استقلال و اخلاص به آزادی (به بهانۀ سالروز استقلال کشور)

حسین سرامد افغانستان، ۹۴ سال قبل، در تأریخ ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ هجری ـ خورشیدی، برابر با ۲۰ اگست ۱۹۱۹ میلادی، استقلال سیاسی خود را از امپراتوری بریتانیای آن روزگار، حاصل نمود و بر زمینۀ مناسبات سیاسی حاکم بر جهان آن روزگار، در هیأت یک کشور آزاد و مستقل درآمد و حاکمّیت مستقل ملی‌اش به رسمیت شناخته شد. به این مناسبت، این روز در تأریخ رسمی کشور، به نام روز استقلال گرامی داشته می‌شود و تعطیل عمومی است؛ هرچند سایۀ سنگین ناامنی و جنگ، امکان برگزاری مراسم شایستۀ شأن این روز را از مردم افغانستان گرفته است. امّا، گذشته از آن که جشن استقلال، یک جشن ملی است و تجلیل از این مناسب، بخشی از هویت سیاسی کشور ما را به عنوان یک کشور مستقل، به نمایش می گذارد؛ استقلال مساله‌یی است مربوط و مرتبط به عصر استعمار. درک مفهوم آن نیز در چارچوب روابط و مناسبات حاکم بر جهان در آن عصر، ممکن‌تر است. غیرقابل انکار است که داشتن استقلال در آن عصر، و در هرعصری، ضرورتی بود و است برای آزاد و شرافت‌مندانه زیستن؛ زیرا استعمار(و استثمار) در آن عصر، مجال آزاد زیستن را از مردمان کشورهای زیادی در سطح جهان ستانده بود. امّا، از آن روزگار، زمان زیادی می‌گذرد و مناسبات جهانی نیز دچار تغییرات و دگردیسی‌های بنیادینی شده است. برای درک این تغییرات و تحولات و اتخاذ رویکرد عاقلانه‌تر و روزآمدتر نسبت به این گونه مناسبات، باید دو نکته را مورد دقت قرار داد: یکی این‌که استقلال در عصر ما معنای معتدل‌تر و نسبی‌شده‌تری یافته است. در جهانِ جهانی شده و روابط بین‌المللی که اکنون برجهان حاکم است، دیگر هیچ کشوری به طور مطلق مستقل نیست. مسایل زیادی از قبیل ارزش‌های حقوق بشر، ارتباطات گستردۀ جهانی و وابسته‌گی متقابل کشورها به هم‌دیگر در عرصه‌های مختلف، این استقلال را نسبی‌تر و معتدل‌تر از گذشته ساخته…

ادامه خواندناستقلال و اخلاص به آزادی (به بهانۀ سالروز استقلال کشور)

مادۀ اول:

تمامِ افرادِ بشر آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق باهم برابرند؛ همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید باهم برادروار رفتار کنند. این که مادۀ اولِ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از آزادی انسان، از تساوی و برابری و از کرامت و وجدانِ انسان یادهانی می کند، بیانگرِ ارزشمندی والای این مقدساتِ انسانیست. بناءً لازم می افتد، تا با تفصیلِ بیشتر، به هر کدام بپردازیم. اقلیتهای اجتماع، که در برخی از حالات، قربانی نابرابری می شوند نیز، در اینجا به مطالعه گرفته می شود. آزادی شخصی .................................................................................................. Liberty of the person آزادی شخصی، پوششی بر محافظتِ آزادیهای فردی و یا شهروندیست. آزادی شخصی، در آزادیهای عقیده، بیان و سایرِ آزادیهایی که هیچ کدام را نمی توان از وجود و یا ذاتِ انسان مجزا دانست، تبلور می یابد. آزادی شخصی، ضمانتگرِ آزادی شخصیتِ انسان در جامعه است، که وی را از حبسِ خودسرانه، بازداشتهای بدونِ محاکمه، شکنجه و برخوردهای غیرانسانی مبرا می سازد. داشتنِ آزادی شخصی، فراهم آورندۀ حقِ آزادی تشکلات، آزادی تغییرِ مکان و سایرِ امتیازاتِ حقوقِ سیاسی ـ مدنی و حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروند است. در حقوقِ بین المللی، آزادی شخصی را به عنوانِ آزادی امنیتِ شخصی نیز شناخته اند و دولتها را در ضمانتِ این آزادیها برای شهروندان مکلف می شمارند. آزادی مدنی (شهروندی) .................................................................................................. Civil li brity در فرهنگِ حقوق بشر، اصطلاحِ «آزادی مدنی»، مترادف با «حقوقِ مدنی»، آمده است. به باورِ حقوق شناسان، آزادی مدنی، جوهرِ حقوق بشر را تشکیل می دهد. آزادی مدنی، به مفهومِ آزادی فردی شهروندانِ جامعه است، که متضمنِ استفاده از حقوقِ بنیادی شان می باشد. این حقوقِ بنیادی و مدنی شهروندان، همانا حقِ آزادی بیان، آزادی وجدان و عقیده است، که زمینه ها را، برای استفاده از حقوقِ سیاسی، یعنی حقِ رأی و حقِ داشتنِ آزادی در مشارکتِ سیاسی جامعه، برای شهروندان، مساعد…

ادامه خواندنمادۀ اول:

تأمین دسترسی به اطلاعات، اعتماد می آفریند

گفت و شنود مختصر با آقای سرور جوادی، نمایندۀ منتخب مردم در شورای ملی، در زمینۀ دسترسی به اطلاعات گفتگوگردان: اسماعیل ذکی آقای جوادی، سپاس از این که در این مصاحبه حاضر شدید، به نظر شما حق دسترسی شهروندان به اطلاعات از چی اهمیتی برخوردار است؟ تشکر از شما. حق دسترسی به اطلاعات، یکی از حقوق پذیرفته شدۀ بشری است. در قانون اساسی افغانستان هم، دسترسی به معلومات، حق هر شهروند افغانستان شناخته شده است. اهمیت قضیه در این است، که وقتی مردم از تصمیمها و برنامه هایی که در مدیریت کلانِ ملی مطرح است، معلومات و آگاهی نداشته باشند، تطبیق پلانها و پالیسیهای مذکور بالای مردم، خود یک نوع ظلم است. در خلای اطلاعات نگهداشتن مردم، در حقیقت، سلب آزادی مردم است و بی اعتمادیهای بزرگی را به بار می آورد. به باور من، این شک و تردید و بی اعتمادی، باعث فاصله میان دولت و مردم میشود و سرانجام فاصله میان مردم و دولت، باعث شکلگیری بی ثباتی خواهد بود و تبعات منفی آن در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، قابل بحث است. به نظر شما، دسترسی به اطلاعات، چه نقش و تأثیری میتواند در سیاستگزاریهای حکومت داشته باشد؟ ببینید، وقتی اطلاعات به دسترس مردم قرار گیرد و همه چیز، به گونۀ شفاف، به مردم ارایه شود، دیدگاههای نهادهای مدنی، رسانه ها، کارشناسان، حقوقدانان، صاحبنظران و توده های مردم، به اشکال مختلف، ضعفها و قوتها را برجسته میسازند؛ یعنی، از یکسو اعتماد به وجود می آید و از سوی دیگر، مردم، دیدگاهها و نظریات خویش را شریک ساخته و به حیث پشتیبان برنامه ها و پالیسیها عمل میکنند، گذشته از همۀ اینها، حقی که مردم دارد، ادا میشود. ادا کردن این حق، مسؤولیت بزرگ دولت است. قسمی که قبلاً گفتید، دسترسی به اطلاعات، یکی از حقوق اساسی شهروندان است و در قانون اساسی…

ادامه خواندنتأمین دسترسی به اطلاعات، اعتماد می آفریند

گزارش مختصراز کارگاه سه روزه پیرامون «دادخواهی برای عدالت انتقالی در افغانستان»

گزارشگر: گل بشره احمدزی کارگاه آموزشی سه روزۀ «دادخواهی برای عدالت انتقالی در افغانستان»، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، باهمکاری بخش عدالت انتقالی یوناما، مرکز بین المللی عدالت انتقالی، بخش افغانستان انستیتوت جامعۀ باز و انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا، از تأریخ سوم تا پنجم عقرب سال روان، در هوتل کاپیتان ان شهر کابل، برگزار گردید. در این کارگاه، نمایندگان ۱۸ نهاد جامعۀ مدنی از کابل و ۱۳ نهاد از ولایتهای هرات، کندهار، بلخ، کندز، تخار، قاریاب، ننگرهار و بامیان شرکت کرده بودند. کارگاه، با تلاوت آیاتی از قرآن مجید، توسط آقای اسماعیل ذکی آغاز شد. سپس، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان را، از دید ستراتیژِیک و ساختاری، به معرفی گرفت. بعداً خانم مورینا موری، مسؤول بخش عدالت انتقالی دفتر یوناما در افغانستان، کرن ویلیمز، عضو ارشد مرکز بین المللی عدالت انتقالی در افغانستان، خانم نیلوفر سخی، رییس انستیتیوت جامعۀ باز در افغانستان و آقای جان دیمسی، عضو انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان، نهادهای شان را به معرفی گرفتند. سپس، خانم مورینا موری، بر اساس دستور کار کارگاه، به توضیح مفهوم عدالت انتقالی و ضرورت طرح آن در افغانستان، پرداخت. بعداً، یک فلم مستند در مورد دادخواهی برای عدالت انتقالی و نقش کمیسیون حقیقت یاب در اجرای این فرایند در کشورهایی مثل پرو، آفریقای جنوبی، شیلی، مراکش و ... نمایش داده شد. تهیه کنندۀ این فلم، توجه ویژه یی برنقش مؤثر کمیسیون حقیقت یاب و فهم درست از عدالت انتقالی داشت. در نتیجۀ دیدن این فلم، اشتراک کنندگان دریافتند که نباید عدالت انتقالی را عدالت کیفری دانست و انتقامجویی پنداشت؛ بلکه عدالت انتقالی، بیشتر، به مفهوم تصفیۀ وجدانی جنایاتی است، که در گذشته اتفاق افتاده، ولی مرتکبین آن همچنان بر موقف…

ادامه خواندنگزارش مختصراز کارگاه سه روزه پیرامون «دادخواهی برای عدالت انتقالی در افغانستان»

دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان لازمۀ یکدیگرند

سخن این شماره دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان                                                               لازمۀ یکدیگرند حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، از مؤلفه های بهم پیوسته یی اند، که پیجویی وتعمق در ژرفای کاربردی هر یک از آنها، مسجل شدن نقش و اصالت حضوری دگری را برمی تابد. یعنی اگر اراده گردد تا بر مبنای ارزشهای حقوق شهروندی، حق دسترسی به اطلاعات به مثابۀ پیش زمینه یی برای آغاز یک گام بنیادین به سوی حقیقت یابی، کارایی لازم یابد، بایستی فراراه پیشروی آن را هموار ساخت؛ و همین فراخنا و گستره است که در آن بستر آزادی بیان را میتوان هموار ساخت و از آن به مثابۀ نردبانی، به دوردستهای ناشناخته نظاره کرد. بحث درباب ارزشکاوی این دو پدیده مرتبط به هم ، یعنی حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، در مناظره ها و نگاره های خبره گان ما از دیدگاه های چندین گونه و چندین گانه یی، درین جزوه، بازتاب گسترده یافته است؛ و امّا در پیوند با چندی و چونی مسأله باید گفت که بیشترینه بر می گردد به انفعالات درونی وساختاری موضوع، که بحث درین باب جدل دگری را می طلبد. متأسفانه، بنابر خصلت منفعلانۀ طرف دسترسی به اطلاعات، در بیشتر جوامع بشری و به گونۀ اخص کشورما، جولانگاه بیان و ارایۀ اطلاعات، بعضاً در چنان وضعیتی قرار می گیرد که حضور انبوهی از توهمات و سردرگمی ها، کارزارتبلیغات را زهرآگین ساخته، در نتیجه، بیان واقعیتها و نهایتاً آزادی بیان زیر سؤال می رود. به نظرم این بحث، الزاماً می طلبد تا بر هر عنصرِ زیدخل درهنجارسازی و هنجارشکنی اطلاعات، تأمل ژرفتری صورت گیرد، که امریست اهمال ناپذیر برای آتیه؛ و امّا به گونۀ مؤجز و شتابنده اگر مفاهیمی چند را بتوان به عنوان اهم ترینِ آنان شمرد، نخست به ایجاد اعتماد میان باورهای…

ادامه خواندندسترسی به اطلاعات و آزادی بیان لازمۀ یکدیگرند

جامعۀ مدنی و تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان

شـنیدم که مردان راه خدای + دل دشمــنان هم نـــــــــکردند تـــنگ ترا کی میسر شود این مقام + که با دوستانت خلاف است و جنگ! شبیر مقدسیان - هرات جامعۀ مدنی، یکی از برساخته های اجتماعی است که از حدود (۲۰) قرن به این طرف، در حیات سیاسی و اجتماعی انسانها نقش و کارکرد بسیار ارزنده یی را از خود بجا نهاده است. از آنجا که این برساخته، در هر زمان و مکانی هویت و حقیقت متفاوت یافته است، از آن تعاریف و برداشتــهای متفاوتی با در نظـــــرداشت منافع و واقعیتهای عینی موجود در هر اجتماع ارائه شده است. یکی از آن تعریف هایی که بیشتر بر واقعیتهای وجودی جامعۀ مدنی نزدیکی دارد و طرفداران این مقوله، به کثرت، آن را به کار میبرند این است که: «جامعۀ مدنی عبارت از جامعه ایست که در آن قانون حاکم بوده و افراد تابع آن، تا حدود توان، امور خویش را بر اساس قانون به پیش میبرند.» اگر به این تعریف توجه شود، جامعۀ مدنی، مبین یک اصل عینی برای زنده گی باهمی انسانها در یک محدوده و سرزمینی است که هیچ نوع مناقضه یی با دین و سنتهای پسندیده در اجتماعات انسانی ندارد. بر همین مبنا است که بسیاری از روشنفکران، اصطلاح جامعۀ مدنی را مترادف به جامعۀ مدینه النبی (ص) خوانده و آن را یکی از واقعیتهای دینی تلقی نموده اند. طرفداران برقراری یک جامعۀ سالم مدنی در افغانستان، از گذشتۀ حدوداً نیم قرن، نظریات و افکار خویش را برای تامین این هدف بازتاب داده اند، اما از سال (۱۳۸۱) هجری خورشیدی، این مفهوم از حالت نظری و تیوریک خارج شده و به یک پدیدۀ آرمانی در اندیشۀ افغانهای آگاه مبدل شده است. جامعۀ مدنی به عنوان یک برساختۀ اجتماعی، دارای اصول، پیش شرطها و ارکانی است که آن را از اسطوره و آرمان مبرا کرده و به…

ادامه خواندنجامعۀ مدنی و تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان

حقوق‌بشر و عدالت

حسین سرامد عام‏ ترین و رایج‏ ترین تعریف از حقوق‌بشر این است که آن را مجموعه ‏یی از حقوقی بدانیم که هرفردِ انسان، به خاطر انسان بودن خود، از آن برخوردار است و هیچ دلیلی در همه‌گانی بودن و توزیعِ برابرِ آن برای همۀ انسان‏ها، خدشه‏ یی وارد نکند. براساسِ این تعریف، حقوق‌بشر برای همۀ انسان‏ها، به گونۀ یک‌سان اطلاق دارد و دارای خصیصه‏ های «جهان‌شمول»، «سلب‌ناشدنی»، «انتقال‌ناپذیر»، «غیرقابلِ تفکیک»، «به‏ هم ‏پیوسته»، «یک‏سان» و «غیرقابلِ تبعیض» می‏باشد. این ویژه‌گیها، در اسنادِ بین‏ المللیِ حقوق‌بشر، موردِ تأکید قرارگرفته است. در مقدمۀ اعلامیۀ جهانیِ حقوق‌بشر، این حقوق به عنوانِ «اساسِ آزادی، عدالت و صلح در جهان» معرفی شده و تصریح شده که «عدمِ شناسایی و تحقیرِ» آن باعثِ «اعمال وحشیانه» و خشونت‏ آمیز گردیده است. برای عدالت، تعاریفِ متعددی ارایه شده، که هرکدام، برای آن مبنا و ویژگی‏هایی خاص قایل است و به جنبه‏ های خاصی از آن تأکید دارد و به مشکل بتوان تعریفی از عدالت یافت که برآن توافقِ نظر وجود داشته باشد. امّا این‏که عدالت برترین و مهم‏ترین ارزشِ اخلاقی و انسانی است، تقریباً موردِ اتفاق است. با این حال، ساده ‏ترین و روشن‏ترین معیار برای تشخیصِ عدالت را شاید بتوان ازاین سخنِ حضرتِ علی (ع) استنباط کرد که: «هرچه را به خود می‏پسندی به دیگران نیز بپسند.» اساسِ این سخن این است که هیچ انسانِ سالمی و هیچ عقلِ سلیمی نیست که نسبت به خودش «بدخواه» باشد، پس عادلانه این است که نسبت به دیگران نیز بدخواه نباشد. وانگهی اگر زیستِ اجتماعی انسان را درنظر بگیریم، با این فرض که هرانسانِ سالم و هر عقلِ سلیمی خود را عضوی از جامعۀ بشری می‏داند و خود را از عواقبِ ناگوارِ بدخواهی نسبت به دیگر اعضای جامعه در امان نمی‏داند؛ پس هر انسانِ سالم و هر عقلِ سلیمی، برای جامعۀ انسانی، که خود نیز عضوی از آن…

ادامه خواندنحقوق‌بشر و عدالت

یادداشت اداره

به نام خداوند دادگر و توانا یادداشت اداره «تفسیرنامۀ واژه های اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» در بهار سال ۱۳۸۴، از سوی بخش نشرات شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به زبان فارسی دری، در ۵۰۰۰ نسخه، به دست نشر سپرده شد و مورد استقبال واستفادۀ شایانی قرار گرفت. یکسال پس از نشر نخست، نظر به تقاضای فراوان نهادهای حقوق بشر در ولایات شرقی و جنوبی کشور، این اثر توسط نویسندۀ گرانقدر آقای سید محی الدین هاشمی، به زبان پشتو درآمد و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در۵۰۰۰ نسخه، آن را به زبان پشتو در خدمت علاقمندان حقوق بشر قرار داد. حالا که شبکۀ جامعۀ مدنی وحقوق بشر افغانستان دامنۀ فعالیتهایش را به ۲۳ ولایت کشور گسترانده است و از سوی دیگر، تقاضاهای نهادهای دولتی، غیردولتی، رسانه ها و به ویژه نهادهای آموزشی به این اثر فزونی گرفته است، بخش نشراتی شبکۀ جامعۀ مدنی، که برای تعمیم فرهنگِ حقوق بشر کار می نماید، افتخار دارد که این کتاب آموزشی را برای بار سوم به دست نشر می سپارد. در آخرین چاپ این اثر، تغییرات محدودی، که بیشترینه جنبۀ به روز سازی را دارد، توسط نویسندۀ آن رونما گردیده است. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، فلسفه و ارزشهای حقوق بشر را دربر می گیرد و فهم درست آن، نقش مهمی را در جلوگیری از سوء تفاهمها، تخطیها و سوء استفاده ها از حقوق بشر، بازی می نماید. شبکۀ جامعۀ مدنی وحقوق بشر خوشحال است که در تفهیم این ارزشها سهمی ایفا نماید. محمد نعــــــیم نــــظری سر دبیر مجلۀ انگاره و مسؤول بخش نشراتی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر ………………………………………………   پیشگفتار اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ضامن بقا و بهروزی انسان به نظر می رسد که ما زندگی جدیدی را شروع کرده ایم. علایم و آثار این زندگی جدید به تدریج در تمام شؤون و بخشهای حیات مدنی و جمعی…

ادامه خواندنیادداشت اداره

اگر آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات موجود نباشد، اصلا دموکراسی مفهومی ندارد

گفتگویی با فیاض مهرآیین، آگــاه در مسایل اجتمـاعی و سیاسی گزارنده: فرخنده آرزو آبی پرسش: آقای فیاض مهرآیین! از دید شما دسترسی به اطلاعات چیست و مستلزم چه شرایطی میباشد؟ پاسخ: از دید من، دسترسی به اطلاعات یعنی بیان آزادانه، شفاف، روشن و صریح جریانات، روند و فرایندهایی است که در ادارات و نهادهای مختلف وجود دارد و بر مردم است تا از این جریانات ورخداد ها به دقت آگاهی داشته باشند و بتوانند در تصمیم گیری ها و اقداماتی که از سوی نهادها و ادارت، مخصوصا نهادهای دولتی صورت میگیرد، آگاهانه نقش خود را ایفا نمایند. پرسش : راهکارهای اساسی برای نهادینه ساختن دسترسی به اطلاعات چیست؟ پاسخ : مردم وقتی میتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند که گزارشگران و ژورنالیستان نهادهای رسانه یی و نهادهای مطبوعاتی حق دسترسی به اطلاعات را داشته باشند؛ چرا که اینها هستند که اطلاعات را به دسترس مردم قرار میدهند. برای اینکه این حق نهادینه شود، اولاً باید در سطح کشور یک قانون وجود داشته باشد، قانونی که این حق در آن تسجیل شده باشد و دولت و تمام شهروندان و کسانی که در مقامات کار میکنند و در رآس نهادها هستند و یا در هر سطح که کار میکنند، این مسؤولیت را بپذیرند و احساس کنند که قانوناّ نباید هیچگونه اطلاعات را از نظر مردم و از نظر رسانه ها پنهان کنند که این، قدم اول در راستای نهادینه شدن این حق است. درقدم دوم، آگاهی دادن مردم، مربوط به کار منسجم، فعال و هماهنگ جامعۀ مدنی و در مجموع رسانه ها و گزارشگران است که بتوانند مردم را از حق شان آگاه ساخته و آنان را بسیج کنند، تا از حق دسترسی به اطلاعات و شفافیت در اجراات، دفاع و حمایت نموده، نگذارند کسانی که همیشه میخواهند در فضای تیره و تار و در ورای اراده، خواست و آگاهی…

ادامه خواندناگر آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات موجود نباشد، اصلا دموکراسی مفهومی ندارد

گزارش افتتاح مرکز هماهنگی زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان

به تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۸۸خورشیدی، برابر با ۱۵ سپتمبر ۲۰۰۹ میلادی، دفتر زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان، با اشتراک سخنگوی مقام ولایت بامیان، اعضای شورای ولایتی، مسؤول حقوق بشر یوناما در ولایت بامیان، سرپرست دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، رؤسای سایر ارگانهای دولتی، اساتید دانشگاه بامیان، مسؤولین و نمایندگان نهادهای جامعۀ مدنی، خبرنگاران و جمع کثیری از دانشجویان افتتاح گردید. مراسم، با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید. سپس، آقای محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، دربارۀ ستراتیژی، ساختار و فعالیتهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، معلومات مفصل ارایه کرد و در اخیر، آقای اسماعیل ذکی را به عنوان هماهنگ کنندۀ زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان و آقای اکبر دانش را به حیث مسؤول مالی و اداری زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان، معرفی کرد. سپس آقای عبدالرحمن احمدی، سخنگوی مقام ولایت بامیان، افتتاح دفتر ساحه یی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان را برای مردم، نمایندگان جامعۀ مدنی، روشنفکران و کسانی که برای تحقق حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون تلاش مینمایند، تبریک و تهنیت عرض نمود. سخنران دیگر این محفل، خانم الیزابت، رییس حقوق بشر دفتر یوناما در ولایت بامیان بود، که ضمن اظهار قدردانی از افتتاح دفتر شبکه در بامیان، گفت: من به نمایندگی از دفتر یوناما، به ویژه به حیث مسؤول بخش حقوق بشر آن دفتر، همکاریهای کامل خویش را با دفتر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر اعلان مینمایم. این نهادی است که واقعا کارایی داشته و همواره، در راستای حقوق بشری، حاکمیت قانون و اساسات دموکراسی، تلاش میکند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر نهادی است که مفهوم حکومتداری خوب و قانونمداری را برای فرد ـ فرد ملت افغانستان معرفی…

ادامه خواندنگزارش افتتاح مرکز هماهنگی زون مرکزی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان