چشم اندازهای تازه؛ مدینۀ فاضله برای مردم

عالمی دیگر بباید ساخت وزنو آدمی «حافظ شیرازی» چشم اندازهای تازه؛ مدینۀ فاضله برای مردم دولت یار امیری قرنِ هجدهم، آدمِ نو درعالمِ نو کشف کرده بود. آدمِ آرمانیِ عالمِ کهن، قانع و افتاده و صبور و متحمل و فروتن« به کم و بیش از این جهان خرسند» بود. امّا آدمِ عالمِ نو، فزون جوی بود و برتری طلب و ناشکیبا و پُرجوش و پُر تلاش و بی آرام. روشنفکرِ دنیای کهن، چون حافظ «فراغتی و کتابی و گوشۀ چمنی» می جست؛ امّا روشنفکرِ دنیای نو، چه می خواست؟ زبانِ حالِ او این گفتۀ ولتر بود: «انسان، برای کار کردن آفریده شده است. او چون شعلۀ آتش است، که تمایل دارد هر لحظه بالاتر بکشد و فروزانتر گردد. آن سنگ است، که تمایل به فرو افتادن دارد. کار نکردن برای انسان در حکمِ نبودن است». جان لاک هم می گفت: تصرف و در دست گرفتنِ چیزی، به خودیِ خود، موجبِ تملک نمی شود. بلکه، مشروعیتِ تملک، ناشی از کاری است که آدمی انجام می دهد. آدمی، زمین را شخم می زند و می کارد و از آن بهره برمی دارد. ارادۀ الهی، برای حفظِ موجودیتِ آدمیزاد، در قانونِ کار متجلی گشته و آدمی با کار کردن، اطاعتِ خود را از ارادۀ خداوندی اظهار می دارد. افقهای نوینی در برابرِ چشمِ انسان گشوده شده بود و عالمِ نو نیازمندِ زبانِ نو بود. معانیِ تازه، واژگانِ تازه می طلبید. تعبیرهایی مانندِ «قراردادِ اجتماعی»، «کاپیتالیست»، «طبقۀ متوسط»، «ملت»، «خوش بینی»، «حقوقِ بشر»، «برابری»، «آزادی» و «عدالتِ انسانیِ فردی- اجتماعی»، در زبانِ قلم راه یافته بود، که پیشتر، یا اصلاً سابقه نداشت، یا در مفهومِ دیگر به کار می رفت. مثلاً: واژۀ «مردم» یا « people » در فرانسه، که به تودۀ مردم اطلاق می شد و یک بارِ معناییِ تحقیرآمیز داشت، آن بارِ معناییِ تحقیرآمیز را فرو گذاشت و معنای امروزینِ…

ادامه خواندنچشم اندازهای تازه؛ مدینۀ فاضله برای مردم

سالروز حقوق بشر و عقب گردهای ما

حشمت الله رادفر دهم دسمبر برابر با بیست قوس امسال برابر است با شصتمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر یکی از معتبر ترین اسناد بین المللی است که در آن به رعایت بخش بزرگی از حقوق و ارزش های جهان شمول انسانی تاکید شده و بسیاری از کشور های عضو سازمان ملل متحد آن را امضا نموده اند. در این اعلامیه ی سی ماده یی که در دهم دسمبر سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید، روی حقوق پایه یی انسانی بدون در نظر داشت رنگ، نژاد، زبان و اعتقادات دینی و مذهبی تاکید صورت گرفته است. اگرچه افغانستان از نخستین امضا کننده گان این اعلامیه دانسته می شود، اما گفته می شود که در شصت سال گذشته حکومت های موجود در افغانستان یا با این موضوع برخورد نمادین و سطحی سلیقه یی داشته و یا اصلاً توجهی به آن نداشته اند. مغایرت برخی از ماده های این اعلامیه با اعتقادات دینی مسلمانان از بزرگ ترین چالش ها فراراه تطبیق تعهدات کشور های اسلامی در قبال اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دانسته شده و برخورد های متفاوت علمای مذهبی، جریان های سیاسی- مذهبی و حکومت های کشورهای اسلامی را در مورد این اعلامیه نیز سبب شده است. که صدور اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۹۰ میلادی در شهر قاهره پایتخت کشور مصر را در واقع می شود واکنش جریان های سیاسی- مذهبی مسلمان در برابر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دانست. بحث برانگیز ترین ماده های اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ماده های شانزدهم و هژدهم این اعلامیه اند که از سوی شماری از علمای مذهبی، مخالف اساسات دین اسلام دانسته می شوند. در ماده ی شانزدهم بالای حق ازدواج مردان و زنان بالغ بدون در نظر داشت، نژاد تابعیت یا دین تاکید شده، اما از آموزه…

ادامه خواندنسالروز حقوق بشر و عقب گردهای ما

یک سال بعد از حادثۀ بغلان

نسیمه ازکیا پانزدهمِ عقرب مصادف است با سالروزِ حادثۀ حملۀ انتحاری در ولایتِ بغلان، که در آن علاوه بر شش تن از اعضای پارلمانِ افغانستان، بیش از صد تنِ دیگر از مردمِ بیگناه، که اکثریتِ آن را شاگردان و معلمانِ مکتب تشکیل می داد، کشته و یا زخمی شدند. این حادثه زمانی به وقوع پیوست، که سید مصطفی کاظمی، رییسِ کمیسیونِ اقتصادیِ مجلسِ نمایندگان، برای ارزیابیِ کارهای فابریکۀ قندِ بغلان و شرکتِ سمنتِ غوری، به این ولایت سفر کرده بود و مقاماتِ محلیِ این ولایت، تعدادِ زیادی از متعلمینِ مکتب را برای پذیرایی از این هیئت به روی جاده آورده بودند. این انفجار بسیار قوی بود و به مشکل می شد اجسادِ قربانیان را شناسایی کرد. مادرِ یکی از این متعلمین می گوید جسدِ بدونِ سرِ پسرش را از روی لباسها و بوتهای پسرش شناخته است و دهها خانوادۀ دیگر نیز اجسادِ فرزندانِ شان را از لباسهای که قربانیان به تن داشتند، شناسایی می کردند و یا هم ساعتها به دنبالِ توته های اجسادِ فرزندانِ شان می گشتند. دولت، در واکنشِ سریعی به مردم قول داد، که به زودترین فرصت، عاملینِ این حادثه را دستگیر و مجازات می نماید و تعدادی از باشندگانِ این ولایت را که گفته می شود بعضی از آنها، به نحوی با گروههای مسلحِ سابق ارتباط داشتند، دستگیر کرد. در بینِ افرادِ دستگیر شده، یک پسرِ شانزده، که متعلمِ صنفِ نهمِ مکتب است، همراه با دو برادرِ دیگرش نیز دستگیر شده است و خانوادۀ این پسرِ شانزده ساله ادعا دارند، که مسؤولینِ دولتی، پسرِ شان را به گونۀ وحشیانه یی شکنجه کرده اند. این خانواده ادعا دارد که آثارِ شکنجه، به گونۀ واضح، در بدنِ پسرِ شان دیده می شود. خانواده های افرادِ دستگیر شده ادعا دارند، که این افراد بی گناه بوده و تا حال هیچ سند یا مدرکی، که مجرم بودنِ این…

ادامه خواندنیک سال بعد از حادثۀ بغلان

دیپلوماسی ِ رسانه ­یی (نقشِ رسانه­ ها در سیاستِ خارجی)

عباس فراسو مقدمه: دولتها برای اعمالِ قدرت و تأمینِ منافعِ ملیِ خود، همواره از راهها و روشهای مختلف در روابطِ بین الملل کمک گرفته اند. از جملۀ این ابزارها، یکی هم «دیپلوماسی» است، که امروزه چنان با اهمیت و حیاتی شده است، که بسیاری از مسایلِ دیگر، به عنوانِ ابزار برای دیپلوماسیِ بهتر و قدرمندتر به کار می روند. یکی از این ابزارها، در کنارِ ابزارهای دیگر، «رسانه» است، که راه را برای پیروزیهای دیپلوماتیک، به منظورِ تأمینِ منافعِ ملی و تقویتِ سیاستِ خارجیِ یک کشور، بیشتر باز می کند. دیپلوماسی چیست؟ برای دانشواژۀ دیپلوماسی، تعارفِ مختلف مطرح بوده است؛ ولی تبارشناسیِ واژۀ دیپلوماسی ( Diplomacy ) برای فهمِ بیشتر از این اصطلاح، مهم و ارزنده است. چنانچه در تبار شناسیِ این واژه، چنین آمده است: «واژۀ دیپلوماسی، در اصل از فعلِ یونانیِ دیپلم ( Diploum ) گرفته شده است، که به معنای تا کردن می باشد. کلمه دیپلما، که از فعلِ مذکر مشتق گردیده، حاکی از نوشتۀ تا شده یا طومار مانندی است، که به هرکس که اعطاء می گردید، از امتیازاتِ خاصی برخوردار می شد. بعدها این کلمه به منشور یا سندی، که به فرستادگانِ دولتها داده می شد، اطلاق گردید. به تدریج با مبادلۀ افزونترِ این اسناد، لزومِ استخدامِ افرادِ مجربی، که به نگاهداری و تنظیم آنها بپردازند، بیشتر احساس شد و از آن پس، آنها را دیپلمات( Diplomat ) و حرفۀ آن ها را دیپلماسی نام نهادند.»[۱] تا هنوز ، تعریفهای زیاد، از دیپلوماسی، صورت گرفته است؛ ولی به گونۀ خلاصه و به خاطرِ یک تلقیِ مشخص از آن، می توان در اینجا به این تعریف بسنده کرد: دیپلوماسی، عبارت از راههای به کارگیریِ ابزارهای مختلفِ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنالوژیکی، در سیاستِ خارجی، برای تأمینِ منافعِ ملی و یا اداره و مدیریتِ روابطِ بین المللی در جهتِ تأمینِ منافع ملی است. [۲] رسانه…

ادامه خواندندیپلوماسی ِ رسانه ­یی (نقشِ رسانه­ ها در سیاستِ خارجی)

امنیت؛ ارزشِ دینی و حقوقِ بشری

صلاح الدین جامی شاید امروز پرداختن به مفهومِ امنیت در کشورِ ما، نسبت به هر زمانِ دیگر، از موضوعیت برتری برخوردار باشد؛ زیرا جدی ترین دغدغۀ هر افغانستانی رسیدن به مصداقهای این مهم است. اگر واقعبینانه بنگریم، شاید کمتر ملتی را بتوان به کم توقعیِ این ملتِ ستم کشیده یافت. هرچند کم توقعی همیشه نمی تواند صفتِ مثبت تلقی شود. چه، خداوند(ج) همۀ نعمات را برای بهره ورشدنِ بندگانش آفریده و ازنظرگاهی، توقعِ بیشتر، همانا افقِ دیدِ عالی تر است، که لازمه اش تلاش و پویایی برای رسیدن به اهدافِ والا می باشد. ولی اینجا صحبت از کم توقعی، به تعبیری، چشمداشتِ اندکی است که ملتِ افغانستان همیشه از دولتهای شان داشته اند و آن عبارت از تأمینِ حدِاقلِ امنیت از سوی دولت می باشد. امروز در ادبیاتِ دموکراسی، واژۀ شهروند، امتیازاتِ فوق العاده یی را برای افرادِ یک کشور، که از حاکمیتِ نظامِ دموکراسی برخوردار اند، بار آورده است؛ ولی همچنان که تذکر یافت «ماهنوز اندر خمِ یک کوچه ایم». امّا در رابطه با چیستیِ مفهومِ امنیت باید گفت امنیت عبارت است از: مصْونیت از تعرض و نداشتنِ ترس و هراس از مداخله، تصرف و تعرضِ بی جا بر حقوق و آزادیهای اشخاص. حقوق و آزادیهایی که از سوی شرع و قانون به رسمیت شناخته شده اند و نباید موردِ تعدی و تجاوزِ دیگران واقع شوند. این حقوق و آزادیها مربوط به جسم، مال، آبرو، حیثیت و شرافتِ انسان است و در واقع، به صورتِ فطری، از نهاد و سرشتِ بشر سرچشمه می گیرند. حالا اگر به مفهومِ امنیت از نظرگاه مباحثِ حقوقِ بشری بنگریم، به این نتیجه خواهیم رسید، که جانمایه و فصلِ مقومِ این مباحث را همین مفهومِ ارزشیِ امنیت به خود اختصاص می دهد و حقوقِ بشر، همانا نگریستن از زوایای گوناگون بر مفهومِ امنیت است؛ ولی به گونۀ خاص، آنچه را که مفادِ…

ادامه خواندنامنیت؛ ارزشِ دینی و حقوقِ بشری

پندارهای دینی و زنان

نویسنده: خالده خرسند امروزه، حقوقِ زن در افغانستان، موضوعِ بحثهای جدی با ماهیتِ سیاسی ـ دینی شده است. در نشستهایی که پیرامونِ مسایلِ کنونیِ افغانستان، در داخل و یا خارج از کشور تشکیل می شود، حقوقِ زن حجمِ زیادی از گفتار و نوشتار را به خود اختصاص می دهد؛ چرا که در شرایطِ موجود، پژوهش دربارۀ حقوقِ زن، خواست و نیازِ زمانه است و پاسخی است شایسته به پرسشهایی که پیاپی مطرح شده و دهان به دهان، در سطوح و لایه های گوناگونِ جامعه می چرخد. این درست است که گسترشِ تحقیقات و جمع آوریِ نظرات و آرا در موردِ حقوقِ زن و نقد و بررسیِ آنها، از تشتتها کاسته و سببِ تفاهم و همسویی، یا حدِ ا قل، تحمل می شود؛ ولی متأسفانه در حالِ حاضر، با پژوهشگرانِ حقوقِ زن، به گونه یی برخورد می شود که گویا آنان می خواهند زن و مرد را در برابرِ همدیگر قرار دهند و آتشِ جنگِ جنسیتی را بر می افروزند و بنیانِ خانواده را متزلزل کنند. در حالی که هرگز چنین نیست و آتش افروزِ جنگِ جنسیتی، آن دسته از تأ ویلها و تفاسیری اند، که در ظرفِ زما نی و مکا نیِ امروزِ افغانستان نمی گنجند. تقابل و رو در روییِ زن و مرد، ناشی از عملکردِ این تعابیر به صورتِ قانون است. البته، خشمِ زنان از این نابرابری، گریبانِ مردان را می گیرد و افرادِ جنسِ مذکر را بر کرسیِ اتهام می نشاند. چنانچه دامنۀ این تحقیقات و مباحثِ بنیادین توسعه یابد، زنان، با مسایلِ مرتبط با جنسیت، خود آگاهانه و عقلایی برخورد می کنند و در می یابند که باید به سراغِ پایگاههای اصلیِ نابرابری رفت. تعبیرهای شخصی از دین، یکی از چالشهایی است، که باید به طورِ جدی به آن پرداخت. دین می تواند هم به عنوانِ منبعِ نظم و هم به مثابۀ عاملِ دگرگونی…

ادامه خواندنپندارهای دینی و زنان

تأملی پیرامونِ نوعیتِ رژیمِ سیاسیِ افغانستان

نویسنده: راضیه صیاد براساسِ قانونِ اساسیِ موجود، افغانستان کشوری است، که حاکمیت در آن به مردم تعلق داشته و جمهوریِ اسلامی شکلِ دولتِ افغانستان می باشد. جمهوریت و اسلامیت، به عنوانِ دو اصلِ اساسی و غیرِقابلِ تعدیل، در قانونِ اساسیِ کشور تسجیل شده است. بر اساسِِ قانونِ اساسیِ موجود، افغانستان دارایِ نظامِ جمهوری اسلامی می باشد. امّا در موردِ این که این جمهوریت ریاستی است و یا پارلمانی، تذکری نرفته است. با آن هم از طرزِ تشکیل و روابطِ ارگانهای حکومت بر می آید، که رژیمِ سیاسیِ کشور، یک رژیمِ نیمه ریاستی است، که در آن رییسِ دولت، رییسِِ حکومت نیز می باشد. پس از کنفرانسِِ بن، که ساختارِ یک نظامِ سیاسیِ دموکراتیک را در کشور بنا نهاد، افغانستان، شاهدِ بحثها و گفتگوهای داغ در زمینۀ انتخابِ نوعِ رژیمِ سیاسی (ریاستی و یا پارلمانی) بود. به این مفهوم، که رژیمِ پارلمانی و رژیمِ نیمه ریاستی و کاراییِ این دو، با توجه به شرایطِ کشور و نیازمندی به یک ثباتِ سیاسی و اجتماعی، در پهلوی هم قرار داده شد. با آن که افغانستان کشوریست دارایی اقوامِ متعدد، زبانهای گوناگون، مذاهبِ مختلف و... و این عوامل، گزینشِ یکی از این دو نظام را دشوار می سازد، رژیمی، که قسماً به هر دو نظام شباهت داشته باشد، تشکیل شد. حوادثِ سه دهۀ اخیر، بنیانِ مؤسساتِ سیاسی، حقوقی و اجتماعیِ کشور را خدشه دار ساخته و یا کاملاً از هم پاشیده است. بدینسان، قانون و دستگاه حاکمۀ مبتنی بر قانون نیز بی ثبات گردیده است. امروزه، این بحران به جایی رسیده است، که هویتِ ملیِ افغانستان را، به حیثِ یک دولتِ مستقل، زیرِ سؤال قرار داده و ریشه های تشکلِ قومی، مذهبی، زبانی و سمتی، عمیقاً گسترش یافته است. قانونِ اساسیِ افغانستان، به عنوانِ بزرگترین وثیقۀ ملیِ کشور، به تسجیل و شناساییِ حقوقِ اساسیِ شهروندان می پردازد. در این مورد، خطرِ برداشتها…

ادامه خواندنتأملی پیرامونِ نوعیتِ رژیمِ سیاسیِ افغانستان

یازدهم سپتامبر، نقطۀ عطفی برای افغانستان

نوشتۀ ملک ستیز پژوهشگر ِامورِ بین المللی یازدهم سپتامبرِ سالِ ۲۰۰۱، روزیست که جهان را دگرگون ساخت. حوادثی که درین روز، ایالاتِ متحدۀ امریکا را تکان داد، سرآغاز بینشِ جدیدِ جهانی پیرامونِ اوضاع افغانستان شناخته می شود. پس از آن که القاعده مسؤول این حوادث شناخته شد، امریکا تصمیم گرفت تا آموزشگاهها و ساختارهای سیاسی و ارگانیکِ آن را منهدم سازد و رهبرانِ این سازمانِ دهشت افگنِ بین المللی را به قتل رساند. در هفتم اکتوبرِ همان سال، نظامیهای امریکایی و بریتانیایی، از طریقِ هوا و زمین، برحریم افغانستان تاختند. چندی نگذشت که سایرِ کشورهای متعهد به مبارزه با هراس افگنیِ بین المللی، با ایشان یکجا شدند و افغانستان، یکبارِ دیگر توجه جهانیان را به خود جلب کرد. مزار، کندز، کابل، قندهار و بالاخره توره بوره، به میدانهای مهمِ این «فتح»، مبدل گردید. «همایشِ بن» به عنوانِ آغازِ تحولاتِ عمیقِ حکومت سازی راه افتاد، که دهها پیامدِ پُرحادثۀ دیگر را به دنبال داشت. در آغاز تصور می شد که ما افغانها «جهانِ رسالتمند» را با خود داریم و این جهانِ رسالتمند، دریچه های جدیدی را برای احیای مجددِ توسعۀ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باز خواهد کرد؛ زیرا ما افغانها «سالها فراموش شده بودیم» و این جهانِ رسالتمند، آشغالهای جنگِ سرد را با مباهات، جاروب می زد. ما هست و بودِ خود را ازدست داده بودیم و راهی دیگری جز «حمایتِ گسترده از سوی جامعۀ بین المللی» نداشتیم. بالاخره، این حمایتِ گستردۀ بین المللی با شعارهای، دموکراسی، حقوق بشر، جامعۀ مدنی و حاکمیتِ قانون، از راه رسید. این شعارها، درسهای بزرگی را درپی داشت. برخی از این شعارها، با هزارها مشکل و مرض راه افتاد و برخیها اصلاً در چهارچوبۀ شعار باقی ماند، که بدونِ شک، حاکمیتِ قانون، یکی از نخستینهای آنست. هم اکنون تفنگها، پولِ سبزِ امریکایی و پودرِ سفیدِ مافیایی، به جای قانون، حرفهای نهایی را…

ادامه خواندنیازدهم سپتامبر، نقطۀ عطفی برای افغانستان

اهمیتِ جیوپولیتیکِ افغانستان در مناسباتِ معاصرِ بین المللی

نوشتۀ ملک ستیز، کارمندِ ارشد در انستیتوتِ حقوقِ بشرِ دنمارک آیا افغانستان بار دیگر نقطۀ عطفی در جنگ سردِ بین الملللی خواهد بود؟ این پرسشِ مهمی است که ذهنیتِ پژوهشگرانِ منطقه را مشغول کرده است. باورِ برخی از محققین اینست که افغانستان قسمتِ مهمی از درگیریهای منطقه یی و بین المللی باقی خواهد ماند و برای این معمول، دلایلِ موجهی نیز دارند. مهمترین دلیل، اهمیتِ جیوپولیتیکِ این کشور است. افغانستان، به عنوانِ یک کشورِ با اهمیت از دیدگاه جیوپولیتیک، برای نخستین بار توسطِ دو دانشمندِ بزرگِ علومِ سیاسی، رودولف کیلین، شهروندِ سویدن و فریدیریش ردزیلِ آلمانی، در دهۀ دومِ قرنِ نزدهم، مطرح گردید. آنها در پهلوی افغانستان، از کشورهای بریتانیای کبیر، افریقای جنوبی، برازیل و ویتنام نیز به عنوانِ نقاطِ قابلِ توجه جهانی نام بردند. فریدریش ردزیل، جنگِ نخستِ جهانی را نیز یک جنگِ جبوپولیتیک می نامید. پس از ختمِ جنگِ سرد، آلمانیها، با استفاده از نظریاتِ این دو دانشمند، مرکزی را افتتاح کردند، که زیرِ چترِ سیاستِ خارجی، به پژوهشهای جهانی می پرداخت. محورِ این پژوهشها را جغرافیای سیاسیِ جهان تشکیل می داد. در این مرکز نیز، که همین اکنون به نامِ «مرکزِ پژوهشهای بین المللی از دیدگاه جغرافیای سیاسی» مسمی است، افغانستان را به عنوانِ یکی از با اهمیت تربن کشورهای جیوپولیتیک در منطقه و جهان می شناسند. از دیدگاه جیوپولیتیک، افغانستان دارای سه مؤلفۀ مهم است: نخست ـ تأریخِ سیاسی و با اهمیتِ بین المللیِ این کشور، باستان شناسان، در موردِ تأریخِ پُرقدامتِ این سرزمین، به نظریۀ واحدی دست یافته اند. این تأریخ، که با فراز و نشیبهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همراه بوده است، قسمتی از تأریخِ توسعۀ تمدنهای بشری به شمار می آید. جامعه شناسان و مردم شناسان، به تحولاتِ عظیمی که در جغرافیای افغانستانِ امروز رخ داده است، اهمیتِ بزرگی قایل هستند و این تحولات را با حوادثِ امروزِ منطقه و…

ادامه خواندناهمیتِ جیوپولیتیکِ افغانستان در مناسباتِ معاصرِ بین المللی

قضاء، ستونِ فقراتِ دموکراسی

نویسنده: ویرا قوۀ قضاییه، ستونِ فقراتِ دموکراسی است. دموکراسی، حکومتِ عدل و انصاف است. دموکراسی، مبتنی بر ارادۀ مردم است. مردمی بودنِ قدرت در دموکراسی، به معنای عادلانه بودنِ آنست. در دموکراسی، تلاش صورت می گیرد تا قدرت تقسیم گردد. تقسیمِ قدرت به تنهایی کافی نیست؛ بلکه قدرت باید عادلانه تقسیم گردد. قدرت، در سطحِ دولتِ دموکراتیک، به اشکالِ مختلف تقسیم می گردد. تقسیم، تحدید و تعادلِ قدرتِ سیاسی به دولتِ دموکراتیک ثبات و کارایی می بخشد. دموکراسی، با مفهومِ عدل پیوندِ محکمی دارد. دموکراسی نظامیست، که در آن حقوق و آزادیهای فردی تضمین می گردد. برابری در مقابلِ قانون، یکی از اصولِ اساسیِ نظامهای دموکراتیک به شمار می رود. در دموکراسیها، افراد، از حقوق و آزادیهای مساوی در برابرِ قانون برخوردار اند. هیچ کسی نمی تواند فراتر از قانون قرار بگیرد. حقوق و آزادیهای افراد، توسطِ قوۀ قضاییه تضمین می گردد. در نظامهای دموکراتیک، قوۀ قضاییه وظیفۀ حمایت و پشتیبانی از حقوق و آزادیهای فردی و اصولِ دموکراتیک را دارا می باشد. قوۀ قضاییه مؤظف است تا آنانی را که مخالفِ قانونِ دموکراتیک عمل می نمایند، مطابقِ قانون، مجازات نماید. قوۀ قضاییه، ستونِ دموکراسی است، باید از شرِ فساد در امان باشد. وجودِ فساد در قوۀ قضاییه، کاخِ دموکراسی را به لرزه می اندازد. قوۀ قضاییۀ فاسد، فساد را به تمامِ بدنۀ دولت هدایت می کند. با فاسد شدنِ قوۀ قضاییه، شیرازۀ دموکراسی ازهم می پاشد. قوۀ قضاییۀ فاسد نمی تواند حراست کنندۀ حقوق و آزادیهای افراد باشد. با قوۀ قضاییۀ فاسد، دموکراسی از درون می پوسد. قضات باید از امکاناتِ کافی برای زندگی برخوردار باشند تا نیازی به گرفتنِ رشوه نداشته باشند. نبودِ امتیازاتِ کافی برای قضات، فساد را در قوۀ قضاییه نهادینه خواهد ساخت. در نظامِ دموکراتیک، قوۀ قضاییه باید از استقلالِ کافی برخوردار باشد. استقلالِ قوۀ قضاییه، بیطرفی در قضایا و صدورِ حکمِ عادلانه…

ادامه خواندنقضاء، ستونِ فقراتِ دموکراسی