مقالات

دکتور خوش نظر پامیزاد- کابل اواخر سدۀ بیست، علایمی از دگرگونیهای عمیق اجتماعی در سطح جهانی نمودار گردید. جنگ سرد با یکطرفه شدن قدرت جهانی، به نقطۀ پایان خود رسید و کفۀ ترازو، جهان غرب را یکه تاز و بی رقیب ساخت. این برهم خوردن توازن اگر از یک سو کرۀ ارض را از خطر جنگ اتمی نجات داد، از سوی دیگر، به نظام سرمایه میدان وسیع تاخت و تاز را باز نمود که سرنوشت اکثریت ملتهای جهان را در ابهام آینده نگری فرو برد. در کشور ما پس از سپری شدن سالهای دشوار جنگ، با تأسیس دولت نوبنیادی که کنفرانس بن به ارمغان آورد، یکبار دیگر روزنۀ امید در برابر این ملت ستمدیده گشوده شد و دولتی زیر پوشش شعار قانون پا به میدان گذاشت؛ اما با گذشت یک دهه از اساسگذاری آن، ضعف و ناتوانیهای فراوانی برآن غلبه کرد. سرنوشت اکثریت مطلق مردم افغانستان با یأس و نومیدی و دلزده از وعده های بی عمل دولت مواجه گردید. دولت که میراث بردار رژیمهای قبلی بود، مرجع توقع حل مناقشات و نارساییهای گذشته محسوب گردید. با فاصله گرفتن دولت از مردم و افزایش بی اعتمادی بین دولت ومردم، یگانه راهی که باقی ماند تا مردم به منزل مقصود برسند و به نحوی پاسخگوی نیازمندیهای آنان باشد، ایجاد مؤسسات ونهادهای غیر دولتی بود تا بتوانند خود کفایی و خود توانمند ساختن را در پیش گیرند. زیرا از یک سو ضعف و ناتوانی دولت در برابر مسؤولیتهایش و از جانب دیگر، هجوم بی بند وبار سرمایه های بزرگ داخلی در تبانی با سرمایه های خارجی، وضع حیات اجتماعی، اقتصادی قشر اکثریت جامعه را در وضعیت خفقان آوری قرار داد که این خود برای شکلگیری بهتر جامعۀ مدنی زمینه ساز گردید. هر چند توقع حل تمام دشواریهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از جامعۀ مدنی، خوشبینانه خواهد بود اما در چنین وضعیت،…

محمد علم نظری ـ بلخ در بحث کنونی خویش، ابتدا در مورد دولت و بعداً در مورد جامعۀ مدنی و چگونه گی پیدایش آن و رابطۀ آنها نسبت به همدیگر معلومات مختصرارائه میدارم. در ارتباط با چگونه گی پیدایش دولت، نظریات متعددی از طرف دانشمندان علم حقوق ارائه شده که گاهی دولت به معنی کشور است و منظور از آن، واحد سیاسیی است که دارای جمعیت، قلمرو وقدرت سیاسی یا حاکمیت میباشد و گاهی دولت به معنی قوۀ مجریه است که شامل رئیس قوۀ مجریه و کلیه وزراء را در بر میگیرد. نظریاتی که در مورد پیدایش دولت از طرف دانشمندان ارائه شده، به بخشهای عمدۀ ذیل تقسیم میگردد که عبارت اند از: نظریۀ الهیون، نظریۀ فطری بودن دولت، نظریۀ تکامل اجتماعی، نظریۀ قرارداد اجتماعی، نظریۀ غلبه و زور و نظریۀ اقتصادی میباشد. به نسبت همین تعدد نظریات، نمیتوان از آن یک تعریف مشخص و جامعی ارائه داد؛ با آن هم، تعاریف ذیل را میتوان از تعاریف جامع بشمار آورد که در رابطه به دولت ارائه شده است: - دولت، عبارت از ساخت قدرتی که در سرزمین معین، بالای مردمان معین تسلط پایدار داشته، ازنظر داخلی، نگهبان نظم واز نظر خارجی، پاسدار سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش است؛ که این تعریف باهمان تعریف حکومت، نزدیکی دارد. - دولت، عبارت است از جمعی از افراد انسانی، که در سرزمین معین، تشکیل جامعۀ سیاسی داده و قدرت عالیه یی بر آن اعمال حاکمیت مینماید. - دولت به مفهوم وسیع کلمه عبارت از جامعه ایست که در آن، قدرت سیاسی طبق قوانین اساسی تعیین وتشریح شده باشد. - دولت به مفهوم محدود کلمه، عبارت از قدرتی است که سرنوشت جامعه رادردست دارد. و یا دولت به مفهوم عام تر آن: عبارت از مجموعۀ سازمان اجرایی است که قدرت ادارۀ جامعه به آن داده شده و متشکل از اجزای…

عبدالفتاح آنس - هرات چکیده: جامعۀ مدنی از پیچیده ترین مفاهیم سیاسی – فلسفی عصر حاضر است که با وصف وجود تعبیرهای زیاد از آن، تا هنوز دانشمندان و اندیشمندان به یک تعریف عمیقا جامع و مانع از آن دست نیافته اند و در کنار آن، تا هنوز شک و تردید های بس فراوانی به خاطر هم پا، هم دست و هم نفس شدن آن با نوعیت نظامهای حاکم در جهان، وجود دارد؛ اما از سازه کار ها و مؤلفه های جامعۀ مدنی و دموکراسی بر می آید که میانۀ جامعۀ مدنی با دموکراسی خوبتر از سایر سیستم های حکومتی است و این دو، در کنار هم زود تر میتوانند جامعه را به نبوغ و شعور سیاسی برسانند. کلمات کلیدی: جامعۀ مدنی، دموکراسی، تاسیس کانونها و سازمانها، دولت مقدمه: در فرایند عصر انفجار اطلاعات و باز شدن کانالهای ورودی و خروجی جوامع در حال توسعه، نیاز مبرم و اساسی به توضیح و تبیین مفاهیم جدید است؛ مفاهیمی که اغلبا نسخۀ مستعمل و نا کارای آن باالاجبار (به دلیل جهانی شدن یا جهانی سازی) وارد این کشور ها میشود. چه بسا نیاز است که هر پدیده یا پدیداری، رشد طبیعی خود را بپیماید. در این مقال تلاش شده تا ابتداء به طور مختصر به چیستی مفاهیم جامعۀ مدنی و دموکراسی پرداخته شود و سپس احتمال همسویی آنها از ورای مؤلفه ها و ساختار های آنها جستجو شود. فهرست مطالب: • مفهوم و پیشینۀ جامعۀ مدنی و دموکراسی • کار ویژه های جامعۀ مدنی و دموکراسی • ترکیب جدا نا پذیر جامعۀ مدنی و دموکراسی ۱- مفهوم و پیشینۀ جامعۀ مدنی و دموکراسی مفهوم جامعۀ مدنی در تاریخ اندیشۀ سیاسی، از نقش واهمیت دیرینه یی بر خوردار است. ما نخستین بار به این مفهوم در نوشته های سیاسی روم باستان بر میخوریم، سپس با شکل گرفتن ذهنیت مدرن در عصر…

عبدالودود روستایی - بغلان گونه گون نظریه پردازان، جامعه شناسان، فلاسفه و مؤرخین، پیرامون جامعۀ مدنی، از همان سپیده دم تأریخ تا امروز، عقاید، آراء، نظریات و اندیشه های مختلف ارائه داده اند. مدینۀ فاضلۀ افلاطون، جامعۀ آرمانی هگل، جامعۀ ایده آل آدام سمیت و نظریات اجتماعی مارکوزه، همه دال بر ایراد تفاوتهای کم و بیش با جامعۀ مدنی داشته و عده یی ندانسته، یکی بودن آنها را تبلیغ میکنند. اصطلاح جامعۀ مدنی، بدون تردید در درازای تأریخ، با رنگــها و مفـــاهیم و رویکــرد هـــای ویژه یی که مهـر مکاتب فکــری مختلف و آراء و اندیشه هـــای اجتماعی خاص را در خود داشته اند، بیان گردیده است. از دورۀ یونان باستان گرفته تا فرماسیونهای اجتماعی – اقتصادی مختلف، این اصطلاح با تحول و دگرگونیهای نسبی، مطمح نظــر دانشمندان جامعه شناس بوده که رنگ مناسبات اقتصادی و نوع مالکیت در آن بازتاب ویژه یی داشته است. جامعۀ مدنی، محصول تکامل و پیشرفت و تولید و توزیع ثروتــــهای اجتماعی قلمداد شده، میتوان آن را عصارۀ تکامل اجتماعی دانست که در نوع مالکیت شکل گرفته است. به عبارۀ دیگر، سطح آگاهی و بیداریی که از نوع مالکیت و توزیع و تولید در اذهان افراد، گروهها و اقشار مختلف اجتماعی شکل گرفته و به نحوی در ایجاد نهاد های معین بازتاب پیدا میکنند، میباشد. جامعۀ مدنی، خصلت مناسبات تولیدی معین را در خود داشته، در دفاع یا مخالفت با نظام اجتماعی معین، پا به عرصۀ وجود میگذارد و به عنوان پدیدۀ بارز مناسبات تولیدی و مالکیت، تجلی مییابد. در کشورهایی که ملت سازی از دولت سازی آغاز میگردد، جامعۀ مدنی در بالنده گی و زایش نهاد های اثر گذار اجتماعی، سهم نهایت ارزنده را ایفا میکند و نقش انکار نا پذیر دارد. تازمانی که در یک کشور نظام درست سیاسی و یک ادارۀ با کفایت دولتی بوجود نیاید و یا ایجاد نگردد،…

شـنیدم که مردان راه خدای + دل دشمــنان هم نـــــــــکردند تـــنگ ترا کی میسر شود این مقام + که با دوستانت خلاف است و جنگ! شبیر مقدسیان - هرات جامعۀ مدنی، یکی از برساخته های اجتماعی است که از حدود (۲۰) قرن به این طرف، در حیات سیاسی و اجتماعی انسانها نقش و کارکرد بسیار ارزنده یی را از خود بجا نهاده است. از آنجا که این برساخته، در هر زمان و مکانی هویت و حقیقت متفاوت یافته است، از آن تعاریف و برداشتــهای متفاوتی با در نظـــــرداشت منافع و واقعیتهای عینی موجود در هر اجتماع ارائه شده است. یکی از آن تعریف هایی که بیشتر بر واقعیتهای وجودی جامعۀ مدنی نزدیکی دارد و طرفداران این مقوله، به کثرت، آن را به کار میبرند این است که: «جامعۀ مدنی عبارت از جامعه ایست که در آن قانون حاکم بوده و افراد تابع آن، تا حدود توان، امور خویش را بر اساس قانون به پیش میبرند.» اگر به این تعریف توجه شود، جامعۀ مدنی، مبین یک اصل عینی برای زنده گی باهمی انسانها در یک محدوده و سرزمینی است که هیچ نوع مناقضه یی با دین و سنتهای پسندیده در اجتماعات انسانی ندارد. بر همین مبنا است که بسیاری از روشنفکران، اصطلاح جامعۀ مدنی را مترادف به جامعۀ مدینه النبی (ص) خوانده و آن را یکی از واقعیتهای دینی تلقی نموده اند. طرفداران برقراری یک جامعۀ سالم مدنی در افغانستان، از گذشتۀ حدوداً نیم قرن، نظریات و افکار خویش را برای تامین این هدف بازتاب داده اند، اما از سال (۱۳۸۱) هجری خورشیدی، این مفهوم از حالت نظری و تیوریک خارج شده و به یک پدیدۀ آرمانی در اندیشۀ افغانهای آگاه مبدل شده است. جامعۀ مدنی به عنوان یک برساختۀ اجتماعی، دارای اصول، پیش شرطها و ارکانی است که آن را از اسطوره و آرمان مبرا کرده و به…

جاوید شکیب - کابل مقولۀ جامعۀ مدنی همچون سایر مقولات مدرن علوم اجتماعی، متأسفانه در افغانستان دچار ابهام و روزمرگی است. داستان این مقولات در افغانستان بیشتر به سرنوشت برخی از مهاجرینی میماند که از یکسو زمینۀ زنده گی بر مبنای فرهنگ خود را از دست داده اند و از سوی دیگر در فرهنگ کشور میزبان هضم نشده اند. ممکن است یکی از دلایلی که این مقولات در افغانستان مبهم و نامانوس باقی مانده است و یا هم نسبت به آن کج فهمی و کم فهمی وجود داشته باشد - با وجود کاربرد روزمرۀ آن - این باشد که متاسفانه گفتمان واقعی در این زمینه شکل نگرفته است و همچنان این گفتمانها از ویژه گی فراگیری، برخوردار نیستند. حقیقت و ماهیت اصلی این مقولات و چگونه گی آن در افغانستان، مورد پالایش و تأمل قرار نگرفته اند؛ چه رسد به این که آگاهی پیرامون این مقولات فراگیر و عام فهم شده باشد. در این نوشته تلاش شده است تا مقولۀ جامعۀ مدنی مورد تأمل قرار بگیرد. هدف نویسنده این است تا سؤالاتی را پیرامون موضوع در ذهن مخاطب ایجاد کند تااینکه پاسخی را در این رابطه داده باشد. هیچ گاه پند یکی از استادانم را فراموش نمیکنم که میگفت: " آموزگار خوب آن نیست که همه چیز را میداند و آنرا به مخاطبین می آموزاند، بل کسی است که مفکورۀ یاد گرفتن ایجاد میکند..." ممــکن است این گفتــــار وی تکمیل کنندۀ ضرب المثل «جوینده یابنده است» باشد؛ ولی چگونه میتوان جوینده شد؟ مفهوم جامعۀ مدنی: اصطلاح جامعۀ مدنی (Civil Society) به عنوان یک اندیشه، ریشه در فلسفۀ سیاسی قرن هجدهم در اروپا دارد، ولی به عنوان یک نهضت سیاسی – اجتماعی که خواهان و مدافع حقوق اساسی شهروندان در جامعه بوده و دارای جایگاه خاصی در نظام میباشد تا نقشهای ویژه یی را ایفا کند، بیشتر در نیمۀ…

پوهنمل محمدایوب یوسفزی همکارعلمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخ مقدمه: طرح مفهوم جامعۀ مدنی ابتدا در میان اهل فکر و سپس ورود آن به گفتار سیاسی و عمومی در افغانستان، واقعۀ بسیار مهمی است که باید آن را به فال نیک گرفت. اما به نظر میرسد که شتابزده گی در توضیح و تفسیر آن و نیز امکان و احتمال بهره برداریهای گروهی و سیاسی تنگ نظرانه و دور از واقع، ممکن است نه تنها نتایج مفیدِ مورد انتظار را به بار نیاورد، بلکه موجب اغتشاش فکری بیشتر و سردرگمی و گمراهی گردد. متأسفانه در بحثهایی که در بارۀ جامعۀ مدنی صورت گرفته، این بدبینی ها به چشم میخورد. غفلت از مبانی عقلی و تاریخی جامعۀ مدنی، موجب شده است که عده یی از روشنفکران و سخنوران، خواستها و آرزوهای سیاسی درست یا نادرست خود را بدون هیچ محملی به مفهوم جامعۀ مدنی ربط دهند؛ به طوری که عده یی آن را صرفاً به معنای توسعۀ سیاسی و برخی دیگر تحقق آن را به نفع سلطۀ بخش خصوصی و شرکتهای چند ملیتی میدانند. چنانکه تعبیر های گوناگونی در مورد مفاهیم اساسی دنیای جدید، مانند آزادی، دموکراسی، لیبرالیزم و غیره موجود است که سبب مخدوش کردن و حتی غلط جلوه دادن بنیادهای مفهومی آنها میشود. در اکثر بحثها و مقالات موجود دربارۀ جامعۀ مدنی، تأکید بر وجهۀ سیاسی آن گذاشته میشود و تعریف آن در چارچوب پلورالیسم سیاسی، آزادی احزاب، مطبوعات، اصناف و دیگر تشکلها و انجمنها صورت میگیرد، و از روابط یا بهتر بگوییم نظم اقتصادی که در واقع تشکیل دهندۀ شالودۀ جامعۀ مدنی است، غفلت میشود. به عبارۀ دیگر، آنچه اغلب مورد بحث و دقت قرار میگیرد آثار و تبعات جامعۀ مدنی است، نه منشأ و بنیان آن. گرچه مشکل است در این مقالۀ مختصر همه جوانب مطرح در بحث جامعۀ مدنی را مورد مطالعه قرار…

مهدی زرتشت نامِ کتاب: مبانی فکری عرصۀ حکومتداری نویسنده: علی پیام تأریخِ نشر: بهارِ ۱۳۹۰ نوبتِ چاپ: اول چاپ: چاپخانۀ بهیر، کابل، افغانستان ناشر: نویسنده تمویلِ مالی: بودجۀ PBGF قیمت: ۳۰۰ افغانی تعدادِ صفحات: ۵۴۴ صفحه این کتاب، ناظر است بر بخشهایی از استرات‍ژی انکشافِ ملی، که سکتورهایی چون حکومتداری، حاکمیتِ قانون و حقوقِ بشر، سکتورِ زیربنا و سکتورِ امنیت را موردِ بحث قرار میدهد. کتاب، از اجزای زیر تشکیل شده است: تعاریف و مبانی حکومتداری و سکتورِ حکومتداری با بخشهای حقوقِ شهروندی در اسنادِ تقنینی افغانستان و اسنادِ لازم الرعایۀ بین المللی، بررسی مجازاتِ اعدام (سلبِ حیات) در اسنادِ تقنینی افغانستان و اسنادِ لازم الرعایۀ بین المللی، چارچوبهای روابطِ مسلمانِ افغانستانی با غیرِمسلمان، حقِ رجوعِ مؤثر، عدالتِ انتقالی در گذرِ نظامِ سیاسی افغانستان، عرصه های عدالت و قضا، مانندِ سلبِ آزادی و مسایل و مبانیِ سلبِ آزادی، اطالۀ دادرسی در دستگاه قضایی افغانستان، روشهای حل و فصلِ عرفی و مطابقت با معیارها و روشهای مؤثرِ کشورهای دیگر، بررسی مبانی رشوت در اسنادِ تقنینی افغانستان، بررسی موافقتنامه های افغانستان در عرصۀ بین المللی، مباحثی چون تکتهای لاتری، قاعدۀ لاضرر در قانونِ مدنِ افغانستان، بررسی حریمِ ملکیت، و همچنین سکتورِ زیربنا، چارچوبهای حقوقی شهرداری افغانستان و سکتورِ امنیت، چون تعاریف و وظایفِ پولیس و جایگاه آن در اسنادِ تقنینی کشور و بررسی جرمِ سیاسی با رویکردِ قانونِ جرایم علیه امنیتِ داخلی و خارجی افغانستان. کتابِ حاضر، در عینِ حالی که مسایلِ سکتورِ حکومتداری، زیربنا و امنیت را به طورِ راهبردی به بحث گرفته است، نقدِ تفکرِ حکومتداری و اندیشۀ سیاسی نیز هست. بی گمان، برخی از مباحثِ این کتاب، آنهم به طورِ جدی، برای اولین بار در قالبِ کتاب، در افغانستان ارایه میگردد. این کتاب، علاوه بر روحیۀ تجربیاتِ نویسنده، اثرِ تحقیقی و پژوهشی است. نویسنده، چند سالی است که به حیثِ کارشناسِ تقنین و قوای مسلح، کارشناسِ حکومتداری…