مرکزِ منابع، به گونۀ متواتر، گفتمانهای حقوق بشر و جامعۀ مدنی را در راه اندازی مباحثات، گفتگوها، میزِگردها و جمعبندی به چالش می کشاند. مرکزِ منابع در این گفتمانها نقشِ محوری دارد و از نحوۀ پرداخت به گفتمانها، گزارشها و نتیجه گیریهای خویش را به شبکه می سپارد. وقت کاری این مرکز همه روزه، به استثنای روزهای جمعه و شنبه، از ساعتِ هشتِ صبح تا چهارِ بعد از چاشت است، که علاقمندان می توانند ازین تسهیلات استفاده نمایند.
سخن این شماره ...................................................... نسخۀ مکمل «انگاره» را به گونۀ «پی دی اف» دریافت نمایید.
در تمامی نظامهای سیاسی امروز جهان، داشتن اتوریته و مشروعیت، به عنوان شرط و جوهرۀ اصلی حق حکومت کردن شمرده میشود. یعنی اگر زمامداری از راه‌های مشروع به قدرت دست نیافته باشد، و یا در جریان حکومت‌اش از قدرت به صورت مشروع استفاده نکند، حق حکومت کردن را از دست می‌دهد و مردم حق دارند قدرت او را سلب کنند. امروزه، یکی از مهم‌ترین معیار‌ها در ارزیابی نظامهای سیاسی، مردمی بودن آن است. مشروعیت قدرت، از یک طرف بر محدودیت قدرت و حاکمیت زمامداران به نفع حاکمیت مردم و مؤثریت نقش خواست و ارادۀ آنان در انتخاب زمامداران تأکید دارد و از طرف دیگر، باید از کاربرد نامحدود قدرت جلوگیری شود. از این‌رو، مشروعیت، هم معیار حقانیت خود حکومت‌ها و نظامهای سیاسی در جریان تأسیس است و هم معیار حقانیت عمل سیاسی آنان بعد از به قدرت رسیدن. بنابراین، نتیجۀ عملی مسألۀ مشروعیت، محدودیت هرچه بیشتر قدرت سیاسی مطابق اراده و خواست مردم است، که از کاربرد برهنه و غیرقابل کنترل قدرت جلوگیری می‌کند. در حقیقت، نظام دموکراسی، رضایت مردم را مبنای مشروعیت حکومت و قدرت می‌داند. تذکر این نکته ضروری است که مشروعیت در اساس یک بحث کاملاً تازه در فلسفۀ سیاسی نبوده است. در گذشته‌ها نیز زمامداران، به دنبال توجیه قدرت شان بوده‌اند و هیچ‌گاه خود را برای اثبات حق حکومت‌کردن، از توجیه و جلب رضایت مردم، بی‌نیاز احساس نکرده‌اند و کوشیده‌اند که قدرت خود را با انتساب به مراجع مشخص و گاه مقدس مشروع جلوه دهند و رضایت مردم را به دست بیاورند و از این طریق، اتوریتۀ خود را برای استفاده از قدرت و حکومت کردن ثابت کنند. در نظامهای غیردموکراتیک، معمولاً، قدرت را یا ناشی از ارادۀ خداوند می‌دانند و یا میراث بلامنازع زمامداران برای اخلاف‌شان قلمداد میکنند. در هرصورت، مشروعیت قدرت، بسته به دیدگاه رایج در مورد خاستگاه قدرت است. هرگاه قدرت،…
هرکس بدون هیچ گونه تمایزی از حیثِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقایدِ سیاسی یا غیرسیاسی، اصل و منشای ملی و یا اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیتِ دیگر، از کلیه حقوق و آزادیهای مذکور درین اعلامیه برخوردار خواهد بود. ازین گذشته، هیچ تمایزی مبنی بر وضعیتِ سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی، که شخص به آن وابسته است، خواه آن کشور یا سرزمین، مستقل، تحتِ قیمومیت و یا غیرِ خودمختار باشد و یا به لحاظِ حاکمیت، تحتِ هرگونه محدودیتِ دیگری باشد، مجاز نخواهد بود. در نخستین نطفه های تهدابگذاری حقوق بشر، تبعیض و انواع آن، مطرح گردید. تبعیضِ نژادی و جنسی، از بدترین شکلهای این عملِ ضدِ بشریست. شکل سیستماتیکِ آن را نظامهای اپارتاید تجربه کرده اند، که نقطۀ عطفی در تأریخِ بشریت به شمار می رود. تبعیض چیست و با اپارتاید چه تفاوتی دارد؟ تبعیض ......................................................................................................... Discrimination زمانی که قانون با شهروند و یا با شهروندانی بنابه کرکتر مخصوصی مثلاً نژاد، جنس، زبان، مذهب و ... به گونۀ متفاوتی برخورد می کند، می تواند از عواملِ ظهورِ تبعیض به شمار آید. در کشورِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، سیاه پوستان، در دوره های مختلف، قربانیانِ تبعیضِ نژادی بوده اند. در کشورهای پیشرفتۀ اروپایی نیز، تبعیضِ نژادی و تبعیضِ جنسی به مشکلِ بزرگِ اجتماعی مبدل گشته است. در کشورهای چین، پاکستان و سودان، تبعیضِ مذهبی نیز شکل گرفته است. تبعیضِ نژادی، یکی از مروج ترین شکلهای تخطیهای حقوق بشری است، که به گونۀ چالشِ جدی در برابرِ انسانیت قرار می گیرد. تبعیضِ نژادی در کنوانسیونِ رفعِ تبعیضِ نژادی ۸ چنین تعریف گردیده است: «اصطلاح تبعیضِ نژادی، از نظرِ این کنوانسیون، به معنای هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و نسب، یا ریشۀ ملی و قومی است، که در شناسایی، برخورداری یا اجرای مساوی حقوقِ بشر و آزادیهای سیاسی در زمینه های…
گفت و شنود مختصری با خانم فاطمه کاظمییان، رییس امور زنان ولایت بامیان، در پیوند با خشونتهای خانواده گی گفتگوگردان: اسماعیل ذکی با سپاس از شما، که به این گفت و شنود، حاضر شدید! شما به حیث مسؤول ارگانی که در زمینۀ امور زنان و موضوعات خانواده گی کار میکنید، چه فعالیتهایی را تاکنون، در رابطه با کاهش خشونت خانواده گی انجام داده اید؟ ریاست امور زنان ولایت بامیان، به حیث یک ادارۀ هماهنگ کننده، نظارت کننده و حمایت کنندۀ حقوق زنان، فعالیتهای زیادی را در این ولایت انجام داده است. از جمله: ـ جمع آوری اسناد خشونتهای خانواده گی از تمامی ارگانهایی که در بخش زنان فعالیت دارند و ثبت و راجستر تمامی موارد مذکور در ریاست امور زنان ولایت بامیان و گزارشدهی به وزارت امور زنان، جهت تحلیل و بررسی و ارایۀ راه حلها و بازتاب آن از طریق رسانه ها؛ ـ ایجاد مرکز ارجاع، برای زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند؛ ـ تعقیب دوسیه های حقوقی زنان، با همکاری کمیسیون متشکل از ارگانهای حقوقی، عدلی و قضایی دولتی و غیردولتی؛ ـ کمپاین آگاهیدهی در رابطه با حقوق زن از دیدگاه اسلام و جنسیت اجتماعی، در سطح بامیان، از طریق ملا امامان؛ ـ تجلیل روزهای ملی و بین المللی، که به نحوی ارتباط با وضعیت بشری زنان دارند؛ ـ تحلیل وضعیت حقوقی زنان در ولایت بامیان (برگزاری سیمینار دو روزۀ بررسی وضعیت حقوقی زنان بامیان، با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر و شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر)؛ ـ رسیدگی به ۲۳ قضیه از موارد خشونت و مسایل حقوقی زنان، با همکاری کمیسیون متشکل از ارگانهای عدلی و قضایی دولتی و غیردولتی؛ حل و فصل ۴۷ مورد از قضایای خانواده گی، با همکاری شورای ولایتی و رؤسای شوراهای محلی و شورای علما؛ و ... . خشونت خانواده گی در ولایت بامیان را در حال حاضر چگونه…
سخن این شماره رسانه ها و جامعه مدنی، دو رسالت ارزشمند در تعمیم فرهنگ دموکراسی نهادهای جامعۀ مدنی، پیامبران خواستها و دیدگاههای شهروندان برای تشکیل نظام سیاسی استند. جامعۀ مدنی، نهاد تأثیر گذار بر دولت به حساب می آید و بر اساس خواستهای شهروندان عمل مینماید. جامعۀ مدنی در چارچوب دولتهای مشروع، که بر بنیاد ارزشهای حقوق بشر و دموکراسی خلق شده اند، شکل میگیرد. جامعۀ مدنی، در واقع، پل ارتباط میان شهروند و دولت است، که دیدگاههای شهروندان را به گفت و شنود میکشاند. رسانه ها، زبان جامعۀ مدنی، شهروندان و نظام هستند. رسانه ها نقش پیامبری میان این مثلث را به واقعیت مبدل میسازند. رسانه ها انعکاس دهندۀ نیازمندی شهروندان، در ایجادِ نظامِ مردم سالار هستند. ایجاد دموکراسی، که به معنای مشارکت گستردۀ شهروندان، در تشکیلِ نظام سیاسی میباشد، توسط انتخابات، شکل میگیرد. جامعۀ مدنی و رسانه ها، تعمیم دهنده و ترویج کنندۀ فرهنگ دموکراسی برای شهروندان به حساب می آیند. هماهنگی و همنواییِ جامعۀ مدنی با رسانه ها، باعث ایجاد شهروندان آگاه میگردد. جامعۀ مدنی وظیفه دارد تا در روشن سازی ذهنیت عامه پیرامون نظام، نقش و تأثیر رأیدهی و مشارکت سیاسی و اجتماعی در بهبود شرایط زیست برای شهروندان، نقش مهمی را بازی نماید. این کار بزرگ، بدون هماهنگی و همنوایی با رسانه ها نا ممکن به نظر میرسد. زمانی، هماهنگی سالم و سازنده میان ادارۀ عامه و شهروندان، تأمین میگردد، که رسانه ها و جامعۀ مدنی، نقش هماهنگی را به منظور اطلاع رسانی همگانی مساعد بسازد. رسانه ها و جامعۀ مدنی میتوانند در آگاهیدهی برای شهروندان کشور از حقوق، امتیازات و مکلفیتهای شان، نقش مهمی را بازی نمایند. آگاهی، نخستین گام برای شهروند شدن است. ایجاد رابطۀ ارگانیک میان رسانه ها و جامعۀ مدنی، میتواند این جریان با اهمیت را سریعتر سازد. ایجاد فضای هماهنگی میان رسانه ها و جامعۀ…
حسین سرامد افغانستان، ۹۴ سال قبل، در تأریخ ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ هجری ـ خورشیدی، برابر با ۲۰ اگست ۱۹۱۹ میلادی، استقلال سیاسی خود را از امپراتوری بریتانیای آن روزگار، حاصل نمود و بر زمینۀ مناسبات سیاسی حاکم بر جهان آن روزگار، در هیأت یک کشور آزاد و مستقل درآمد و حاکمّیت مستقل ملی‌اش به رسمیت شناخته شد. به این مناسبت، این روز در تأریخ رسمی کشور، به نام روز استقلال گرامی داشته میشود و تعطیل عمومی است؛ هرچند سایۀ سنگین ناامنی و جنگ، امکان برگزاری مراسم شایستۀ شأن این روز را از مردم افغانستان گرفته است. امّا، گذشته از آن که جشن استقلال، یک جشن ملی است و تجلیل از این مناسب، بخشی از هویت سیاسی کشور ما را به عنوان یک کشور مستقل، به نمایش می گذارد؛ استقلال مساله‌یی است مربوط و مرتبط به عصر استعمار. درک مفهوم آن نیز در چارچوب روابط و مناسبات حاکم بر جهان در آن عصر، ممکن‌تر است. غیرقابل انکار است که داشتن استقلال در آن عصر، و در هرعصری، ضرورتی بود و است برای آزاد و شرافت‌مندانه زیستن؛ زیرا استعمار(و استثمار) در آن عصر، مجال آزاد زیستن را از مردمان کشورهای زیادی در سطح جهان ستانده بود. امّا، از آن روزگار، زمان زیادی می‌گذرد و مناسبات جهانی نیز دچار تغییرات و دگردیسی‌های بنیادینی شده است. برای درک این تغییرات و تحولات و اتخاذ رویکرد عاقلانه‌تر و روزآمدتر نسبت به این گونه مناسبات، باید دو نکته را مورد دقت قرار داد: یکی این‌که استقلال در عصر ما معنای معتدل‌تر و نسبی‌شده‌تری یافته است. در جهانِ جهانی شده و روابط بین‌المللی که اکنون برجهان حاکم است، دیگر هیچ کشوری به طور مطلق مستقل نیست. مسایل زیادی از قبیل ارزشهای حقوق بشر، ارتباطات گستردۀ جهانی و وابسته‌گی متقابل کشورها به هم‌دیگر در عرصه‌های مختلف، این استقلال را نسبی‌تر و معتدل‌تر از گذشته ساخته…
تمامِ افرادِ بشر آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق باهم برابرند؛ همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید باهم برادروار رفتار کنند. این که مادۀ اولِ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از آزادی انسان، از تساوی و برابری و از کرامت و وجدانِ انسان یادهانی می کند، بیانگرِ ارزشمندی والای این مقدساتِ انسانیست. بناءً لازم می افتد، تا با تفصیلِ بیشتر، به هر کدام بپردازیم. اقلیتهای اجتماع، که در برخی از حالات، قربانی نابرابری می شوند نیز، در اینجا به مطالعه گرفته می شود. آزادی شخصی .................................................................................................. Liberty of the person آزادی شخصی، پوششی بر محافظتِ آزادیهای فردی و یا شهروندیست. آزادی شخصی، در آزادیهای عقیده، بیان و سایرِ آزادیهایی که هیچ کدام را نمی توان از وجود و یا ذاتِ انسان مجزا دانست، تبلور می یابد. آزادی شخصی، ضمانتگرِ آزادی شخصیتِ انسان در جامعه است، که وی را از حبسِ خودسرانه، بازداشتهای بدونِ محاکمه، شکنجه و برخوردهای غیرانسانی مبرا می سازد. داشتنِ آزادی شخصی، فراهم آورندۀ حقِ آزادی تشکلات، آزادی تغییرِ مکان و سایرِ امتیازاتِ حقوقِ سیاسی ـ مدنی و حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروند است. در حقوقِ بین المللی، آزادی شخصی را به عنوانِ آزادی امنیتِ شخصی نیز شناخته اند و دولتها را در ضمانتِ این آزادیها برای شهروندان مکلف می شمارند. آزادی مدنی (شهروندی) .................................................................................................. Civil li brity در فرهنگِ حقوق بشر، اصطلاحِ «آزادی مدنی»، مترادف با «حقوقِ مدنی»، آمده است. به باورِ حقوق شناسان، آزادی مدنی، جوهرِ حقوق بشر را تشکیل می دهد. آزادی مدنی، به مفهومِ آزادی فردی شهروندانِ جامعه است، که متضمنِ استفاده از حقوقِ بنیادی شان می باشد. این حقوقِ بنیادی و مدنی شهروندان، همانا حقِ آزادی بیان، آزادی وجدان و عقیده است، که زمینه ها را، برای استفاده از حقوقِ سیاسی، یعنی حقِ رأی و حقِ داشتنِ آزادی در مشارکتِ سیاسی جامعه، برای شهروندان، مساعد…
گفت و شنود مختصر با آقای سرور جوادی، نمایندۀ منتخب مردم در شورای ملی، در زمینۀ دسترسی به اطلاعات گفتگوگردان: اسماعیل ذکی آقای جوادی، سپاس از این که در این مصاحبه حاضر شدید، به نظر شما حق دسترسی شهروندان به اطلاعات از چی اهمیتی برخوردار است؟ تشکر از شما. حق دسترسی به اطلاعات، یکی از حقوق پذیرفته شدۀ بشری است. در قانون اساسی افغانستان هم، دسترسی به معلومات، حق هر شهروند افغانستان شناخته شده است. اهمیت قضیه در این است، که وقتی مردم از تصمیمها و برنامه هایی که در مدیریت کلانِ ملی مطرح است، معلومات و آگاهی نداشته باشند، تطبیق پلانها و پالیسیهای مذکور بالای مردم، خود یک نوع ظلم است. در خلای اطلاعات نگهداشتن مردم، در حقیقت، سلب آزادی مردم است و بی اعتمادیهای بزرگی را به بار می آورد. به باور من، این شک و تردید و بی اعتمادی، باعث فاصله میان دولت و مردم میشود و سرانجام فاصله میان مردم و دولت، باعث شکلگیری بی ثباتی خواهد بود و تبعات منفی آن در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، قابل بحث است. به نظر شما، دسترسی به اطلاعات، چه نقش و تأثیری میتواند در سیاستگزاریهای حکومت داشته باشد؟ ببینید، وقتی اطلاعات به دسترس مردم قرار گیرد و همه چیز، به گونۀ شفاف، به مردم ارایه شود، دیدگاههای نهادهای مدنی، رسانه ها، کارشناسان، حقوقدانان، صاحبنظران و توده های مردم، به اشکال مختلف، ضعفها و قوتها را برجسته میسازند؛ یعنی، از یکسو اعتماد به وجود می آید و از سوی دیگر، مردم، دیدگاهها و نظریات خویش را شریک ساخته و به حیث پشتیبان برنامه ها و پالیسیها عمل میکنند، گذشته از همۀ اینها، حقی که مردم دارد، ادا میشود. ادا کردن این حق، مسؤولیت بزرگ دولت است. قسمی که قبلاً گفتید، دسترسی به اطلاعات، یکی از حقوق اساسی شهروندان است و در قانون اساسی…
گزارشگر: گل بشره احمدزی کارگاه آموزشی سه روزۀ «دادخواهی برای عدالت انتقالی در افغانستان»، از سوی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، باهمکاری بخش عدالت انتقالی یوناما، مرکز بین المللی عدالت انتقالی، بخش افغانستان انستیتوت جامعۀ باز و انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا، از تأریخ سوم تا پنجم عقرب سال روان، در هوتل کاپیتان ان شهر کابل، برگزار گردید. در این کارگاه، نمایندگان ۱۸ نهاد جامعۀ مدنی از کابل و ۱۳ نهاد از ولایتهای هرات، کندهار، بلخ، کندز، تخار، قاریاب، ننگرهار و بامیان شرکت کرده بودند. کارگاه، با تلاوت آیاتی از قرآن مجید، توسط آقای اسماعیل ذکی آغاز شد. سپس، محمد نعیم نظری، هماهنگ کنندۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان را، از دید ستراتیژِیک و ساختاری، به معرفی گرفت. بعداً خانم مورینا موری، مسؤول بخش عدالت انتقالی دفتر یوناما در افغانستان، کرن ویلیمز، عضو ارشد مرکز بین المللی عدالت انتقالی در افغانستان، خانم نیلوفر سخی، رییس انستیتیوت جامعۀ باز در افغانستان و آقای جان دیمسی، عضو انستیتوت صلح ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان، نهادهای شان را به معرفی گرفتند. سپس، خانم مورینا موری، بر اساس دستور کار کارگاه، به توضیح مفهوم عدالت انتقالی و ضرورت طرح آن در افغانستان، پرداخت. بعداً، یک فلم مستند در مورد دادخواهی برای عدالت انتقالی و نقش کمیسیون حقیقت یاب در اجرای این فرایند در کشورهایی مثل پرو، آفریقای جنوبی، شیلی، مراکش و ... نمایش داده شد. تهیه کنندۀ این فلم، توجه ویژه یی برنقش مؤثر کمیسیون حقیقت یاب و فهم درست از عدالت انتقالی داشت. در نتیجۀ دیدن این فلم، اشتراک کنندگان دریافتند که نباید عدالت انتقالی را عدالت کیفری دانست و انتقامجویی پنداشت؛ بلکه عدالت انتقالی، بیشتر، به مفهوم تصفیۀ وجدانی جنایاتی است، که در گذشته اتفاق افتاده، ولی مرتکبین آن همچنان بر موقف…