نویسنده: Sayed Hussain Hussainy

به نامِ خداوند آگاه و دادگر اعلامیۀ مشترکِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان و مؤسسۀ نی حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان پیرامون طرح قانونِ دسترسی به اطلاعات ۲۳ جدی ۱۳۹۲ خورشیدی، برابر با ۱۳ جنوری ۲۰۱۴ میلادی کابل ـ افغانستان   دسترسی به اطلاعات، یکی از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌های شکل‌گیریِ شهروندانِ آگاه و مسؤول و نهادها و سازمان‌های سیاسیِ دموکراتیک، به حساب می‌آید.      قانون  دسترسی به اطلاعات، نقشِ شهروندان را در روندِ دولت‌سازی و ملت‌سازی تقویت نموده و مشروعیتِ نظامِ سیاسی را مساعدتر می‌گرداند.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که متشکل از ۱۲۹ نهاد عضو است، در هم‌آهنگی و مشارکتِ سازندۀ نهادهای جامعۀ مدنی، روشنفکران، متخصصین و فعالان حقوق بشر، نخستین پیش‌نویسِ «قانونِ دسترسی به اطلاعات» را تهیه نموده و آن‌را در سه سمپوزیمِ تحلیلی، موردِ پژوهش و تحقیقِ همه‌جانبه قرار داده است.      از سوی دیگر، این پیش‌نویس، با هم‌آهنگیِ گروه کاری، از سوی نهادهای اکادمیک، جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و دیگر دست‌اندرکارانِ امور، مورد ارزیابیِ همه‌جانبه، قرار گرفته است.      در سالِ گذشته، وزارتِ محترم اطلاعات و فرهنگِ جمهوری اسلامی افغانستان، علاقه‌مندیِ خویش را به طرحِ قانونِ دسترسی به اطلاعات نشان داده و از تصویبِ آن حمایت نموده بود.      بر بنیادِ تعهدِ وزارتِ محترمِ اطلاعات و فرهنگ، کمیتۀ مشترک تحقیق و ارزیابی پیرامونِ این مسوده شکل گرفت، تا پیش‌نویسِ مذکور را مورد ارزیابیِ مجدد و همه‌جانبه قرار دهد.      شورای عالیِ رسانه‌ها نیز، حمایتِ خویش را از تصویبِ قانون دسترسی به اطلاعات نشان داده و از حکومتِ افغانستان تقاضا نموده است، تا این روند، به گونۀ سازنده و فعال، تعقیب گردد.      مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و وزارتِ محترمِ اطلاعات و فرهنگ، به وزارتِ محترمِ عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان، ارایه گردیده است.      این طرح، از سوی نهادهای مدنی، سیاسی و رسانه‌یی،…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون ازدیاد خشونت علیه زنان در هرات ۲۸ قوس ۱۳۹۲، برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳ هرات ـ افغانستان در این اواخر، ولایت هرات، شاهد فجیع ‎ تربن برخوردهای ضدانسانی علیۀ زنان بوده است. حادثه‌یی که بر بانوی جوان، ستاره، رخ داد، وجدان جامعۀ هرات و تمام شهروندان کشور را خدشه‌دار گردانید. برخی انسان‌های ظالم با ذهنیت وحشیانه، بدترین و زشت‌ترین جنایت را در جامعۀ ما مرتکب می شوند، که وجدان بشری را به درد می‌آورد. آن‌ها، حتا منکر نقش و جایگاه انســـــانی زنان استند و فراموش می‌کنند که خداوند (ج) بر جایگاه شامخ زنان، تأکید ورزیده است.      دفتر زونِ غرب شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با شنیدن این خبر تکان‌دهنده، همراه با سایر مدافعین و فعالان حقوق بشر، دست به راه انداری تظاهرات زده و انزجار عمیق خود را نسبت به این اعمال نشان داده است.      از سوی دیگر، دفتر زون غرب شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، اطلاعاتی به‌دست آورده است که رقم جنایات و برخوردهای ضدبشری در برابر زنان در شهر و ولسوالی‌های ولایت هرات، بالا گرفته است. مطالعات ما از بررسی بیمارستان‌ها و ملاقات‌ با قربانیانِ این حوادث نشان می‌دهند، که اکثریت آسیب‌دیده‌گان، دچار خشونتِ خانواده‌گی بوده و توسط همسران و یا سایر مردانِ خانواده، مورد آزار فزیکی و برخوردهای توهین‌آمیز قرار می‌گیرند.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان اذعان می‌دارد، که اگر جلو این برخوردهای غیرانسانی گرفته نشود و عاملان آن به دادگاه کشانیده نشوند، هرات، دچار یک فاجعۀ بزرگ بشری خواهد شد. دولت افغانستان، بر بنیاد قانون اساسی، قانون مدنی و تعهدات بین‌المللی خویش مکلف است تا حقوق زنان را صیانت نموده و آن‌را احترام گذارد. کنوانسیون منع تبعیض علیۀ زنان، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قطع‌نامۀ شماره ۱۳۲۵ شورای…

به نامِ خداوند آگاه و دادگر اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا ۱۰ قوس ۱۳۹۲ مطابق ۱ دسامبر ۲۰۱۳ کابل ـ افغانستان مردم افغانستان، با گرفتن درس از گذشتۀ سخت و دردناک و با درنظرداشت ایجابات و نیازهای امنیتی و انکشافی، اهمّیتِ همکاری‌های بین‌المللی را به‌خوبی درک کرده اند. جامعۀ مدنی، به عنوان کانون‌های ارگانیک و نظام‌مند شهروندی، با اقشار و بخش‌های مختلف اجتماع، ارتباطات بسیار گسترده دارد. یافته‌های جامعۀ مدنی به صراحت نشان می‌دهد که اکثریت مردم افغانستان، از امضای قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا، با صراحت و قاطعیتِ تمام حمایت می‌کنند. پیام‌های «لویۀ جرگۀ عنعنوی پیرامون امضای توافقنامۀ استراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا» و «لویه جرگۀ مشورتی پیرامون قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا»، نیز به عنوان مصداق‌های عینیاین خواست‌ها، محسوب می‌شوند. پیام‌های برخاسته از این جرگه‌ها، به صراحت نشان می‌دهند که مردم افغانستان، جهت تأمین حقوق بشر، ثبات و انکشاف اقتصادی، خواهان همکاری‌های استراتیژیک با جامعۀ جهانی، به‌ویژه با ایالات متحدۀ امریکا، می‌باشند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از دولت افغانستان می‌خواهد تا به گونۀ واضح و شجاعانه، به این خواست روشن و مبتنی بر منافع ملی مردم افغانستان، تمکین کند. ما باور داریم که مخالفت با این خواست، به هیچ صورت، به نفع ثبات، امنیت و انکشاف افغانستان نیست. دور زدن این خواست، نه تنها مبنای دموکراتیک ندارد، بلکه زمینه را برای مانور آنانی فراهم می‌کند که منفعت خود را در شکست و ضعف افغانستان دنبال می‌کنند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ضمن این‌که از تلاش‌های مسؤولانه و متعهدانۀ هیأت مزاکره کنندۀ افغانی، ابراز سپاس و قدردانی می‌نماید، از اظهارات تند رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، مبنی بر تاخیر…

به نامِ خداوند آگاه و دادگر اعلامیۀ مطبوعاتی نهادهای جامعۀ مدنی در پیوند با نقض قوانین ملی و بین المللی حقوق کودکان و افزایش کودکان خیابانی چهارشنبه ۱۳ سنبله ۱۳۹۲، برابر با ۴ سپتمبر ۲۰۱۳ کابل ـ افغانستان     بیش از یک دهه از عمر دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‏گذرد. مطابق قانون اساسی، دولت باید به تعهدات ملی، بین‌المللی و اعلامیۀ جهانی حقوق‌‌بشر پای‌بند باشد و آن‌را عملی کند. دولت مکلف است تا مانع هر نوع بی‌عدالتی، قانون شکنی، ظلم و استبداد در کشور گردد.      در کنار همۀ معضلات اجتماعی که تا هنوز برای رفع آن‌ها تدابیر علمی و عملی گرفته نشده است، افزایش کودکان خیابانی و معتاد، هشدار خطرناک و تکان دهند‌ه‌یی برای دولت، جامعه جهانی و نهاد های مدنی می ‎ باشد، که زیر نام تأمین حقوق کودکان، میلیون‌ها دالر را به مصرف رسانیده اند.      کودکان خیابانی، به کودکانی گفته می‌شود، که سن آنها زیر ۱۸ سال بوده و به‌خاطر بقای خود مجبور به کار شاقه و یا زندگی در خیابان‌ها استند.      کودکان کارگر و خیابانی، اولین قربانیان بی‌عدالتی این نظام پنداشته می‌شوند. آن‌ها، از ابتدایی‌ترین حقوق خود که در اعلامیۀ جهانی حقوق‌بشر، اعلامیۀ جهانی حقوق کودک، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و کنوانسیون حقوق کودک، تذکر رفته، بهره نبرده‌اند.      عواملی چون فساد، فقر، خشونت، بی‌سوادی، فقر فرهنگی، بی‌سرپناهی، بی‌کاری فصلی، درآمد ناکافی، اعتیاد، والدین بی‌مسؤولیت، بی‌سرپرستی اطفال، فرار از خانه، آموزش نادرست والدین و اساتید مکاتب، رسانه‌ها و سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی، از مواردی‌اند که در افزایش کودکان کارگر و خیابانی نقش داشته و باعث شده که امروز، بیش از دو میلیون کودک کارگر خیابانی و بیش از سیصد هزار کودک معتاد در کشور وجود داشته باشد.      کودکان خیابانی، از سوی برخی از بزرگ‌سالان مورد بی حرمتی، تهدید، خشونت، آزار و اذیت، بدآموزی و تشویق به استفاده از مواد مخدر،…