مادۀ دهم:

هرکس حق دارد در تصمیماتِ مربوط به حقوق و تعهدات خود یا هر اتهامِ جزایی که به او وارد شود، با تساوی کامل از یک رسیدگی منصفانه و علنی در محکمۀ مستقل و بی طرف برخوردار باشد. جوهر این ماده را دادرسی و محاکمۀ عادلانه می سازد. اغلب کشورهای جهان، حتا اجتماعاتِ متمول از نگاه حقوقی و اقتصادی، با مشکلِ رعایتِ این مادۀ با اهمیت مواجه هستند؛ ولی این بدان معنا نخواهد بود که دولتهایی که در حالتِ انکشاف و دگرگونیهای حقوقی هستند آن را به گونۀ دیگری توجیه نمایند. بیایید ببینیم دادرسی و محکمۀ عادلانه چیست؟ درین زمینه، تلاش صورت گرفته است تا بر مددرسانی و یاری حقوقی، دسترسی به عدالت، نقشِ وکیلِ مستقل و حقِ انتخابِ وکیل، دقتِ بیشتر صورت گیرد. دادرسی یا محکمۀ عادلانه ................................................................................................ Fair Trial دادرسی و محاکمۀ عادلانه، در اصول و آموزشِِ حقوق بشر، جایگاه مرکزی دارد؛ زیرا دادرسی عادلانه، نه تنها به عنوانِ یک حق، اهمیّتِ بزرگ دارد، بلکه کمبودِ این حق، تمامی حقوقِ اساسی انسان را زیر سؤال می برد. اگر دولتی نتواند شرایطِ لازم را برای محاکمۀ عادلانه مهیا کند، نمی تواند نقشِ تأمین کنندۀ قانون را در جامعه عملی سازد. حقوقدانان به این نظر موافق اند، که در رعایتِ محاکمۀ عادلانه، آگاهی عامه از موازینِ قانونی و حقوقی می تواند بسیار ممد تمام شود. بناءً، شامل نمودنِ نورمهای حقوق بشری در سیستمِ تعلیم و تربیت و آموزشِ آن به جوانان و نو باوه گان می تواند از جملۀ کارهای با اهمیتی در این راه به شمار آید. یکی از عواملی که در اجرای عادلانۀ وارسی به محکمه و تصمیمگیری معقول و عادلانۀ نهایی کمک می نماید، داشتنِ محاکمِ متخصص و قانوندانانِ ورزیده می باشد، که هم از لحاظِ ملی و هم از لحاظِ بین المللی، از اطلاعات و تجاربِ کافی بهره مند باشند. نکتۀ دیگری که دادرسی و محاکمۀ…

ادامه خواندنمادۀ دهم:

مادۀ هشتم و نهم:

مادۀ هشتم: هر کس حق دارد در برابرِ اعمالی که ناقضِ حقوقِ بنیادی (اساسی)، که قانونِ اساسی یا قوانینِ دیگر برای او مقرر داشته است، به محاکم با صلاحیتِ ملی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود. قانونِ اساسی، والاترین سندِ حقوقی اجتماع می باشد؛ که در مطابقت و الحاق با قوانینِ قبول شدۀ بین المللی، زمینه های وسیعی را در مشارکتِ زند گی اجتماعی و سیاسی شهروندان می گشاید. پیوند میثاقها و سایرِ اسنادِ با اعتبار بین المللی با قوانین ملی و رعایتِ نورمهای جهانی حقوقِ بین المللی اهمیتِ سترگی در تأمینِ حاکمیتِ قانون در جامعه دارد. در مادۀ هشتم، بر حصولِ غرامت و جبرانِ خسارات نیز مکث شده است. بیایید ببینیم غرامت چیست و نظری درین زمینه نیز بیافگنیم. نخست این که قانونِ اساسی چیست و الحاقِ قوانینِ بین المللی با قوانینِ ملی چه سان صورت می گیرد؟ قانونِ اساسی ................................................................................................ Constitution قانونِ اساسی، تعیین کنندۀ ترکیبها، نورمها و قواعد میانِ شهروندان و ارگانهای رهبری جامعه و دولت است. قانونِ اساسی، مهمترین و والاترین سندِ حقوقی دولت می باشد. دولت، آفرینشگر، مجری و ناظرِ قانون است. حقوق، دربرگیرندۀ قوانین در جامعه می باشد. قوانین، براساسِ هنجارهای حقوقی تدوین و تبیین می شوند. به گونۀ مثال: حقِ آزادی بیان، جزئی از حقوقِ سیاسی و مدنی شهروند است و براساسِ این حقِ اساسی، قوانین باید زمینه ساز و یا متضمنِ آزادی بیان این شهروند باشد. قانونِ اساسی رهنمای قوانینِ فرعی است، که در زمینه های مختلف، تصویب می شوند. قانونِ اساسی، تعیین کنندۀ دولت، به صورتِ کل، بوده و تعریف کنندۀ خطوطِ اساسی سیستمِ سیاسی و رهبری کنندۀ دولت و ضوابط آن از جمله حکومت ، پارلمان، سیستمِ عدلی، تقسیماتِ اداری، حقوقِ اساسی، امتیازات و مکلفیتهای شهروندی می باشد. قانونِ اساسی، رهنمای عامه است و براساسِ آن، قوانین و نورمهای مشخصِ دیگر، در مواردِ معین، تصویب می…

ادامه خواندنمادۀ هشتم و نهم:

دستنامۀ آموزشی عدالتِ انتقالی چاپ شد

دستنامۀ آموزشیِ عدالتِ انتقالی، که حاصلِ کارِ یک گروه تحقیقیِ چهار نفره در مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان است، در این تازگیها از چاپ برآمده است. این دستنامۀ آموزشی، که در ۱۷۲ صفحه، با تیراژِ پنجهزار نسخه، با حمایتِ مالیِ مؤسسۀ اسپانیاییِ «اسدا»، نشر شده است، از معدود آثاری است که در زمینۀ عدالتِ انتقالی در افغانستان، تهیه شده است. اعضای گروه تحقیقی، که در تهیۀ این دستنامۀ آموزشی سهم داشتند، عبارتند از: حسینِ سرامد، احمد جاوید شکیب، سهیلا وداع خموش و احسان قانع، از محققین و آموزگارانِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی وحقوقِ بشر. این کتاب در چهار فصل و یک پیشگفتار، تنظیم شده است. فصلِ نخست، به مفاهیم و کلیاتِ عدالتِ انتقالی، از قبیلِ تعریفِ عدالتِ انتقالی، اهمّیت و اهدافِ عدالتِ انتقالی، جنایاتِ موردِ نظرِ عدالتِ انتقالی و تعریفِ هرکدام بر اساسِ اسنادِ حقوقِ بین‏المللیِ جنایی و شیوه ها و مراحلِ تطبیق و اجرای عدالتِ انتقالی، پرداخته است. در این فصل آمده است، که عدالتِ انتقالی، پروسه یی است که در جوامعِ جنایت دیده تطبیق میشود و جنایات و نقضِ گستردۀ حقوقِ بشر را موردِ بررسی و رسیدگی قرارداده و برای گذارِ مسالمت آمیز و موفقِ این جوامع، از جنگ و بحرانِ ناشی از جنایات، به سوی صلحِ پایدار، تأمینِ عدالت، بازسازیِ روابطِ اجتماعی و ایجادِ یک نظامِ دموکراتیک و عدالت محور، میکانیسمهای مشخصی را عملی میسازد. این میکانیسمها، شاملِ حقیقت یابی و مستند سازیِ حوادث و جنایاتِ گذشته، اصلاحاتِ ساختاری، رسیدگی به قربانیانِ جنایات و التیامِ آنها، عدالتِ جزایی و یادبودها میشود. آنچه که عدالتِ انتقالی میخواهد به ایجاد و پیریزیِ آن کمک کند، پایه گذاریِ یک جامعۀ سالم‏تر و انسانی‏تر است؛ جامعه‏ یی که شهروندانِ آن در صلح و آرامشِ توأم با عزت و کرامت و برخوردار از حقوقِ بشریِ خود زندگی کنند. مهمترین اهدافی را، که عدالتِ انتقالی تعقیب میکند، عبارتند از: جلوگیری…

ادامه خواندندستنامۀ آموزشی عدالتِ انتقالی چاپ شد

ترویج حقوق بشرخواهانۀ بین‌المللی در چارچوب فعالیت‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

حقوق بشرخواهانۀ بین‌المللی دربرگیرندۀ تعهدات دولت‌ها برای محافظت از قربانیان جنگی، حمایت از اسیران جنگی، شرایط اعادۀ غرامات برای قربانیان جنگی و مسؤولیت دولت‌ها دربارۀ هم‌آهنگی در کاهش تلفات افراد غیرنظامی است. حقوق بشرخواهانۀ بین‌المللی در کنوانسیون‌های چهارگانۀ سال ۱۹۴۹ ژنوا تعریف و تفسیر گردیده است. این کنوانسیون‌ها، در چهارچوب حقوق عمومی بین‌المللی به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است. بدین ترتیب، تمام دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، مکلّف به جذب مفاد این کنوانسیون‌ها در قوانین ملی خویش بوده و بر بنیاد آن، ساختارها و مکانیسم‌هایی را شکل می‌دهند و حقوق بشرخواهانۀ بین‌المللی را در زنده‌گی سیاسی و اجتماعی نظام‌های خویش اجرایی می‌گردانند. این کنوانسیون‌ها، به گونۀ خاص، برای دولت‌های در حال منازعه و جنگ، از اهمیت فراوانی برخوردار اند. افغانستان کشوری است که در آن نیروهای بین‌المللی نظامی دست به عملیات‌های گسترده می‌زنند. قطعات رزمی بیش‌تر از چهل کشور جهان، زیر چتر مبارزه علیه هراس‌افگنی بین‌‎المللی فعالیت دارند. در دوازده سال اخیر، ما شاهد قتل افراد غیرنظامی و بی‌گناه، به‌ویژه کودکان و زنان، بوده‌ایم. با تأسف، قبول مسؤولیت پیرامون تلفات افراد غیرنظامی در منازعات به یکی از چالش‌های مهم در جریان این عملیات‌‌ها مبدل گردیده است. برای این‌که فرهنگ مسؤولیت‌پذیری میان نیروهای رزمی ملی و بین‌المللی ترویج یابد، نیاز مبرم برای تعمیم بخشیدن حقوق بشرخواهانه وجود دارد. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، گسترش فرهنگ حقوق بشرخواهانه را به یکی از برنامه‌های مهم خویش در مرحلۀ چهارم قرار داده است. بر بنیاد این برنامه، گفت‌وشنود سازنده میان نهادهای جامعۀ مدنی، راه‌اندازی گردیده است. بر بنیاد این گفت‌وشنود، نهادهای مدنی پیش‌نهاد کرده‌‎اند که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، برنامه‌های تقویت ظرفیت نهادهای عضو را پیرامون حقوق بشرخواهانه روی دست گیرد. بنا بر همین پیش‌نهاد، دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، نشست مشترکی را با نهادهای عضو خویش راه‌اندازی کرد که در این نشست، یک گروه…

ادامه خواندنترویج حقوق بشرخواهانۀ بین‌المللی در چارچوب فعالیت‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

ده نهاد مدافع حقوق زن، استراتژی‎‌های‌ شان را به‌روز و تقویت کردند

شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، بر بنیاد برنامه‌های ظرفیت‌پروری خویش در پیوند به برنامه‌های استراتژیک نهادهای عضو شبکه، برنامۀ آموزشی ـ تقویتی ده نهاد مدافع حقوق زنان را راه‌‎اندازی کرد. بر بنیاد این برنامه، ده نهاد فعال عضو شبکه که از جای‌گاه ارزش‌مندی در جامعه بهره‌مند‌اند، شناسایی شد و زمینه برای تقویت برنامه‌های استراتژیک این نهادها فراهم گردید. این برنامه در سه مرحله شکل گرفته است: مرحلۀ نخست را راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی شکل می‌داد. در این مرحله، مسؤولان نهادهای متذکره از سوی دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر به حمایت متخصصان امور استراتژیک انستیتیوت حقوق بشر دنمارک، ظرفیت‌پروری گردیدند. در این برنامه‌های آموزشی، به مفهوم استراتژی، دورنمای استراتژیک، مدیریت استراتژی و فعالیت‌های استراتژی توجه اصلی تمرکز یافته بود. در این برنامه، نقش جامعۀ مدنی در ساختار نظام سیاسی، به صورت همه‌جانبه مورد بحث قرار گرفته و جای‌گاه جامعۀ مدنی در استراتژی نظام سیاسی، مورد بررسی قرار گرفت. در این برنامه، تلاش گردید تا نمونه‌های خوبی از کشورهای دیگر را به عنوان درس‌هایی که باید آن را فرا گرفت، به این ده نهاد حقوق بشری پیش‌کش گردد. از سوی دیگر، این برنامۀ آموزشی، زمینۀ آن را فراهم کرد تا نهادها، فرهنگ استفاده از استراتژی را جذب نموده و بر بنیاد برنامه‌های استراتژیک، برنامه‌های اجرایی خویش را ترتیب نموده، عمل کنند. بخش دوم برنامه‌های تقویت استراتژیک نهادهای دفاع از حقوق زنان را به‌روزسازی و تجدید برنامه‌های استراتژیک نهادهای مذکور شکل می‌دهد. در این زمینه، نهادهای ده‌گانه، با استفاده از آموخته‌های خویش که از مرحلۀ نخست به دست آورده‌اند، برنامه‌های استراتژیک خود را هم‌آهنگ کرده و آن را در برنامه‌های مشترک، به دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی پیش‌کش کردند. آموخته‌های مرحلۀ نخست این برنامه زمینۀ آن را فراهم کرد تا این نهادها بتوانند اهداف استراتژیک خویش را تعریف کرده و مأموریت خویش را به عنوان نهاد مدنی فعال تشخیص نمایند.…

ادامه خواندنده نهاد مدافع حقوق زن، استراتژی‎‌های‌ شان را به‌روز و تقویت کردند

ظرفیت‌سازی استراتژیک، مؤلفۀ مهم برنامه‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

جامعۀ مدنی افغانستان به سان سایر بخش‌های اجتماعی و دولتی، نیاز به ظرفیت‌های استراتژیک دارد. بیش‌ترینه نهادهای مدنی در افغانستان بر بنیاد برنامه‌های روزمره فعالیت دارند. این امر، سبب گردیده است که این برنامه‌ها نتوانند دارای هدف و دورنمای استراتژیک باشند. از سوی دیگر، این کمبود سبب گردیده است که هم‌گرایی نهادهای مدنی با چالش‌هایی مواجه گردد. از همین‌جا است که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، آموزش و تقویت ظرفیت‌های خویش را در پیوند به آموخته‌های استراتژیک، به یکی از مهم‌ترین پی‌آمدهای کاری خویش مطرح کرده است. بر بنیاد این برنامه، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، دست‌نامۀ آموزشی برنامه‌سازی استراتژی را پیش‌کش کرد. گروه کاری متشکل از متخصصین امور استراتژیک، مدت هفت ماه کار نمودند تا این دست‌نامۀ آموزشی، تکمیل گردید. بر بنیاد این دست‌نامۀ آموزشی، نهادهای جامعۀ مدنی می‌توانند برنامه‌های استراتژیک خویش را تهیه نموده و آن را عملی سازند. این دست‌نامه، دورنما، مأموریت و مؤلفه‌های کلیدی مدیریت استراتژیک را مورد بحث قرار داده است. این دست‌نامه، نقش مهمی را در بهبود برنامه‌های اجرایی نهادهای مدنی بازی می‌‎کند. بر بنیاد این رهنمود آموزشی، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، برنامه‌های آموزشی «آموزش آموزگاران» را در سراسر کشور راه‌اندازی کرد. در این برنامه، آموزگاران حقوق بشری نهادهای عضو شبکه، در بیست و چهار ولایت کشور آموزش دیدند و آموخته‌های این رهنمود را به گونۀ سیستماتیک فراگرفتند. بر اساس این برنامه، مکتب تابستانی حقوق بشر در پیوند به برنامه‌های استراتژیک برای نهادهای مدنی در شهر کابل تدویر یافت.در این مکتب آموزشی، آموزگاران حقوق بشری، از ولایت‌های مختلف کشور به کابل دعوت گردیدند تا تجارب و آموخته‌های خود را با هم‌دیگر در میان گذاشته و راه‌های بهبود شیوه‌ها و راه‌کارهای استفاده از این رهنمود آموزشی را مورد بحث و ارزیابی قرار دادند. شرکت‌کننده‌گان مکتب تابستانی، از تجارب و آموخته‌های نهادهای دولتی، نهادهای اکادمیک، کمیسیون مستقل…

ادامه خواندنظرفیت‌سازی استراتژیک، مؤلفۀ مهم برنامه‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

مکتبِ بهاری پیرامونِ میکانیسم‌های جهانی حقوق بشر

افغانستان، به عنوانِ عضو جامعۀ بین‌المللی، مسؤولیت‌ها و تعهداتِ گسترده‌یی در زمینۀ حقوق بشر دارد. منشورِ سازمان ملل متحد، دولت‌های عضو این سازمان را به اجرایی‌ساختنِ ارزش‌های حقوق بشر، از طریقِ کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، فرا می‌خوانَد. حقوق بین‌المللی و مناسباتِ بین‌المللیِ دولت‌ها بر بنیادِ این جوهر باارزش، توسعه یافته‌اند. دولت‌های مدرن، ارزش‌های حقوق بشر را به دستورِ کار خود مبدل گردانیده و آن را جزو سیاستِ خارجی خویش قرار داده‌اند. دولت افغانستان، به هفت کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر، الحاق گردیده است. این کنوانسیون‌ها عبارت‌اند از کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیونِ بین‌المللی منعِ شکنجه، کنوانسیونِ بین‌المللیِ رفعِ هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیونِ بین‌المللیِ حمایت از حقوقِ کودکان، کنوانسیونِ بین‌المللیِ رفعِ تبعیضِ نژادی و کنوانسیونِ بین‌المللیِ حمایت ازافرادِ دارای معلولیت. بر بنیادِ این کنوانسیون‌ها، کمیته‌های نظارت از تطبیقِ کنوانسیون‌های بین‌المللی شکل گرفته است، که دولت‌های عضو را به گزارش‌دهیِ نظام‌مند فرا می‌خوانند. دولتِ افغانستان، در چهار دهۀ پسین، رژیم‌های گونه‌گونی را تجربه کرده است. این رژیم‌ها، حقوق بشر را به عنوانِ ابزارِ سیاسی، موردِ سوءاستفاده قرار داده و در شفافیت و حساب‌دهی در برابرِ جامعۀ جهانی، تعهداتِ خویش را انجام نداده است. پس از واژگونی رژیمِ طالبان، زمینه برای تعهداتِ بیش‌ترِ دولت افغانستان به سازوکارهای جهانیِ حقوق بشر، فراهم گردید. قانون اساسی جدید افغانستان، حقوق بشر را به عنوان مؤلفۀ مهم در هنجارهای ملّی به رسمیّت شناخت. در قانونِ اساسی افغانستان، حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللیِ ناشی از آن به منبعِ حقوقی مبدّل گردید و دولتِ افغانستان، مکلفیت اجرایی و گزارش‌دهی از حقوق بشر را حاصل کرد. نظارتِ از حقوق بشر، یکی از شیوه‌های مهم برای ترویجِ ارزش‌های حقوق بشر به شمار می‌آید. نظارت، زمینۀ آن را فراهم می‌گردانَد تا تخطی‌های حقوق بشر، شناسایی گردیده و بر بنیادِ آن، سفارش‌ها و پیشنهادها، برای رفعِ آن ارایه گردد. از سوی دیگر،…

ادامه خواندنمکتبِ بهاری پیرامونِ میکانیسم‌های جهانی حقوق بشر

گزارشِ محمد نعیم نظری، رئیس اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، (۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) به هفتمین مجمع عمومی شبکه

به نامِ خداوندِ آگاهی، آزادی و برابری و با سلام بر تمامیِ شما همکارانِ گران‌قدر! نخست، تشریف آوری فرد ـ فردِ تان را به این نشست با اهمّیت، خیرِمقدم می‌گویم و خوش‌وقتیم که امروز شاهدِ برگزاریِ هفتمین مجمع عمومی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان استیم. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، فعالیت‌های خویش را بر بنیادِ راهبردِ مشروع و مؤثری که از سوی نهادهای عضو شبکه به تصویب رسیده است، عیار نموده و برنامه‌های گسترده‌یی را در سطح کشور راه‌اندازی کرده است. برنامه‌های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، جایگاه ارزش‌مندی را برای جامعۀ مدنی و نقشِ آن در ترویجِ ارزش‌های حقوق بشر فراهم کرده است. اکنون، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر،با طرح و تطبیقِ برنامه‌های شفاف، مؤثر و ارزشمند، به یکی از مهم‌ترین نهادهای چتر در زمینۀ دادخواهی و ارزش‌های حقوق بشر مبدل گردیده است. ارتباطات سازنده با جامعۀ جهانی، نهادهای ملّی و فعالانِ حقوق بشر، نمایان‌گرِ این اصل به شمار می‌آید. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در دو سال پسین، در زمینه‌های زیر فعالیت‌های خویش را تمرکز بخشیده است: ۱ـ در پیوند به ظرفیت‌پروری پیرامون مفاهیم و ارزش‌های حقوق بشر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با تهیه و نشر دست‌نامه‌های آموزشی حقوق بشر، به منبع مهمِ فراگیری مفاهیم حقوق بشر در کشور مبدّل گردیده است. این دست‌نامه‌‌ها، مفاهیم و رهنمود‌های راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی را برای نهادهای جامعۀ مدنی و نهادهای دولتی واضح و روشن می‌سازد. بر بنیادِ این دست‌نامه‌ها، گروه‌های آموزگاران شکل می‌گیرند و زمینۀ آموزشِ نهادهای عضو شبکه، در کابل و دیگر ولایاتِ کشور، فراهم می‌شود. ما در دو سال گذشته، سه دست‌نامۀ بسیار بااهمّیتِ آموزشی را تهیه نموده و به دست نشر سپرده‌ایم. دست‌نامۀ نخست، زیرنام «دست‌نامۀ آموزشی عدالت انتقالی» تهیه گردیده، که اساساً نخستین دست‌نامۀ آموزشی پیرامون عدالت انتقالی و مفاهیم وابسته به آن در افغانستان…

ادامه خواندنگزارشِ محمد نعیم نظری، رئیس اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، (۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) به هفتمین مجمع عمومی شبکه

دستنامۀ آموزشیِ میکانیسمهای بین المللیِ حقوق بشر

دولت افغانستان، به عنوان عضو سازمان ملل متحد، متعهد به ارزشهای منشور این نهاد جهانی بوده و به میثاقهای متعدد سازمان ملل متحد در پیوند به حقوق بشر پیوسته است؛ امّا با تأسف گذارشدهی ازین ارزشها به ساختارهای حقوق بشری سازمان ملل، با چالشها و دشواریهای زیادی مواجه بوده است. در حین حال، افغانستان دولتیست که بیشترین تخطیهای حقوق بشر را به ویژه در سی سال پسین شاهد بوده است. نبود آگاهی لازم از میکانیسمها و ساختارهای بین المللی حقوق بشر سبب گردیده است، که قربانیان تخطیها از حقوق بشر نتوانند پیام و یا دشواریهای حقوقی خود را از محدودۀ نظام افغانستان برون کشند و به نهادهای بین المللی مراجعه نمایند. موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان باورمند است که طرح «دستنامۀ آموزشی میکانیسمهای بین المللی حقوق بشر»، زمینه را برای شناسایی ساختارها و شیوه های کاری نظام بین المللی حقوق بشر، فراهم میسازد. برای شکلگیری این دستنامه، موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، نشست مشورتی نهادهای عضو خویش را دایر مینماید. درین نشست، برنامۀ آموزشی پیرامون شاخصه های اساسی رژیم حقوق بشر بین المللی، برای نهادهای عضو پیشکش میگردد. سپس اعضای موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، پیرامون ساختار دستنامه بحث نموده و مؤلفه های اصلی که این دستنامه باید به آن بپردازند را تشخیص مینمایند. درین نشست، گروه کاری تدوین نخستین مسودۀ دستنامه، معرفی میگردد. گروه کاری، نخستین مسودۀ دستنامۀ مذکور را در همکاری نزدیک با دبیرخانۀ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر و متخصصین انستیتوت حقوق بشر دنمارک تهیه کرده و آن را با نهادهای عضو شبکه شریک میسازند. دبیرخانۀ موسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، هماهنگی برنامه های دستنامه را به عهده میگیرد. نخستین پیشنویس دستنامۀ آموزشی میکانیسمهای بین المللی حقوق بشر، در نشست مشورتی دوم، که قرار است در ماه جنوری سال ۲۰۱۳ دایر گردد، پیشکش میشود. نشست نهادهای عضو، طرح…

ادامه خواندندستنامۀ آموزشیِ میکانیسمهای بین المللیِ حقوق بشر

توسعۀ برنامه های آگاهیدهیِ در فیز چهارم برنامه های کاری مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر

آگاهیِ عامه از ارزشهای حقوق بشر، یکی از ساحاتِ کاریِ مهم و کلیدیِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان میباشد. افغانستان کشوریست، که در سی سالِ اخیر، از تخطیهای گستردۀ ناقضینِ حقوقِ بشری، که دامنگیرِ تمامِ مردمِ افغانستان بوده است، رنجِ فراوان میبرد. مهمترین ساحاتِ این تخطیها را زیرپا گذاشتنِ ارزشهای حقوقِ بشر توسطِ رژیمهای مختلفِ سیاسی، تشکیل میدهد. در این سی سال، در کنارِ رژیمهای سیاسی، گروهها و تنظیمهای سیاسی، دست به صلاح برده و برای حصولِ قدرتِ سیاسی، دست به جنگها و منازعاتِ گسترده زده اند. این منازعاتِ سیاسی ـ نظامی، باعثِ تخطیهای گسترده از حقوقِ بشر و حقوقِ بشرخواهانه در کشور گردیده است. بنابر گزارشاتِ نهادهای حقوقِ بشرِ بین المللی، افغانستان، در جمعِ کشورهایی است، که در آن بیشترین تخطیها از حقوقِ بشر صورت پذیرفته است. بنابر تحقیقات و مطالعاتی که مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در هشت سالِ اخیرِ فعالیتهای خویش انجام داده است، یکی از عواملِ مهمِ گسترده گی تخطی از حقوقِ بشر در افغانستان، کمبودِ آگاهی عامه از ارزشهای حقوقِ بشر است. مهمترین بخشِ این تخطیها را، بی توجهیِ رژیمها به حقوق مدنی و سیاسیِ شهروندان تشکیل میدهد. شکنجه، تعقیب و پیگردِ فکری، محدودیت بر آزادی بیان، نبودِ آزادی انجمنها و احزابِ سیاسی، تخطیهای گسترده در پیوند با حقوقِ زنان، تبعیض جنسیتی و کم توجهی به ارزشهای حقوقِ کودک، از نمونه های بارزِ این تخطیها به حساب می آیند. همچنان، لازم به یادآوریست که در این سی سالِ اخیر، در زمینۀ تأمینِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز توجه چندانی صورت نگرفته است. یکی از پرسشهای مهمی که ذهن همۀ مردم افغانستان را به خود مشغول گردانیده این است، که چرا این کشور به یکی از قربانیانِ مهمِ تخطی از معیارهای حقوق بشر مبدل گردیده است؟ برای پاسخ دادن به این پرسشِ مهم، پژوهشگرانِ نهادهای مدنی در افغانستان، به این…

ادامه خواندنتوسعۀ برنامه های آگاهیدهیِ در فیز چهارم برنامه های کاری مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر