تدویر سمپوزیم تحلیلی زیر عنوان «رسانه ها، حق دسترسی به اطلاعات و انتخابات» در شهر مزار شریف

سروش کاظمی به تأریخ ۱۰ جوزای ۱۳۸۸، برابر با ۳۱ می ۲۰۰۹، سمپوزیم تحلیلی «رسانه ها، حق دسترسی به اطلاعات و انتخابات» ، از سوی مرکز هماهنگی شمال شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، در تالار مارکوپولوی شهر مزار شریف، برگزار گردید. در این سمپوزیم، شصت تن از روشنفکران، فعالین حقوق بشر، مسؤولین نهادهای جامعۀ مدنی، نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نمایندۀ یوناما، رؤسای نهادهای دولتی و مسؤولین و نمایندگان رسانه ها شرکت کرده بودند. در آغاز برنامه، سروش کاظمی، هماهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در شمال و شمالشرق، ضمن ادای سلام و ابراز خوش آمدید به اشتراک کننده ها، داشته ها و دستورکار سمپوزیم را به معرفی گرفت و در بخشی از سخنان خویش، گفت: «برنامه های تحلیلی و برگزاری گفتمانهای حقوق بشری در بُعد نوشتاری (چاپ مجلۀ انگاره، صفحۀ ویژۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در هفته نامۀ کلید، چاپ مقاله های تحقیقی)، در بُعد شنیداری (برنامۀ صدا، که از طریق رادیو صبح بخیر افغانستان نشر میگردد) و همچنان برگزاری این چنین همایشها، ما را در جهت رسیدن به جامعۀ استوار بر دموکراسی و حاکمیت قانون، که دورنمای کاری شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان است، نزدیک تر میسازد». سپس، خانم ثریا پرلیکا، به نمایندگی از بورد شبکه، از هماهنگی، ظرفیت پروری و دادخواهی، به عنوان ساحات کاری کلیدی و استراتیژیک شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان نام برد و کارهای شبکه را درعرصه های یاد شده، ارزنده و با اهمیت خواند. سپس آقای فیاض مهرآیین، رییس دفتر مقام ولایت بلخ، پیام والی ولایت بلخ، آقای عطا محمد نور را به خوانش گرفت، که در بخشی از این پیام آمده بود: «صرف نظر از نارساییها و کاستیهایی که طبعاً بنا بر فقدان تجربۀ کافی از آزادی و دموکراسی در کشور ما موجود است، در مدت کمتر از…

ادامه خواندنتدویر سمپوزیم تحلیلی زیر عنوان «رسانه ها، حق دسترسی به اطلاعات و انتخابات» در شهر مزار شریف

کتابِ مبانی فکری عرصۀ حکومتداری از چاپ برامد

مهدی زرتشت نامِ کتاب: مبانی فکری عرصۀ حکومتداری نویسنده: علی پیام تأریخِ نشر: بهارِ ۱۳۹۰ نوبتِ چاپ: اول چاپ: چاپخانۀ بهیر، کابل، افغانستان ناشر: نویسنده تمویلِ مالی: بودجۀ PBGF قیمت: ۳۰۰ افغانی تعدادِ صفحات: ۵۴۴ صفحه این کتاب، ناظر است بر بخشهایی از استرات‍ژی انکشافِ ملی، که سکتورهایی چون حکومتداری، حاکمیتِ قانون و حقوقِ بشر، سکتورِ زیربنا و سکتورِ امنیت را موردِ بحث قرار میدهد. کتاب، از اجزای زیر تشکیل شده است: تعاریف و مبانی حکومتداری و سکتورِ حکومتداری با بخشهای حقوقِ شهروندی در اسنادِ تقنینی افغانستان و اسنادِ لازم الرعایۀ بین المللی، بررسی مجازاتِ اعدام (سلبِ حیات) در اسنادِ تقنینی افغانستان و اسنادِ لازم الرعایۀ بین المللی، چارچوبهای روابطِ مسلمانِ افغانستانی با غیرِمسلمان، حقِ رجوعِ مؤثر، عدالتِ انتقالی در گذرِ نظامِ سیاسی افغانستان، عرصه های عدالت و قضا، مانندِ سلبِ آزادی و مسایل و مبانیِ سلبِ آزادی، اطالۀ دادرسی در دستگاه قضایی افغانستان، روشهای حل و فصلِ عرفی و مطابقت با معیارها و روشهای مؤثرِ کشورهای دیگر، بررسی مبانی رشوت در اسنادِ تقنینی افغانستان، بررسی موافقتنامه های افغانستان در عرصۀ بین المللی، مباحثی چون تکتهای لاتری، قاعدۀ لاضرر در قانونِ مدنِ افغانستان، بررسی حریمِ ملکیت، و همچنین سکتورِ زیربنا، چارچوبهای حقوقی شهرداری افغانستان و سکتورِ امنیت، چون تعاریف و وظایفِ پولیس و جایگاه آن در اسنادِ تقنینی کشور و بررسی جرمِ سیاسی با رویکردِ قانونِ جرایم علیه امنیتِ داخلی و خارجی افغانستان. کتابِ حاضر، در عینِ حالی که مسایلِ سکتورِ حکومتداری، زیربنا و امنیت را به طورِ راهبردی به بحث گرفته است، نقدِ تفکرِ حکومتداری و اندیشۀ سیاسی نیز هست. بی گمان، برخی از مباحثِ این کتاب، آنهم به طورِ جدی، برای اولین بار در قالبِ کتاب، در افغانستان ارایه میگردد. این کتاب، علاوه بر روحیۀ تجربیاتِ نویسنده، اثرِ تحقیقی و پژوهشی است. نویسنده، چند سالی است که به حیثِ کارشناسِ تقنین و قوای مسلح، کارشناسِ حکومتداری…

ادامه خواندنکتابِ مبانی فکری عرصۀ حکومتداری از چاپ برامد

اطلاعات، پل ارتباطی میان مردم و دولت است

ولیشاه بهره، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات گفتگو گردان: خالده خرسند پرسش: جناب آقای بهره، با عرض سپاس از این که در گفتگو با ما شرکت کردید ،پرسش اول را اینگونه مطرح مینماییم که دسترسی به اطلاعات در افغانستان امروز از چه اهمیتی برخوردار است؟ پاسخ: افغانستان کشوری است که دارای اهمیت استراتیژیکی خاصی در منطقه بوده و یقینا درین منطقه، هر لحظه شاهد تحولات مختلفی هستیم که مستقیماً بیانگر جایگاه ویژه آن در قاره آسیا است. تحولات و بحران های ناگوار سه دهۀ اخیر، روح و روان مردم ما را می آزارد و مردم، ضمن این که نیاز به آگاهی سیاسی دارند، علاقمند اند تا عوامل اصلی و دلایل موجۀ بحران کنونی کشور شان را بدانند. اطلاعات، یگانه وسیله ایست که در حال حاضر بمثابۀ نیاز مبرم مردم تلقی گردیده و بایست در تقویت و ترویج آن سعی بلیغ بخرج دهیم، تا در تنویر افکار عامه گامی برداشته باشیم. باید بخاطر داشت که یکی از دلایل خوب اهمیت اطلاعات در حال حاضر، تقاضا و علاقمندی مردم افغانستان به آن است. پرسش: به تصور شما، آیا حق دسترسی به اطلاعات، از اصول اساسی دموکراسی است؟ و آیا در نبود این قانون دموکراسی آسیب خواهد دید؟ پاسخ: آزادی بیان، یکی از اصول دموکراسی است که باید به آن عطف توجه مبذول گردد، اطلاعات، وسیلۀ تبیین وقایع اجتماعی وسیاسی است، لذا بدون وسایل و ابزار اطلاعات، نمی توان به موجودیت وتداوم دموکراسی باور داشت. پرسش: آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات را اکسیژن مردم سالاری یا دموکراسی خوانده اند؛ شما چه فکر میکنید؟ پاسخ: هر کسی در اجتماع علاقمند است تا آزاد زندگی نموده و از محیط زندگی اش آگاهی کامل داشته باشد. دانش و بینش انسان موجب آرامش آن بوده که بوسیلۀ اطلاعات در چوکات آزادی بیان کمایی می گردد. پس می توان حکم نمود که اطلاعات…

ادامه خواندناطلاعات، پل ارتباطی میان مردم و دولت است

دموکراسی و انتخابات

حسین سرامد چنانی که می‌دانیم، در حکومتهای دموکراتیک، قدرت، خاستگاه مردمی دارد و بنابر خواست و رضایتِ مردم و از طریقِ قرارداد میانِ مردم ایجاد می‌شود؛ یعنی زمامداران و صاحبانِ قدرت، در واقع، امانتدارانِ قدرت اند، که برای مدتِ معینی، در مرجعیتِ استفاده و اِعمالِ قدرت قرار گرفته اند. معین و محدود بودنِ زمانِ حکومتِ زمامداران به این معناست، که مردم صلاحیتِ آن را دارند، که بعد از مدتِ معینی، شخصِ دیگری را امانتدارِ قدرتِ خود بسازند. از این رو قرار گرفتن در مرجعیتِ رهبری و اعمالِ قدرتِ سیاسی، تنها از طریقِ جلب و کسبِ رضایتِ مردم، امکان پذیر است و هر کسی که خواسته باشد در این مرجع قرار گیرد، باید موردِ توافق و رضایتِ مردم باشد، در غیرِ آن، از هیچ طریقِ دیگر، امکانِ رسیدن به مرجعیتِ اِعمالِ قدرتِ سیاسی، امکان پذیر نیست. در نظامهای دموکراتیکِ امروزی، اراده و رضایتِ مردم، از طریقِ انتخابات تبارز می‌یابد. انتخابات، امکانِ آن را فراهم می‌سازد، که مردم فارغ از هرگونه ترس و فشار و نگرانی، آزادانه، زمامدارِ موردِ نظرِ خود را برگزینند. مکانیسمِ انتخابات به گونه‌ یی است، که به صورتِ طبیعی، توافقِ نظرِ اکثریتِ مردم را آشکار می‌سازد. یعنی هرکسی می‌خواهد در مرجعیتِ رهبری و استفاده از قدرتِ سیاسی قرار گیرد، باید توافقِ اکثریتِ مردم را با خود داشته باشد، تا بتواند به مشروعیتِ اِعمالِ قدرت برسد. در واقع، فرضِ انتخابات بر این است، که حکومت باید توسطِ اکثریت، یا نمایندۀ اکثریت، اداره شود؛ زیرا ما ناگزیریم که سرانجام راهی برای رسیدن به یک توافقِ نظرِ کُلی، برای ایجادِ یک حکومت، داشته باشیم. در جوامعِ امروزی، که متشکل از میلیونها شهروند است، دستیابی به این توافق، به گونۀ مستقیم، امکان ندارد و همچنان رسیدن به یک توافقِ همگانی نیز، عملاً، ناممکن است؛ پس ناگزیر باید به رأی و نظرِ اکثریت تن در داد. در واقع، این یکی از…

ادامه خواندندموکراسی و انتخابات

بهتر است به جای لعنت فرستادن به تاریکی، شمعی بیافروزیم.

سخن این شماره بهتر است به جای لعنت فرستادن به تاریکی، شمعی بیافروزیم. (کنفوسیوس) گفت و شنود از پیامدهای ناگزیر حصرگرایی و مبنای تمدن جدید است، که در آن، اطراف گفت و گو، همدیگر را اشتباه پذیر و در یک سطح متعادل و متوازن می بینند و بررسی اندیشه ها، برداشتها و راه حلهای گوناگون را امر جدی می پندارند. در گفت و شنود، تعاطی و مبادلۀ آزاد عقیده ها و اندیشه ها صورت می پذیرد. پذیرش گفت و شنود، مستلزم آن است که افراد بشر را با تمامی تمایزات و اختلافاتی که از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان و... دارند، از حرمت، حیثیت و اعتبار یک سان بهره مند بدانیم. این از نخستین الزامات شأن انسانی است. وقتی از گفت و شنود و آزادی اندیشه و بیان سخن می رانیم، الزاماً، تعدد، تکثر و تفاوت عقاید، برداشتها، سلایق و راه حلها را به رسمیت می شناسیم و در این میان «سخنگو» و «سخن شنو» تعادل و تناسب گفت و شنود را حرمت می گذارند. جامعه یی که آزادی عقیده و بیان را می پذیرد، یک جامعۀ مدارا منش و کثرتگرا نیز است. نیک می دانیم که طرح حقوق و آزادیهای اولیه، به لحاظ تأریخی، بر حقوق و آزادیهای دیگر تقدم دارند و حقوق و آزادیهای مکمِل (آزادی اندیشه، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی آموزش، آزادی دسترسی به اطلاعات، آزادی اجتماعات و...) در سطح بالاتر و مراحل مؤخرتر برای ما انسانها مطرح شده اند، اما به لحاظ ارزش و اعتبار، هیچ حقی بر دیگری تقدم و تفضل ندارد. حقوق و آزادیهای مدنی اولیه و مکمِل، همسو با آزادیهای سیاسی معطوف به حق مشارکت، در حضور دولت شفاف و پاسخگو، ورود ما را به جامعۀ مدنی و دموکراتیک ممکن می سازد. در یک جامعۀ دموکراتیک و مدنی، قدرت دولت محدود است و نمی تواند در تمامی جنبه های زندگی…

ادامه خواندنبهتر است به جای لعنت فرستادن به تاریکی، شمعی بیافروزیم.

تدویرنخستین مجمع شبکه در مرکز هماهنگی شمال

سروش کاظمی نخستین جلسۀ مجمع شبکۀ جامعۀ مدنی به تاریخ ۱۱ جوزای سال ۱۳۸۸ برابر با ۱ جون ۲۰۰۹ در سالون برگزاری برنامه های شبکه در دفتر شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر مرکز هم آهنگی شمال دایرگردید. دراین جلسه، نهاد هایی چون کانون فرهنگی پرتو، نهاد افغانستان بهتر، کانون گزارشگران جوان، رادیو رابعه بلخی، کانون بازسازی فرهنگی افغانستان، کانون گزارشگران جوان، مرکز حمایت از جوانان و زنان و همکاران دبیرخانه های کابل، هرات، جلال آباد و بلخ شرکت کرده بودند. هدف از راه اندازی این نخستین مجمع، به عضویت پذیری نهاد های دارای شرایط، ایجاد مجمع و ساختن شبکه های محلی به خاطر تقویت و تعمیم حقوق بشر در زیر یک چتر شبکۀ ملی بود. در آغازجلسه، سروش کاظمی، هم آهنگ کنندۀ برنامه ها در مرکز هم آهنگی شمال شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ضمن ادای سلام وابراز خوش آمدید به اشتراک کننده گان گفت: «خوشحال استیم که امروز شاهد برگزاری نخستین جلسۀ مجمع در مزار شریف استیم. آغاز میکانیزم عضویت پذیری و داشتن نهاد های عضو در شمال، ما را کمک میکند تا برنامه های شبکه در سه ساحۀ کلیدی ـ استراتیژیک : ظرفیت پروری، ادوکاسی و هماهنگی حضور فعال تر و مؤثر داشته باشد.» پس از آن خانم ثریا پرلیکا، عضو بورد شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر از تجربۀ نهاد های عضو کابل به عنوان مدل خوب همکاری به خاطر تقویت حقوق بشر یاد کرد. همچنان نعیم نظری هم آهنگ کنندۀ اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، ضمن توضیح ساختار و استراتیژی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، شفافیت و حسابدهی را از مؤلفه های بارز کاری شبکه، در جهت تقویت، تفهیم و تعمیم حقوق بشر خواند. سپس آقای سیار به عنوان رئیس جلسه و ناظر بر انتخابات درشبکه از طرف نهاد ها انتخاب و در یک رأی گیری شفاف و دموکراتیک،…

ادامه خواندنتدویرنخستین مجمع شبکه در مرکز هماهنگی شمال

خشونت های خانواده گی دربلخ

پرسش و پاسخی با بانو سارنوال ماه گل یمام، مسؤول انجمن حقوقی آریانا در ولایت بلخ گفتگو گردان: نبیلا واعظی □ خشونت های خانواده گی در عرف افغانستان چگونه است؟ ■ خشونت درعرف افغانستان، یک امر پذیرفته شده ودر ذهنیت جامعه، یک اصل قبول شده است. اکثر مردم وخصوصآ زنان فکر می کنند، مردان جنس بر تر بوده و اگر این جنس برتر گاهی اوقات قهر آمیز بر خورد میکند، یک عمل عادی است. حتی بعضآ دیده شده که زنان در رابطه با بر خورد های خشن مردان به یکدیگر   تسلی داده میگویند : ( تشویش نکن بالاخره هر چه نباشد مرد است وخصلت مردی دارد) □ خشونت های خانواده گی چگونه رخ میدهد و عوامل آن در چیست؟ ■ در رابطه به این سوال شما باید گفت که خشونت های خانواده گی عوامل متعدد دارد؛ از جمله میتوان موارد ذیل را نام برد :  ازدواجهای اجباری وعدم رضایت طرفین در ازدواج ، ازدواجهای دوران طفولیت، ازدواجهای بد دادن، ازدواجهای بدل که به کثرت دیده شده برای انتقام از دختر خود که مورد خشونت خانوادۀ داماد قرار گرفته است، عروس خود را مورد خشونت قرار میدهند. فقر نیز عامل خشونت های زیاد شده  میتواند، زیرا مردی که برای فراهم کردن لقمۀ نان از صبح تا شام در بازار کار سرگردان است، ازاونباید توقع جبین گشاده را داشت. بیسوادی هم در مواردی باعث بروز خشونت میشود. رسوم حاکم در جامعه که برمبنای آن مردان خودرا در سر نوشت زنان ذیحق میدانند؛ ولو اینکه ولی آنها نیستند؛ مثلا درصورتیکه دختران، پدر نداشته باشند، پسر کاکا و پسرماما، صلاحیت تصمیم گیری را از زنان سلب نموده وهمیشه آنها رامنحیث کنیز استفاده مینمایند. خود خواهی وعدم گذشت در محیط خانواده نیز باعث بروز خشونت شده میتواند. درصورتیکه مرد ها از موضع خود پایین نیایند  وهمیشه خودرا به حق بدانند،آنگاه در صورت بروز جزئی ترین عکس العمل خلاف نظر شان، دست به خشونت میزنند. □ میزان خشونت های خانواده گی در شهر…

ادامه خواندنخشونت های خانواده گی دربلخ

بایسته ‏های عدالتِ انتقالی و تطبیقِ آن در افغانستان

محمد حسین سرامد اشاره: این مقاله متن سخنرانی آقای محمد حسین سرامد است که به نمایندگی از موسسه‏ی جامعه‏ی مدنی و حقوق بشر افغانستان در کنفرانس «عدالت انتقالی در افغانستان»، ارائه گردید. این کنفرانس از سوی مرکز مستقل ملی آموزش حقوقی در تاریخ اول سرطان ۱۳۹۰، برابر با ۲۲ جون ۲۰۱۱ در دانشگاه کابل برگزار شده بود. اینک متن کامل آن را در اینجا به نشر می‏سپاریم. در طول بیش از سه دهه جنگ و ناامنی در افغانستان، جنایت‏های بی‏شماری اتفاق افتاده است و حقوق بی‏شماری نقض شده است؛ موارد متعددی از قتل‏های سازمان یافته، کوچ دادن‏های اجباری، تبعیضات نژادی، تجاوزات جنسی، قتل عام‏ها و غیره که در اثر آن‏ها هزاران نفر قربانی شده اند. اینک خاطره‏ی این جنایات همچون زخمی ناسور بر پیکره‏ی جامعه‏ی افغانستان باقی مانده و از آن یک جامعه‏ی بیمار ساخته است. این جنایات جامعه‏ی متشتت افغانستان را پراکنده‏تر ساخته است. عبور از این بحران و بازسازی یا در حقیقت نوسازی هویت و احساس ملی مشترک میان اقشار مختلف جامعه‏ی افغانستان، اینک نیازمند تلاش‏های جدید و رسیدگی به این جنایات گسترده است. اکنون که کشور ما در پی دستیابی به صلح و بازسازی روابط اجتماعی ویران شده و ایجاد یک ملت واحد بر محور عدالت اجتماعی و هویت مشترک ملی است، به نظر می‏رسد بدون حل و فصل این جنایت‏ها امکان رسیدن به صلح پایدار و عادلانه و ایجاد یک ملت و دولت ملی فراگیر بسیار مشکل خواهد بود. این جنایت‏ها را نمی‏توان صرفاً از نظر قضایی و با دید حقوقی محض مورد بررسی و رسیدگی قرار داد، زیرا اولاً شمار آن‏ها بسیار زیاد است و ثانیاً اکثر آن‏ها به صورت سازمان یافته و گروهی صورت گرفته است و عملاً امکان رسیدگی قضایی محض به همه‏ی آن‏ها ناممکن است. متأسفانه تجربه‏ی این گونه جنایات در جهان و در تاریخ بشر کم نبوده است. در…

ادامه خواندنبایسته ‏های عدالتِ انتقالی و تطبیقِ آن در افغانستان

جامعۀ مدنی و دستاوردهای مدنیِ زنان در افغانستان

حسین سرامد جامعۀ مدنی، یک مفهومِ مدرن در علومِ اجتماعی و سیاسی است و تعاریفِ گوناگونی برای آن ارایه شده است. در یک معنا، جامعۀ مدنی، حوزه یی از روابطِ اجتماعی است که زندگیِ خصوصیِ افراد را از ساحۀ کنترلِ دولت، جدا می‌کند. در این حوزه، افراد بدونِ کنترلِ کاملِ دولت، با همدیگر ارتباط می‌گیرند و به فعالیت‌های جمعی دست می‌زنند و برای سامان بخشیدن به فعالیت‌های خود، به ایجادِ نهادها و مؤسساتِ اجتماعی، اقدام می‏کنند. لازمۀ وجودِ جامعۀ مدنی، فرهنگِ مدارا و دیگرپذیری است، تا در سایۀ آن، افراد و گروه‌های مختلفِ اجتماعی بتوانند با حفظ و احترام به تفاوت‌های همدیگر، به گونۀ مسالمت‌آمیز، در کنارِ همدیگر زندگی کنند و به فعالیت‌های خویش دوام دهند و به گفتگوهای مسالمت‌آمیز بپردازند. این مفهوم، اشاره به وضعیتی دارد که در آن، اولاً همۀ شهروندان، در سایۀ حمایتِ قانون، از حقوق و امتیازاتِ شهروندیِ برابر برخوردار اند و آزادی‌های آنان، برای دست‌یافتن به این حقوق و امتیازات، موردِ احترامِ نهادهای قدرت در جامعه قرار دارد. ثانیاً، همۀ شهروندان، برای دست یافتن به خواسته ها و حقوقِ انسانی و امتیازاتِ شهروندیِ خود، دست به ایجادِ نهادها و سازمان‌های مدنی می‌زنند و منافعِ صنفی و گروهیِ خود را در چارچوبِ آن تعریف می‌کنند و به گونۀ سازمان‌یافته و پیگیر، برای رسیدن به حقوق و امتیازاتِ قانونیِ خود، تلاش و فعالیت می‌نمایند؛ بنابراین، جامعۀ مدنی، دارای دو خصوصیتِ ویژه می‌باشد: یکی این‌که همۀ شهروندان، در آن از برابری حقوقی و قانونی برخوردار اند و هیچ‌گونه تبعیض و تمایزِ غیرِمنطقی، میانِ آنان جواز ندارد و موقعیتِ شهروندیِ هر فرد نیز توسطِ قانون تعریف می‌شود. دیگر این‌که، در جامعۀ مدنی، همۀ شهروندان، شهروندانِ فعال و کنشگر اند - یا حدِاقل تلاش می‌شود که فعال و کنشگر باشند، تا بتوانند در کنترلِ قدرت و نظارت بر عملکردهای قدرت، نقشِ مؤثر بازی کنند و از حقوقِ خود…

ادامه خواندنجامعۀ مدنی و دستاوردهای مدنیِ زنان در افغانستان

راپور دوره یی وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشی از راپور دوره یی وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سیلی غفار افغانستان کشوریست که بیشتر از سی سال جنگ خانمانسوز را تجربه کرده و هنوزهم در حال جنگ است. یقیناً جنگ، بر مسایل حقوق بشر تأثیر مستقیم و منفی خود را دارد. باوجود تعهداتِ دولت افغانستان در برابر قوانین بین‌المللیِ حقوق بشر، حضور جامعۀ بین‌المللی، تأسیسِ وزارت امور زنان، برگزاری انتخاباتِ ریاست جمهوری، پارلمانی و شورا‌های ولایتی، تصویب قانون اساسی جدید، تأسیس صدها تشکلِ سیاسی، تأسیس تعداد زیادی از نهادهای خیریه و پیشرفت های معین در عرصۀ مطبوعات، بازهم حقوق بشر، در بسیاری از نقاط کشور، به بدترین وجه آن نقض و پایمال می‌گردد. گروههای متخاصم، هیچ ارجی به تعهدات جهانی نمی‌گذارند و افراد ملکی، به ویژه زنان و کودکان، اولین قربانیان نقضِ حقوق بشر در کشور اند. اخیراً کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، طی گزارشِ سالانۀ خود، از وضعیت حقوق بشر در افغانستان اظهار نگرانی نمود. نگرانیهای اساسیِ این سازمان، شامل افزایش کشتار غیرنظامیان، افزایش خشونت علیه زنان، تحدیدِ آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیتهای قومی است. سازمانهای بین‌المللیِ دیگر، مانند «دیده بان حقوق بشر»، «عفو بین‌الملل» و «بنیادِ جهانی برای تحفظ از مدافعین حقوق بشر»، از وضعیت فعلی حقوق بشر در افغانستان ناخرسند اند و از دولت افغانستان و جامعۀ جهانی خواسته اند تا در زمینه، توجه جدی خویش را مبذول دارند. بعد از فروپاشی رژیم طالبان، برای اولین بار جامعۀ مدنی فرصت شکلگیری در افغانستان را به دست آورد. جامعۀ مدنی افغانستان، کار دولت در زمینۀ حقوق بشر را ناکافی می ‌خواند و علت اساسی این امر را در حضور مجرمین جنگی در ارگانهای مهم دولت، فساد گستردۀ اداری در دوایر عدلی و قضایی و سایر ادارات دولتی، حضور کارمندان غیرمسلکی در نظام قضایی، درک نادرستِ قانون توسط مأموران پولیس، موجودیت فرهنگِ معافیت…

ادامه خواندنراپور دوره یی وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد