حوزۀ عمومی؛ فضایی برای گفتگو

نویسنده: ویرا در سطح اجتماع، سه حوزه را می توان برای روابط و مناسباتِ اجتماعی بازشناخت. یکی حوزۀ خصوصی، که شاملِ روابط و مناسباتِ شخصیِ افراد است؛ دوم، حوزۀ رسمی، که شاملِ مناسبات و روابطِ رسمیِ دولتی می باشد؛ سوم، حوزۀ عمومی، که خارج از سلطۀ مستقیمِ دولت بوده و شاملِ روابطِ عمومیِ شهروندان پیرامونِ مسایلِ عمومی می گردد. حوزۀ عمومی، محیطی است، که در آن شهروندان، آزادانه گردِهم جمع شده و به گفتگو می پردازند. به معنایِ دیگر، حوزۀ عمومی، فضایی است، که در آن شهروندان، با برقراریِ رابطه با همدیگر به تبادلِ نظر و بحث پیرامونِ مسایلِ عمومی (مسایلی که به حیاتِ جمعیِ شهروندان بستگی دارد.) می پردازند. در حوزۀ عمومی، معمولاً، استدلالِ عقلانی، ملاکِ صدق و کذبِ سخنان است، نه هویتها، سن، پایگاههای اجتماعی وغیره. در حوزۀ عمومی، شهروندان، به صورت مؤقتی و کاذب، موقف اجتماعیِ خویش را فراموش می کنند و بر مبنایِ عقل و استدلالِ عقلانی، با همدیگر به گفتگو می پردازند. از این رو، حوزۀ عمومی، یگانه فضای مناسب برای شکلگیری گفتگوهای دموکراتیک در جامعه است. با گفتگو در فضای آزادِ حوزۀ عمومی، شهروندان، نه تنها به حلِ دموکراتیکِ مسایل و مشکلاتِ جامعۀ خویش دست می یابند، بل امکانِ رشد و ساخته شدنِ متواتر و دوامدارِ خویشتن را نیز مساعد می سازند. انسانها، با تماسِ دوامدار با همدیگر، ساخته می شوند و رشد می کنند. شهروندانِ جامعۀ دموکراتیک، با تبادلِ نظر و گفتگوی دوامدار در فضای حوزۀ عمومی به بازتولیدِ شهروندیِ دموکراتیک می پردازند. دموکراسی، نه در حوزۀ خصوصی و نه در حوزۀ رسمیِ دولتی، بل در حوزۀ عمومی، نطفه گذاری می کند. حوزۀ عمومی در انگلستان، در قهوه خانه ها، در آلمان، در دانشگاهها و در فرانسه، در خانواده ها شکل گرفت و در نهایت، زمینه را برای نطفه گذاری دموکراسی مساعد ساخت.* با توجه به تجربۀ کشورهای غربی، می توان…

ادامه خواندنحوزۀ عمومی؛ فضایی برای گفتگو

اهمیتِ جیوپولیتیکِ افغانستان در مناسباتِ معاصرِ بین المللی

نوشتۀ ملک ستیز، کارمندِ ارشد در انستیتوتِ حقوقِ بشرِ دنمارک آیا افغانستان بار دیگر نقطۀ عطفی در جنگ سردِ بین الملللی خواهد بود؟ این پرسشِ مهمی است که ذهنیتِ پژوهشگرانِ منطقه را مشغول کرده است. باورِ برخی از محققین اینست که افغانستان قسمتِ مهمی از درگیریهای منطقه یی و بین المللی باقی خواهد ماند و برای این معمول، دلایلِ موجهی نیز دارند. مهمترین دلیل، اهمیتِ جیوپولیتیکِ این کشور است. افغانستان، به عنوانِ یک کشورِ با اهمیت از دیدگاه جیوپولیتیک، برای نخستین بار توسطِ دو دانشمندِ بزرگِ علومِ سیاسی، رودولف کیلین، شهروندِ سویدن و فریدیریش ردزیلِ آلمانی، در دهۀ دومِ قرنِ نزدهم، مطرح گردید. آنها در پهلوی افغانستان، از کشورهای بریتانیای کبیر، افریقای جنوبی، برازیل و ویتنام نیز به عنوانِ نقاطِ قابلِ توجه جهانی نام بردند. فریدریش ردزیل، جنگِ نخستِ جهانی را نیز یک جنگِ جبوپولیتیک می نامید. پس از ختمِ جنگِ سرد، آلمانیها، با استفاده از نظریاتِ این دو دانشمند، مرکزی را افتتاح کردند، که زیرِ چترِ سیاستِ خارجی، به پژوهشهای جهانی می پرداخت. محورِ این پژوهشها را جغرافیای سیاسیِ جهان تشکیل می داد. در این مرکز نیز، که همین اکنون به نامِ «مرکزِ پژوهشهای بین المللی از دیدگاه جغرافیای سیاسی» مسمی است، افغانستان را به عنوانِ یکی از با اهمیت تربن کشورهای جیوپولیتیک در منطقه و جهان می شناسند. از دیدگاه جیوپولیتیک، افغانستان دارای سه مؤلفۀ مهم است: نخست ـ تأریخِ سیاسی و با اهمیتِ بین المللیِ این کشور، باستان شناسان، در موردِ تأریخِ پُرقدامتِ این سرزمین، به نظریۀ واحدی دست یافته اند. این تأریخ، که با فراز و نشیبهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همراه بوده است، قسمتی از تأریخِ توسعۀ تمدنهای بشری به شمار می آید. جامعه شناسان و مردم شناسان، به تحولاتِ عظیمی که در جغرافیای افغانستانِ امروز رخ داده است، اهمیتِ بزرگی قایل هستند و این تحولات را با حوادثِ امروزِ منطقه و…

ادامه خواندناهمیتِ جیوپولیتیکِ افغانستان در مناسباتِ معاصرِ بین المللی

دیده بانِ جنسیت و انهدام ارزشها (بخش دوم)

درگفتگوی اختصاصی با بانوان صاحبنظر (بخش دوم) پدیدۀ جنسیت و سهم زنان در فعالیتهای اجتماعی، محور گفتمانیست که بخش اول آن هفتۀ گذشته به نشررسید؛ اینک صحبت ها را درگسترۀ بحث مذکور، با معاون سر محقق خانم دکتورشفیقه یارقین، رئیس شورای علمی ومسؤول زبانهای رسمی سوم در نصاب تعلیمی وزارت معارف، از بانوان آگاه وخدمتگزار در زمینۀ صلح وسازنده گی و داعیۀ حق زن پی میگیریم: خانم شفیقه یارقین، شما میدانید که تبعیض و برتری جویی درادبیات جهان پیوسته تجربه شده است. امروز در جهان روبه تغییر و انکشاف، ادبیات تبعیضی ارزشهای حقوق بشری را صدمه شدید میزند. آیا شما تبعیض جنسی را در ادبیات کشور احساس میکنید؟ در جامعه یی که همه ارزشها، داوریها و برخوردهایش در مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره بر مبنای سنتهای کهنه، عنعنات دست و پاگیر آمیخته با خرافات و ناآگاهی از تحولات در مناسبات اجتماعی کشور و جهان و بیخبری از انکشافات دانش و تکنالوژی معاصر باشد، در کشوری که با وصف موجودیت قوانین نافذه و احکام شرع و سنت نبوی هنوز هم عرف و قواعد عنعنوی قومی و قبیله یی مسلط باشد، در ملتی که هنوز هم تعلیم، تحصیل و کار دختران و زنان گناه شمرده شود و در بعضی از جاها تحصیل جز تعلیمات اسلامی مدرسه یی حتی برای پسران مجاز نباشد، طبیعی است که در چنین جامعه یی عدالت اجتماعی را نمیتوان برقرار کرد و در جایی که عدالت اجتماعی نباشد، موجودیت هر نوع تبعیض را میتوان یافت که یکی از آنها تبعیض جنسی است و اگر این تبعیض را در ادبیات پی جویی کنیم، به مظاهر متعدد آن برمیخوریم که به گونۀ نمونه میتوانیم از اینها نام ببریم: - از آنجاییکه از گذشته های دور تا آغاز سدۀ یی که در آن قرار داریم، زمینۀ آموزش دانش و هنر برای پسران مهیا و برای دختران دور…

ادامه خواندندیده بانِ جنسیت و انهدام ارزشها (بخش دوم)

قضاء، ستونِ فقراتِ دموکراسی

نویسنده: ویرا قوۀ قضاییه، ستونِ فقراتِ دموکراسی است. دموکراسی، حکومتِ عدل و انصاف است. دموکراسی، مبتنی بر ارادۀ مردم است. مردمی بودنِ قدرت در دموکراسی، به معنای عادلانه بودنِ آنست. در دموکراسی، تلاش صورت می گیرد تا قدرت تقسیم گردد. تقسیمِ قدرت به تنهایی کافی نیست؛ بلکه قدرت باید عادلانه تقسیم گردد. قدرت، در سطحِ دولتِ دموکراتیک، به اشکالِ مختلف تقسیم می گردد. تقسیم، تحدید و تعادلِ قدرتِ سیاسی به دولتِ دموکراتیک ثبات و کارایی می بخشد. دموکراسی، با مفهومِ عدل پیوندِ محکمی دارد. دموکراسی نظامیست، که در آن حقوق و آزادیهای فردی تضمین می گردد. برابری در مقابلِ قانون، یکی از اصولِ اساسیِ نظامهای دموکراتیک به شمار می رود. در دموکراسیها، افراد، از حقوق و آزادیهای مساوی در برابرِ قانون برخوردار اند. هیچ کسی نمی تواند فراتر از قانون قرار بگیرد. حقوق و آزادیهای افراد، توسطِ قوۀ قضاییه تضمین می گردد. در نظامهای دموکراتیک، قوۀ قضاییه وظیفۀ حمایت و پشتیبانی از حقوق و آزادیهای فردی و اصولِ دموکراتیک را دارا می باشد. قوۀ قضاییه مؤظف است تا آنانی را که مخالفِ قانونِ دموکراتیک عمل می نمایند، مطابقِ قانون، مجازات نماید. قوۀ قضاییه، ستونِ دموکراسی است، باید از شرِ فساد در امان باشد. وجودِ فساد در قوۀ قضاییه، کاخِ دموکراسی را به لرزه می اندازد. قوۀ قضاییۀ فاسد، فساد را به تمامِ بدنۀ دولت هدایت می کند. با فاسد شدنِ قوۀ قضاییه، شیرازۀ دموکراسی ازهم می پاشد. قوۀ قضاییۀ فاسد نمی تواند حراست کنندۀ حقوق و آزادیهای افراد باشد. با قوۀ قضاییۀ فاسد، دموکراسی از درون می پوسد. قضات باید از امکاناتِ کافی برای زندگی برخوردار باشند تا نیازی به گرفتنِ رشوه نداشته باشند. نبودِ امتیازاتِ کافی برای قضات، فساد را در قوۀ قضاییه نهادینه خواهد ساخت. در نظامِ دموکراتیک، قوۀ قضاییه باید از استقلالِ کافی برخوردار باشد. استقلالِ قوۀ قضاییه، بیطرفی در قضایا و صدورِ حکمِ عادلانه…

ادامه خواندنقضاء، ستونِ فقراتِ دموکراسی

دیده بانِ جنسیت و انهدام ارزشها (بخش اول)

درگفتگوی اختصاصی با بانوان صاحبنظر برگرفته از مجلۀ انگاره (بخش اول) پدیدۀ جنسیت، یکی از بحث بر انگیز ترین موضوعاتیست که نه تنها از بعد حقوقی، بلکه در ابعاد متنوع آن میان رسانه ها غوغایی را بر پا نموده است. در گفتمان حاضر، این بحث را ازنقش بانوان درگسترۀ مطبوعات وآزادی بیان با خانم نجیبه ایوبی رئیس کلید گروپ و یکی از فعالان حقوق بشر آغاز می کنیم و بحث های آینده را در محور این موضوع، با برخی دیکر از بانوان صاحب نظرنیز دنبال خواهیم کرد. □ خانم ایوبی، شما آگاهی دارید که آزادی بیان یکی از پیش زمینه های مهم دموکراسی و جامعۀ مدنی به شمار میرود. شما وضعیت آزادی بیان در کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ آنچه به نام آزادی بیان در کشور، بعد از سقوط طالبان به میان آمده، در افغانستان بی سابقه می باشد، البته اگر آنرا همه جانبه مطالعه نماییم آزادی به معنی واقعی آن وجود نداردچرا که هنوز هم هستند مباحثی یا موضوعات و تابوهایی که کسی را یارای سخن گفتن در آن باره نمیباشد، در طول چند سال گذشته، ما داشته ایم نمونه هایی از بحث هایی که هنوز تابو اند و کسانی که به آن پرداختند به نحوی با عکس العمل ها مواجه شدند، در حالیکه اگر آزادی بیان به معنی اصلی آن وجود میداشت، آن موضوعات و موارد نیز به بحث گذاشته می شد. □ رسانه ها دستاورد بزرگ و مهم تحولات اساسی در کشور پس از دوران طالبان پنداشته میشود. از سویی هم آزادی رسانه ها یکی از کناره هــای ارزشمنـــد حقــوق شهروندی نیز به شمار میرود. رسانه ها در کشور در دو بعد رشد کرده اند، بعد کیفی و بعد کمیتی. شما به عنوان یکی از دست اندرکاران عرصۀ رسانه یی در کشور، این دستاورد را چگونه ارزیابی مینمایید؟ کثرت رسانه ها هم مثل کثرت…

ادامه خواندندیده بانِ جنسیت و انهدام ارزشها (بخش اول)

ایجادِ زمینه و پرورشِ ظرفیت برای ترقی

نویسنده: داؤود شمس ترقی حرکتیست، خواه آگاهانه و خواه ناخودآگاه، به سوی هدف. معنای این واژه، دربرگیرندۀ انکشافِ فرد، به گونۀ خاص و جامعه به گونۀ کُل، به سویی است که برتر از پیش توجیه شده بتواند. پس، اگر منظور از پیشرفت، دنبال کردنِ مرامِ معیّن باشد، برای رسیدن به آن باید پرسشهای مهمی را موردِ بحث قرار داد: برای نهادنِ گامِ فراتر، چی را و چگونه باید هدف تعیین کرد؟ اقتصادِ بهتر، اجتماعِ مصونتر، فرهنگِ غنی تر و یا ترکیبی از همۀ اینها را؟ چی مسیری را باید طی کرد و چی سرعتی را باید اختیار کرد، تا این حرکت به رکود و شکست مواجه نگردد؟ حال اگر تشخیص و تعریفِ هدفِ پیشرفت را دولت، به تنهایی، به دوش گیرد، امکانِ مطابقتِ آن با خواستها و ظرفیتهای جامعه ضعیف به نظر می رسد. با توجیه و تخمینِ توقع و تواناییِ مردم، تحلیل، زاده یی از تصور است و تعیینِ هدف بر اساسِ حدس، بر امکانِ کج گذاشتنِ «خشتِ اول» خواهد افزود. پس، چگونه می توان این خشت را از نخست راست و به جا نهاد؟ مقصود از پیشرفت، بلند بردنِ معیارِ زندگیِ شهروند است و طرحِ این پرسشها برای دریافتِ پاسخهایی است، که برای سفر به سوی ترقی، حکمِ نقشه یی را دارد، که ما را رهنما می گردد. نخست، بهتر آن است، که به مردم، برابر با اساساتِ نظامِ مردمی، در تعیینِ هدف، حقِ اشتراک داده شود. در این صورت، پیشرفت، جوابگوی نیازهای اجتماعی خواهد بود. در ضمن، باید پیش از تطبیقِ برنامه های ترقی ساز، زمینه های عملی ساختنِ این برنامه ها مساعد گردد. یقیناً، این زمینه سازی، باعثِ بقا، رشدِ سالم و بالاخره باروریِ تخمِ ترقی خواهد شد. چنین شرایط را می توان با رسیدگی به ضروریاتِ اولیۀ مادی و معنویِ فرد و دفاع از حقوقِ انسانیِ او آماده ساخت. این امر، برای شهروند،…

ادامه خواندنایجادِ زمینه و پرورشِ ظرفیت برای ترقی

چهره ها سخن می گویند

(بازتابی از سیماهای ارزشمند)  فـروزان درویش چندی پیش، از همکارانِ عزیز، هم آهنگ کنندگانِ محلیِ شبکه، که با کارهای ارزشمندِ خویش، دامنۀ فعالیتهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر را به شهرها و دهاتِ کشور گسترانیده اند، دعوت به عمل آوردیم تا با حضورِ گرمِ خویش در میزِ گردی، گفت و شنودی با ما داشته باشند. این گفت و شنود، به مناسبتِ دهمِ دسامبرِ سالِ روان، که مصادف است با شصتمین سالگردِ اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر و روزِ جهانیِ حقوقِ بشر، در دفترِ شبکه، تهیه گردیده است. شرکت کنندگانِ این میزِ گرد عبارتند از: خانم عزیزه خیراندیش ، هم آهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ غرب؛ که یکی از زنانِ برجستۀ هرات هستند و نقشِ با اهمیتی درنـُضجگیریِ نهادهای مدنی در هرات داشته اند و زنِ فعالی در زمینۀ حقوقِ بشر در سطحِِ کشور به حساب می آیند. خانم خیراندیش از دو سال بدینسو، به عنوانِ هم آهنگ کنندۀ برنامه های غربِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، فعالیت دارد. خانم خیراندیش، ازدواج کرده و ثمرۀ آن خانوادۀ صمیمی و هنرپروری است، که همه از این بانوی موفق، در راه ارزشمندِ حقوقِ بشر، حمایت می نمایند. آقای دکتور نعمت الله همدرد ، هم آهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر در زونِ شرق؛ که از شخصیتهای صاحب نام و فعال در زونِ شرق به حساب می آید. دکتور همدرد، از هفت سال به اینسو با نهادهای مدنی کار کرده است و از دو سال بدینسو با شبکه همکار می باشد. دکتور همدرد، از تجارب و اندوخته های فراوانی در پیوند با جامعۀ مدنی و شیوه های شکلگیریِ آن بهره مند است. وی، ازدواج کرده و همراه با خانوادۀ خویش در شهرِ زیبای جلال آباد زندگی و کار می نماید. آقای سروش کاظمی ، هم آهنگ کنندۀ برنامه های شبکۀ…

ادامه خواندنچهره ها سخن می گویند

دادرسیِ عادلانه در پرتوِ هنجارهای ملی و بین المللی

اگر عدالت را از دولت بگیریم، چیزی جز یک مشت دزد به نامِ دولت باقی نخواهد ماند.                                                                                                                        «سنت اگوستین» نویسنده: راضیه صیاد دادرسیِ عادلانه، یکی از مسایلِ بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛.زیرا عدالت، حق است و نباید برخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بی دادگری و نادیده گرفتنِ حقوقِ شهروندی است. عدالت، با مفهومِ احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتارِ مطابقِ قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتارِ مخالفِ قانون و نقضِ حقوقِ بشر است. در واقع، دادرسیِ عادلانه، محاکمۀ شخص در پرتوِ قانون و با درنظرداشتِ احترام به حقوقِ شهروندی و زمینه یی برای ترویجِ حاکمیتِ قانون است. این حقوق، توسطِ هنجارهای ملی و بین المللی، در قالبِ بعضی از اصول، نظام مند شده اند. اصولِ یاد شده، شاملِ پرنسیبهای ناظر بر حقوق و آزادیهای متهم، از آغازِ مرحلۀ دادرسی تا صدورِ حکمِ قطعیِ دادگاه در پیوند با برائت و یا محکومیتِ شخص و حتا مرحلۀ بعد از محاکمۀ شخص است. به همین ترتیب، اصولِ ناظر بر حقوقِ جزای انسانی و پرنسیبهای تحقیق و تعقیبِ عدلی را نیز دربر می گیرد. این اصول قرار زیر اند: ۱- اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها: امروزه، قانونی بودنِ جرایم و جزاها، به حیثِ یک پرنسیب، در تمامِ کشورها به رسمیت شناخته شده است. این اصل توضیح می نماید، که در روشنی هنجارهای ملی و بین المللی، کدام عمل جرم است و کدام نوع مجازات برای آن تعیین گردیده است. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها، در حقیقت، پایۀ حاکمیتِ قانون در هر کشور است. مادۀ ۲۷ قانونِ اساسیِ کشور، در این زمینه، می گوید: «هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکمِ قانونی…

ادامه خواندندادرسیِ عادلانه در پرتوِ هنجارهای ملی و بین المللی

افغانستان در شصتمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

گرداننده: حشمت الله رادفر   دهم دسمبر برابر است با شصتمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. از این روز همه ساله در بسیاری از کشور های جهان بزرگداشت به عمل می آید. در حالی که افغانستان از نخستین امضا کننده گان این اعلامیه بوده اما در دهه های اخیر این کشور در شمار آنعده از اعضای سازمان ملل متحد قرار دارد که بیشترین موارد نقض حقوق بشر در آن ها اتفاق می افتد. با آنکه در چند سال گذشته تلاش هایی در راستای تامین حقوق بشری افراد در افغانستان صورت گرفته ؛ اما گفته می شود چالش های موجود فراراه نهادینه سازی روحیه ی احترام به اصول و ارزش های مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی منبعث ازآن در افغانستان نه تنها از بین نرفته بلکه در حال افزایش نیز می باشد. چگونه گی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بررسی دیدگاه های مطرح شده از سوی مخالفان و موافقان آن در کشور از منظر معیار ها و ارزش های موجود در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر موضوع بحث ما در یک میز گرد می باشد. مهمانان برنامه: عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه ی ملی ژورنالیستان افغانستان. آقای ملک ستیز پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات جهانی حقوق بشر دنمارک. و خانم زهره راسخ مدیر کل حقوق بشر و امور بین المللی زنان در وزارت امور خارجه و عضو کمیته ی کنوانسیون محو هرنوع خشونت علیه زنان (سیدا) در سازمان ملل متحد.

ادامه خواندنافغانستان در شصتمین سالروز تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

حقوق بشر، فرهنگ و آموزش و پرورش

محمد رضا فرزام صحبت کردن در موردِ رابطه بینِ حقوق بشر و آموزش و پرورش، به دو بحثِ جداگانه بخش بندی می گردد: اول، حقِ آموزش و پرورش، به عنوانِ یک حقِ اساسی و مسلمِ انسانها. این حق از مهمترین حقوقی پنداشته می شود، که نه تنها در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، بلکه در پیمانِ بین المللیِ حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی نیز به آن تأکید شده است. در اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر آمده است که آموزش و پرورش، باید طوری سازماندهی شود که در جهتِ رشد و تقویتِ باورهای هم پذیری، تسامح و دوستی بینِ مللِ مختلف، نقشِ اساسی را بازی نماید. بحثِ اساسیِ دوم مربوط می گردد به نقشِ آموزش و پرورش در ارتقای ظرفیتِ روانیِ انسانها، از راه ایجادِ تحول در فرهنگِ یک جامعه، برای پذیرشِ ارزشهای مدرن، مانند: حقوقِ بشر. البته باید درنظر داشته باشیم که بحثِ اولی هم، از بحثهای خیلی جدی در تمامِ کشورهای جهان، به ویژه در کشورهای جهانِ سوم مانندِ افغانستان، می باشد. امروز، میلیونها انسان در سراسرِ کرۀ زمین و افغانستان، از این حقِ مسلمِ انسانی و اساسی شان محروم اند. امّا بحثِ دومی ما، اساسی تر از بحثِ اولی است؛ چون این بحث، به چگونگیِ نهادینه شدنِ ارزشهای حقوق بشر در بسترِ فرهنگیِ یک جامعه می پردازد. یعنی این بحث، در واقع، ارایه کنندۀ یک راهکارِ اساسی و ساختاری است برای رشد و گسترشِ ارزشهای حقوق بشر توسطِ ایجادِ تحول در فرهنگ، از راه تغییرِ باورهای فرهنگیِ مخالفِ حقوقِ بشر به باورهای فرهنگیِ موافق با حقوقِ بشر. بحثِ دومی به این می پردازد که نه تنها آموزش و پرورش، سرمایۀ انسانی لازم در فرایندِ توسعۀ سیاسی، اقتصادی و ... را در یک جامعه فراهم می نماید و توانمندیها و قابلیتهای نیروی کار را برای ایجادِ بازده بیشتر بالا می برد،…

ادامه خواندنحقوق بشر، فرهنگ و آموزش و پرورش