گزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی پیرامون مسؤده قانون دسترسی به اطلاعات

به تأریخ ۱۸ جولای ۲۰۱۰، دیده بان اصالت افغانستان و ۱۶ نهاد ملی و بین المللی دیگر*، با راه اندازی کنفرانس مطبوعاتی، حمایت شان را از کارکردهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ دسترسی به اطلاعات، به ویژه در زمینۀ حمایت از مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات، که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان تهیه شده است، اعلام کردند. در این نشست، که در هوتل کابل ان راه اندازی شده بود، تعداد زیادی از نمایندگان رسانه های ملی و بین المللی، نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی و فعالین حقوق بشر، شرکت کرده بودند. کنفرانس، به ساعت ۱۰:۰۰ پیش از چاشت، با سخنان یما ترابی، رییس دیده بان اصالت افغانستان، آغاز گردید. آقای ترابی، از حضور رسانه ها، نمایندگان نهادهای مدنی و فعالین حقوق بشر اظهار سپاسگزاری کرد و در بخشی از سخنانش، گفت: امروز ۱۷ نهاد جامعۀ مدنی، که اکثراً نهادهای چتر و هماهنگ کنندۀ جامعۀ مدنی اند، به نمایندگی از دوصد نهاد جامعۀ مدنی و رسانه های افغانستان، از حکومت افغانستان تقاضا مینمایند، که قانون دسترسی به اطلاعات را، که مسؤده آن، توسط شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان تهیه گردیده، به تصویب برساند. سپس، آقای وزیراحمد خرمی، مسؤول بخش ارتباطات داخلی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، گزارش مفصل از فعالیتهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون حق دسترسی به اطلاعات و تهیۀ مسؤده قانون دسترسی به اطلاعات را به خوانش گرفت. بعداً، آقای احمد رفیع نادری، نمایندۀ انجمن مستقل وکلای مدافع، پیرامون ضرورت قانون دسترسی به اطلاعات، سخنرانی نمود. وی، در بخشی از سخنان خویش، گفت: دسترسی به اطلاعات، یک حق مسلم بشری بوده و در سیستم حقوقی افغانستان، تصدیق شده است. مادۀ پنجاه قانون اساسی افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان کشور، به رسمیت شناخته است. سخنران بعدی، آقای عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعۀ مدنی…

ادامه خواندنگزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی پیرامون مسؤده قانون دسترسی به اطلاعات

تدویرِ دومین سمپوزیمِ تحلیلی، زیر نام «دســـترسی به اطلاعـــات و نقـــشِ آن در تأمیـــنِ دموکراسی و ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر»

۷ سرطانِ ۱۳۸۹، برابر با ۲۸ جونِ ۲۰۱۰ کابل ـ افغانستان شبکۀ جامعۀ مدنی حقوق بشر افغانستان، که از آوان تأسیس خویش، جهت تأمین حقوق بشر در افغانستان، برنامه های زیادی را در راستای آموزش، آگاهیدهی و هماهنگی، راه اندازی کرده است، این بار، به ادامۀ نخستین سمپوزیم تحلیلی، که در پیوند به حق دسترسی به اطلاعات، در شهر مزارشریف به تأریخ ۲۹ می ۲۰۰۹، راه اندازی کرده بود، دومین سمپوزیم تحلیلی را زیر نام «دسترسی به اطلاعات و نقش آن در تأمین دموکراسی و ترویج فرهنگ حقوق بشر»، در شهر کابل راه اندازی کرد. در این سمپوزیم، نمایندگان جامعه مدنی، اعضای شورای ملی، نمایندۀ حکومت و نمایندگان رسانه های افغانستان حضور داشتند و پیرامون دسترسی به اطلاعات، بحثها، تحلیلها و مقاله های ارزشمندی را ارایه کردند. سمپوزیم، که با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید، توسط آقای عارف بیات، آغاز شد، دو بخش داشت: بخش نخست، دربرگیرندۀ پیامها، سخنرانیها و گزارشها بود. این بخش توسط آقای جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ و سرپرست معیینیت فرهنگی آن وزارت، آغاز شد. آقای نورانی، پیام جلالتمآب داکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، را که عنوانی سمپوزیم فرستاده شده بود، به خوانش گرفت. در این پیام آمده است، که وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش میکند تا زمینۀ آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را برای مردم، بیشتر از پیش، فراهم سازد و نیز به گونۀ خاص، حمایت خوبش را از ایجاد پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات اعلام داشت و این اقدام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان را گامی به سوی قانونمند شدن دانست. دومین سخنران این سمپوزیم تحلیلی، آقای محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان بود. وی، ضمن توضیح و تشریح مفصل برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در زمینۀ دسترسی به اطلاعات، در بخشی از…

ادامه خواندنتدویرِ دومین سمپوزیمِ تحلیلی، زیر نام «دســـترسی به اطلاعـــات و نقـــشِ آن در تأمیـــنِ دموکراسی و ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر»

افتتاحِ جادۀ شهید اجملِ نقشبندی

جادۀ شهید اجملِ نقشبندی، توسطِ رییسِ اتحادیۀ ملیِ ژورنالیستانِ افغان، رسماً‌ افتتاح شد. به تأریخِ ۲۶ جون ۲۰۱۰، شماری از ژورنالیستان، نهادهای جامعۀ مدنی و مسؤولانِ رسانه ها، جهتِ افتتاحِ جادۀ شهید اجملِ نقشبندی، گردِهم آمدند. جاده یی، که به نامِ شهید اجملِ نقشبندی نامگذاری شده، از چهارراهیِ دهنِ باغ آغاز و در چهارراهیِ برکی پایان مییابد. در مراسم افتتاح این جاده، عبدالحمید مبارز، رییسِ اتحادیۀ ملیِ ژورنالیستان افغانستان، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر و عضو شورای عالی رسانه ها، صـــدیق الله توحیـــدی، رییس دیده بانِ رسانه ها، باری سلام، رییسِ آوانما پرودکشن، فهیم دشتی، مدیرِ مسؤولِ هفته نامۀ کابل، سید علی محمد رضوانی، مدیر مسؤول هفته نامۀ اقتدارِ ملی، شماری از اعضای خانوادۀ شهید اجملِ نقشبندی و خبرنگاران رسانه های مختلف، حضور داشتند. مراسم، با سخنانِ عبدالحمید مبارز، رییسِ اتحادیۀ ملیِ ژورنالیستانِ افغانستان، آغاز گردید. وی، در بخشی از سخنانِ خویش، گفت: «این جاده را جهتِ ارجگزاری به این ژورنالیست، به نامِ اجملِ نقشبندی مسمی میکنیم». وی، از دولت خواست تا به امنیتِ روزنامه نگاران، توجه جدی کند؛ چون بدتر شدنِ وضعیتِ امنیتی، تأثیرِ مستقیم بر کارِ روزنامه نگاران دارد. صدیق الله توحیدی، رییس دیده بانِ رسانه ها نیز، طی مصاحبه یی با رسانه ها گفت: « همه ساله، امنیتِ ژورنالیستان کشور، رو به خرابی بوده و شمارِ زیادی از ژورنالیستان و خبرنگاران، از سوی جناحهای مختلف، لت و کوب شده اند. وی، از دولت خواست تا در تأمینِ امنیتِ ژورنالیستان، جدیتِ بیشتر به خرچ دهد». این در حالی است، که پیش از این رحیم الله سمندر، رییسِ انجمنِ آزادِ ژورنالیستان، به رسانه ها گفته بود، که در سال ۲۰۰۹ میلادی، ۱۲۰ مورد خشونت، شاملِ جراحت، بازداشت، اختطاف، لت و کوبِ ژورنالیستان و مسدود شدنِ رسانه ها صورت گرفته است. آقای نقشبندی، هنگامِ همراهی با «دانیل ماستروجیاکومو»، خبرنگارِ ایتالیایی و سید…

ادامه خواندنافتتاحِ جادۀ شهید اجملِ نقشبندی

گزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی پیرامون دیدگاههای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در رابطه با تشکیل کابینۀ جدید

گزارشگر: گل بشره احمدزی به دنبال معرفی نامزد وزیران کابینۀ جدید کشور، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، به تأریخ ۷ جدی ۱۳۸۸، برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۰۹، کنفرانس مطبوعاتی را به منظور طرح خواستها و پیشنهادهای جامعۀ مدنی به دولت، راه اندازی کرد. در این کنفرانس مطبوعاتی، تعداد کثیری از رسانه های ملی و بین المللی و نماینده گان نهادهای عضو شبکه، اشتراک کرده بودند. در آغاز کنفرانس، آقای محمد نعیم نظری، هم آهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، حضور گرم رسانه ها و اعضای نهادهای عضو شبکه را خیرمقدم گفت و هدف از برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی را جلب توجه دوبارۀ حکومت و شورای ملی، در خصوص خواستها و پیشنهادهای جامعۀ مدنی، در زمینۀ ایجاد یک کابینۀ کارا، با رعایت همسانی جنسیتی و مبرا از چهره های قانون شکن و متخلف از حقوق بشر بیان کرد و از سوی دیگر، نادیده گرفتن نکات مطرح شده از سوی نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشر را علتی بر برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی خواند. سپس، اعلامیۀ مذکور، توسط آقای خانعلی رادمند، مسؤول نهاد اجتماعی و فرهنگی صلح و عضو کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به خوانش گرفته شد. در فرجام، اعضای کمیتۀ اعلامیه ها و پیامهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، هریک، احمد جاوید شکیب، رییس بنیاد صلح و عدالت، باری سلام، رییس رادیو صبح بخیر افغانستان و انجنیر یونس اختر، رییس مؤسسۀ ارتباط، به پرسشهای خبرنگاران، پاسخهای مفصل ارایه داشتند. در ذیل، متن کامل اعلامیۀ مذکور را به خوانش بگیرید: ------------------------------------------------------------------------------------------- اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون تشکیل کابینۀ جدید ۷ جدی ۱۳۸۸، برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۰۹ کابل ـ افغانستان به تأریخ ۲۸ قوس سال جاری، سخنگوی رییس دولت جمهوری اسلامی افغانستان، طی کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد، که رییس حکومت، فهرست اعضای…

ادامه خواندنگزارش مختصر از کنفرانس مطبوعاتی پیرامون دیدگاههای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در رابطه با تشکیل کابینۀ جدید

جامعۀ مدنی، جامعۀ روا دار

سخن این شماره جامعۀ مدنی، جامعۀ «روا داری» است و حد اقل نمیتوان جامعۀ مدنیی یافت که در آن روا داری اهمیتی بنیادین نداشته باشد. روا داری چیست؟ روا داری یا مدارا یعنی دیگران را بر طریق معقول و معمول خود شان پذیرفتن. البته روا داری - مثل هر جلوۀ دیگر حیات انسانی- هرگز تعریف کاملی نخواهد یافت. مثلاً اگر کسی طریق معقول و معمول خود را آدم کشی میداند، روا داری در مورد او بی معنا میشود. روا داری موضعی عملی است و در آزمون روابط جمعی، کیفیت خود را نشان میدهد. اما پی سنگ این موضع عملی، بر زمینۀ نگرشی نظری نسبت به انسان و قابلیتها و خطاهای او استوار است. به بیانی دیگر، آن کس که انسان شناسی اش به روا داری راه میدهد، در عمل هم با شجاعت و عمق بیشتری مدارا میورزد. انسان شناسی یعنی همت گماردن به شناخت آدمی در احوال مختلف اش: انسان ِ فرد، انسان در جمع، انسان در تن، انسان در فرهنگ، انسان در تاریخ، انسان در جغرافیا، انسان دردین، انسان در جنگ و از این قبیل. شناختن این انسان در این احوال، و در بیش از اینها، به گرد آوردن اطلاعات نیاز دارد. هر کس که «بخواهد که بشناسد» نیازمند داده ها و خبرها میشود. کسب و ثبت اطلاعات، پایۀ هرگونه انسان شناسی است و از جمله انسان شناسیی که به روا داری راه بدهد نیز سخت محتاج اطلاعات است. روا داری در خلاء بی خبری، معنا و شکل نمی یابد. اگر کسی فقط خود را بشناسد و از جهان پیرامون خود « و تنوع و تکثری که در آن هست » بی خبر باشد، چنین کسی نمیتواند اهل روا داری باشد. چرا که روا داری تنها در آزمون روابط جمعی به محک زده میشود. آدم روا دار میداند که در عالم کثرت زندگی میکند و در این…

ادامه خواندنجامعۀ مدنی، جامعۀ روا دار

دسترسی به اطلاعات، یکی از اولویتهای ستراتیژیک برای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

دسترسی به اطلاعات، به یکی از نیازمندیهای مهم در کشور مبدل گردیده است. گستردگی فساد اداری، کم توجهی به خواستهای شهروندان برای اطلاعات در جریان انتخابات و نبود ارتباط ارگانیک میان شهروندان و دولت افغانستان، از نتایج و پیامدهای ناخوشایند کمبود دسترسی به اطلاعات به حساب می آید. در جریان شش سال اخیر، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، بحثهای گسترده یی را در پیوند به حقوق بشر راه اندازی نموده است و در نتیجۀ این بحثها، به این باور رسیده است، که پرداختن به دسترسی به اطلاعات، زمینه های تطبیق ارزشهای حقوق بشر را مساعدتر میگرداند. برای پرداختن کارشناسانه پیرامون دسترسی به اطلاعات، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، سمپوزیم تحلیلی پیرامون دسترسی به اطلاعات را، به تأریخ ۲۹ می ۲۰۰۹، در شهر مزارِشریف راه اندازی نمود. اشتراک کنندگان این سمپوزیم، عوامل کمبود دسترسی به اطلاعات را به پژوهـــش گرفت و راهــــهای مـــؤثری را برای شـبکۀ جامعۀ مدنی و حقـوق بشر افغانستان پیشنهاد نمود. سمپوزیم تحلیلیِ مذکور دریافت، که برای واقعی ساختن دسترسی به اطلاعات، نیازی به قانون دسترسی به اطلاعات وجود دارد. سمپوزیم پیشنهاد نمود تا گروه کاریی از نخبگان در شهر مزارِشریف شکل گیرد، تا این گروه، نخستین پیشنویس قانون دسترسی به اطلاعات را تهیه نماید. دریافتهای این سمپوزیم شامل برنامه های اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر گردید. پس از آن که گروه کاری شکل گرفت، دبیرخانۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، هماهنگیهای لازم را برای شکلگیری نخستین طرح پیشنویس فراهم نمود. اعضای گروه کاری، که عبارتند از آقای سید محمد اسلامی، کارشناس امور دینی، آقای رحیم ابراهیم، روزنامه نگار و استاد دانشگاه، آقای تقی واحدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و آقای کاوه سحاب، کارشناس امور حقوقی، توانستد در مدت هفت ماه کار خستگی ناپذیر، نخستین طرح پیشنویس را تهیه کنند و آن را برای نهادهای مدنی،…

ادامه خواندندسترسی به اطلاعات، یکی از اولویتهای ستراتیژیک برای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر

جامعۀ مدنی و دموکراسی

عبدالفتاح آنس - هرات چکیده: جامعۀ مدنی از پیچیده ترین مفاهیم سیاسی – فلسفی عصر حاضر است که با وصف وجود تعبیرهای زیاد از آن، تا هنوز دانشمندان و اندیشمندان به یک تعریف عمیقا جامع و مانع از آن دست نیافته اند و در کنار آن، تا هنوز شک و تردید های بس فراوانی به خاطر هم پا، هم دست و هم نفس شدن آن با نوعیت نظامهای حاکم در جهان، وجود دارد؛ اما از سازه کار ها و مؤلفه های جامعۀ مدنی و دموکراسی بر می آید که میانۀ جامعۀ مدنی با دموکراسی خوبتر از سایر سیستم های حکومتی است و این دو، در کنار هم زود تر میتوانند جامعه را به نبوغ و شعور سیاسی برسانند. کلمات کلیدی: جامعۀ مدنی، دموکراسی، تاسیس کانونها و سازمانها، دولت مقدمه: در فرایند عصر انفجار اطلاعات و باز شدن کانالهای ورودی و خروجی جوامع در حال توسعه، نیاز مبرم و اساسی به توضیح و تبیین مفاهیم جدید است؛ مفاهیمی که اغلبا نسخۀ مستعمل و نا کارای آن باالاجبار (به دلیل جهانی شدن یا جهانی سازی) وارد این کشور ها میشود. چه بسا نیاز است که هر پدیده یا پدیداری، رشد طبیعی خود را بپیماید. در این مقال تلاش شده تا ابتداء به طور مختصر به چیستی مفاهیم جامعۀ مدنی و دموکراسی پرداخته شود و سپس احتمال همسویی آنها از ورای مؤلفه ها و ساختار های آنها جستجو شود. فهرست مطالب: • مفهوم و پیشینۀ جامعۀ مدنی و دموکراسی • کار ویژه های جامعۀ مدنی و دموکراسی • ترکیب جدا نا پذیر جامعۀ مدنی و دموکراسی ۱- مفهوم و پیشینۀ جامعۀ مدنی و دموکراسی مفهوم جامعۀ مدنی در تاریخ اندیشۀ سیاسی، از نقش واهمیت دیرینه یی بر خوردار است. ما نخستین بار به این مفهوم در نوشته های سیاسی روم باستان بر میخوریم، سپس با شکل گرفتن ذهنیت مدرن در عصر…

ادامه خواندنجامعۀ مدنی و دموکراسی

انتخابات، رإی اکثریت و حقوق همۀ شهروندان

حسین سرامد    چنانچه می‌دانیم در نظام دموکراسی، قدرت خاست‌گاه مردمی دارد و بنابر خواست و رضایت مردم و از طریق قرارداد میان مردم ایجاد می‌شود. یعنی قدرت سیاسی اساساً متعلق به مردم است (که از آن‌ها به نام «شهروندان» یاد می‌شود) و زمامداران و صاحبان قدرت، در واقع امانت‌داران آن اند، که برای مدت معینی در مرجعیت استفاده و اِعمال قدرت قرار می‌گیرند. مرتبط به این مسأله، دو نکتۀ مهم و مرتبط به هم، قابل طرح است؛ یکی این‌که شهروندان، قدرت سیاسی را از طریق سازوکار مشخص و تعریف شده‌یی به نام «انتخابات»، به این زمامداران واگذار می‌کنند، دیگر این‌که این زمامداران، برای یک دورۀ زمانی معین، در این موقف تعیین و توظیف می‌شوند.      معین و محدود بودن زمان حکومت زمامداران به این معناست که شهروندان صلاحیت آن را دارند که بعد از مدت معینی کس دیگری را در این موقف بگمارند و امانت‌دار قدرت خود بسازند و طبعاً آن‌ها کسی را برمی‌گزینند که بر وی اعتماد بیش‌تر داشته باشند. از این‌رو، قرار گرفتن در مرجعیت رهبری و اِعمال قدرت سیاسی، تنها از طریق جلب و کسب اعتماد و رضایت شهروندان امکان‌پذیر است. در غیر آن، از هیچ طریق دیگر، امکان رسیدن به مرجعیت نماینده‌گی و اِعمال قدرت سیاسی، امکان‌پذیر نیست.      چنانچه اشاره شد، انتخابات، سازوکار واگذاری و انتقال قدرت سیاسی به یک زمامدار است. یعنی، اراده و رضایت شهروندان در نظام‌ دموکراسی، از طریق انتخابات تبارز می‌یابد. انتخابات، امکان آن را فراهم می‌سازد که شهروندان، فارغ از هرگونه ترس و فشار و نگرانی، آزادانه، زمامدار مورد نظر خود را برگزینند.      میکانیسم انتخابات به گونه‌یی است که به صورت طبیعی، توافق نظر اکثریت شهروندان را آشکار می‌سازد. یعنی، هرکسی می‌خواهد در مرجعیت رهبری و استفاده از قدرت سیاسی قرار گیرد، باید توافق اکثریت شهروندان را با خود داشته باشد، تا بتواند به مرجعیت اِعمال…

ادامه خواندنانتخابات، رإی اکثریت و حقوق همۀ شهروندان

دستنامۀ آموزشی انتخابات پارلمانی

مقدمه: دستنامۀ آموزشی انتخابات پارلمانی قبلاً در ما ه اپریل سال روان به تیراژ ۲۰۰۰ نسخه چاپ گردیده بود، که اینک بنا بر تقاضای عدۀ زیادی از دوستان، اقدام به چاپ دوم آن نمودیم. در چاپ دوم، علاوه بر تصحیح اشتباهات تایپی تغیییرات جزئی هم مخصوصاً در مبحث ( دولت و قوای سه گانۀ آن) آمده است. لازم به تذکر است که این جزوه به همکاری قلمی محترم دیپلوم انجنیر راشد رستمی، رئیس مرکز تعاون برای بازسازی و انکشـــــــــــــــــــــــاف افغانستان (CCARD) به دست نشر سپرده شد. ضمناً باید یادآور گردید که در چاپ دوم آن، مؤسسۀ محترم CCARD ، که یکی از نهادهای عضو شبکه می باشد، قسمتی از مصارف چاپ آن را نیز عهده دار شده است. منابعی که در تهیۀ این اثر از آنها استفاده شده به قرار زیر می باشند: ۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان؛ ۲- مسایل حقوق سیاسی، به انضمام ترجمۀ قوانین اساسی فرانسه، آلمان، انگلستان، امریکا و شوروی (سابق) / دکتر جعفر بوشهری؛ ۳- مفاهیم علوم اجتماعی – دموکراسی – Arblaster,Anthony Introducing Democracy-David Beetham & Kevin Boyle- 4 Stichwort:Wahlen-Wichard Woyke, Udo Steffens- 5 Kommunalpolitik und Kommunalwahlen in Nordrhein- - 6 Westfalen, Uwe Andersen ۷- تفسیر نامۀ واژه های اعلامیۀ جهانی حقوق بشر / ملک ستیز. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر دوم جوزای۱۳۸۴ کابل / افغانستان ...................................................... نسخۀ مکمل این کتاب را به گونۀ «پی دی اف» دریافت نمایید.

ادامه خواندندستنامۀ آموزشی انتخابات پارلمانی

مادۀ سوم و چهارم:

مادۀ سوم: هرکس حق دارد از زند گی، آزادی و امنیتِ شخصی برخوردار باشد.   مادۀ سومِ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بر حقِ حیات، آزادیها و امنیتِ شخصی تأکید دارد. در اینجا به گونۀ فشرده به مبحثِ حقِ حیات و امنیتِ شخصی می پردازیم .   حق حیات ...................................................................................................... Right to Life حق ِ حیات، حقِ ذاتی و فطری هر انسان است. حقِ حیات از بدو تولد به انسان اهدا می گردد. این حق در وجودِ انسانها تولد می شود و رشد می کند. از همین جاست که برخی از حقوقدانان حقِ حیات را از نضجگیری جنین در وجودِ مادر به رسمیت می شناسند. آنها مخالفت شان را از کورتاژ (ازبین بردنِ کودک در بطن مادر) ابراز می دارند. عدۀ قابلِ ملاحظه یی از دانشمندان به این فکر ند که دولت ضامنِ حقِ انسان است و چون انسان قرارش را با دولتش می گذارد ، بن اءً دولت را بر حفاظتِ حقوقِ خویش متعهد می داند. در بسیاری از مجامع بین المللی، اشدِ مجازات (اعدام) را به عنوانِ تخطی شدیدِ حقِ حیات دانسته و از کشورهای ی که اعدام را اعمال می نمایند ، شدیداً انتقاد صورت می گیرد. از قوانینِ کشورهای اتحادیۀ اروپایی، اعدام، به صورتِ کل، حذف گردیده و حبسِ ابد را اشدِ مجازات می دانند . در جهانِ امروز، بیشترین اعدامها ، به ویژه اعدامهای سیاسی ، در کشورهای چین، ایران، عربستانِ سعودی و ازبکستان صورت می گیرد. در کشورهای امریکایی ، به ویژه در کشورِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، اعدام به نوعِ مجازاتِ قبول شده ی ی مبدل گ شته است. کم ی سیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد ، به پشتیبانی تعداد کثیری از کشورهای مخالف با اعدام، با صراحتِ تمام، از کشورهای مجری اعدام خواست تا در مورد، بازنگری نمایند. امنیت شخصی ................................................................................................ Personal Security امنیت ِ شخصی، در واقع، ضمانتگرِ آزادیها یی…

ادامه خواندنمادۀ سوم و چهارم: