نویسنده: Sayed Hussain Hussainy

وزارت احیا و انکشاف دهات روز دوشنبه، ۳۰ حمل، در شماره ۳۵۸۴ روزنامه ۸صبح، جوابیه‌ای را در واکنش به گزارش شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر به نشر رساند. موضوع این گزارش که در ادامه گزارش‌های دوهفته‌ای شبکه در روزنامه ۸صبح به نشر رسید، مشکلات موجود در تطبیق برنامه دسترخوان ملی در ولایات مختلف بود. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر به عنوان یک نهاد ملی مدنی، بر مبنای قانون – که رییس جمهور و معاونت اول نیز در آغاز برنامه دسترخوان ملی بر آن تاکید کردند – صلاحیت نظارت از این برنامه را دارد و بر همین اساس، در این گزارش به برخی از موارد عدم شفافیت در جریان توزیع کمک‌های مربوط به برنامه دسترخوان ملی پرداخته است. آن‌چه بیش‌تر و پیش‌تر از هر موضوعی باید به آن اشاره شود، این است که نهادهای جامعه مدنی تحقیقات‌شان را با هدف بازرسی و یافتن خاطی پیش نمی‌برند، بلکه در دایره صلاحیت‌های خویش به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دولت عمل می‌کنند؛ بر همین اساس آن‌چه در گزارش شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر آمده، تنها بازتابی از شکایات مردم و هدف از نشر آن در میان گذاشتن این مشکلات با مسوولان است تا به آن رسیده‌گی شود. بنابراین شبکه با روی دست گرفتن این اقدام اصلاحی، مانند نهادهای دخیل در این برنامه خواستار شفافیت در اجرای آن است و هدف شبکه به هیچ‌وجه وارد کردن اتهام به نهادهای مسوول یا تقابل با برنامه‌های دولتی نیست. اگرچه چنان‌که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر برنامه نظارتی خود را با هدف اصلاح و همکاری پیش می‌برد، با این حال اسناد ذیل برای اثبات چند مورد تخطی در ولایت بامیان با وزارت محترم احیا و انکشاف دهات به اشتراک گذاشته می‌شود تا به این شکل، در تقویت شفافیت با نهادهای مربوطه همکاری بیش‌تری داشته…

با گذشت چندین ماه از آغاز روند توزیع کمک‌های مربوط به برنامه دسترخوان ملی، هنوز هم شفافیت این برنامه در برخی مناطق ولایات مختلف قابل تایید نیست و شماری از شهروندان در نقاط گوناگون از ناعادلانه‌ بودن روند توزیع کمک‌ها شکایت دارند. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در نتیجه نظارت بر این برنامه در ولایت‌های مختلف به مواردی دست یافته است که عادلانه ‌بودن و شفافیت این روند را زیر سوال می‌برد؛ از جمله این موارد، توزیع مواد کمکی برای نزدیکان رییس شورا به جای خانواده‌های نیازمند و ناکامل بودن بسته‌های کمکی در ولایت بامیان است.هماهنگ‌کننده شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در ولایت بامیان می‌گوید که تا کنون در ۷۸ شورای ولسوالی ورس این ولایت، مواد کمکی برای ۲۴ هزار و ۳۷۰ تن توزیع شده است و این روند ادامه دارد. وی می‌افزاید: «اعضای چند شورا از جمله شوراهای «قول جوی چجین»، «سفید اوبه چجین»، «قوم بیل‌داد»، شورای «تگاب غار» و بعضی شوراهای دیگر شکایت‌هایی در رابطه با چگونه‌گی روند توزیع مواد دارند. در شورای سفید اوبه براساس اظهارات مردم، نزدیکان رییس شورا که دو خانواده نیز بوده‌اند، شش کارت دریافت کرده‌اند، در حالی که پنج خانواده فقیر در فهرست در نظر گرفته نشده‌اند. از سویی، در شورای قول جوی چجین، از جمله پنج قلم مواد کمکی که شامل آرد، روغن، برنج، لوبیا و صابون می‌شود، دو قلم آن (صابون و لوبیا) اصلاً برای مردم توزیع نشده است. این گزارش می‌رساند که در شورای قوم بیل‌داد نیز که شامل ۸۰ خانواده است، مواد کمکی بیش‌تر برای نزدیکان رییس شورا توزیع شده است و در شورای تگاب غار هم مردم از چگونه‌گی روند توزیع مواد کمکی رضایت ندارند و به ولسوالی شکایت کرده‌اند. هماهنگ‌کننده شبکه در بامیان می‌گوید که این موضوعات را با عزیزالله امین‌یار، ولسوال ورس، در میان گذاشته و آقای امین‌یار در مورد پی‌گیری آن…

مسئله اقلیت‌ها و جایگاه و حقوق‌شان در دنیای امروز به یک مسئله جدی و مهم تبدیل شده است. اهمیت این مسئله هم ابعاد بین‌المللی دارد و هم در روابط و مناسبات داخلی مطرح است. جامعه افغانستان به‌عنوان یک جامعه موزاییکی و متشکل از اقوام و مذاهب مختلف نیز نمی‌تواند به این مسئله مهم جهانی بی‌توجه باشد. به مسئله اقلیت‌ها در افغانستان از دو زاویه‌ متفاوت می‌توان نگاه کرد: اول اینکه با نگاه سیاسی به این موضوع پرداخته و تحولات گذشته و وضعیت کنونی در چارچوب مناسبات و روابط میان اقوام و مذاهب بررسی و از طریق بازتعریف دوباره این مناسبات، راهکار جدید جستجو شود. دوم اینکه جایگاه و حقوق اقلیت‌ها به‌مثابه یک مسئله حقوق بشری تلقی شده و از زاویه دید مبتنی بر هنجارهای حقوق بشری به این مسئله پرداخت شود. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر (شبکه) به‌عنوان یک نهاد پیشرو مدنی و حقوق بشری مبتنی بر مأموریت و اهداف خود صرفاً از زاویه دوم به این موضوع پرداخته و خواهد پرداخت. بنابرین، شبکه بر آن است که بولتن‌ی را درباره اقلیت ها هر سه ماه یکبار به نشر برساند. هدف از چاپ و نشر این بولتن که به اسم «صدای بی‌صدایان» نام‌گذاری شده است، آن است که بتواند معرِف فرهنگ اقلیت‌ها بوده و با استفاده از آن برای تأمین حقوق بشری اقلیت‌های ستمدیده تلاش شود. این بولتن در سه بخش تهیه و منتشر می‌شود: در بخش اول تحت عنوان «حقوق اقلیت‌ها در دنیای امروز» جایگاه اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل، اسناد و کنوانسیون‌های مربوط به حقوق اقلیت‌ها، مصداق‌های حقوق بشری متعلق به اقلیت‌ها، جنبش‌ها و فعالیت‌های دادخواهانه گذشته و امروز معرفی خواهد شد. در بخش دوم با عنوان «فرهنگ اقلیت‌های افغانستان»، سعی بر این است که وضعیت زنده‌گی، زبان، آداب‌ورسوم و دیگر ویژه‌گی‌های اقلیت‌های محروم و ناشناخته در افغانستان از زبان خودشان معرفی شود. در بخش سوم با…

در جلسه آنلاین روز یک‌شنبه ۲۲ حمل ۱۴۰۰ با حضور نمایندگانی از بخش حقوق بشر یوناما و سازمان عفو بین‌الملل و حدود ۶۰ نفر از فعالان مدنی از ولایات مختلف، محتوای گزارش شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در مورد «محدود شدن فضای مدنی برای مدافعان حقوق بشر» مورد بحث قرار گرفت. این جلسه با سخنان افتتاحیه سید حسین انوش رئیس اجرایی شبکه آغاز شده و با سخنرانی رئیس بخش حقوق بشر یوناما خانم فریزر ادامه یافت. پس‌ازآن یکی از نویسندگان آقای عبدالرحمان یاسا گزارشی از محتوای تحقیق ارائه کرد و آقای مختارحسین حیدری یکی دیگر از نویسندگان گزارش به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ داد. خانم سمیرا حمیدی از سازمان عفو بین‌الملل از کل مباحث جمع‌بندی کرده و جلسه را به پایان رساند.در این گزارش تحقیق، پیام داکتر سیما سمر رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر به‌عنوان پیشگفتار آورده شده و بعد از معرفی فضای مدنی (Civic Space) و حق‌های بشری مرتبط با آن یعنی حق آزادی بیان، حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و حق آزادی تشکل/انجمن، تلاش‌های تقنینی دولت افغانستان برای وضع محدودیت‌های بیشتر بررسی شده است. در بخش دوم، محدودیت‌های عملی و علل مختلف آن به بحث گرفته شده است. در پایان بعد از جمع‌بندی، پیشنهادهای مشخصی به دولت افغانستان، جامعه مدنی و جامعه جهانی ارائه شده است. علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل گزارش را از سایت شبکه دریافت کنند. برای دریافت فایل کامل کلیک کنید

از آغاز تطبیق برنامه‌های کمکی دولت برای مردم، این برنامه‌ها با مشکلات گوناگون از جمله تهدیدات امنیتی، نبود شفافیت و تاخیر در رسیدن بودجه روبه‌رو شده است، اما در مورد تطبیق واکسین کرونا، موضوعی که به عنوان مانعی متفاوت سدی بر سر راه این روند شده، نگاه منفی برخی شهروندان به این واکسین است که باعث خودداری آنان از دریافت آن می‌شود. مسوولان مرکز تطبیق واکسین در ولایت هرات در گفت‌وگو با هماهنگ‌کننده‌ شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر که از تطبیق این روند نظارت می‌کند، می‌گویند که شماری از شهروندان هنوز هم با تطبیق واکسین‌های پولیو و تیتانوس مخالف‌اند و موانع اجتماعی تطبیق این واکسین‌ها تا کنون از بین نرفته است که این وضعیت بر روند تطبیق واکسین کرونا نیز بی‌تاثیر نبوده است. این مسوولان از جامعه مدنی خواسته‌اند که برای آگاهی‌دهی به مردم در رابطه با دریافت واکسین‌های ضروری، از جمله کرونا، با آنان همکاری کنند.هماهنگ‌کننده‌گان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در برخی از ولایات به شمول هرات، مشکلاتی که در جریان نظارت‌شان بر روند تطبیق واکسین کرونا در دو هفته گذشته مشاهده کرده‌اند را این‌گونه گزارش می‌دهند: هراتاز مجموع ۲۸ هزار و ۸۸۰ دوز واکسینی که به ولایت هرات اختصاص داده شده بود، ۸ هزار آن به نظامیان و باقی‌مانده به کارمندان صحی، معلمان و خبرنگاران اختصاص یافته است. این در حالی است که به گفته مسوولان تعداد واکسین‌های اختصاص‌ داده شده به این ولایت پاسخگوی نیاز تمام جمعیت آن نیست و ضرورت به واکسین‌های بیش‌تری احساس می‌شود. از سویی، مسوولان در این ولایت می‌گویند که مردم آگاهی لازم در مورد واکسین کرونا ندارند و برخی به دلیل شایعاتی مبنی بر مضر بودن این واکسین، از دریافت آن هراس دارند.لغماناز آغاز روند تطبیق واکسین کرونا ۱۱۰۴ کارمند صحی واکسین دریافت کرده‌اند که ۷۹۴ تن آنان مرد و ۳۱۰ تن دیگر زن بوده‌اند. افزون بر این…

پس از آغاز روند تطبیق واکسین‌های کمک ‌شده از سوی هند در اوایل ماه حوت سال جاری، گروه‌های گوناگون از جمله نیروهای امنیتی، کارمندان صحی، خبرنگاران و آموزگاران در ولایات مختلف کشور شامل این روند شدند. این روند اما در برخی از ولایت‌ها پرچالش دنبال شده که نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. در یکی از ولایت‌ها، تنها هفت آموزگار واکسین کرونا دریافت کرده‌اند و دیگر آموزگاران، مدیران و کارمندان مکاتب به دلیل تبلیغات سوء حاضر نشده‌اند که واکسین بزنند. تطبیق برنامه دسترخوان ملی نیز در برخی از نقاط جنجالی است و مردم از توزیع کمک ابراز نارضایتی می‌کنند. طالبان در شماری از ولایت‌ها، از جمله پکتیا و تخار اجازه نداده‌اند که این کمک‌ها به افراد نیازمند برسد. در برخی از ولایت‌ها نیز افراد زورگو مانع این روند شده‌ و با اعمال زور، کمک دریافت کرده‌اند.روند تطبیق واکسینگزارش هماهنگ‌کننده‌گان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر از ولایات مختلف حاکی از آغاز روند تطبیق واکسین و اقدامات مسوولان صحی برای تطبیق بهتر این روند است که در ادامه به چند نمونه از آن اشاره می‌شود:پکتیاگزارش‌ها از ولایت پکتیا می‌رساند که ۱۲ هزار و ۳۷۰ دوز از واکسین‌های وارد شده از هند به این ولایت رسیده است. در مرحله‌ نخست، قرار است این واکسین به کارمندان صحی و سپس نیروهای امنیتی تطبیق شود. به گفته‌ مسوولان صحی در این ولایت، روزانه به گونه‌ اوسط ۲۰۰ تن از کارمندان صحی در پکتیا واکسین می‌شوند.لغمانپنج هزار و ۳۰۰ دوز واکسین، به ولایت لغمان اختصاص داده شده است. از سوی دیگر، هماهنگ‌کننده‌ شبکه‌ جامعه مدنی و حقوق بشر در لغمان به نقل از مسوولان صحی در این ولایت می‌گوید که قرار است ۱۹ زن و ۱۹ مرد واکسیناتور برای بهتر عملی ‌شدن روند تطبیق واکسین در مرکز و ولسوالی‌های لغمان به کار گماشته شوند. به گفته این مسوولان، تاکنون نزدیک به دو هزار و ۵۰۰…

در ادامه‌ گزارش‌های شبکه‌ جامعه مدنی و حقوق بشر از چگونه‌گی توزیع کمک‌ها و چالش‌های موجود در جریان آن در ولایت‌های مختلف، هماهنگ‌کننده‌گان این نهاد از استمرار مشکلات امنیتی به عنوان مانعی برای توزیع کمک‌ها در بخش‌های مختلف خبر می‌دهند. بر‌اساس گزارش‌هایی که در جریان دو هفته‌ گذشته از هماهنگ‌کننده‌گان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر دریافت شده است، با این‌که توزیع کمک‌ها در ولایات مختلف جریان دارد، در بخش‌هایی از چندین ولایت به دلایلی از جمله تهدیدات امنیتی توزیع مواد کمکی متوقف شده است. هماهنگ‌کننده‌ شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در ولایت کاپیسا می‌گوید که توزیع کمک‌ها در ولسوالی نجراب به دلیل وجود بعضی تهدیدها از سوی طالبان متوقف شده است. هم‌چنان به گفته‌ی وی، ولسوالی اله‌سای این ولایت به دلیل نبود امنیت، تحت پوشش برنامه‌ دسترخوان ملی قرار نگرفته است. از سویی، گزارش‌های دیگر از این ولایت می‌رساند که مسوولان در برخی قریه‌ها بر توزیع همه‌گانی کمک‌ها برای خانواده‌های دارا و نیازمند تاکید دارند و می‌گویند این کمک‌ها باید نه تنها برای مردم نیازمند، که به عنوان یک برنامه‌ ملی برای تمام مردم توزیع شود. این در حالی است که وضعیت در موارد دیگر، از جمله در مورد فعالیت شفاخانه‌ کووید-۱۹ ولایت کاپیسا رضایت‌بخش گزارش شده است. از سوی دیگر، بر‌اساس اطلاعات دریافت شده از ولایت لوگر، وجود تهدیدات امنیتی در این ولایت نیز باعث شده است که روند توزیع کمک‌ها در بسیاری از مناطق هم‌چنان متوقف باشد. به گفته‌ مسوولان، مناطقی که توزیع کمک‌ها در آن جریان دارد، شامل مرکز و ولسوالی خوشی این ولایت زیر نظر ریاست انکشاف دهات و ولسوالی‌های برکی‌برک، محمد‌آغه، ازره، خروار و چرخ زیر نظر یک موسسه‌ غیردولتی است. به گزارش هماهنگ‌کننده‌ شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر از ولایت لوگر، خانواده‌های ساکن در ۱۳ قریه مربوط به دره خوشی، در هماهنگی با اداره‌ مسوول، کمک‌ها را به طور…

از شروع روند توزیع کمک‌‌های مردمی از جمله در قالب برنامه‌ دسترخوان ملی، این روند با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو شده است. سوء‌استفاده از بودجه کمک‌ها توسط افراد مختلف، از جمله مقام‌های دولتی در مرکز و ولایات، توزیع کمک به خانواده‌های فاقد شرایط، تهدید شدن تسهیل‌کننده‌گان توسط طالبان و ربوده‌ شدن بسته‌های کمکی از سوی این گروه، از جمله مواردی‌اند که تا کنون در مورد چگونه‌گی روند توزیع کمک‌ها گزارش شده است. افزون بر این، در یکی از آخرین موارد مربوط به ارایه‌ خدمات صحی، نزدیک به سه هفته پیش شفاخانه‌ کووید-۱۹ ولایت غور دچار آتش‌سوزی شد که دلیل آن، انفجار بالون گاز عنوان شد. طبق گزارش‌های رسیده به شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر به عنوان یکی از نهادهای نظارت‌کننده بر جریان خدمات صحی و کمک‌های دولت در دوران کرونا، در این آتش‌سوزی بخش ادارای و انبار دواها به گونه کامل سوخته‌، اما به بخش آزمایشگاه و بیماران هیچ آسیبی نرسیده است. گفته می‌شود در این شفاخانه، امکانات لازم برای پیش‌گیری از آتش‌سوزی یا مقابله با آن وجود نداشته است. در فاصله‌ای کوتاه با این رویداد، اداره‌ بازرس جمهوری اسلامی افغانستان از سوء‌استفاده از بودجه‌ کرونا در چندین ولایت خبر داد. روزنامه‌ ۸‌صبح، به نقل از غزال حارس، رییس این اداره، گزارش داده بود که بودجه کرونا در ولایت‌ها در معرض فساد گسترده و حیف‌ومیل قرار داشته و تجهیزات طبی و اقلام مورد نیاز، صدها میلیون افغانی بلندتر از نرخ بازار خریداری شده است. این اداره ۲۲۳ مسوول حکومتی را از ۱۶ ولایت و نه مقام حکومتی را از کابل پس از بررسی ادعای فساد در بودجه کرونا به دادستانی کل معرفی کرده است. ۸صبح به نقل از بانو حارس نوشته است که بررسی اداره‌ بازرس از روند مصرف ۹۰۷ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۶۸ افغانی در ۲۴ ولایت، نشان می‌دهد که اجناس و تجهیزات…

قیرغیزهای افغانستان در حصارهای طبیعی کوه بلند پامیر که به بام دنیا موسوم است بود وباش می کنند. آن ها در 4700 متری ارتفاع ازسطح بحر در دشت های پامیر می زیند. باید 4 روز راه را با اسب، غژگاو، شتر و یا خر سفر کنید تا به محل زندگی آن ها برسی. بدون یک راهنمای ماهر پیدا کردن قطن های(محلات زندگی قیرغیزها) غیر ممکن است. در هر قطن 5 یا 6 فامیل زندگی می کنند. فاصله هر قطن از دیگری از نیم ساعت شروع تا سه ساعت با اسب و غش گاو است. در دشت های پهناور مرتفع پامیر خانه های از پشم حیوانات ساخته شده است که از دور با چشم غیر مسلح غیر قابل دید است. در قطن ها، خیمه‌های مرکب از پشم، تکه، تکه های چوب و فلز هستند. هر خیمه هم خوابگاه است، هم آشپز خانه، هم انبار و هم مهمان خانه، در حقیقت همه مایحتاج آن ها در زیر یک خیمه جمع آوری شده است. همه‌ی آن ها مشغول مالداری هستند. زراعت اصلا وجود ندارد، تجارت هم در حد فروش مواشی و فراورده های مالداری است، این فراوردها قبلا بیشتر به پاکستان، اندکی به تاجیکستان و چین قاچاق می شد. فاصله طبقاتی بین مردم بسیار زیاد است. برخی هزاران مواشی (گوسفند، غژگاو، شتر و اسپ) دارند و برخی دیگر می گویند که مخارج و مصارف شان را بای ها (سرمایه داران) می پردازند. پس از فقر، اعتیاد بزرگترین مشکل آنها است. از هرکس پرسیدیم گفتند معتاد است. فقط یک خانواده گفتند که معتاد نیستند. بقیه از کودک تا بزرگ معتاد به مواد مخدر هستند. مواد مخدر تنها دوای است که بیمارهای شان تا این اواخر با آن تداوی می شدند. آن ها می گویند تا دو سال پیش هیچ مرکز صحی نبود. این مشکل به حدی جدی شد که برخی گزارش گران…

کمتیه دادخواهی اقلیت ها، با مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور هماهنگی با اقلیت‌ها و شورای انسجام اقلیت‌ها، دیدار کردند. این دیدار روز سه شنبه 16 فبروری 2021/ 27 دلو 1399 در دفتر  این مشاوریت ریاست جمهوری برگزار شد که در آن حدود 30 تن از نمایندگان گروه‌های قومی و مذهبی اعم از زن و مرد شرکت کردند.در آغاز این جلسه  آقای جواد دروازیان، مسئوول دادخواهی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، در باره کمیته دادخواهی اقلیت‌ها و فعالیت‌های این گروه از سال 2019 تا اکنون معلومات داد و گفت: این کمیته بیشتر در راستای زدودن تبعیض‌های قومی، مذهبی و زبانی از یک طرف و از طرف دیگر برای شمولیت اقلیت‌های در سرنوشت آینده کشور  مثل پروسه صلح فعالیت می‌کند.آقای دروازیان افزود: متاسفانه برخی قوانین و طرزالعمل‌های تبعیض آمیز وجود دارد که  نیازمند به باز بینی هستند. از جانب دیگر تبعیض نه تنها در پالیسی‌ها و قوانین بلکه در عمل هم رو به افزایش است.مسئوول بخش دادخواهی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، تصریح کرد که ریاست جمهوری در 3 دسامبر 2017 در یک کنفرانس گفت: «.. به وزارت عدلیه هدایت می‌دهم که در باره رفع تبعیض مطابق قانون اساسی اقدامات سراسری انجام دهد و یک مقرره و قوانین لازمه را تدوین کند.» طبق این فرمان، قانون تسوید شد اما تا اکنون از آن دیگر هیچ خبری نشر نشد، در حالی که نیاز جدی برای ایجاد چنین قوانین وجود دارد.او افزود همچنین اقلیت‌ها می‌خواهند که زبان مادری شان تقویت شود، به آن آموزش ببینند، در هر محل اقلیت‌ها خود شان مسئوولین محلی شان را تعیین کنند یا حداقل از قوم خودشان برگزیده شود و نقش آن‌ها در فرایند صلح بیشتر و معنادارتر گردد.سپس آقای سیدحسین انوش، رییس اجرائیه شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، با اشاره به یافته‌های گزارش اخیر این نهادها در باره صلح گفت که بیشتر…