اخبار

به نامِ خداوند دادگر و توانا اعلامیۀ فعالان و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان در پیوند با اهمال حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای راه‌اندازیِ انتخابات پارلمانی ۱۰ حمل ۱۳۹۶ خورشیدی، برابر با ۳۰ مارچ ۲۰۱۷ میلادی  کابل ـ افغانستان طبقِ تفاهم‌نامۀ سیاسیِ رهبرانِ حکومتِ وحدتِ ملی، باید در آغازین روزهای شکل‌گیری این حکومت، اصلاحات انتخاباتی روی ‌دست گرفته می‌شد و انتخاباتِ پارلمانیِ کشور، در موعد معین، راه‌اندازی می‌گردید و پارلمانِ مشروع و جدید، شروع به کار می‌کرد. اکنون، مدتِ زیادی از موعدِ قانونی پارلمانِ کشور گذشته است و حکومت وحدتِ ملی، هنوز هم، ارادۀ لازم را برای راه‌اندازی انتخاباتِ پارلمانی از خود نشان نداده و هرازگاهی، با طرحِ مسایلِ جدید، چالش‌های بزرگی را فرا راه شکل‌گیریِ پارلمانِ جدید و مشروع، شکل می‌دهد. چند ماه پیش، رئیس جمهور کشور، تحتِ فشارِ نهادهای جامعۀ مدنی، مردم و ساختارهای بین‌المللی، فرمانی را صادر کرد که طبقِ آن، کمیسیون مستقلِ انتخابات، می‌بایست پیش از رسیدنِ بهار ۱۳۹۶ هجری خورشیدی، تقویمِ انتخاباتیِ شورای ملی را تنظیم و اعلام می‌کرد. اکنون، که مدتی از موعدِ متذکره نیز گذشته است، هنوز هم، با تأسف، شاهدِ اعلامِ تقویم انتخابات نیستیم. این مسأله، یک بارِ دیگر، بی‌مبالاتی، فرصت‌سوزی و ضعفِ تعهداتِ دموکراتیکِ حکومت و کمیسیونِ مستقلِ انتخابات را به نمایش گذاشته و نگرانی‌های عمیقی را میان مردم و نهادهای جامعۀ مدنیِ کشور، خلق کرده است. از سویی هم، حکومت و کمیسیونِ مستقلِ انتخابات، با طرحِ تک‌کرسی‌سازی و یا تقسیمِ شهرهای بزرگ به چند حوزۀ انتخاباتی، چالش‌های جدیدی را فرا راه راه‌اندازی انتخابات، ایجاد کرده و به گروگان‌گیریِ حقِ مشارکتِ سیاسیِ شهروندانِ کشور، ادامه می‌دهد. آیا این‌گونه طرح‌ها، در کشوری که هنوز میزان نفوس و مرزهای نواحی و ولسوالی‌هایش به روشنی معلوم نیست، می‌تواند عادلانه، درخور قبول و قابل عمل باشد؟ آیا با ازدیاد صدها حوزۀ انتخاباتی دیگر، نهادِ برگزارکنندۀ انتخابات، قادر به مدیریت دقیق این پروسه خواهد…

به نام خداوند دادگر و توانا اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان پیرامون معاهدۀ افغانستان و اتحادیۀ اروپا در مورد بازگشت و اخراجِ پناه‌جویان و مهاجرین افغان، از اروپا ۲۹ میزان ۱۳۹۵ خورشیدی، برابر با ۲۰ اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی کابل ـ افغانستان بار دیگر، مهاجرت و پناه‌جویی افغان‌ها، به موضوع داغ روز مبدل گردیده و در صدر اجندای سیاسی قرار گرفته است. با تآسف که در نتیجۀ جنگ‌های متمادی و وحشت‌ناک در افغانستان، میلیون‌ها افغان مجبور به ترک وطن شده‌اند و امروزه، افغان‌ها، در جدول مهاجرت جهان، جای‌گاه دوم را کسب کرده‌اند. تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۹۶٫۱۷۰ تن افغان، در کشورهای مختلف اروپایی، درخواست پناهنده‌گی داده‌اند. افغان‌هایی‌که به تازه‌گی افغانستان را ترک نموده‌اند، بیش‌تر شامل جوانان و خانواده‌هایی از قشرهای آسیب‌پذیر اجتماع می باشند، که به امید دسترسی به امنیت و اطمینان خاطر و با تحمل مشکلات گوناگون، مسیر مهاجرت و پناه‌جویی را در پیش گرفته‌اند. تعداد زیادی از آنان، در مسیر راه‌های پُرخطر، مورد شکنجۀ قاچاق‌بران و حتا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و تعدادی هم، جان‌‌های شان را، در آب‌های مدیترانه، از دست داده‌اند.  در موارد دیگر، ما شاهد سرقت اموال مهاجرین افغان، در مرزها بوده ایم و تعداد دیگری، در مرز بین ایران و ترکیه، در اثر شلیک پولیس‌های مرزی، جان‌های شان را از دست داده‌اند. بخش‌های قابل ملاحظه‌یی از ۴۰۰۰ تن پناه‌جو، که در سال ۲۰۱۵ و در حدود ۳۰۰۰ تن که تا ماه اکتوبر ۲۰۱۶ میلادی، در دریای مدیترانه غرق شده‌اند، شامل افغان‌هایی بودند، که قصد داشتند خود را به اروپا برسانند. تعداد زیادی از پناه‌جویان و مهاجران افغان، بنا بر سیاست‌های مهاجرپذیری انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، با تقبل دشواری‌های فراوان، خود را به کشورِ آلمان رسانیده‌اند. چون دیگر کشورهای اروپایی نتوانستند مهاجرین زیادی را جای بدهند، بیش‌تر افغان‌هایی که در سال ۲۰۱۵ داخل اروپا شدند، به آلمان…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا  فراخوان نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان عنوانی نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد، حکومت وحدت ملی و جنبش روشنایی پیرامونِ مذاکرات و دریافت راه‌حل عادلانه ۲۹ سنبله ۱۳۹۵ کابل، افغانستان با درنظرداشت وضعیت نابه‌سامان امنیتی و با توجه به انکشافات جدید در سیاست خارجی حکومت وحدت ملی مبنی بر گسترش همکاری‌های منطقه‌یی، به ویژه تقویتِ روابط با کشورِ دوست هندوستان، که از سوی حلقات حامی طالبان و گروه‌های هراس‌افکن در منطقه، به مثابۀ تهدید و تجرید جدیِ آنان تلقی می‌گردد، دشمنانِ نظامِ افغانستان، از خلقِ هیچ فاجعه و آسیب‌رسانی به نظام و مردم افغانستان، دریغ نخواهند ورزید. با چشم‌داشتِ گذارِ موفقانه از این وضعیت، پاسداری از ثبات و نظام و جلوگیری از فاجعۀ بشری دیگر، که ممکن است از نظام و شهروندان عدالت‌خواه ما قربانی بگیرد، ایجاب می‌کند تا رهبری حکومت وحدت ملی و جنبش روشنایی، با عاقبت‌اندیشی و خویشتن‌داری بیش‌تر، واردِ مرحلۀ جدیدی از مذاکرات و مفاهمات گردند؛ تا به یک راه حل عادلانه دست یابند. به این اساس نهادها و فعالانِ جامعۀ مدنی افغانستان، برای جلوگیری از فاجعۀ بشری دیگر و برای شکل‌گیری مرحلۀ جدیدی از مذاکرات و تفاهم محتاطانه میانِ حکومتِ وحدت ملی و جنبش روشنایی، فراخوان حاضر را با مفاد زیر مطرح می‌کنند: ۱ـ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان، پیشنهاد می‌کنند تا دولت و شورای عالی مردمیِ جنبش روشنایی، ارادۀ خویش را پیرامونِ ایجاد یک میکانیسم شفاف برای مذاکرات، ابراز بدارند و روندِ مذاکراتِ مستقیم، با میانجی‌گری نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان و حضورِ نظارتی نهادهای جامعۀ مدنی را بپذیرند؛ ۲ـ نهادها و فعالانِ جامعۀ مدنی افغانستان، از نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان تقاضا می‌کنند تا با درنظرداشت نقش اساسی خویش در حفظ صلح و جلوگیری از شکل‌گیری یک فاجعۀ بشری دیگر، نقش میانجی را به عهده بگیرد و مذاکرات میان طرفین را تسهیل‌گری…

شبکه جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر (CSHRN) مقاله وضعیت برای کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان (اکتوبر۴-۵ )  حسن علی فیض زمینه قانون اساسی افغانستان سال ۲۰۰۴ ، بنیان قوی برای حفظ و ترویج حقوق بشر می گذارد و مکانیسم های سازمانی برای اطمینان از حفاظت از آنها را تنظیم میکند. ماده ۵۸ قانون اساسی افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر را برقرار کرد. افغانستان نیز از شرکت کنندگان هفت به نه معاهدات هسته ای بین المللی حقوق بشر بر علاوه اساسنامه روم است. افغانستان در چهارده سال گذشته تا به حال چندین دستاوردهای مجزا حقوق بشر داشته اما با امنیت در حال حاضر، تحول اقتصادی و سیاسی- تأثیر بر حقوق بشر خواهد داشت - دستاوردهای به سختی به دست آورد شکننده تر از همیشه هستند. اگر این دستاوردها تثبیت نگردد، بیم آن می رود که آنها احتمالا بازگشت صورت بگیرد طوریکه وضعیت کلی حقوق بشر در چند جبهه رو به وخامت است. نشانه واضح از کاهش احترام به حقوق بشر وجود دارد. سطح نگران کننده ای از موارد نقض حقوق زنان، رو به وخامت وضعیت امنیتی، تکرار مصونیت از مجازات متجاوزین، رشد فساد و اثر بخشی ضعیف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین پایانی در بخشی از دولت افغانستان به احترام، حفاظت و تحقق حقوق بشر نشان می دهد. مشکلات مهم ترین حقوق بشر در افغانستان از جمله شامل از، خشونت علیه زنان، تلفات ملکی، شکنجه و بازداشت خودسرانه، سوء استفاده نیروهای امنیتی ، آزادی بیان و مطبوعات و تبعیض و جابجایی داخلی می باشد. ……………………………………………… نسخۀ مکمل این مطلب را به گونۀ پی دی اف دریافت نمایید.