نویسنده: Sayed Hussain Hussainy

به نام خداوند بزرگ پیام تسلیت شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در مورد حمله به مهمانخانۀ سازمان ملل متحد و قتل مأمورین آن در افغانستان ۷ عقرب ۱۳۸۸، برابر با ۲۹ اکتوبر ۲۰۰۹ کابل، افغانستان بیشتر از پنجاه سال بدینسو، سازمان ملل متحد، در کشور ما فعالیت دارد. این سازمان، که در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مردم افغانستان را کمک و حمایت مینماید، نقش مهمی را در ایجاد ساختار ملی کشور بازی کرده است. دولت افغانستان، به عنوان عضو سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۴۶ بدینسو، به ارزشهای این سازمان متعهد بوده و به منشور آن پیوسته است. سازمان ملل متحد، از طریق شورای امنیت و شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، مأموریتها و نهادهای مؤثری را در کشور تأسیس کرده است، که برای بهبود زندگی مردم فقیر و دولت کم توان افغانستان، اهمیت زیادی داشته است. سازمان ملل متحد، یک نهاد خیرخواه و صلح پرور بین المللی است و نباید مورد تهاجم نیروهای درگیر قرار گیرد. جامعۀ مدنی، نهادهای حقوق بشری و فعالین حقوق بشر در افغانستان، از نقش مفید سازمان ملل متحد استقبال نموده و هرنوع دهشت افگنی در برابر فعالیتهای بشردوستانۀ این سازمان را برخلاف منافع ملی کشور میدانند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، بدین وسیله، پیام تسلیت عمیق خویش را به بازماندگان قربانیان حادثۀ ششم عقرب (۲۸ اکتوبر) و به خانوادۀ سازمان ملل متحد در تمام جهان، به ویژه به همکاران یوناما در افغانستان، تقدیم مینماید. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از اعلامیۀ آقای بان کیمون، سرمنشی سازمان ملل متحد و آقای کای آیده، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، در پیوند به حوادث دهشت افگنانه در افغانستان، استقبال مینماید. به امید صلح، ثبات و امنیت در کشور شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان

به نام خداوند بزرگ اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در پیوند با قتلِ سلطان منادی، روزنامه نگار افغان ۱۹ سنبله ۱۳۸۸ ، برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۹ قتل خبرنگار، تهدیدیست برای آزادی بیان، آزادی رسانه ها و حقوق شهروندی در کشور به تأریخ هجدهم سنبله، برابر با نهم سپتامبرِ سال روان، خبرنگارِ متعهد و رسالتمندِ کشور، سلطان منادی، در نتیجۀ عملیات برای رهاییِ خبرنگارِ روزنامۀ نیویارک تایمز، آقای استیفن فرل، به شهادت رسید. سلطان منادی و استیفن فرل، چهار روز پیش از این حادثه، توسط گروهی از مخالفین دولت، در ولایت کندز، اختطاف گردیده بود. مرگ نابهنگام سلطان منادی، جامعۀ مدنی، روشنفکران و خانوادۀ حقوق بشر در افغانستان را شدیداً متأثر ساخت. این قربانی نشان داد، که چگونه مدافعینِ ارزشهای حقوق بشری ما، موردِ سوءاستفاده های معاملات سیاسی قرار میگیرند. مرگ سلطانِ شهید، نشانگر بی توجهی حکومت افغانستان در برابرِ رهاییِ یک شهروند کشور است. این درحالیست که نظامیان خارجی برای نجات شهروندِ خویش، دست به عملیاتهای گسترده و سازمان یافته میزنند. حالا این پرسش مهم که چرا حکومت افغانستان برای نجات شهروند خویش، حتا در جغرافیای تحت کنترل خویش نمیتواند اقدامات جدی نماید، ذهن فعالینِ جامعۀ مدنی افغانستان را مشغول کرده است. نهادهای عضو شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با طرح این اعلامیه، نکات زیر را مطرح مینماید: ۱ ـ قانون اساسی افغانستان، به حکومت و رهبری آن وظیفه سپرده است تا از حقوق شهروندان خویش دفاع نموده و ارادۀ آنها را درنظر گیرد. از سوی دیگر، دولت افغانستان، عضو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسیست، که دفاع از حقوق شهروندی را در محراق اهداف خویش قرار داده است. بنابر این چهارچوبه های حقوقی، تقاضا میگردد تا حکومت افغانستان برای جلوگیری از قتل خبرنگاران و مدافعین حقوق شهروندی، برنامه های مفیدی را راه اندازی نموده و امنیت جانی و فکری آنان…

به نام خداوند بخشاینده و مهربان پیام شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان در رابطه به انتخابات ریاست جمهوری در کشور آزادی، یکی از نعمات بزرگ خداوندی و یکی از ارزشهای مهم حقوق بشریست. دموکراسی، به معنای استفاده از آزادی و انتخاب است. آزادی در انتخاب، مهمترین مؤلفۀ حقوق بشری به شمار میرود. درین روزها شهروندان مستحق به آزادی و دموکراسی در کشور عزیز ما، شاهد برآورده شدن یکی از بزرگترین آرزوهای خویش، یعنی انتخاب رهبری کشور استند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با کمال مسرت و سرفرازی، ازین روز تأریخی در کشور استقبال نموده، نکات زیر را اعلام میدارد: •  انتخابات، مشروعیت نظام را مطرح مینماید. هرنوع جعلکاری در انتخابات، مشروعیت نظام را خدشه دار ساخته و باعث درهم ریختن جریان دولت سازی و ملت شدن در افغانستان میگردد. بناءً، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از نهادهای مسؤول در زمینۀ انتخابات میطلبد تا از هر نوع جعلکاری در زمان راه اندازی انتخابات و شمارش آرا جلو گیری نمایند؛ •  تساهل، شکیبایی، احترام به حقوق بشری شهروندان و رعایت فرهنگ دموکراسی در روز انتخابات باعث میگردد تا مردم به انتخابات باورمند گردند و آن را به عنوان مهمترین عامل برای ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به رسمیت بشناسند؛ بناءً، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تمام نامزدها، ستادهای انتخاباتی و گروههای مبلغین شان مصرانه میطلبد تا به آرای مردم احترام بگذارند و از هر نوع تشنج، که باعث تخریش ذهنیت اجتماعی میگردد، جلوگیری نمایند. اعتراض در برابر تخلف، حق هر شهروند افغانستان است؛ امّا اعتراضها نباید ثبات و امنیت اجتماعی و فردی افراد جامعه را صدمه زند؛ •  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تمام ناظران ملی و بین المللی میطلبد تا دیدگاههایشان را از جریان انتخابات، از طریق رسانه های جمعی، هرچه زودتر، به شکل شفاف و به…

به نامِ خداوندِ مهربان پیشنویس این پیام توسط گروه تدارک، در جریان کار سمپوزیم، تهیه گردیده است. این پیام، دیدگاههای ناشی از مقاله ها و نظریات پیرامون آن را انعکاس میدهد. پیام سمپوزیم تحلیلی «رسانه ها، دسترسی به اطلاعات و انتخابات» شهر مزار شریف دهم جوزای۱۳۸۸، برابر با ۳۱ می ۲۰۰۹ دسترسی به اطلاعات، یکی از موازین مهم ایجاد جامعۀ دموکراتیک به حساب می آید. دسترسی به اطلاعات، باعث ایجاد ادارۀ سالم برای خدمات اجتماعی شهروندان می گردد. حق دسترسی به اطلاعات از پیش زمینه های مهم حقوق بشری هر شهروند است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، برای نهادینه شدن مفاهیم و ارزشهای دموکراتیک در کشور، حق دسترسی به اطلاعات را به یکی از مؤلفه های مهم ستراتیژیک خویش مبدل نموده است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، پس از راه اندازی برنامه های مشورتی گسترده در سطح کشور، از جمله برنامه یی که در سال ۲۰۰۶، با اشترک ۷۶ نماینده از تمام ولایات کشور، با اشتراک متخصصین ملی و بین المللی راه اندازی گردیده بود، به این باور رسید که حق دسترسی به اطلاعات، نیازمندی مهم برای رسیدن به موازین حقوق مدنی و سیاسی است. کنفرانس ملی حق دسترسی به اطلاعات در ولایت بامیان، که از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با اشتراک نمایندگان جامعۀ مدنی سایر ولایات کشور، راه اندازی گردیده بود، نمایانگر آن است که شهروندان افغانستان، برای دسترسی به اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می تواند رابطۀ شهروندان با دولت را به مراتب بهبود بخشد. سمپوزیم تحلیلی امروز در زمینۀ حق دسترسی به اطلاعات، با اشتراک تحلیگران و پژوهشگران شهر مزار شریف، زمینه های مفیدی را برای راهیابی به برنامه های سالم، مهیا گردانید. این سمپوزیم، با ارایۀ مقاله های پژوهشی، نکات زیر را مورد بحث و ارزیابی قرار داده، پیشنهادهایی را مطرح نموده…

به نامِ خداوندِ مهربان پیام سمپوزیم تحلیلی حقوق بشردر پیوند با راههای بیرون رفت از خشونت خانواده گی جوزای ۱۳۸۸ ، برابر با ۲۵ می ۲۰۰۹ شهر هرات خشونت، به عنوان یک پدیدۀ ناهنجار اجتماعی، راه را برای تخطی های حقوق بشر از خانواده به جامعه هموار می سازد. خشونت خانواده گی، ضربات مدحشی را به ایجاد ساختار اجتماعی که بر بنیاد حقوق بشر متکی است، وارد می نماید. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، در نتیجۀ گفت و شنودهای مفیدی که با نهادهای مدنی، روشنفکران و فعالین حقوق بشر در شهرهرات داشت، تصمیم گرفت تا برنامه های مفیدی را در راستای آگاهی دهی و اطلاع رسانی در زمینۀ کاهش خشونت خانواده گی در هرات، راه اندازی نماید. سمپوزیم تحلیلی راههای بیرون رفت از خشونت خانواده گی در هرات، به منظور تحلیل و پژوهش پیرامون عوامل و راههای بیرون رفت از خشونت خانواده گی در شهر هرات دایر گردید. شرکت کننده گان این سمپوزیم، که دربرگیرندۀ دانشمندان، نماینده گان جامعۀ مدنی و نماینده گان دولت افغانستان در این شهر بود، نکات زیر را به عنوان مؤلفه های مهم کاهش خشونت های خانواده گی، برجسته کردند. •  نبود برنامه های سالم فعال سازی نقش زنان در جامعه، یکی از عوامل مهم خشونت ها در خانواده ها به حساب می آید. شرکت کننده گان این سمپوزیم به این باوراند، که دولت افغانستان در حمایت جامعۀ بین المللی، جامعۀ مدنی، سکتورهای خصوصی و سکتور سیاسی جامعه، با ایجاد گفت و شنودهای سازنده، برنامه های مفیدی را در زمینۀ فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در شهر هرات، راه اندازی نماید؛ •  از مهمترین عناصری که می تواند، در این زمینه، خشونت را کاهش بخشد، ایجاد چهارچوبه های حقوقی است. هر چند افغانستان، متعهد به قوانین حقوق بشر بین المللی در زمینۀ رفع خشونت خانواده گی می باشد؛ امّا قوانین ملی…

به نام خداوند بزرگ خونبهای قربانیان جنگ بین المللی علیه دهشت افگنی را کی می پردازد؟! ۲۴ ثور ۱۳۸۸ برابر با ۱۴ می ۲۰۰۹ میلادی با وجود تلاشهای بی پایانی، که از سوی نهادهای جامعۀ مدنی ملی و بین المللی، برای کاهش قربانیان در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان صورت می گیرد، هنوزهم افراد بی گناه ملکی، اعم از کودکان، زنان و افراد مسن، قربانی مناقشات می گردند. حوادتی که درین اواخر در قریه های « شیوان»، «گرانه» و «گنج آباد» ولایت فراه اتفاق افتاد، نمونۀ روشن از این ادعاست. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، با پخش اعلامیه های متعدد توجه جدی دست اندرکاران جنگ علیه دهشت افگنی را به این مسآله خواسته است. اعلامیه های شبکه، از سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، سازمان ملل متحد و دولت افغانستان مسرانه خواسته است تا در اجرای عملیاتهای نظامی، هنجارها و موازین قبول شدۀ حقوق بشرخواهانۀ بین المللی را مراعات نمایند. کنوانسیون بین المللی رعایت حقوق افراد ملکی در جریان جنگها، منعقدۀ سال ۱۹۴۹ میلادی در ژنیوا، از تمام دولتهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی می طلبد تا در جریان منازعات، حقوق افراد ملکی را ارجحیت داده، نگذارند تا آنها به قربانیان این حوادث مبدل گردند. امّا با تأسف باید گفت که این موازین قبول شدۀ بین المللی، که جزء جداناپذیر حقوق بین المللی عامه است و تمام دولتهای سازمان ملل متحد موظف به مراعات آن می باشد، در جریان منازعات افغانستان، مورد استفاده قرار نمیگیرند. دولتهای شامل در مبارزۀ بین المللی علیه تروریسم در افغانستان، که جزئی از جامعۀ بین المللی و اعضای سازمان ملل متحد می باشند، مکلفیت دارند تا این موازین را مراعات نموده و از قتل افراد بیگناه، به گونۀ جدی جلوگیری نمایند. از سوی دیگر، نهادهای مدنی افغانستان و سازمانهای بین المللی حقوق بشر، از مخالفین دولت افغانستان نیز به کرات…

بسم الله الرحمن الرحیم اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامون تصویب و توشیح قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع درین اواخر شورای ملی افغانستان، قانون جدیدی را زیر نام احوال شخصیۀ اهل تشیع، به تصویب رسانید، که توسط جلالتمآب حامد کرزی، رییس جمهور کشور، توشیح گردیده است. طرح، تصویب و توشیح این قانون، باعث واکنشهای گستردۀ ملی و بین المللی گردیده است. تصویب این قانون، در شرایطی صورت گرفته است که جمع کثیری از نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر، روشنفکران و متنفذین کشور، تشویش جدی شان را پیرامون عواقب ناهنجار تطبیق این قانون ابراز داشته اند. تصویب و توشیح این قانون، با ارزشهای دین مبین اسلام و اصول قبول شدۀ حقوق بشر، که هردو احترام عمیقی به حقوق و جایگاه شامخ زنان و مادران می گذارند، در مخالفت قرار دارد؛ تصویب و توشیح این سند، ضربۀ دیگریست بر پیکرۀ ناتوان حاکمیت قانون در افغانستان؛ زیرا حاکمیت قانون، بر اصول واقع نگری های اجتماعی، ارجحیت ارزشهای انسانی، ارجحیت ارادۀ همگانی، استمرار اصلاحی و احترام به موازین قانون اساسی استوار است؛ تصویب و توشیح این قانون، خلاف تعهدات بین المللی دولت افغانستان به قوانین حقوق بشر بین المللی، از جمله خلاف کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی مبارزه علیه هرنوع تبعیض در برابر زنان می باشد. این در حالیست که حکومت افغانستان گزارش دوره یی خویش از وضعیت حقوق بشر را به سازمان ملل متحد سپرده و در آن یکیار دیگر بر تعهداتش به حقوق بشر بین المللی تأکید نموده است؛ تصویب این قانون ضربۀ شدیدی بر نقش پارلمان افغانستان خواهد زد؛ زیرا تأیید و تصویب قوانین بر اساس معیارهای ایدیالوژیک و فرقه یی، توانایی، ظرفیت و مؤثریت پارلمان را جداً زبر سؤال می برد؛ تصویب و توشیح این قانون بر نقش فعال زنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیر…

خانم وژمه فروغ، همکار شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان و یکی از مدافعین و فعالین حقوق زنان در افغانستان، به بهترین جایزۀ وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، به عنوان «زن شجاع» نایل آمد. این جایزه، که برای هشت زن شجاع و برجستۀ جهان داده شد، تشویق و ترغیب زنان مدافع حقوق بشر عنوان شده است. در مراسمی که به همین مناسبت، به تأریخ سیزدهم مارچ، در شهر واشنگتن، پایتخت ایالات متحدۀ امریکا راه اندازی گردیده بود، خانم میشل اوباما، بانوی نخست ایالات متحدۀ امریکا، پیرامون اهمیت این جوایز سخنرانی نموده، آن را یکی از بهترین نمونه های تعهد و قدردانی دولت امریکا از ارزشهای حقوق بشر معرفی نمود. درین محفل، خانم هیلری کلینتن، وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا نیز شرکت کرده بود. وی، بر نقش امریکا، به ویژه بر نقش حکومت جدید باراک اوباما، در رعایت و احترام به حقوق زنان، سخنرانی کرد. درین محفل، خانم وژمه فروغ، در کنار هفت زن شجاع جهان، به دریافت افتخارات گسترده یی نایل آمد. همچنان، خانم وژمه فروغ، با برخی از شخصیتهای برجستۀ سیاسی و اجتماعی امریکا نشستهایی داشته و در روشن سازی معضلات پیشروی زنان افغان به آنها معلومات ارایه نموده است. خانم فروغ مدیر برنامه های نهادی به نام حقوق جهانی (Global Rights) در افغانستان است، که در زمینه های تعمیم و ترویج فرهنگ قانون در کشور فعالیتهای گسترده یی دارد. این نهاد، از اوان تأسیس شبکه، نهاد همکار شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان بوده و برنامه های مشترکی را راه اندازی نموده است. همین اکنون شبکه همراه با گلوبل رایتس، برنامۀ آموزش آموزگاران حقوق بشری را برای حمایتهای حقوقی، راه اندازی نموده است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، این موفقیت بزرگ خانم وژمه فروغ را به ایشان تبریک و تهنیت گفته و موفقیتهای بیشتری برای سازمان فعال شان آرزو می…