برخورداری از اطلاعات، حقی که مسکوت مانده است
تقی واحدی «در دنیای معاصر، آزادی اطلاعات لازمۀ دموکراسی مشارکتی شناخته شده و به دلیل کارکردهای مفیدش، اکسیژن مردم سالاری لقب گرفته است؛ زیرا اگر مردم ندانند که در جامعه چه میگذرد و اگر اعمال حاکمان و مدیران جامعه از آنان پنهان باشد، در این صورت چگونه قادر خواهند بود در ادارۀ امور جامعه نقش ایفا کنند و سهم مهمی داشته باشند.» ۱ یکی از ایرادهای بزرگی که بر مردم سالاری وارد میشود این است که اکثریت عددی نمیتواند ملاک یا دلیل حقیقت یا درستی چیزی باشد. آزادی اطلاعات تدبیری است برای پاسخگویی به این ایراد. دیگر، صرف اکثریت عددی نیست که تصمیمگیری میکند، بلکه اکثریت مطلع و آگاه به مسایل جامعه، مبنای تصمیمگیری مردم سالارانه قرار میگیرد. افزون بر این در یک مردم سالاری زنده و شاداب، مردم نه تنها باید حاکمان و مدیران خود را انتخاب کنند، بلکه پس از انتخاب نیز، هر زمان که بخواهند، باید حق داشته باشند به اطلاعات راجع به نحوۀ عملکرد مدیران جامعه دسترسی داشته باشند و از آنها درخواست اطلاع رسانی کنند. دستگاه های دولتی نیز باید مکلف شوند اطلاعات خود را با رعایت برخی استثناآت، در دسترس عموم قرار دهند و تدابیر لازم برای انجام دادن این تکلیف را اتخاذ کنند. ۲ مبنای دیگر برای دفاع از آزادی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات دولتی آن است که در یک جامعۀ مردم سالار، کُل حکومت و اطلاعات آن به مردم تعلق دارد و حاکمان و مدیران جامعه، به طور مستقیم یا غیرِمستقیم، نماینده و وکیل مردم اند. بر این اساس، هر مالکی میتواند به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از کم و کیف ادارۀ آن مطلع شود. چنین حقی به صراحت در قانون اساسی کشور ما بیان شده است. مادۀ چهارم (بندِ اول) این قانون بیان میدارد؛ «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم…