نشرات

نویسنده: فهیم نعیمی دولتهای مدرن و دموکراتیک امروزی دارای ماهیت و ساختارهای خاصی هستند، که نقش مردم به شکل توده یی در بوجود آوردن آنها خیلی برازنده است. در واقع دولتهای دموکراتیک مشروعیت شان را از آرای تودۀ مردم کسب می کنند. مردم به اساس آرای خود تعیین می کنند که ساختار دولت شان چگونه باشد، کی رییس جمهور باشد، کیها به حیث نمایندگان شان در پارلمان حضور بیابند و چه نوع قوانینی بر جامعۀ شان حاکم باشد. خلاصه این که مردم، عالی ترین مرجع در جوامع دموکراتیک و مدرن هستند، قبول و رد هر موضوعی، در نهایت، به رأی آنها و نمایندگان شان بستگی دارد. اما این که مردم با رأی خود حاکمیت را در جامعه بسازند، به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید مردم حق داشته باشند حاکمیت را مورد نظارت قرار بدهند و ببینند که آیا اقتدار موجود در جامعه در ایجاد فضای مورد نظر آنها می کوشد یا نه. آیا تأمین منافع عموم شهروندان "منفعت ملی" را مد نظر دارد یا نه؟ در این زمینه، شهروندان حق دارند بدانند که در سطوح مختلف حکومت، پارلمان و قضاء چه می گذرد؟ این حق، به نام حق دسترسی به اطلاعات یاد می شود، که وجه مشترکی با آزادی مطبوعات و آزادی بیان دارد. دسترسی به اطلاعات تنها به معنای این نیست که مردم حق دارند به اسناد و اطلاعاتی که در دوایر دولتی موجود است، دسترسی داشته باشند؛ بلکه وجود میکانیزمهای دموکراتیک برای رسانیدن اطلاعات به صورت شفاف و صادقانه به شهروندان نیز شامل حق دسترسی به اطلاعات می شود. یعنی دولتها مکلف دانسته می شوند تا به ایجاد و یا حمایت مکانیزمهای دسترسی به اطلاعات بپردازند. در جوامع دموکراتیک، میکانیزمهایی وجود دارد که نقش مهمی را در تأمین حق "دسترسی به اطلاعات" شهروندان بازی می کنند، که یکی از آن میکانیزمها رسانه های گروهی اند. رسانه…

نویسنده: ویرا چگونه می توان در عین مذهبی بودن، زندگی مدنی داشت؟ لازمه های زندگی مدنی در جامعه یی که تعداد زیاد مذاهب در آن وجود دارد، چیست؟ و آیا زندگی مدنی با زندگی مذهبی قابل جمع است، یا نه؟ چه راههایی برای گسترش ارزش تساهل مذهبی در جامعۀ دینی وجود دارد؟ در اینجا، منظور از زندگی مدنی، زندگی مدرن است؛ زندگیی که با ارزشها و سازوکارهای امروزی مزین شده باشد. زندگیی که در آن حقوق بشر، به عنوان مهمترین ارزش و دموکراسی و جامعۀ مدنی، به عنوان مهمترین سازوکارها، جا افتیده باشد. زندگی مدنی، زمینه های نزدیکی و تقابل طرز فکرها و اندیشه های متفاوت را، به صورت گسترده و گریز ناپذیر، در جامعه هموار می سازد. در این مورد، از رسانه ها، به مثابۀ سازوکارهای مدرن، می توان یاد آور شد، که بسترهایی را برای قرار گرفتن ادیان، مذاهب، فکرها و اندیشه های متفاوت، مساعد می سازد. رسانه ها، امکان تأثیرگذاری متقابل اندیشه ها و مذاهب را بر یکدیگر به میان می آورد. این تأثیرگذاریها و رویاروییهای اندیشه ها و مذاهب، به صورت بالقوه، امکان برخورد خشونت آمیز حامیان و طرفداران اندیشه ها و مذاهب را، در جوامع مدرن به وجود می آورد. این آسیبی است، که با حضور مذاهب مختلف، در بستر جامعۀ مدرن، به میان می آید؛ آسیبی که امکان وقایۀ آن نیز در بستر جامعۀ مدرن وجود دارد. تساهل، مدارا و آسانگیری مذهبی، پادزهر (دارو) تضادهای مذهبیی است، که سازوکارهای مدرن، زمینه های آن را در زندگی مدنی، مساعد می سازد. تساهل مذهبی، یعنی پذیرفتن حضور پیروان سایر مذاهب و کسانی که به هیچ مذهبی باور ندارند (لایکها)، به عنوان شهروندان برابر در جامعه و قایل شدن حقوق و آزادیهای یکسان برای تمام شهروندانی که اصلاً باور مذهبی ندارند و یا هم دارای باورهای مذهبی متفاوت از همدیگر اند. پس برای این که…

نویسنده: کوهکن آزادی نخستین ضرورت انسانی می باشد؛ تا جایی که گفتگو در باره آزادی نیز نیازمند آزادیست. آزادی فربه ترین مفهوم و مهم ترین ارزش در میان مفاهیم و ارزشهایی است، که دنیای مدرن بر آن بنا یافته است. از آزادی می توان تعبیرها و تعریفهای متفاوتی ارایه کرد؛ اما آنچه مهمتر به نظر می رسد، تعریف آزادی با پذیرفتن واقعیتهای همچو دولت، جامعه و قانون است. با این زاویۀ دید، آزادی، متفاوت از بی بند و باری خواهد بود. از جانبی هم برای این که بدانیم آیا آزادی در جامعه وجود دارد یا نه؟ باید ببینیم، که آیا جامعۀ مورد نظر دموکراتیک است یا نه؟ زیرا آزادی و دموکراسی، دو روی یک سکه اند. در صورتی که دموکراسی در جامعه تأمین نشود، آزادی در آن جامعه به هیچ وجه وجود نخواهد داشت. در چنین جامعه یی مرزهای آزادی، نامشروع و محدودتر خواهد بود. آزادی عبارت از نبود قید و بندها، نبود موانع و حضور امکانات و فرصتها برای تبارز انسان و رشد نوع بشر است. آنچه در این تعریف، از ارزش بیشتر برخوردار است، پذیرفتنِ دو درجه برای آزادیست. یکی نبود قیدها و دیگری حضور فرصتها. این دو درجۀ آزادی را بار اول اندیشمند بریتانیایی، آزایا برلین، مطرح ساخت و بدین ترتیب آزادی را به آزادی «منفی» و آزادی «مثبت» تقسیمبندی نمود. به نظر آزایا برلین، درجۀ نخست آزادی، آزادی «منفی» است. آزادی منفی بدین معناست، که موانع و بندهایی که جلو رشد افراد را می گیرد، باید برداشته شود. به گونۀ مثال، فردی می خواهد مانند سایر شهروندان یک جامعه، زندگی مرفه داشته و از سرمایۀ زیاد برخوردار باشد. وی، برای دست یابی به چنین زندگی تلاش می ورزد. فرد مذکور، زمانی به آزادی «منفی»، در این زمینه، دست خواهد یافت، که تمام موانع و قیدها از سر راه وی برداشته شود. مثلاً هیچ مانع…

نوشتۀ ملک ستیز، عضو مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر با مروری برمقالۀ بسیار خوب ِ دوست عزیزم دکتور رســول رحیم به نام « امضای کـرزی برپای قانون نقطۀ پایان دیگری» در سایت گفتمان، این مقاله شکل گرفت، که خدمـت شان اهداء می نمایم. مشروعیت بخشی «مسالمت آمیز!» جنایت علیه بشریت افغانستان، شاید نخستین دولتیست در جهان، که جنایت علیه بشریت را، «به شکل مسالمت آمیز»، مشروعیت می بخشد. این پدیده بر می گردد به بحث مشروعیت حاکمیت، که بحث خیلی مهمتر از آنست. اگر این بحث را نیز فراموش کنیم، عواقبِ ناگوار «منشور»ها، «مصوبه»ها و «میثاق»های بی شماری را باید انتظار کشید و دریافت! و بدتر این که دریافت این عواقب به یک انتظار طبیعی مبدل خواهد شد. مشروعیت حاکمیت، بحث اقتدار قدرت است، که شهروند با رفتن در پای صندوق رأیدهی و با ابرازِ نظر، این اقتدار را به دولت وسیله می شود؛ یعنی قدرت ِ دولت را مشروعیت می بخشد. این فرد، شهروند ِ آگاه است؛ کسی که خوب و بد را تفکیک کرده است، از رسانه های آزاد و عادل، معلومات کافی به دست آورده، خودش نیز علاقمند بر سرنوشت ِ خود و آیندۀ هموطنش بوده و به گونۀ عمیق و دقیق، بر مسؤولیتهایش در برابر خود و دیگران، فکر کرده است. این شهروندیست، که خود، سرنوشت امروز و فردایش را به دست دارد. کسی که نظام را تعیین می کند و به «شهروند» مبدل می گردد. در واقع این مرحله، یک سرآغاز است. یک سر آغاز خوب برای دموکراسی، برای داشتن حقوق سیاسی و شهروندی، برای تمرین شهروند بودن درحیطۀ یک نظام قانونی با فرهنگِ حقوق بشر و سایر ِ ارزشهای انسانی. این مرحله، یک سرآغاز خوبی برای «سلطۀ ملی» نیز است، که قدرت را با اقتدار گره می زند و آن را به سلطۀ ملی مبدل می گرداند. این سرآغاز، یک« الگوی…

نویسنده: کوهکن «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون بر خوردار شوند. ...» مادۀ هفتم، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آیا مساوات در نزد قانون به معنای برابری فرصتها نیز است؟ و یا این که مساوات در نزد قانون، ضرورتاً، متضمن برابری فرصتها نیست؟ مساوات در نزد قانون و برابری فرصتها از چه نسبتی برخوردارند؟ مسؤولیت دولتهای دموکراتیک در رابطه به ایجاد زمینه های برابر برای دسترسی شهروندان به فرصتهای مساوی چیست؟ حقیقت اینست، که برابری کامل میان انسانها یک وضعیت غیرطبیعی و ایده آل است، وضعیتی، که شاید هرگز جامۀ تحقق نپوشد. انسانها در جغرافیایی زندگی می کنند، که منابع در آن نسبت به تقاضا خیلی محدود بوده است. از جانب دیگر، انسانها دارای غرایضی اند، که آنها را به اندوختن هر چه بیشتر ثروت و دست یافتن به زندگی مرفه تر تشویق می کنند. این واقعیتها از ابتدای زندگی جمعی انسانها، نابرابریهای گوناگونی را میانشان شکل داده است. با گام گذاشتن انسان در جادۀ تمدن، نیاز به نظم و امنیت در نزد انسان به میان آمد. انسان احساس کرد که برای زندگی بهتر نیازمند مقررات و قواعدیست تا به صورت خودکار نظم اجتماع را تأمین کند. البته انسانهای ابتدایی بر اساس غریزه به منفعت نظم اجتماعی و قواعد تنظیم کننده پی بردند. به مرور زمان پیروی از مقررات و قواعد ابتدایی، حس پیروی از قواعد را، در اجتماعات انسانی نهادینه ساخت. قواعد و مقررات ابتدایی به شکل قواعد اخلاقی و مذهبی تجسم یافتند، که برای پیروی از آنها به مرور زمان مجازات گوناگونی نیز تعیّن یافت. تنها با روی کار آمدن دوران مدرنیته بود، که جوامع انسانی چرخش عظیمی در عرصۀ قواعد و مقررات تنظیم کننده اجتماع را از شکل سنتی به شکلی مدرن (عقلانی) مشاهده کرد. دوران مدرنیته نه تنها زمینه یی برای به میان آمدن قوانین…