نشرات

۱- هرکس که متهم به جرمی باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا زمانی که مطابقِ قانون در یک محکمۀ علنی و با دسترسی به کلیه تضمیناتِ لازم برای دفاع از خود، مقصر شناخته شود. ۲- هیچ کسی به خاطرِ اجرای عملی و یا ترکِ فعلی (عملی)، که در حینِ ارتکاب آن، مطابقِ قوانینِ ملی و یا بین المللی جرم تلقی نمی شده، مقصر شناخته نخواهد شد و نیز جزای سنگینتر از آنچه که در حینِ ارتکابِ جرم برای آن مقرر بوده، بر وی تحمیل نخواهد شد. حقوقِ بین المللی، مطالعه و بررسی قوانینِ بین المللی را به عهده دارد. هرچند این ماده، به گونۀ مشخص، بر تدویرِ محکمه و فیصلۀ آن بحث می نماید، بد نیست نظری بیافکنیم به مجازات و هدف از اجرای آن و این که شخصِ بازداشت شده کیست. در بخشِ بعدی، به حقوقِ بین المللی می پردازیم تا ببینیم حقوق و قوانینِ بین المللی چیست و چه ارگانهایی به آن مبادرت می ورزند. شخص بازداشت شده و متهم به جرم .................................................................... Detained Person این اصطلاحِ حقوقی به کسانی اطلاق می گردد که از آزادی شخصی شان معزول شده و در تجرید و جداسازی تحمیلی از اجتماع قرار گیرند. تمامِ انسانها حقِ آزادی و امنیت دارند و هیچکسی نباید قربانی بازداشتها و حبس نمودنهای خودسرانه گردد. هیچ شهروندی، در صورتی که عملِ ضدِ قانون را مرتکب نشده باشد، نباید از آزادی و امنیتِ خود معزول و محروم گردد. اگر شهروندی بازداشت می گردد، باید در اثنای بازداشت، از علتِ توقیف و اتهامی که بالایش وارد شده، واقف گردد. هر شخصِِ بازداشت شده در مواردِ جرمی باید به زودترین فرصتِ لازم به قاضی معرفی شود و زمینۀ مساعدِ محاکمۀ وی فراهم گردد. شخصِِ متهم باید دسترسی به وکیلِ مدافع و اطلاعاتِ لازم برای قضیۀ خویش حصول نماید و در صورتِ بیگناهی، به زودترین فرصت، آزاد…

هرکس حق دارد در تصمیماتِ مربوط به حقوق و تعهدات خود یا هر اتهامِ جزایی که به او وارد شود، با تساوی کامل از یک رسیدگی منصفانه و علنی در محکمۀ مستقل و بی طرف برخوردار باشد. جوهر این ماده را دادرسی و محاکمۀ عادلانه می سازد. اغلب کشورهای جهان، حتا اجتماعاتِ متمول از نگاه حقوقی و اقتصادی، با مشکلِ رعایتِ این مادۀ با اهمیت مواجه هستند؛ ولی این بدان معنا نخواهد بود که دولتهایی که در حالتِ انکشاف و دگرگونیهای حقوقی هستند آن را به گونۀ دیگری توجیه نمایند. بیایید ببینیم دادرسی و محکمۀ عادلانه چیست؟ درین زمینه، تلاش صورت گرفته است تا بر مددرسانی و یاری حقوقی، دسترسی به عدالت، نقشِ وکیلِ مستقل و حقِ انتخابِ وکیل، دقتِ بیشتر صورت گیرد. دادرسی یا محکمۀ عادلانه ................................................................................................ Fair Trial دادرسی و محاکمۀ عادلانه، در اصول و آموزشِِ حقوق بشر، جایگاه مرکزی دارد؛ زیرا دادرسی عادلانه، نه تنها به عنوانِ یک حق، اهمیّتِ بزرگ دارد، بلکه کمبودِ این حق، تمامی حقوقِ اساسی انسان را زیر سؤال می برد. اگر دولتی نتواند شرایطِ لازم را برای محاکمۀ عادلانه مهیا کند، نمی تواند نقشِ تأمین کنندۀ قانون را در جامعه عملی سازد. حقوقدانان به این نظر موافق اند، که در رعایتِ محاکمۀ عادلانه، آگاهی عامه از موازینِ قانونی و حقوقی می تواند بسیار ممد تمام شود. بناءً، شامل نمودنِ نورمهای حقوق بشری در سیستمِ تعلیم و تربیت و آموزشِ آن به جوانان و نو باوه گان می تواند از جملۀ کارهای با اهمیتی در این راه به شمار آید. یکی از عواملی که در اجرای عادلانۀ وارسی به محکمه و تصمیمگیری معقول و عادلانۀ نهایی کمک می نماید، داشتنِ محاکمِ متخصص و قانوندانانِ ورزیده می باشد، که هم از لحاظِ ملی و هم از لحاظِ بین المللی، از اطلاعات و تجاربِ کافی بهره مند باشند. نکتۀ دیگری که دادرسی و محاکمۀ…

مادۀ هشتم: هر کس حق دارد در برابرِ اعمالی که ناقضِ حقوقِ بنیادی (اساسی)، که قانونِ اساسی یا قوانینِ دیگر برای او مقرر داشته است، به محاکم با صلاحیتِ ملی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود. قانونِ اساسی، والاترین سندِ حقوقی اجتماع می باشد؛ که در مطابقت و الحاق با قوانینِ قبول شدۀ بین المللی، زمینه های وسیعی را در مشارکتِ زند گی اجتماعی و سیاسی شهروندان می گشاید. پیوند میثاقها و سایرِ اسنادِ با اعتبار بین المللی با قوانین ملی و رعایتِ نورمهای جهانی حقوقِ بین المللی اهمیتِ سترگی در تأمینِ حاکمیتِ قانون در جامعه دارد. در مادۀ هشتم، بر حصولِ غرامت و جبرانِ خسارات نیز مکث شده است. بیایید ببینیم غرامت چیست و نظری درین زمینه نیز بیافگنیم. نخست این که قانونِ اساسی چیست و الحاقِ قوانینِ بین المللی با قوانینِ ملی چه سان صورت می گیرد؟ قانونِ اساسی ................................................................................................ Constitution قانونِ اساسی، تعیین کنندۀ ترکیبها، نورمها و قواعد میانِ شهروندان و ارگانهای رهبری جامعه و دولت است. قانونِ اساسی، مهمترین و والاترین سندِ حقوقی دولت می باشد. دولت، آفرینشگر، مجری و ناظرِ قانون است. حقوق، دربرگیرندۀ قوانین در جامعه می باشد. قوانین، براساسِ هنجارهای حقوقی تدوین و تبیین می شوند. به گونۀ مثال: حقِ آزادی بیان، جزئی از حقوقِ سیاسی و مدنی شهروند است و براساسِ این حقِ اساسی، قوانین باید زمینه ساز و یا متضمنِ آزادی بیان این شهروند باشد. قانونِ اساسی رهنمای قوانینِ فرعی است، که در زمینه های مختلف، تصویب می شوند. قانونِ اساسی، تعیین کنندۀ دولت، به صورتِ کل، بوده و تعریف کنندۀ خطوطِ اساسی سیستمِ سیاسی و رهبری کنندۀ دولت و ضوابط آن از جمله حکومت ، پارلمان، سیستمِ عدلی، تقسیماتِ اداری، حقوقِ اساسی، امتیازات و مکلفیتهای شهروندی می باشد. قانونِ اساسی، رهنمای عامه است و براساسِ آن، قوانین و نورمهای مشخصِ دیگر، در مواردِ معین، تصویب می…

مادۀ ششم: هر کس حق دارد در هر جا که باشد به عنوان یک شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته شود. ……………………………………………… مادۀ هفتم: همه در برابرِ قانون برابرند و حق دارند بدونِ هیچ تبعیضی از حمایتِ یکسانِ قانون بر خوردار گردند. همه حق دارند در مقابلِ هر تبعیضی که ناقضِ این اعلامیه باشد و نیز در مقابلِ هر نوع تحریکی که به منظورِ چنان تبعیضی صورت گیرد، از حمایتِ یکسانِ قانون بر خوردار باشد. ارسطو در موردِ قانون و حاکمیتِ آن می گوید: «برترین قدرت را در جامعه به هیچ آدمی نباید داد بلکه به قانون باید واگذار نمود. چون آدمی اگر قدرت بزرگ دستش بیافتد برای تأمینِ نفعِ خود عمل خواهد کرد». برای این که قانون و حاکمیتِ آن را در اجتماع بشناسیم، مروری بر حاکمیتِ قانون، مؤلفه ها و قابلیتِ اجرای آن می کنیم. حاکمیت قانون ................................................................................................حاکمیت قانون اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با صراحت اعلام می دارد که حقوق بشر بدونِ حفاظتِ چترِ حاکمیتِ قانون، غیرِقابلِ اجرا می گردد. بناءً دولتها باید برای تطبیقِ ستندردهای حقوق بشر، حاکمیتِ قانون را در سرلوحِ فعالیتهای خویش قرار دهد. مهمترین عنصر و معنای حاکمیتِ قانون را چنین مطرح می کنند: «هیچ کسی نسبت به قانون ارجحیت ندارد». همچنان گفته شده است:«حاکمیتِ قانون، تمثیلِ ارادۀ خداست، پس باید حاکمیتِ قانون را، که بر اصولِ حقوق بشر استوار است، مقدس شمرد». نظریۀ حکومت یا حاکمیتِ قانون یک اصلِ مهمِ سیاسی و حقوقیست، که گاهی به مفهومِ برابری و مساوات در برابرِ قانون تعبیر شده است و گاهی با ویژگیهای عمومیت داشتن، مستمر بودن و صراحت در قوانین، معرفی شده است. امّا اگر هردو اندیشه فشرده گردد، می توان چنین نتیجه گرفت: مطابقِ نظریۀ حکومتِ قانون، استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیمگیریهای حکومتی مردود است. بر این اساس، مسؤولین و مأمورینِ امورِ دولتی، فقط و باید مطابقِ قانون…