نویسنده: Sayed Hussain Hussainy

حسین سرامد       نظام دموکراسی، مردم را به صحنۀ سیاست می‏کشاند. یا به تعبیر دقیق‏تر، دموکراسی، سیاست را اجتماعی و مردمی می‏سازد. اجتماعی شدن سیاست، موجب حضور سیاسی مردم در صحنه می‏شود و مردم را در تکوین حکومت و رهبری سیاست در جامعه، نقش اساسی می‏دهد. این سخن به معنای آن است که سیاست نقش و جهت دلخواه مردم را می‏پذیرد و حکومت نیز ممثل ارادۀ مردم است. بنابراین، اولاً حکومت مطابق ارادۀ مردم و با حضور سیاسی مردم در صحنۀ سیاست شکل می‏گیرد و سپس به رهبری سیاست در جامعه، مطابق خواست مردم می‏پردازد. منظور از مردم نیز همان «ملت» است، که شامل تمام افراد ساکن در یک کشور و تابع یک دولت واحد می‏شود.      از سویی هم، انسان در مقابل کاری که انجام می‏دهد مسؤول شناخته می‏شود. بنابراین برای دفاع و حمایت از حیثیت و شخصیت خود، کارش را جدی می‏گیرد و در مقابل آن حساس است و نسبت به آن احساس مالکیت و تعلق پیدا می‏کند؛ زیرا، شخصیت انسان، با کار و نقش او در ذهن دیگران شکل می‏گیرد. برای این‌که این شخصیت خدشه‌دار و ناشایسته بار نیاید، انسان‏ها معمولاً نسبت به سلامت کار شان، یا حداقل نسبت به توجیه کار شان در ذهن دیگران خیلی حساس‌اند. از این رو تلاش می‏کنند که با کارهای شایستۀ شان، شناخته شوند و احیاناً اگر نقش ناشایسته‏یی هم از آن‏ها سرزده باشد، به توجیه یا حتا کتمان آن برمی‏خیزند. در مسایل اجتماعی نیز چنین است. افراد، در امور اجتماعی شان بسیار حساس اند و جامعه، در اجرای نقش‏های اجتماعی، نسبت به اعضای خود بسیار سخت‏‌گیر؛ زیرا، این نقش‏های اجتماعی، سازندۀ شخصیت اجتماعی آن جامعه است. وقتی کسی از اعضای جامعه، نقش ناشایسته‏یی در امور اجتماعی بازی کنند، باعث خدشه دار شدن شخصیت جامعه می‏شود و حرمت و اعتبار اجتماعی را در گرو نقش‏ شایستۀ تک تک شهروندان…

حسین سرامد      در مقاله‌های قبلی این صفحه تذکر رفت که انتخابات یک سازوکار دموکراتیک برای سیاسی ساختن مردم و اجتماعی ساختن قدرت و سیاست است. مسأله اصلی در دموکراسی نیز اجتماعی ساختن سیاست و قدرت است؛ یعنی دموکراسی به سیاست به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی می‌نگرد که در اثر رابطهها و توافقات اجتماعی به وجود میآید. بستر اصلی تکوین سیاست، مردم است و میدان بازی آن نیز روابط اجتماعی میباشد. و نیز، دموکراسی در پی آن است که قدرت سیاسی را تابع اراده و خواست مردم بسازد و در جهت منافع مردم رهبری و اِعمال کند. اراده و رضایت مردم در نظام‌های دموکراتیک امروزی، از طریق انتخابات تبارز می‌یابد.      همچنین، این نکته نیز مورد تأکید قرار گرفت که مردم، از طریق انتخابات، مجال حضور یافتن در صحنۀ سیاست را به دست می‌آورند و در به وجود آوردن حکومت دموکراتیک، نقش تعیین کننده پیدا می‌کنند. امّا، انتخابات نمی‏تواند در تمام جوامع، نقش یک‌سان بازی کند. با تکیه بر این نکات، این سؤالات مطرح شد که چگونه می‌توان یک انتخابات مؤثر داشت؟ چه چیزی می‌تواند نقش انتخابات را در انتقال قدرت به نفع مردم برجسته‏تر سازد و مردم چگونه می‌توانند در تعیین مدیران سیاسی کشور، دقیق‌تر عمل کنند؟      برای پاسخ گفتن به سؤالات بالا، انتخابات را باید از موقف مردم نیز مورد توجه و ارزیابی قرار داد؛ زیرا، بستر اصلی انتخابات، مردم است؛ یعنی مردم باید با اشتراک فعالانۀ شان در انتخابات، تصمیم بگیرند که قدرت چگونه و در مسیر تحقق کدام خواست‏ها اِعمال شود و نماینده‌گان و ممثلین خواست و رضایت مردم در رهبری قدرت، برای یک دورۀ معین مورد نظر، چه کسانی باشند و به صورت مشخص‏تر، کدام یک از کاندیدان می‏تواند در تحقق خواسته‏های مردم در حکومت آینده، موفق‏تر عمل کند.      چیزی که این سؤال را حیاتی‌تر می‌سازد این مسأله است، که در…

محمد حسین سرامد      سیاست، از لحاظ عملی، با متغیرهای متعدد و گاه غیرقابل پیش‏بینیِ بی‏شماری مواجه است. این متغیرها، هرکدام به نوبت خود، بر سیاست و اهدافی که سیاست‏مدار برای خود تعیین می‏کند، تأثیر می‏گذارد و راه آن را کج می‏سازد. گاه، این متغیرها، همچون مانعی بر سر راه سیاست‏مدار قد علم نموده، او را به جبر و اکراه در مقابل خود ایستاد می‏کنند و گاه بر نفس و ارادۀ‏ سیاست‏مدار تأثیر می‏گذارند و او را با خود همسو می‏سازند، و در هر حالت او را تابع شرایط خود می‏سازند و مسیر سیاست را به انحراف می‏کشانند. سیاست‏مدار باید از میان این متغیرهای بی‏شمار و گاه متناقض، راه خود را پیدا کند و بار سیاست را به منزل برساند و هدف سیاست و یا هدف خود را به دست بیاورد.      امّا، هدف سیاست چیست؟ هدف سیاست‏مدار چیست؟      می‏دانیم که سیاست به ادارۀ امورِ جامعه و رفع نیازمندی‏های آن براساس امکانات عملی می‏پردازد. بنابراین، مهم‏ترین هدف سیاست، رفاه و آسایش هرچه بیش‌تر تمام افراد جامعه، و بهرهمندی متعادلتر و متوازنتر آنان از خدمات و امکانات عمومی است. این همان چیزی است که مردم می‏خواهند و آرزومند آن اند. سیاست‏مدار نیز اصولاً از چنین هدفی سخن می‏گوید. او تلاش دارد خود را کسی معرفی کند که می‏تواند سیاست را در مسیر هدف‌اش رهبری کند. از این رو، همۀ سیاست‌مداران، پیش از آن‌که وارد سیاست شوند، آدم‏های شریف و دوست داشتنی و خوب اند. تنها بعد از آن‌که عملاً به سیاست پرداختند، اندکی از آن‏ها می‏توانند همچنان خوب بمانند، بقیه، همه چهره بدل می‏کنند و زشت و منفور می‏شوند. امّا، چه چیزی باعث می‏شود که سیاست‏مدار خوب بماند و یا بد و منفور شود؟      پاسخِ سؤال بالا، زیرِ سرِ متغیرهایی نهفته است، که از آن قبلاً سخن گفتیم. این متغیرها، یا جبراً سیاست‏مدار را در رسیدن به…

چرا مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، در مرحلۀ چهارمِ کاریِ خویش، نظارت از وضعیتِ حقوقِ بشر در افغانستان را، به عنوانِ یکی از مؤلفه های کلیدیِ برنامه های خویش، برگزید؟ برنامه های کاریِ جنبشهای مدنیِ که در راستایِ ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر، کار و فعالیت دارند، دارای سه عنصر عمده میباشند: نخست، این نهادها، برای دفاع از ارزشهای حقوقِ شهروندیِ شهروندانِ یک نظام، فعالیت دارند؛ دوم، نهادهای مدنی برای تعمیمِ فرهنگِ حقوقِ بشر، با نهادهای پالیسی ساز، برنامه های دادخواهی راه اندازی مینمایند؛ سوم، نهادهای مدنیِ حقوقِ بشری، از شیوه های تطبیقِ قانون و سایرِ هنجارهای اجتماعی در پیوند با وضعیتِ حقوقِ بشر در یک جامعه، نظارت مینماید. تجاربِ جهانی نشانگرِ این مسأله است، که بدون نظارت از ارزشهای حقوقِ بشر، نمیتوان تحلیل و یا برداشتِ عینی از حقوقِ بنیادیِ شهروندان به دست آورد. این تجربه در کشورهای پس از جنگ، برجستگی خاص خودش را داشته دارد. در کشورهای نظیرِ جمهوری یوگوسلاویای پیشین و کشورهای تازه به استقلال رسیده دیده شده است، که نظارت از وضعیتِ حقوقِ بشر، زمینه را برای هماهنگیِ برنامه های ملی با برنامه های بین المللی، در راستای تعمیم حقوقِ بشر، فراهم مینماید. کشور کمبودیا نیز در این زمینه تجربه هایی دارد. در کمبودیا، مدافعینِ حقوقِ بشر در آغاز تلاش نمودند، تا فرهنگِ حقوقِ بشر را در ساختارهای نظام، تعمیم بخشند. سپس آنها دریافتند، که تعمیمِ فرهنگِ حقوقِ بشر، به نظارت ازین ارزشها، نیازِ مبرم دارد. جامعۀ مدنی افغانستان، ملزم به نظارت از ارزشهای حقوقِ بشر در کشور است. افغانستان، به عنوانِ یکی از دولتهای مؤسسِ سازمانِ مللِ متحد است و به کنوانسیونهای مهم و اساسیِ سازمانِ مللِ متحد در امورِ حقوقِ بشر، ملحق گردیده است؛ امّا با تأسف، در اینجا، رژیمهای مختلفِ سیاسی نتوانسته اند، که از شیوه های تطبیقِ قوانینِ بین المللی به نهادهای قبول شدۀ بین المللی، گزارشدهی نمایند.…

م. شکیبا ناگفته می‌دانیم که زمان ما نسبت به گذشته از هرجهت دستخوش تغییرات بنیادین شده است. بازی‌گران عرصۀ سیاسی کشور، در مبارزات و فعالیت‌های سیاسی شان باید این نکته را با دقت مورد توجه قرار دهند. سیاست جدید در کشور ما نه در خلاء جریان دارد و نه هم با تلقینات و دیدگاه ‌ های ایدیولوژیک، رهبری می‌شود. وقتی وارد حوزۀ ‌ سیاست می ‌ شویم، با رقیبان زنده و واقعی مواجه می ‌ شویم که نفس ‌ سوخته به انتظار ما ایستاده اند و هر حرف و گام و عمل ما را با هر حیله و وسیلۀ که در اختیار داشته باشند، تهدید می ‌ کنند. البته در زمان گذشته هم رقابت سیاسی داشتیم، امّا فضای اختناق و استبداد، مجال رقابت باز و آزاد را برای هر کسی میسر نمی ‌ ساخت. حالا میدان باز شده است و هر کسی که فکر کند حق دارد برای سرنوشت خود بیندیشد و تصمیم بگیرد، رقیب میدان سیاست محسوب می ‌ شود. به همین ترتیب، زمان ما زمانی نیست که بتوان با تلقینات و یا تحکم ‌ های ایدیولوژیک با رقیبان خود طرف شد و آن ها را با حکم ایدیولوژیک خود سرجای شان نشاند. در ایدیولوژی و ارزش ‌ های ایدیولوژیک تلقین و تحکم و فتوا جا دارد؛ امّا، در میدان سیاستی که اکنون در برابر ما باز شده است، با این حربه نمی ‌ توان به مصافِ حریف رفت. از اختناق و استبداد گذشته می ‌ توان مثال ‌ های زیادی را بیان کرد، که بر شیوۀ ‌ مبارزۀ ‌ ما در گذشته تأثیر می ‌ گذاشتند. استبداد و اختناقِ دیروز، از پشتوانۀ ‌ یک ساختار قدرتمند و ریشه ‌ دار در تمام عرصه ‌ های زنده‌گی، با برهنه‌گیِ تمام، بر علیه هرگونه طرح و اقدام اصلاح‌گرانه ایستاده‌گی می‌کرد. زندان و شکنجه، پاداش دم زدن از سیاست…