نویسنده: Sayed Hussain Hussainy

پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند به انتخابِ خانم طیبه خاوری، به عنوانِ رئیس شورای ولایتی بامیان ۲ قوس۱۳۹۳ خورشیدی، برابر با ۲۳نوامبر۲۰۱۴ میلادی کابل ـ افغانستان      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان خرسند است که مردم شریف و آزادۀ بامیان، با سهم‌گیری پُرشور و فعال در انتخابات ۱۳۹۳ خورشیدی، نماینده‌گان خویش را برای عضویت در شورای ولایتی بامیان، برگزیدند.      انتخابات، یکی از مهمترین ارکانِ دموکراسی است و مردم با رفتن به پای صندوق‌های رأی، نقش و مسؤولیتِ مهم و اساسیِ خویش را برای گزینشِ افراد و شخصیت‌های برجسته، در پُست‌ها و نهادهایی که ممثلِ ارادۀ جمعیِ شهروندان شمرده می‌شوند، ایفا می‌کنند.      شوراهای ولایتی، از جمعِ نهادهای دموکراتیکی است که اعضای آن با ایفای نقشِ مهم و سازندۀ خویش، «قدرت» را به «اقتدارِ مشروع»، مبدل می‌سازند. حضورِ افراد و شخصیت‌های پاک، با درک و متعهد در نهادهای ممثلِ ارادۀ جمعی، پویایی و کارایی این نهادها را تضمین نموده، بر میزانِ رضایتِ شهروندان و استمرارِ مشروعیتِ نظام، اثرِ مستقیم می‌گذارد.      اعضای محترمِ شورای ولایتیِ بامیان، با گزینشِ خانم طیبه خاوری به عنوان رئیس شورای ولایتیِ این ولایت، ظرفیتِ دموکراتیک و ارادۀ مدنیِ خویش را به نمایش گذاشتند و افتخارِ انتخابِ خردمندانۀ نخستین زن را در ریاستِ شورای ولایتی، به نامِ ولایتِ باستانیِ بامیان، ثبت کردند.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، گزینشِ خانم طیبه خاوری را به این سِمت، عبور از برخوردهای صوری و شکلی با زن دانسته، آرزو می‌برد که این گزینش، آغازِ خجسته‌یی باشد در راستای استحکامِ نقش و مشارکتِ واقعیِ زنانِ توانای کشور.      ما، ضمنِ قدردانی از تمامیِ اعضای شورای ولایتی بامیان، از این انتخابِ نیک و به‌جا حمایت نموده،با کمالِ صراحت و صداقت اعلام می‌داریم که همکاری‌های سالم و سازندۀ خویش را با خانم طیبه خاوری و نهادِ محترمِ شورای ولایتیِ بامیان، استحکامِ…

به نام خداوند دادگر و توانا اعلامیۀ مشترک شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و مؤسسۀ نی، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان پیرامون تصویب قانون دسترسی به اطلاعات ۱۱ سرطان ۱۳۹۳ خورشیدی، برابر با ۲ جولای ۲۰۱۴ میلادی کابل ـ افغانستان مجلس نماینده‌گان افغانستان، طرح قانون دسترسی به اطلاعات را،در جلسۀ روز دوشنبه، مؤرخ۹ سرطان ۱۳۹۳، بعد از بحث روی مواد اختلافی، در شش فصل و ۳۲ ماده، با اکثریت قاطع آراء، به تصویب رساند. طرح این قانون،از سه سال به این‌سو، در نهادهای حکومتی، زیر بررسی قرار داشت وبیش‌تر از دو ماه می‌شد، که برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده بود. بحث اصلی پیرامون حق دسترسی به اطلاعات به مثابۀ یکی از حقوق بشری شهروندان، برای بار نخست در افغانستان، در سال ۲۰۰۵ میلادی، توسط شبک ۀ جامع ۀ مدنی و حقوق بشر مطرح گردید و اولین مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، توسط یکی از گروه‌های کاری این شبکه، در شهر مزارشریف، تهیه گردید. مسودۀ مذکور، با تلاش‌های پیگیر و خسته‌گی‌ناپذیر نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، مؤسسۀ نی، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، فعالین مدنی و ژونالیستان کشور، با رایزنی‌ها و مشورت‌های گستردۀ ملی در سراسر کشور، به پایۀ اکمال رسید و بعد از غور و تدقیق بیش‌تر از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، شورای عالی رسانه‌ها، وزارت عدلیه و شورای وزیران، به شورای ملی کشور فرستاده شد. ما تصویب این قانون را از سوی مجلس نماینده‌گان، گام مهم برای گسترش شفافیت، بهبود روند حسابدهی و مؤثریت برنامه‌های انکشافی در افغانستان، می‌دانیم. این قانون، فرصت‌ها و زمینه‌های مبارزه با فساد اداری و تقویت نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی را، فراهم می‌کند. مؤسسۀ نی، حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، ضمن ابراز سپاس از نمایندگان مردم در مجلس نماینده‌گان، نکات ذیل رادر رابطه به این رویداد مهم…

به نامِ خداوند آگاه و دادگر اعلامیۀ مشترکِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان و مؤسسۀ نی حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان پیرامون طرح قانونِ دسترسی به اطلاعات ۲۳ جدی ۱۳۹۲ خورشیدی، برابر با ۱۳ جنوری ۲۰۱۴ میلادی کابل ـ افغانستان   دسترسی به اطلاعات، یکی از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌های شکل‌گیریِ شهروندانِ آگاه و مسؤول و نهادها و سازمان‌های سیاسیِ دموکراتیک، به حساب می‌آید.      قانون  دسترسی به اطلاعات، نقشِ شهروندان را در روندِ دولت‌سازی و ملت‌سازی تقویت نموده و مشروعیتِ نظامِ سیاسی را مساعدتر می‌گرداند.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که متشکل از ۱۲۹ نهاد عضو است، در هم‌آهنگی و مشارکتِ سازندۀ نهادهای جامعۀ مدنی، روشنفکران، متخصصین و فعالان حقوق بشر، نخستین پیش‌نویسِ «قانونِ دسترسی به اطلاعات» را تهیه نموده و آن‌را در سه سمپوزیمِ تحلیلی، موردِ پژوهش و تحقیقِ همه‌جانبه قرار داده است.      از سوی دیگر، این پیش‌نویس، با هم‌آهنگیِ گروه کاری، از سوی نهادهای اکادمیک، جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و دیگر دست‌اندرکارانِ امور، مورد ارزیابیِ همه‌جانبه، قرار گرفته است.      در سالِ گذشته، وزارتِ محترم اطلاعات و فرهنگِ جمهوری اسلامی افغانستان، علاقه‌مندیِ خویش را به طرحِ قانونِ دسترسی به اطلاعات نشان داده و از تصویبِ آن حمایت نموده بود.      بر بنیادِ تعهدِ وزارتِ محترمِ اطلاعات و فرهنگ، کمیتۀ مشترک تحقیق و ارزیابی پیرامونِ این مسوده شکل گرفت، تا پیش‌نویسِ مذکور را مورد ارزیابیِ مجدد و همه‌جانبه قرار دهد.      شورای عالیِ رسانه‌ها نیز، حمایتِ خویش را از تصویبِ قانون دسترسی به اطلاعات نشان داده و از حکومتِ افغانستان تقاضا نموده است، تا این روند، به گونۀ سازنده و فعال، تعقیب گردد.      مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و وزارتِ محترمِ اطلاعات و فرهنگ، به وزارتِ محترمِ عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان، ارایه گردیده است.      این طرح، از سوی نهادهای مدنی، سیاسی و رسانه‌یی،…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون ازدیاد خشونت علیه زنان در هرات ۲۸ قوس ۱۳۹۲، برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳ هرات ـ افغانستان در این اواخر، ولایت هرات، شاهد فجیع ‎ تربن برخوردهای ضدانسانی علیۀ زنان بوده است. حادثه‌یی که بر بانوی جوان، ستاره، رخ داد، وجدان جامعۀ هرات و تمام شهروندان کشور را خدشه‌دار گردانید. برخی انسان‌های ظالم با ذهنیت وحشیانه، بدترین و زشت‌ترین جنایت را در جامعۀ ما مرتکب می شوند، که وجدان بشری را به درد می‌آورد. آن‌ها، حتا منکر نقش و جایگاه انســـــانی زنان استند و فراموش می‌کنند که خداوند (ج) بر جایگاه شامخ زنان، تأکید ورزیده است.      دفتر زونِ غرب شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با شنیدن این خبر تکان‌دهنده، همراه با سایر مدافعین و فعالان حقوق بشر، دست به راه انداری تظاهرات زده و انزجار عمیق خود را نسبت به این اعمال نشان داده است.      از سوی دیگر، دفتر زون غرب شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، اطلاعاتی به‌دست آورده است که رقم جنایات و برخوردهای ضدبشری در برابر زنان در شهر و ولسوالی‌های ولایت هرات، بالا گرفته است. مطالعات ما از بررسی بیمارستان‌ها و ملاقات‌ با قربانیانِ این حوادث نشان می‌دهند، که اکثریت آسیب‌دیده‌گان، دچار خشونتِ خانواده‌گی بوده و توسط همسران و یا سایر مردانِ خانواده، مورد آزار فزیکی و برخوردهای توهین‌آمیز قرار می‌گیرند.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان اذعان می‌دارد، که اگر جلو این برخوردهای غیرانسانی گرفته نشود و عاملان آن به دادگاه کشانیده نشوند، هرات، دچار یک فاجعۀ بزرگ بشری خواهد شد. دولت افغانستان، بر بنیاد قانون اساسی، قانون مدنی و تعهدات بین‌المللی خویش مکلف است تا حقوق زنان را صیانت نموده و آن‌را احترام گذارد. کنوانسیون منع تبعیض علیۀ زنان، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قطع‌نامۀ شماره ۱۳۲۵ شورای…