دموکراسی، اقتدار قانونی و حقوق مردم
حسین سرامد چنانچه می‌دانیم، دموکراسی نظامی برخاسته از اراده و رضایت مردم است و مشروعیت حکومت را نیز ناشی از اراده و رضایت شهروندان می‌دانند. هرگاه در نظر داشته باشیم که جامعه متشکل از اقشار و گروه‌های مختلف است که هرکدام دارای خواست‌های متفاوتی می‌باشند، به این نکته پی می‌بریم که ادارۀ امور سیاسی و اجتماعی، ما را با خواست‌های مختلف مواجه می‌سازد که از یک طرف دموکراسی به هرکدام آن‌ها باید توجه کند و از سوی دیگر، میان این خواست‌ها، به گونه‌یی، تعادل و توازن ایجاد کند، که بعضی از خواست‌ها در برابر خواست‌های دیگر، سرکوب نشود و یا به فراموشی سپرده نشود. از طرف دیگر، دموکراسی نظامی است که بر حقوق و آزادی‌های مردم تأکید و توجه دارد. روشن است که منظور از حقوق و آزادی‌های مردم، حقوق و آزادی‌های تک تک افراد است. امّا، مسأله این است که چگونه میتوان حقوق و آزادی‌های افراد را رعایت و حمایت کرد، که مخل اقتدار و اتوریتۀ نظام نباشد؟ نکتۀ تناقض‌آمیز اینجا است که اگر مبنا را بر خواست تک تک افراد بگذاریم و حکومت را نیز تابع آن بشماریم، ثبات و اقتدار سیاسی توسط خواست‌های متکثر و گاه متناقض افراد، با محدودیت‌ها و چالشهای زیادی روبه‌رو میشود؛ زیرا ارادۀ افراد، تابع شرایط و منافع شخصی است و اتوریته و اقتدار حکومت، ناشی از اطاعت‌پذیری مردم و ثبات نسبی است. دموکراسی، به هیچ‌وجه نظامی نیست که ضرورت اقتدار سیاسی را برای حکومت نفی کند بلکه می‌خواهد آن را با مبناهای دموکراتیک، مشروعیت ببخشد. ضرورت ثبات نیز به همان صورت مورد توجه و تأکید دموکراسی است. امّا، شرط دموکراسی در این مورد این است که ثبات و اقتدار سیاسی نباید سرکوب‌گر ارادۀ آزاد مردم باشد. ظاهراً طرح سخن به این صورت تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد؛ زیرا، آن‌گونه که در بالا تذکر رفت، ثبات و اقتدار، با آزادی و…