دموکراسی و دولت

نویسنده: ویرا مهمترین پرسشی که می توان دربارۀ دموکراسی و دولت مطرح کرد، اینست که دموکراسی با دولت (قدرت دولتی) چی می کند؟ یا بهتر بگوییم وقتی دولتی، دموکراسی را به عنوان رژیم خاص می پذیرد، چه پیچ و تابی در اندام دولت به وقوع می پیوندد، چی چیزهایی را از دست می دهد و چه چیزهایی را به دست می آورد؟ در جوامع انسانی، قدرت، همانند ثروت و دانش، به مرور زمان و تحت تأثیر عوامل مختلف، در درون نهادهای خاصی متراکم و متمرکز گردیده است، که در نهایت می توان بر آن اسم دولت (در مفهوم کلی) را نهاد. دولت، در واقع، نتیجۀ تراکم طولانی مدت قدرت، با اشکال گوناگون، در نهادها و سازمانهای ساخته شده در یک جامعه است. دولت، چیزی جز جمعی از مردم سازماندهی شده در نهادها و سازمانهای گسترده و با هم مرتبطی، که بیشترین قدرت، بیشترین ثروت و بیشترین دانش را در اختیار این نهادها قرار داده اند، نیست. دولت، با به دست آوردن قدرت، ثروت و دانش بیشتر، توانسته است بر سرنوشت مردم چیره شود و حاکمیت نهایی را در جامعه به دست گیرد. دولت را نمی توان پدیدۀ جدا از جوامع انسانی، یا تحمیل شده بر جوامع انسانی دانست. دولت نتیجۀ منطقی مناسبات انسانی است، که به مرور زمان، با تراکم بیشتر قدرت، دانش و ثروت، با توانایی فوق العاده پا به عرصۀ اجتماع گذاشته است. دولت، با به دست آوردن قدرت بیشتر، تبدیل به غولی شده است، که اگر به شیوۀ مناسبی سامان نیابد، حقوق و آزادیهای اکثریت انسانهایی را، که خود، مخلوق آنهاست، به صورت سیستماتیک، زیر پا خواهد گذاشت. ماکیاولی، دولت را، در چنین وضعیتی، لویاتان (تمساح) نامیده است. دموکراسی، به عنوان رژیم خاص، عبارت است از شیوۀ ویژۀ سازماندهی دولت، به منظور جلوگیری از آسیبهایی که قدرت متراکم و متمرکز، ممکن است به بار بیاورد.…

ادامه خواندندموکراسی و دولت

شوراهای ولایتی و چالشهای پیشرویش

در گفتگویی با احمد جاوید شکیب، مسؤول بنیاد صلح و عدالت و عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان م. ح. خرسند پرسش: لطفاً در رابطه به اهمیت و نقش شوراهای ولایتی اندکی روشنی بیاندازید. پاسخ: در رابطه به اهمیت شوراها، با این مقدمه میخواهم آغاز نمایم: یکی از اصول پایه های دموکراسی را مشارکت شهروندان در حیات سیاسی کشور تشکیل میدهد. اگرچه مفهوم این مقوله، به یک کلیشه تبدیل شده، ولی بسیار با اهمیت میباشد. معنای مشارکت مردم در حیات سیاسی، به گونه های متفاوتی تعبیر و تفسیر گردیده است؛ ولی مفهوم بسیط و سادۀ آن، عبارت از تقسیم و گسترش قدرت بین شهروندان است، تا ادارۀ امور عمومی طوری صورت گیرد، که از یکسو کارایی و از سویی هم، در نهایت امر، رضایت شهروندان حاصل گردد. به عبارت کوتاه، در نظامهای دموکراتیک، قانونیت مهم است؛ ولی مشروعیت مهمتر از آن. نهادهایی مثل شوراهای ولایتی، مشروعیت نظامها را به وجود می آورند، تا «قدرت» را به «اقتدار» تبدیل نمایند؛ قدرت سیاسی را مهارکنند، تا از مسیر «خیر» به جادۀ «شر» منحرف نشود. مبنی برهمین دیدگاه است، که اشتراک در ادارۀ امور عمومی، یکی از حقوق سیاسی شهروندان محسوب میگردد و در قانون اساسی و اسناد بین المللی، بر آن تأکید صورت گرفته است. در افغانستان، مطابق قانون اساسی، اداره به دو بخش تقسیم میشود: ۱ ـ ادارۀ مرکزی: مجموع واحدهای اداری مرکزی است، که در رأس هریک آن، وزیر قرار دارد؛ ۲ ـ ادارۀ محلی: در رأس آن، والی قرار دارد. مطابق قانون اساسی، شوراهای ولایتی، در همکاری با ادارۀ محلی، جهت تأمین اهداف انکشافی دولت، مطابق قانون سهم گرفته، در مسایل ولایتی مشوره میدهد. یعنی از اجرای قوانین و برنامه های انکشافی ولایت، نظارت نموده، غرض بهبود امور ولایت و رفع مشکلات، مشوره دهی میکنند. پرسش: شوراهای ولایتی، چگونه تشکیل میشوند؟ پاسخ: پرسش خوبی را…

ادامه خواندنشوراهای ولایتی و چالشهای پیشرویش

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ هجری ـ خورشیدی

به نامِ خداوند آگاه و دادگر اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ هجری ـ خورشیدی ۱۹ سرطان ۱۳۹۲، برابر با ۱۰ جولای ۲۰۱۳ کابل ـ افغانستان با توجه به اینکه افغانستان در یک مرحله حساس سیاسی قرار داشته و مردم افغانستان آزمون‌های سترگی را پیش‌رو دارد، عدم تکمیل شدن چارچوب قانونی انتخابات و نبود آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات سراسری و مشروع، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر را به شدت نگران ساخته است.      به باور ما حفظ ثبات سیاسی، ادامۀ کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان، حفظ ثبات اقتصادی و دستاوردهای دهۀ اخیر، بسته‌گی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ هجری ـ خورشیدی دارد. برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری نه تنها روند پیشرفت افغانستان را تضمین می کند، بلکه ظرفیت و ارادۀ کشور ما را در تحکیم و تقویت دموکراسی و زنده‌گی مدنی، برای جهانیان به نمایش خواهد گذاشت. به این اساس، برگزاری انتخابات سراسری و مشروع در افغانستان، حیاتی و سرنوشت ساز است.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر تاکید می‌ورزد، که مشروعیت انتخابات آینده، تنها در صورتی می تواند تضمین گردد، که مطابق قانون برگزار شود. فرمان تقنینی و یا اتخاذ هر تدبیر دیگر برای برگزاری انتخابات، مشروعیت آن‌را زیر سؤال خواهد برد.      از یک‌سو سهل‌انگاری و بی‌برنامه‌گی دولت نسبت به این رخداد حیاتی و از سوی دیگر، دامن زدن به بی‌باوری نسبت به انتخابات، که توسط بعضی از حلقات، از طریق بحث روی گزینه‌هایی «غیر از انتخابات» برای انتقال سیاسی، راه اندازی می‌گردد، بر میزان نگرانی ما می‌افزاید.      شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که متشکل از ۱۱۲ نهادِ مدنی فعال در سراسرِ کشور است، در حالی که از نبود چارچوب قانونی برای انتخابات، نگران است، روند بطی آمادگی‌ها و عدم واکنش دولت، به ویژه سکوت جناب رئیس جمهور، آقای حامد کرزی، نسبت به…

ادامه خواندناعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ هجری ـ خورشیدی

سالروز حقوق بشر و عقب گردهای ما

حشمت الله رادفر دهم دسمبر برابر با بیست قوس امسال برابر است با شصتمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر یکی از معتبر ترین اسناد بین المللی است که در آن به رعایت بخش بزرگی از حقوق و ارزش های جهان شمول انسانی تاکید شده و بسیاری از کشور های عضو سازمان ملل متحد آن را امضا نموده اند. در این اعلامیه ی سی ماده یی که در دهم دسمبر سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید، روی حقوق پایه یی انسانی بدون در نظر داشت رنگ، نژاد، زبان و اعتقادات دینی و مذهبی تاکید صورت گرفته است. اگرچه افغانستان از نخستین امضا کننده گان این اعلامیه دانسته می شود، اما گفته می شود که در شصت سال گذشته حکومت های موجود در افغانستان یا با این موضوع برخورد نمادین و سطحی سلیقه یی داشته و یا اصلاً توجهی به آن نداشته اند. مغایرت برخی از ماده های این اعلامیه با اعتقادات دینی مسلمانان از بزرگ ترین چالش ها فراراه تطبیق تعهدات کشور های اسلامی در قبال اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دانسته شده و برخورد های متفاوت علمای مذهبی، جریان های سیاسی- مذهبی و حکومت های کشورهای اسلامی را در مورد این اعلامیه نیز سبب شده است. که صدور اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۹۰ میلادی در شهر قاهره پایتخت کشور مصر را در واقع می شود واکنش جریان های سیاسی- مذهبی مسلمان در برابر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دانست. بحث برانگیز ترین ماده های اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ماده های شانزدهم و هژدهم این اعلامیه اند که از سوی شماری از علمای مذهبی، مخالف اساسات دین اسلام دانسته می شوند. در ماده ی شانزدهم بالای حق ازدواج مردان و زنان بالغ بدون در نظر داشت، نژاد تابعیت یا دین تاکید شده، اما از آموزه…

ادامه خواندنسالروز حقوق بشر و عقب گردهای ما

دموکراسی و حقوق بشر

نویسنده: کوهکن رابطۀ دموکراسی با حقوق بشر همانند رابطۀ تن با روح آدمی است. دموکراسی تن است و حقوق بشر روح آن. دموکراسی نهاد مدرن است؛ ساختاریست برای تقسیم و مهار قدرت. حقوق بشر جمعی از ارزشهای انسانی در دنیای مدرن است، که در درون رژیمهای دموکراتیک جریان می یابد. دموکراسی شیوه یی است برای حکومت کردن و حقوق بشر ارزشیست برای زندگی کردن با شیوۀ دموکراتیک. حقوق بشر مانند روح در دموکراسی جریان می یابد و به آن زندگی می بخشد. دموکراسی بدون حقوق بشر تن بی روح است. حقوق بشر در زمینۀ دموکراتیک شکل می گیرد و به مرور زمان، زمینۀ خویش را نیز تقویه می نماید. اگر دموکراسی را به عنوان روش و حقوق بشر را به عنوان ارزش بپذیریم، تشبیه رابطۀ دموکراسی و حقوق بشر به رابطۀ تن و روح آدمی، بهترین تشبیه خواهد بود. با دانستن رابطۀ تن و روح آدمی، به ظرافتها و باریکیهای رابطۀ دموکراسی و حقوق بشر نیز، می توان بهتر پی برد. فلاسفۀ اسلامی به این باورند، که روح آدمی در بستر تن پرورده می شود. تن، زمینه و بستریست برای جاگرفتن و پرورده شدن روح. زمانی که نطفه بسته می شود و تن آدمی به صورت ابتدایی، در بطن مادر، شکل می گیرد، روح در آن جا می گیرد. در اینجا، روح همانند تن، در ابتدایی ترین مراحل قرار دارد. چنین نیست که روح قبل از ورود به تن به کمال رسیده باشد و یا مدارجی از کمال را طی کرده باشد. روح، همانند تن، کمال پذیر است و زمانی که طفل از مادر زاده می شود، روح وی مانند تنش، طفل است. روح در بستر تن و با سیر در جریان زندگی، با هم آهنگی کامل با تن، رشد می کند. قصۀ دموکراسی و حقوق بشر، عین قصۀ روح و تن آدمی است. دموکراسی تن است و…

ادامه خواندندموکراسی و حقوق بشر

انتخابات و حقوق سیاسی مردم

در گفتگو با ملکه قانع مسؤول مرکز آموزشی زنان و دختران بی بضاعت افغانستان و عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان ـ ابتدا در مورد مرکز آموزشی زنان و دختران بی بضاعت افغانستان توضیح مختصری ارایه کنید. مرکز آموزشی زنان و دختران بی بضاعت افغانستان، در سال ۱۹۹۷، در شرایط بسیار سخت، به فعالیت آغاز کرد. فعالیتهای اولی این نهاد، بیشتر در زمینه های آموزشی بود؛ ولی امروز دامنۀ فعالیتهای ما وسیع تر شده و در عرصه هایی مثل حقوق بشر و مسایل مدنی نیز فعالیت می کنیم. تمرکز اصلی کار ما روی تحقق حقوق زنان و دختران است. ـ لطفاً در مورد اهمیت انتخابات در تحقق حقوق سیاسی مردم، توضیح دهید. انسانها دارای یک سلسله حقوقی می باشند، که از جمله می توان از حق سیاسی او یاد کرد. با کاربرد حقوق سیاسی، مردم می توانند در تعیین سرنوشت و حیات سیاسی خود مشارکت داشته باشند. تمام انسانهای واجد شرایط، به طور یکسان، از این حق برخوردارند. این حق به مردم فرصت می دهد که خود کاندید یکی از پُستهای انتخابی باشند و یا شخص دیگری را در آن پُست حمایت و انتخاب کنند. به هر اندازه یی که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان گسترده تر باشد، به همان اندازه دموکراسی نیز عرض وجود می کند. بنابراین، انتخابات، زمینۀ سهیم ساختن مردم را در تعیین سرنوشت شان، مساعد می سازد. ـ تفاوت بین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای ولایتی، که قرار است همزمان برگزار شود، چیست؟ این دو انتخابات با اهداف کاملاً جداگانه برگزار می شود؛ یکی برای تعیین رییس جمهور و دیگری به خاطر تعیین نمایندگان مردم در شورای ولایتی برگزار می شود. انتخابات ریاست جمهوری، در سطح کُل کشور است؛ ولی انتخابات شورای ولایتی، در سطح ولایات برگزار می شود. شورای ولایتی هر ولایت، برای بهبود امور و تأمین اهداف…

ادامه خواندنانتخابات و حقوق سیاسی مردم

یک سال بعد از حادثۀ بغلان

نسیمه ازکیا پانزدهمِ عقرب مصادف است با سالروزِ حادثۀ حملۀ انتحاری در ولایتِ بغلان، که در آن علاوه بر شش تن از اعضای پارلمانِ افغانستان، بیش از صد تنِ دیگر از مردمِ بیگناه، که اکثریتِ آن را شاگردان و معلمانِ مکتب تشکیل می داد، کشته و یا زخمی شدند. این حادثه زمانی به وقوع پیوست، که سید مصطفی کاظمی، رییسِ کمیسیونِ اقتصادیِ مجلسِ نمایندگان، برای ارزیابیِ کارهای فابریکۀ قندِ بغلان و شرکتِ سمنتِ غوری، به این ولایت سفر کرده بود و مقاماتِ محلیِ این ولایت، تعدادِ زیادی از متعلمینِ مکتب را برای پذیرایی از این هیئت به روی جاده آورده بودند. این انفجار بسیار قوی بود و به مشکل می شد اجسادِ قربانیان را شناسایی کرد. مادرِ یکی از این متعلمین می گوید جسدِ بدونِ سرِ پسرش را از روی لباسها و بوتهای پسرش شناخته است و دهها خانوادۀ دیگر نیز اجسادِ فرزندانِ شان را از لباسهای که قربانیان به تن داشتند، شناسایی می کردند و یا هم ساعتها به دنبالِ توته های اجسادِ فرزندانِ شان می گشتند. دولت، در واکنشِ سریعی به مردم قول داد، که به زودترین فرصت، عاملینِ این حادثه را دستگیر و مجازات می نماید و تعدادی از باشندگانِ این ولایت را که گفته می شود بعضی از آنها، به نحوی با گروههای مسلحِ سابق ارتباط داشتند، دستگیر کرد. در بینِ افرادِ دستگیر شده، یک پسرِ شانزده، که متعلمِ صنفِ نهمِ مکتب است، همراه با دو برادرِ دیگرش نیز دستگیر شده است و خانوادۀ این پسرِ شانزده ساله ادعا دارند، که مسؤولینِ دولتی، پسرِ شان را به گونۀ وحشیانه یی شکنجه کرده اند. این خانواده ادعا دارد که آثارِ شکنجه، به گونۀ واضح، در بدنِ پسرِ شان دیده می شود. خانواده های افرادِ دستگیر شده ادعا دارند، که این افراد بی گناه بوده و تا حال هیچ سند یا مدرکی، که مجرم بودنِ این…

ادامه خواندنیک سال بعد از حادثۀ بغلان

اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند به طرح جدید وزارت تحصیلات عالی، مبنی بر سهمیه‌بندی کانکور

به نامِ خداوند آگاه و دادگر اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند به طرح جدید وزارت تحصیلات عالی، مبنی بر سهمیه‌بندی کانکور ۱۸ سرطان ۱۳۹۲ ، برابر با ۹ جولای ۲۰۱۳ کابل ـ افغانستان وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده است که بعد از این، کانکور سراسری ورود به دانشگاه‌های کشور، مطابق سهمیه‌بندی در سطح ولایات و حوزه‌ها، اخذ می‌گردد. همچنین در این طرح، بالاتر از ۶۵ درصد بودنِ اوسطِ نمرات سه سالۀ فارغان مکاتب، شرط شمولیت در کانکور دانسته شده است. وزارت تحصیلات عالی، هدف این طرح را «دسترسی متوازن تمام ولایات به تحصیلات عالی و نیمه‌عالی، و تأمین شفافیت و عدالت در پروسۀ کانکور و راه برون رفت از مشکلات موجود در این زمینه»، خوانده است. شکی نیست که دسترسی متوازن به آموزش‌ها و تحصیلات، حق هر شهروند افغانستان است و مطابق بندِ نخستِ مادۀ ۴۳ قانون اساسی افغانستان، «تعلیم، حق تمام اتباع افغانستان است، که تا درجۀ لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی، به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می‌گردد». مطابق حکم این مادۀ قانون اساسی، دولت افغانستان مکلف است، که شرایط و زمینه‌های دسترسی به تعلیم و آموزش را، هم در سطوح ابتدایی و متوسطه و هم در سطوح تحصیلات نیمه عالی و عالی، برای هر شهروند افغانستان، فارغ از هرگونه تعلقات، اعم از تعلق به حوزه، سَمت یا ولایت خاصی، تأمین کند. مطابق حکم قانون اساسی، حق دسترسی به تعلیم و آموزش، حق شهروندی برابر برای همۀشهروندان کشور است و نمی‌توان آن را نظر به تعلقات افراد، تقسیم و یا تفکیک کرد. همچنین مادۀ ۲۶ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب مجموع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶)، که افغانستان آن‌ها را امضا و تصویب کرده است، دسترسی به تعلیم و تربیه، در سطوح ابتدایی و عالی را، حق…

ادامه خواندناعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند به طرح جدید وزارت تحصیلات عالی، مبنی بر سهمیه‌بندی کانکور

جامعۀ مدنی؛ بستری برای پلورالیسم

نویسنده: محمد فهیم نعیمی جامعۀ مدنی یکی از ساختارهای مدرن در دل دولتهای امروزیست، که با دموکراسی دارای رابطۀ انداموار می باشد. جامعۀ مدنی و دموکراسیهای امروزی مکمِل همدیگر اند؛ بسترهایی برای رویش و پویش ارزشهای مدرن اند. این دو ساختار، در واقع، برای تحقق ارزشهایی چون آزادی، برابری، تساهل، پلورالیسم و ... در جوامع مدرن به میان آمده اند. رابطۀ تنگاتنگی میان جامعۀ مدنی، به عنوان ساختار مدرن و پلورالیسم (کثرتگرایی)، به عنوان ارزش مدرن وجود دارد. جامعۀ مدنی، بستری مناسبی است برای شکلگیری پلورالیسم و پلورالیسم ارزشیست که با موجودیت نهادهای جامعۀ مدنی می تواند در جامعه گسترش یافته و حضور خود را حفظ نماید. جامعۀ مدنی از سازمانهای اجتماعی، اتحادیه های غیردولتی، احزاب سیاسیی بیرون از حکومت، باشگاههای ورزشی، بعضاً خانواده ها (که از توان تأثیرگذاردن بر سیاستهای حکومت برخوردار باشند) و تمام آن نهادهایی که از کارکرد جامعۀ مدنی (تأثیرگذاردن بر پالسیها و برنامه های حکومت، جهت اصلاح آن به نفع مردم) برخوردار باشند، تشکیل می گردد. جامعۀ مدنی تشکلهای خودگردان و خود انگیختۀ شهروندان است، که مناسبات «مدنی» را میان شهروندان، شهروندان و دولت شکل می دهد؛ مناسباتی که به اساس آن برای هر مشکلی راه حل «مدنی» (راه حل غیر خشونت آمیز و عادلانه از طریق بحث و گفتگو) جستجو می گردد. گروههای شهروندان با تیپها و گرایشهای خاص، به گونۀ مثال: حقوقدانان، جوانان، زنان و... در نهادهای مدنی گردهم می آیند و نهادهای ظاهراً متفاوتی را برای مقاصد همگون (دست یافتن به حقوق و آزادیهای شهروندی، تأثیر گذاردن بر حکومتها و...) تأسیس می کنند. بدین ترتیب، نهادهای جامعۀ مدنی، تمثیلی از پلورالیسم در جامعه است. چون جامعۀ مدنی تصویر واحد از گرایشات، خواسته ها و تلاشهای گروهها و دسته های متفاوت شهروندان است، زمینۀ عملی برای به نمایش درآمدن ارزش پلورالیسم است؛ زمینه یی است برای مطرح شدن خواسته ها، نظریات…

ادامه خواندنجامعۀ مدنی؛ بستری برای پلورالیسم

نقش نهادهای مدنی در نهادینه شدن ارزشهای مدنی

گفتگویی با فهیم صادق، رییس مؤسسۀ مشارکت ملی و عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان حسین سرامد •  نهادهای مدنی، در یک جامعه، چه نقشی می‌توانند در نهادینه شدن ارزش‌های مدنی از قبیل دموکراسی و حقوق بشر و امثال آن داشته باشند؟ ◙ همانگونه که گفته می‌شود، دموکراسی بدون جامعۀ مدنی نمی‌تواند به وجود بیاید، نهادهای جامعۀ مدنی در راستای توسعۀ مدنی و سیاسی و دموکراتیک شدن یک جامعه نقش بسیار مهم و اساسی دارند. همچنان در راستای انکشافِ آگاهیِ مدنی و سیاسی و ترویج ارزش‌های مدنی، نقش بسیار مهم و بارز دارند. در واقع، آنچه را که نهادهای مدنی انجام می‌دهند، کاری نیست که حکومت بتواند آن‌ را انجام دهد. چنانچه حکومت، چنین وظایفی را انجام دهد، این حکومت یک حکومت توتالیتر و استبدادی خواهد بود. ما، در جوامع کمونیستی و سوسیالیستی شاهد نهادها، سازمان‌ها و مؤسساتی هستیم که به اصطلاح، آن‌ها را نهادهای اجتماعی می‌گفتند؛ ولی در واقع پیرو سیاست‌های دولت بودند و یک جانبه، از سیاست‌های دولت دفاع می‌کردند. امروزه مفهوم جامعۀ مدنی، یک مفهوم جدا از دولت است. ما نمی‌توانیم نهادهای دولتی را شامل نهادهای مدنی بدانیم. نهادهای مدنی، همانگونه که از نام شان پیداست، در راستای انکشاف مدنی و سیاسی، نقش بسیار بارز دارند؛ هرچند متأسفانه نهادهای مدنی در افغانستان هنوز نتوانسته اند چنین نقشی را به شایسته گی بازی کنند. •  با توجه به اینکه در آستانۀ انتخابات قرار داریم و تقریباً اکثر مسایل معطوف به این مسأله مطرح می‌شود، ما هم به رسم معمول، بحث خود را به این اتفاقِ مهم پیوند می‌دهیم: به نظر شما نهادهای مدنی چه نقشی می‌توانند در سلامتی انتخابات داشته باشند؛ چه انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات شوراهای ولایتی یا انتخابات پارلمانی که قرار است چند ماه بعد برگزار شود ؟ ◙ نقش نهادهای مدنی، درکلِ ِ پروسۀ سیاسی، نقش برجسته و مهم…

ادامه خواندننقش نهادهای مدنی در نهادینه شدن ارزشهای مدنی