تأثیر متقابل دولت و جامعۀ مدنی در افغانستان

دکتور خوش نظر پامیزاد- کابل اواخر سدۀ بیست، علایمی از دگرگونیهای عمیق اجتماعی در سطح جهانی نمودار گردید. جنگ سرد با یکطرفه شدن قدرت جهانی، به نقطۀ پایان خود رسید و کفۀ ترازو، جهان غرب را یکه تاز و بی رقیب ساخت. این برهم خوردن توازن اگر از یک سو کرۀ ارض را از خطر جنگ اتمی نجات داد، از سوی دیگر، به نظام سرمایه میدان وسیع تاخت و تاز را باز نمود که سرنوشت اکثریت ملتهای جهان را در ابهام آینده نگری فرو برد. در کشور ما پس از سپری شدن سالهای دشوار جنگ، با تأسیس دولت نوبنیادی که کنفرانس بن به ارمغان آورد، یکبار دیگر روزنۀ امید در برابر این ملت ستمدیده گشوده شد و دولتی زیر پوشش شعار قانون پا به میدان گذاشت؛ اما با گذشت یک دهه از اساسگذاری آن، ضعف و ناتوانیهای فراوانی برآن غلبه کرد. سرنوشت اکثریت مطلق مردم افغانستان با یأس و نومیدی و دلزده از وعده های بی عمل دولت مواجه گردید. دولت که میراث بردار رژیمهای قبلی بود، مرجع توقع حل مناقشات و نارساییهای گذشته محسوب گردید. با فاصله گرفتن دولت از مردم و افزایش بی اعتمادی بین دولت ومردم، یگانه راهی که باقی ماند تا مردم به منزل مقصود برسند و به نحوی پاسخگوی نیازمندیهای آنان باشد، ایجاد مؤسسات ونهادهای غیر دولتی بود تا بتوانند خود کفایی و خود توانمند ساختن را در پیش گیرند. زیرا از یک سو ضعف و ناتوانی دولت در برابر مسؤولیتهایش و از جانب دیگر، هجوم بی بند وبار سرمایه های بزرگ داخلی در تبانی با سرمایه های خارجی، وضع حیات اجتماعی، اقتصادی قشر اکثریت جامعه را در وضعیت خفقان آوری قرار داد که این خود برای شکلگیری بهتر جامعۀ مدنی زمینه ساز گردید. هر چند توقع حل تمام دشواریهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از جامعۀ مدنی، خوشبینانه خواهد بود اما در چنین وضعیت،…

ادامه خواندنتأثیر متقابل دولت و جامعۀ مدنی در افغانستان

مادۀ ششم و هفتم:

مادۀ ششم: هر کس حق دارد در هر جا که باشد به عنوان یک شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته شود. ……………………………………………… مادۀ هفتم: همه در برابرِ قانون برابرند و حق دارند بدونِ هیچ تبعیضی از حمایتِ یکسانِ قانون بر خوردار گردند. همه حق دارند در مقابلِ هر تبعیضی که ناقضِ این اعلامیه باشد و نیز در مقابلِ هر نوع تحریکی که به منظورِ چنان تبعیضی صورت گیرد، از حمایتِ یکسانِ قانون بر خوردار باشد. ارسطو در موردِ قانون و حاکمیتِ آن می گوید: «برترین قدرت را در جامعه به هیچ آدمی نباید داد بلکه به قانون باید واگذار نمود. چون آدمی اگر قدرت بزرگ دستش بیافتد برای تأمینِ نفعِ خود عمل خواهد کرد». برای این که قانون و حاکمیتِ آن را در اجتماع بشناسیم، مروری بر حاکمیتِ قانون، مؤلفه ها و قابلیتِ اجرای آن می کنیم. حاکمیت قانون ................................................................................................حاکمیت قانون اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با صراحت اعلام می دارد که حقوق بشر بدونِ حفاظتِ چترِ حاکمیتِ قانون، غیرِقابلِ اجرا می گردد. بناءً دولتها باید برای تطبیقِ ستندردهای حقوق بشر، حاکمیتِ قانون را در سرلوحِ فعالیتهای خویش قرار دهد. مهمترین عنصر و معنای حاکمیتِ قانون را چنین مطرح می کنند: «هیچ کسی نسبت به قانون ارجحیت ندارد». همچنان گفته شده است:«حاکمیتِ قانون، تمثیلِ ارادۀ خداست، پس باید حاکمیتِ قانون را، که بر اصولِ حقوق بشر استوار است، مقدس شمرد». نظریۀ حکومت یا حاکمیتِ قانون یک اصلِ مهمِ سیاسی و حقوقیست، که گاهی به مفهومِ برابری و مساوات در برابرِ قانون تعبیر شده است و گاهی با ویژگیهای عمومیت داشتن، مستمر بودن و صراحت در قوانین، معرفی شده است. امّا اگر هردو اندیشه فشرده گردد، می توان چنین نتیجه گرفت: مطابقِ نظریۀ حکومتِ قانون، استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیمگیریهای حکومتی مردود است. بر این اساس، مسؤولین و مأمورینِ امورِ دولتی، فقط و باید مطابقِ قانون…

ادامه خواندنمادۀ ششم و هفتم:

انتخابات و انتخاب آگاهانه

حسین سرامد می‌دانیم که اولاً یکی از مهمترین بحث‌ها در سیاست، بحث اعمال قدرت و کنترل آن به نفع مردم است و ثانیاً منشأ قدرت نیز خواست و ارادۀ‌ مردم است و باید مطابق با اراده‌ و خواست آن‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. این نکته، همان چیزی است که از آن با عنوان «انسانی ساختن سیاست و قدرت» یاد می‌شود. اگر سیاست و قدرت انسانی نشود، می‌تواند منجر به ظهور خطرناک‌ترین نظام‌های استبدادی شود و به سرکوب حقوق و آزادی‌های مردم بپردازد. این نکته بیانگر این مسأله نیز است که دموکراسی و مردمی ساختن قدرت و سیاست، خود یک اصل است، نه این که صرفاً ضرورتی باشد برای مسایل دیگر از قبیل عدالت و... . مسألۀ‌ دیگر این است که قدرت باید توسط مراجع قانونی و مشخص مورد استفاده قرار بگیرد تا از تعدد مراجع قدرت و انارشیسم سیاسی جلوگیری شود و مردم بدانند که در مقابل کدام مراجع، مسؤول اند و چه کسانی حق دارند که از قدرت استفاده کنند و هر مرجع، مطابق قانون، کدام مسؤولیت‌ها را به دوش دارد. همچنان نکتۀ‌ مرتبط با این مسأله، خلع مرجعیت قبلی قدرت سیاسی و انتخاب مرجعیت جدید است. کسی که این مرجعیت را دارد باید با ارادۀ‌ مردم انتخاب شود. از‌این‌رو، انتخابات، به عنوان یک راهکار برای مردمی ساختن سیاست و خلع مرجعیت قدرت و گزینش مرجعیت جدید، یکی از مهم‌ترین اصول سیاستِ تأسیسی در جهان امروز است. با اتکا بر نکات بالا، انتخابات را باید از موقف مردم نیز مورد توجه و ارزیابی قرار داد؛ زیرا بستر اصلی انتخابات مردم است؛ یعنی مردم باید با اشتراک فعالانۀ شان در انتخابات، تصمیم می‌گیرند که قدرت را از مراجع قبلی منتقل سازند و مرجعیت تازه‌یی برای استفاده از قدرت برمی‌گزینند. با تکیه بر این نکته، باید درنظر داشت که آگاهی مردم از حقوق و نقش شان در معادلات سیاسی…

ادامه خواندنانتخابات و انتخاب آگاهانه

رهایی از خشونت را در متعالی شدن فرهنگ میبینم

از انگاره نشریۀ شبکه کریمه هدایت: رهایی از خشونت را در متعالی شدن فرهنگ میبینم گفتگو گردان: فروزان خانم کریمه هدایت مسؤول ارتباطات مرکز فرهنگی، آموزشی و اجتماعی زنان افغان، یکی از فعالان و مدافعان حق زن، درگفتگویی پیرامون خشونت علیه زنان و جستجوی راهکار های مبارزه با این پدیدۀ شوم، نظریات ارزنده یی را ابراز نموده و بروز خشونتها را معلول نارساییهای فرهنگی جامعه دانسته است. وی معتقد است که گسترش فرهنگ وآشکار سازی گوشه های تاریک و در حاشیه نگهداشته شدۀ آن، نخستین امر برای گسســتن از بد فرهنـگی ها و بی فرهنـگی هاست. ادامۀ این گفتگو را با هم میخوانیم: ■ با تشکر از شما خانم هدایت که زمینۀ بازدید و مصاحبۀ گروه خبرنگاران شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر از مرکز فرهنگی، آموزشی و اجتماعی زنان افغان را فراهم نمودید. بدون شک در میان نهاد های مدنی که در راستای حقوق زنان و آگاهی دهی زنان کار میکنند، نهاد شما در جایگاه خوبی قرار دارد و من به نماینده گی از شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، این موفقیت را به شما تبریک میگویم و در ضمن، موفقیت های مزیدی را در عرصه های کاری، برای تان آرزومندم. شما میدانید که خشونت علیه زنان، به یک پدیدۀ حاد و دامنگیر خانواده ها مبدل گردیده است که این وضعیت، نگرانیهای گسترده یی را در میان حلقات و نهاد های روشنفکر کشور، به ویژه نهاد هایی که در زمینۀ محو خشونت علیه زنان کار میکنند، برانگیخته است. میخواستم پرسشهایی را در این زمینه با شما مطرح نمایم. در آغاز میخواهم در رابطه به تاریخچۀ نهاد تان و انگیزۀ تأسیس آن به خواننده گان انگاره معلومات ارائه فرمایید؟ ● موسسۀ فرهنگی، آموزشی زنان در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط یک گروپ هشتاد نفری زنان مهاجر افغان نظر به نیاز زمان و ایجاب شرایط در دیار مهاجرت تآسیس…

ادامه خواندنرهایی از خشونت را در متعالی شدن فرهنگ میبینم

خشونت خانواده گی، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

پیشگفتار مطالب این کتاب، که عمدتاً صبغۀ نظری ـ اجتماعی دارد، محصول مقالاتی است که توسط جمعی از فرهیخته‌گان و اندیشمندان این آب و خاک، در سمپوزیم ملی «راه‌های برون‌رفت از خشونت خانواده‌گی» ارائه گردید. این سمپوزیم، به تأریخ، از سوی شبکۀ جامعۀ مـــــــــدنی و حقوق بشر افغانستان (CSHRN)، در ولایت هرات سازماندهی و برگزار شد و در آن عده‌یی از صاحبنظران ـ که از قبل مأمور گشته بودند تا پیرامون محورهای مختلف خشونت خانواده‌گی، به تحقیق بپردازند ـ ماحصلِ پژوهشهای خویش را به خوانش گرفتند. این سمپوزیم که در موضوع خود نخستین سمپوزیمی بود که در این خطه برگزار میشد، مورد استقبال وافر علاقه‌مندان قرار گرفت. از این رو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان بر آن شد تا مقالات عرضه ‌شده در این همایش را به چاپ رساند. امّا از آنجایی که این مقالات، عمدتاً به زبان آکادمیک به نگارش درآمده بود و برای مخاطب عامِ جامعه فهم‌پذیر نبود، شبکه برآن شد تا این مقالات را ساده‌سازی نموده و از صبغۀ تیوریک محض بیرون آورد و واقعیتهای عینی جامعۀ افغانی را نیز در آنها بازتاب دهد. روی این ملحوظ، شبکه، از گروهی از نویسنده‌گان مقالات دعوت به عمل آورد تا در راستای تحقق این مطلوب و بازنویسی این مقالات دست به کار شوند. اعضای این گروه کاری عبارت بودند از محمد داؤود منیر، کارشناس ادبیات و استاد دانشگاه هرات، خانم وسیمه بادغیسی، کارشناس حقوق و علوم سیاسی و استاد دانشگاه هرات، عبدالکبیر صالحی، کارشناس علوم اسلامی و علی احمد کاوه، کارشناس ارشد جامعه ‌شناسی و استاد دانشگاه هرات. این گروه کاری مأموریت خویش را از خوانش این مقالات به عنوان منابع اولیۀ کتاب حاضر آغاز کردند، امّا خیلی زود دریافتند که اکتفا به این مقالات، برای برآورده ‌ساختن مطلوب فوق، کافی نیست. بناءً اعضای گروه، در راستای نگارش این کتاب، از منابع دیگری نیز بهره…

ادامه خواندنخشونت خانواده گی، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

دیدارِ رییسِ جمهورِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان با نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان

به تأریخِ شانزدهمِ اکتوبر ۲۰۱۱ میلادی، جلالتمآب کرستیان وولف، رییسِ جمهورِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان، با نمایندگانِ نهادهای چترِ جامعۀ مدنیِ افغانستان و رییسِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، در مقرِ سفارتِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان در کابل، ملاقات نمود. در این ملاقات، که آقای میخاییل شتاینر، نمایندۀ آلمان در امورِ افغانستان و پاکستان، جلالتمآب سفیرِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان در کابل و آقای شعیب اعظم، مستشارِ سیاسیِ سفارتِ آلمان در کابل نیز حضور داشت، به نمایندگی از جامعۀ مدنی و کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، داکتر سیما ثمر، رییسِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ اجراییِ شبکۀ جامعۀ مدنیِ و حقوقِ بشرِ افغانستان، سمیرا حمیدی، رییسِ شبکۀ زنانِ افغان، عزیز رفیعی، رییسِ مجتمعِ جامعۀ مدنی و سید رحیم ستار، معاونِ ANCB ، اشتراک کرده بودند. درین ملاقات، نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان، پیرامونِ فرصتها و چالشهای پیشروی جامعۀ مدنیِ افغانستان، نقشِ جامعۀ مدنی در شکلگیریِ نظامِ مشروع و دموکراتیک، اهمیتِ جامعۀ مدنی در تعمیم و ترویجِ ارزشهای حقوقِ بشر و وضعیتِ حقوقِ بشریِ زنان در افغانستان، به آقای وولف و هیئتِ همراه شان، معلومات ارایه کردند. در این ملاقات، نمایندگانِ جامعۀ مدنی، نقشِ دولتِ آلمان را در حمایت از جامعۀ مدنی و سایرِ ساختارهای دموکراتیک و حمایت از اصول و ارزشهای حقوقِ بشر ستایش کردند و بر استمرارِ این حمایتهای ارزنده، با رییسِ جمهور کریستیان وولف، صحبت کردند. در مقابل، آقای وولف، ارادۀ دولتِ آلمان در زمینۀ حمایت از مردمِ افغانستان و جامعۀ مدنیِ کشور را ابراز داشته، وعده سپرد که در حمایت از نهادهای دموکراتیکِ افغانستان، نه تنها تا سالِ ۲۰۱۴ میلادی، که بعد از آن نیز دریغ نورزد. آقای رییسِ جمهور وولف را درین سفر، نمایندۀ ویژۀ کشورِ فدرالیِ آلمان در امورِ افغانستان و پاکستان و تعدادِ دیگری از شخصیتهای مهمِ سیاسیِ آلمان، همراهی مینماید. وی درین سفر، با رییسِ جمهورِ افغانستان آقای حامد کرزی…

ادامه خواندندیدارِ رییسِ جمهورِ جمهوریِ فدرالیِ آلمان با نمایندگانِ جامعۀ مدنیِ افغانستان

پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات به شورای عالیِ رسانه ها فرستاده شد

نخستین گروه کاریِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، که در نتیجۀ سمپوزیمِ تحلیلیِ دسترسی به اطلاعات در شهرِ مزارِ شریف ایجاد گردیده بود، برنامه های خویش را تکمیل نموده و پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات را به دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان سپرد. نخستین پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، که در جریانِ یک سال، تهیه گردیده است، از سوی نمایندگانِ گروه کاری، با نمایندگانِ جامعۀ مدنی، روشنفکران، مدافعینِ حقوقِ بشر، شخصیتهای اکادمیک و نمایندگانِ نهادهای دولتی در ولایتهای بلخ، هرات، بامیان، ننگرهار و کابل، به مشوره و مباحثه گرفته شده بود. گروه کاری، پس از مباحثاتِ گسترده، دیدگاههای شرکت کنندگانِ این نشستها را جمع آوری کرده و نکاتِ با اهمّیتِ آن را شاملِ نخستین پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات نموده اند. دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به تأریخِ هفتمِ سرطانِ ۱۳۸۹، دومین سمپوزیمِ تحلیلی را پیرامونِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، راه اندازی کرد، که چهار تن از اعضای پارلمان، در این سمپوزیم، مقالاتِ ارزشمندی را پیشکش کردند. درین نشست، نمایندگانِ گروه کاری قانونِ دسترسی به اطلاعات، دیدگاههای نمایندگانِ پارلمان را شاملِ پیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات نمودند. از آنجایی که مسؤولیتِ تأمینِ اطلاعاتِ همگانی را در چهارچوبۀ حکومت افغانستان، وزارتِ اطلاعات و فرهنگ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان، به عهده دارد، دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، نشستهایی را با رهبریِ وزارتِ اطلاعات و فرهنگِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان راه اندازی نموده، مبحثِ قانونِ دسترسی به اطلاعات را با آنها مطرح نمودند، که موردِ علاقمندیِ فراوانِ آن وزارت قرار گرفت. بر بنیادِ این گفت و شنودهای سازنده، در ماه جوزای سال ۱۳۹۰ خورشیدی، نخستین گروه مشترکِ متخصصینِ وزارتِ اطلاعات و فرهنگ و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، برای بررسیِ نهاییِ پیشنویسِ مذکور، تشکیل گردید. گروه کاری، که متشکل از متخصصینِ حقوقی و اداری بودند، دیدگاههای جمعیِ هردو نهاد را موردِ…

ادامه خواندنپیشنویسِ قانونِ دسترسی به اطلاعات به شورای عالیِ رسانه ها فرستاده شد

گزارشِ ششمین مجمعِ عمومیِ شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشر

۳۰ جدی ۱۳۸۹ خورشیدی، برابر با ۲۰ جنوری ۲۰۱۱ میلادی کابل ـ افغانستان گزارشگر: فروزان آرزو یکسالِ دیگر از دشواریهای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسیِ جامعۀ ما به سر رسید. کشورِ ما در سالی که گذشت، یکی از مهمترین دوره های حیاتِ خویش را سپری کرد. در پهلوی آن که باروت و تفنگ، خون و اشکِ هموطنانِ ما را جاری ساخت، غربت و فقر، خشمِ طبیعت و بدشانسیِ سرنوشت سازِ سیاسی نیز، به این دردها افزود. «بلای انتحاری»، یکی از دردبارترین پدیده های شومِ تحمیل شده بر مردمِ ماست، که قربانیانِ زیادی را باعث گردیده و افغانستان را به میدانِ جنگِ تحمیلیِ غیرِقابلِ برداشت مبدل کرده است. نبودِ امنیت، بزرگترین تشویشِ روانی ـ اجتماعی جامعۀ ماست. با وجودِ حمایتِ بی سابقۀ جامعۀ بین المللی، امنیتِ فردی و امنیتِ اجتماعی، به عنوانِ ضرورتِ نخستین باقی مانده است. کمبودِ مدیریتِ سالم و کارا و نبودِ شفافیت و حسابدهی، از عواملِ عمدۀ این نابسامانیها است. افغانستان، از کشورهایی است که بالاترین جایگاه را در سطحِ جهان، در تولید و قاچاقِ موادِ مخدر، فسادِ اداری، جنایتهای سازمان یافته، تخطیهای حقوقِ بشر و ناهنجاریهای اقتصادی و فرهنگی، داشته است. تصور میشود که جامعۀ جهانی و دولتِ افغانستان، برای رفعِ این چالشهای مهم، که به گونه یی، عوامل و عواقبِ بین المللی را در قبال دارد، موفق نبوده است. واقعبینانه خواهد بود اگر گفته شود در سالِ گذشته، در کنارِ این چالشها، انکشافهایی نیز رونما گردیده است؛ ولی نبودِ میزانِ توسعۀ اجتماعی و چالشهای آن، هرنوع تغییرِ مثبت را کمرنگ و نامحسوس گردانیده است. با آن که شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، نیز از این مشکلاتِ متعددِ اجتماعی متأثر بوده است، در پهلوی سایرِ سکتورهای اجتماعی، نقشِ خویش را بازی کرده و جایگاه خویش را دریافته است. ناگفته پیداست که این معضلاتِ اجتماعی، بالای شانه های نهادهای جامعۀ مدنی سنگینیِ ویژه یی…

ادامه خواندنگزارشِ ششمین مجمعِ عمومیِ شبکۀ جامعه مدنی و حقوق بشر

دولت و جامعۀ مدنی

محمد علم نظری ـ بلخ در بحث کنونی خویش، ابتدا در مورد دولت و بعداً در مورد جامعۀ مدنی و چگونه گی پیدایش آن و رابطۀ آنها نسبت به همدیگر معلومات مختصرارائه میدارم. در ارتباط با چگونه گی پیدایش دولت، نظریات متعددی از طرف دانشمندان علم حقوق ارائه شده که گاهی دولت به معنی کشور است و منظور از آن، واحد سیاسیی است که دارای جمعیت، قلمرو وقدرت سیاسی یا حاکمیت میباشد و گاهی دولت به معنی قوۀ مجریه است که شامل رئیس قوۀ مجریه و کلیه وزراء را در بر میگیرد. نظریاتی که در مورد پیدایش دولت از طرف دانشمندان ارائه شده، به بخشهای عمدۀ ذیل تقسیم میگردد که عبارت اند از: نظریۀ الهیون، نظریۀ فطری بودن دولت، نظریۀ تکامل اجتماعی، نظریۀ قرارداد اجتماعی، نظریۀ غلبه و زور و نظریۀ اقتصادی میباشد. به نسبت همین تعدد نظریات، نمیتوان از آن یک تعریف مشخص و جامعی ارائه داد؛ با آن هم، تعاریف ذیل را میتوان از تعاریف جامع بشمار آورد که در رابطه به دولت ارائه شده است: - دولت، عبارت از ساخت قدرتی که در سرزمین معین، بالای مردمان معین تسلط پایدار داشته، ازنظر داخلی، نگهبان نظم واز نظر خارجی، پاسدار سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش است؛ که این تعریف باهمان تعریف حکومت، نزدیکی دارد. - دولت، عبارت است از جمعی از افراد انسانی، که در سرزمین معین، تشکیل جامعۀ سیاسی داده و قدرت عالیه یی بر آن اعمال حاکمیت مینماید. - دولت به مفهوم وسیع کلمه عبارت از جامعه ایست که در آن، قدرت سیاسی طبق قوانین اساسی تعیین وتشریح شده باشد. - دولت به مفهوم محدود کلمه، عبارت از قدرتی است که سرنوشت جامعه رادردست دارد. و یا دولت به مفهوم عام تر آن: عبارت از مجموعۀ سازمان اجرایی است که قدرت ادارۀ جامعه به آن داده شده و متشکل از اجزای…

ادامه خواندندولت و جامعۀ مدنی

صـلح، انگارۀ تاب‌ناکِ مجـلّۀ «انگاره»

دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با مسرّتِ تمام اعلام می‌دارد که شمارۀ جدید مجلّۀ وزین «انگاره» به گرداننده‌‎گی فهیم رسا از چاپ بیرون شد. مبحثِ صلح و احترام به ارزش‌های امنیتِ اجتماعی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های راه‌بُردی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان به این باور است که صلح، بستر مساعدی برای تأمین، ترویج و دفاع از ارزش‌های حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون به شمار می‌آید. از سوی هم، صلح را نمی‌توان از ارزش‌های عدالتِ اجتماعی به‌دور دانست. به باور شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، تأمین حقوق بشر یکی از پیش‌زمینه‌های مهمی برای تعمیمِ صلح شمرده می‌شود. احترام به حقوق زنان در کشور، یکی از این ارزش‌ها را می‌سازد. از همین‌جا است که شمارۀ جدید انگاره، گفتمانِ صلح را به مثابۀ بارزترین خواست اجتماعی مردم افغانستان مورد بحث قرار داده است. این شماره، ویژۀ صلح و چالش‌های آن در افغانستان و نقش آن بر امنیت بین المللی گردیده است. دست‌اندرکاران مجلۀ انگاره کوشیده‌اند تا با پرداختِ کارشناسانه، عواملِ تشنّجات و جنگ‌های دوام‌دار را در افغانستان از دیدگاه‌های سیاسی، حقوقی و جامعه‌شناختی مورد بررسی قرار دهند. هدف نشر این شماره را تلاش در جهت دادخواهی برای تأمین صلح و ثبات در کشور می‌سازد. در این شماره، نویسنده‌گان، تحلیل‌گران و پژوهش‌گرانِ ملّی و بین‌المللی، مقالات و دیدگاه‌های‌شان ‌را پیرامون صلح مطرح کرده‌اند که کم‌تر نهادها و رسانه‌ها درکشور بدان پرداخته‌اند. در این شماره، آقای رهنورد زریاب، نویسندۀ نام‌دارِ کشور پیرامون ارزش‌های صلح در ادبیّات پارسی مقالۀ ارزش‌مندی ارایه کرده‌اند. در این شماره گفت‌وشنود ارزنده‌یی با آقای احمدرشید تحلیل‌گر و روزنامه‌نگارِ مشهور پاکستانی پیرامون وضعیت صلح در منطقه و نقش‌های بازی‌گرانِ صلح صورت گرفته است که درخورِ اهمیت بالایی است. داکتر سیما سمر، رییس کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و از مبارزان بنامِ حقوق بشر، گفت‌و‌شنود…

ادامه خواندنصـلح، انگارۀ تاب‌ناکِ مجـلّۀ «انگاره»