نشرات

حسین سرامد در نظامهای دموکراتیک، معمولاً مردم را با تعبیرِ «شهروند» تعریف میکنند. در نظامهای استبدادی و توتالیتر، این اصطلاح وجود ندارد و به جای آن از اصطلاحِ «رعیت» استفاده میکنند. اصطلاحِ رعیت، بیانگرِ این نکته است که مردم از هیچگونه حق و اراده یی، در مقابلِ حکومت و زمامداران، برخوردار نیستند و صرفاً تابعانِ مکلف و بی ارادۀ آنان هستند و هرچه از سوی آنان دستور داده شود و مطابقِ میلِ آنان باشد، مردم، مکلف و مجبور اند که اطاعت کنند. برای این اطاعت خواهی، دلیلی نیز ضرورت نبود؛ زیرا خشمِ قدرت، آنان را با قوۀ قهریه و اِعمالِ فشار و کاربردِ خشونت، به چنین اطاعتی وادار میکردند. بنابراین، مردم در مقابلِ سرنوشتی که برای شان رقم زده میشد، هیچ اراده یی از خود نداشتند و مجبور بودند که به سرنوشتِ خود تن در دهند. امّا مفهومِ شهروند، متکی است بر حقِ شهروندی؛ یعنی شهروندان، در برابرِ دولت و مراجعِ رهبریِ قدرت، از حقوقِ مشخص و معینی برخوردار اند و دولت نیز مکلف به رعایت و حفاظتِ این حقوق هستند. این حقوق، توسطِ قانون تعریف میشود، چون برای تمامِ شهروندان به رسمیت شناخته میشوند؛ بنابراین، هرشهروند، در مقابلِ حقوقِ دیگران، مکلف نیز هست. یعنی، «شهروند»، هم حق دارد و مُحِقّ شناخته میشود و هم در مقابلِ حقوقِ دیگران، مکلف و مسؤول است. در حالی که اصطلاحِ «رعیت»، انسان را در مقابلِ دولت و مراجعِ قدرت، صرفاً مکلف میداند. بنابرتعریفِ آزاد و مُحِقّ بودنِ انسان، شهروندان، صاحبِ سرنوشتِ خود هستند و خود، سرنوشتِ خود را انتخاب میکنند. یکی از حقهای مهمِ شهروندان، حقِ سیاسیِ آنان است. این حق، آنان را قادر میسازد که در تعیینِ سرنوشتِ سیاسیِ خود و انتخابِ زمامداران و رهبرانِ سیاسی خود نقش داشته باشند و عملکردهای آنان را موردِ نظارت و کنترل قرار دهند. مردم، برای استفاده از این حق، در انتخابات شرکت میکنند…

حسین سرامد چنانی که می‌دانیم، در حکومتهای دموکراتیک، قدرت، خاستگاه مردمی دارد و بنابر خواست و رضایتِ مردم و از طریقِ قرارداد میانِ مردم ایجاد می‌شود؛ یعنی زمامداران و صاحبانِ قدرت، در واقع، امانتدارانِ قدرت اند، که برای مدتِ معینی، در مرجعیتِ استفاده و اِعمالِ قدرت قرار گرفته اند. معین و محدود بودنِ زمانِ حکومتِ زمامداران به این معناست، که مردم صلاحیتِ آن را دارند، که بعد از مدتِ معینی، شخصِ دیگری را امانتدارِ قدرتِ خود بسازند. از این رو قرار گرفتن در مرجعیتِ رهبری و اعمالِ قدرتِ سیاسی، تنها از طریقِ جلب و کسبِ رضایتِ مردم، امکان پذیر است و هر کسی که خواسته باشد در این مرجع قرار گیرد، باید موردِ توافق و رضایتِ مردم باشد، در غیرِ آن، از هیچ طریقِ دیگر، امکانِ رسیدن به مرجعیتِ اِعمالِ قدرتِ سیاسی، امکان پذیر نیست. در نظامهای دموکراتیکِ امروزی، اراده و رضایتِ مردم، از طریقِ انتخابات تبارز می‌یابد. انتخابات، امکانِ آن را فراهم می‌سازد، که مردم فارغ از هرگونه ترس و فشار و نگرانی، آزادانه، زمامدارِ موردِ نظرِ خود را برگزینند. مکانیسمِ انتخابات به گونه‌ یی است، که به صورتِ طبیعی، توافقِ نظرِ اکثریتِ مردم را آشکار می‌سازد. یعنی هرکسی می‌خواهد در مرجعیتِ رهبری و استفاده از قدرتِ سیاسی قرار گیرد، باید توافقِ اکثریتِ مردم را با خود داشته باشد، تا بتواند به مشروعیتِ اِعمالِ قدرت برسد. در واقع، فرضِ انتخابات بر این است، که حکومت باید توسطِ اکثریت، یا نمایندۀ اکثریت، اداره شود؛ زیرا ما ناگزیریم که سرانجام راهی برای رسیدن به یک توافقِ نظرِ کُلی، برای ایجادِ یک حکومت، داشته باشیم. در جوامعِ امروزی، که متشکل از میلیونها شهروند است، دستیابی به این توافق، به گونۀ مستقیم، امکان ندارد و همچنان رسیدن به یک توافقِ همگانی نیز، عملاً، ناممکن است؛ پس ناگزیر باید به رأی و نظرِ اکثریت تن در داد. در واقع، این یکی از…

محمد حسین سرامد اشاره: این مقاله متن سخنرانی آقای محمد حسین سرامد است که به نمایندگی از موسسه‏ی جامعه‏ی مدنی و حقوق بشر افغانستان در کنفرانس «عدالت انتقالی در افغانستان»، ارائه گردید. این کنفرانس از سوی مرکز مستقل ملی آموزش حقوقی در تاریخ اول سرطان ۱۳۹۰، برابر با ۲۲ جون ۲۰۱۱ در دانشگاه کابل برگزار شده بود. اینک متن کامل آن را در اینجا به نشر می‏سپاریم. در طول بیش از سه دهه جنگ و ناامنی در افغانستان، جنایت‏های بی‏شماری اتفاق افتاده است و حقوق بی‏شماری نقض شده است؛ موارد متعددی از قتل‏های سازمان یافته، کوچ دادن‏های اجباری، تبعیضات نژادی، تجاوزات جنسی، قتل عام‏ها و غیره که در اثر آن‏ها هزاران نفر قربانی شده اند. اینک خاطره‏ی این جنایات همچون زخمی ناسور بر پیکره‏ی جامعه‏ی افغانستان باقی مانده و از آن یک جامعه‏ی بیمار ساخته است. این جنایات جامعه‏ی متشتت افغانستان را پراکنده‏تر ساخته است. عبور از این بحران و بازسازی یا در حقیقت نوسازی هویت و احساس ملی مشترک میان اقشار مختلف جامعه‏ی افغانستان، اینک نیازمند تلاش‏های جدید و رسیدگی به این جنایات گسترده است. اکنون که کشور ما در پی دستیابی به صلح و بازسازی روابط اجتماعی ویران شده و ایجاد یک ملت واحد بر محور عدالت اجتماعی و هویت مشترک ملی است، به نظر می‏رسد بدون حل و فصل این جنایت‏ها امکان رسیدن به صلح پایدار و عادلانه و ایجاد یک ملت و دولت ملی فراگیر بسیار مشکل خواهد بود. این جنایت‏ها را نمی‏توان صرفاً از نظر قضایی و با دید حقوقی محض مورد بررسی و رسیدگی قرار داد، زیرا اولاً شمار آن‏ها بسیار زیاد است و ثانیاً اکثر آن‏ها به صورت سازمان یافته و گروهی صورت گرفته است و عملاً امکان رسیدگی قضایی محض به همه‏ی آن‏ها ناممکن است. متأسفانه تجربه‏ی این گونه جنایات در جهان و در تاریخ بشر کم نبوده است. در…