کلید

حسین سرامد       نظام دموکراسی، مردم را به صحنۀ سیاست می‏کشاند. یا به تعبیر دقیق‏تر، دموکراسی، سیاست را اجتماعی و مردمی می‏سازد. اجتماعی شدن سیاست، موجب حضور سیاسی مردم در صحنه می‏شود و مردم را در تکوین حکومت و رهبری سیاست در جامعه، نقش اساسی می‏دهد. این سخن به معنای آن است که سیاست نقش و جهت دلخواه مردم را می‏پذیرد و حکومت نیز ممثل ارادۀ مردم است. بنابراین، اولاً حکومت مطابق ارادۀ مردم و با حضور سیاسی مردم در صحنۀ سیاست شکل می‏گیرد و سپس به رهبری سیاست در جامعه، مطابق خواست مردم می‏پردازد. منظور از مردم نیز همان «ملت» است، که شامل تمام افراد ساکن در یک کشور و تابع یک دولت واحد می‏شود.      از سویی هم، انسان در مقابل کاری که انجام می‏دهد مسؤول شناخته می‏شود. بنابراین برای دفاع و حمایت از حیثیت و شخصیت خود، کارش را جدی می‏گیرد و در مقابل آن حساس است و نسبت به آن احساس مالکیت و تعلق پیدا می‏کند؛ زیرا، شخصیت انسان، با کار و نقش او در ذهن دیگران شکل می‏گیرد. برای این‌که این شخصیت خدشه‌دار و ناشایسته بار نیاید، انسان‏ها معمولاً نسبت به سلامت کار شان، یا حداقل نسبت به توجیه کار شان در ذهن دیگران خیلی حساس‌اند. از این رو تلاش می‏کنند که با کارهای شایستۀ شان، شناخته شوند و احیاناً اگر نقش ناشایسته‏یی هم از آن‏ها سرزده باشد، به توجیه یا حتا کتمان آن برمی‏خیزند. در مسایل اجتماعی نیز چنین است. افراد، در امور اجتماعی شان بسیار حساس اند و جامعه، در اجرای نقش‏های اجتماعی، نسبت به اعضای خود بسیار سخت‏‌گیر؛ زیرا، این نقش‏های اجتماعی، سازندۀ شخصیت اجتماعی آن جامعه است. وقتی کسی از اعضای جامعه، نقش ناشایسته‏یی در امور اجتماعی بازی کنند، باعث خدشه دار شدن شخصیت جامعه می‏شود و حرمت و اعتبار اجتماعی را در گرو نقش‏ شایستۀ تک تک شهروندان…

حسین سرامد      در مقاله‌های قبلی این صفحه تذکر رفت که انتخابات یک سازوکار دموکراتیک برای سیاسی ساختن مردم و اجتماعی ساختن قدرت و سیاست است. مسأله اصلی در دموکراسی نیز اجتماعی ساختن سیاست و قدرت است؛ یعنی دموکراسی به سیاست به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی می‌نگرد که در اثر رابطهها و توافقات اجتماعی به وجود میآید. بستر اصلی تکوین سیاست، مردم است و میدان بازی آن نیز روابط اجتماعی میباشد. و نیز، دموکراسی در پی آن است که قدرت سیاسی را تابع اراده و خواست مردم بسازد و در جهت منافع مردم رهبری و اِعمال کند. اراده و رضایت مردم در نظام‌های دموکراتیک امروزی، از طریق انتخابات تبارز می‌یابد.      همچنین، این نکته نیز مورد تأکید قرار گرفت که مردم، از طریق انتخابات، مجال حضور یافتن در صحنۀ سیاست را به دست می‌آورند و در به وجود آوردن حکومت دموکراتیک، نقش تعیین کننده پیدا می‌کنند. امّا، انتخابات نمی‏تواند در تمام جوامع، نقش یک‌سان بازی کند. با تکیه بر این نکات، این سؤالات مطرح شد که چگونه می‌توان یک انتخابات مؤثر داشت؟ چه چیزی می‌تواند نقش انتخابات را در انتقال قدرت به نفع مردم برجسته‏تر سازد و مردم چگونه می‌توانند در تعیین مدیران سیاسی کشور، دقیق‌تر عمل کنند؟      برای پاسخ گفتن به سؤالات بالا، انتخابات را باید از موقف مردم نیز مورد توجه و ارزیابی قرار داد؛ زیرا، بستر اصلی انتخابات، مردم است؛ یعنی مردم باید با اشتراک فعالانۀ شان در انتخابات، تصمیم بگیرند که قدرت چگونه و در مسیر تحقق کدام خواست‏ها اِعمال شود و نماینده‌گان و ممثلین خواست و رضایت مردم در رهبری قدرت، برای یک دورۀ معین مورد نظر، چه کسانی باشند و به صورت مشخص‏تر، کدام یک از کاندیدان می‏تواند در تحقق خواسته‏های مردم در حکومت آینده، موفق‏تر عمل کند.      چیزی که این سؤال را حیاتی‌تر می‌سازد این مسأله است، که در…

محمد حسین سرامد      سیاست، از لحاظ عملی، با متغیرهای متعدد و گاه غیرقابل پیش‏بینیِ بی‏شماری مواجه است. این متغیرها، هرکدام به نوبت خود، بر سیاست و اهدافی که سیاست‏مدار برای خود تعیین می‏کند، تأثیر می‏گذارد و راه آن را کج می‏سازد. گاه، این متغیرها، همچون مانعی بر سر راه سیاست‏مدار قد علم نموده، او را به جبر و اکراه در مقابل خود ایستاد می‏کنند و گاه بر نفس و ارادۀ‏ سیاست‏مدار تأثیر می‏گذارند و او را با خود همسو می‏سازند، و در هر حالت او را تابع شرایط خود می‏سازند و مسیر سیاست را به انحراف می‏کشانند. سیاست‏مدار باید از میان این متغیرهای بی‏شمار و گاه متناقض، راه خود را پیدا کند و بار سیاست را به منزل برساند و هدف سیاست و یا هدف خود را به دست بیاورد.      امّا، هدف سیاست چیست؟ هدف سیاست‏مدار چیست؟      می‏دانیم که سیاست به ادارۀ امورِ جامعه و رفع نیازمندی‏های آن براساس امکانات عملی می‏پردازد. بنابراین، مهم‏ترین هدف سیاست، رفاه و آسایش هرچه بیش‌تر تمام افراد جامعه، و بهرهمندی متعادلتر و متوازنتر آنان از خدمات و امکانات عمومی است. این همان چیزی است که مردم می‏خواهند و آرزومند آن اند. سیاست‏مدار نیز اصولاً از چنین هدفی سخن می‏گوید. او تلاش دارد خود را کسی معرفی کند که می‏تواند سیاست را در مسیر هدف‌اش رهبری کند. از این رو، همۀ سیاست‌مداران، پیش از آن‌که وارد سیاست شوند، آدم‏های شریف و دوست داشتنی و خوب اند. تنها بعد از آن‌که عملاً به سیاست پرداختند، اندکی از آن‏ها می‏توانند همچنان خوب بمانند، بقیه، همه چهره بدل می‏کنند و زشت و منفور می‏شوند. امّا، چه چیزی باعث می‏شود که سیاست‏مدار خوب بماند و یا بد و منفور شود؟      پاسخِ سؤال بالا، زیرِ سرِ متغیرهایی نهفته است، که از آن قبلاً سخن گفتیم. این متغیرها، یا جبراً سیاست‏مدار را در رسیدن به…

م. شکیبا ناگفته می‌دانیم که زمان ما نسبت به گذشته از هرجهت دستخوش تغییرات بنیادین شده است. بازی‌گران عرصۀ سیاسی کشور، در مبارزات و فعالیت‌های سیاسی شان باید این نکته را با دقت مورد توجه قرار دهند. سیاست جدید در کشور ما نه در خلاء جریان دارد و نه هم با تلقینات و دیدگاه ‌ های ایدیولوژیک، رهبری می‌شود. وقتی وارد حوزۀ ‌ سیاست می ‌ شویم، با رقیبان زنده و واقعی مواجه می ‌ شویم که نفس ‌ سوخته به انتظار ما ایستاده اند و هر حرف و گام و عمل ما را با هر حیله و وسیلۀ که در اختیار داشته باشند، تهدید می ‌ کنند. البته در زمان گذشته هم رقابت سیاسی داشتیم، امّا فضای اختناق و استبداد، مجال رقابت باز و آزاد را برای هر کسی میسر نمی ‌ ساخت. حالا میدان باز شده است و هر کسی که فکر کند حق دارد برای سرنوشت خود بیندیشد و تصمیم بگیرد، رقیب میدان سیاست محسوب می ‌ شود. به همین ترتیب، زمان ما زمانی نیست که بتوان با تلقینات و یا تحکم ‌ های ایدیولوژیک با رقیبان خود طرف شد و آن ها را با حکم ایدیولوژیک خود سرجای شان نشاند. در ایدیولوژی و ارزش ‌ های ایدیولوژیک تلقین و تحکم و فتوا جا دارد؛ امّا، در میدان سیاستی که اکنون در برابر ما باز شده است، با این حربه نمی ‌ توان به مصافِ حریف رفت. از اختناق و استبداد گذشته می ‌ توان مثال ‌ های زیادی را بیان کرد، که بر شیوۀ ‌ مبارزۀ ‌ ما در گذشته تأثیر می ‌ گذاشتند. استبداد و اختناقِ دیروز، از پشتوانۀ ‌ یک ساختار قدرتمند و ریشه ‌ دار در تمام عرصه ‌ های زنده‌گی، با برهنه‌گیِ تمام، بر علیه هرگونه طرح و اقدام اصلاح‌گرانه ایستاده‌گی می‌کرد. زندان و شکنجه، پاداش دم زدن از سیاست…

حسین سرامد می‌دانیم که اولاً یکی از مهمترین بحث‌ها در سیاست، بحث اعمال قدرت و کنترل آن به نفع مردم است و ثانیاً منشأ قدرت نیز خواست و ارادۀ‌ مردم است و باید مطابق با اراده‌ و خواست آن‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. این نکته، همان چیزی است که از آن با عنوان «انسانی ساختن سیاست و قدرت» یاد می‌شود. اگر سیاست و قدرت انسانی نشود، می‌تواند منجر به ظهور خطرناک‌ترین نظام‌های استبدادی شود و به سرکوب حقوق و آزادی‌های مردم بپردازد. این نکته بیانگر این مسأله نیز است که دموکراسی و مردمی ساختن قدرت و سیاست، خود یک اصل است، نه این که صرفاً ضرورتی باشد برای مسایل دیگر از قبیل عدالت و... . مسألۀ‌ دیگر این است که قدرت باید توسط مراجع قانونی و مشخص مورد استفاده قرار بگیرد تا از تعدد مراجع قدرت و انارشیسم سیاسی جلوگیری شود و مردم بدانند که در مقابل کدام مراجع، مسؤول اند و چه کسانی حق دارند که از قدرت استفاده کنند و هر مرجع، مطابق قانون، کدام مسؤولیت‌ها را به دوش دارد. همچنان نکتۀ‌ مرتبط با این مسأله، خلع مرجعیت قبلی قدرت سیاسی و انتخاب مرجعیت جدید است. کسی که این مرجعیت را دارد باید با ارادۀ‌ مردم انتخاب شود. از‌این‌رو، انتخابات، به عنوان یک راهکار برای مردمی ساختن سیاست و خلع مرجعیت قدرت و گزینش مرجعیت جدید، یکی از مهم‌ترین اصول سیاستِ تأسیسی در جهان امروز است. با اتکا بر نکات بالا، انتخابات را باید از موقف مردم نیز مورد توجه و ارزیابی قرار داد؛ زیرا بستر اصلی انتخابات مردم است؛ یعنی مردم باید با اشتراک فعالانۀ شان در انتخابات، تصمیم می‌گیرند که قدرت را از مراجع قبلی منتقل سازند و مرجعیت تازه‌یی برای استفاده از قدرت برمی‌گزینند. با تکیه بر این نکته، باید درنظر داشت که آگاهی مردم از حقوق و نقش شان در معادلات سیاسی…

حسین سرامد      چنانچه می‌دانیم، دموکراسی نظامی برخاسته از اراده و رضایت مردم است و مشروعیت حکومت را نیز ناشی از اراده و رضایت شهروندان می‌دانند. هرگاه در نظر داشته باشیم که جامعه متشکل از اقشار و گروه‌های مختلف است که هرکدام دارای خواست‌های متفاوتی می‌باشند، به این نکته پی می‌بریم که ادارۀ امور سیاسی و اجتماعی، ما را با خواست‌های مختلف مواجه می‌سازد که از یک طرف دموکراسی به هرکدام آن‌ها باید توجه کند و از سوی دیگر، میان این خواست‌ها، به گونه‌یی، تعادل و توازن ایجاد کند، که بعضی از خواست‌ها در برابر خواست‌های دیگر، سرکوب نشود و یا به فراموشی سپرده نشود. از طرف دیگر، دموکراسی نظامی است که بر حقوق و آزادی‌های مردم تأکید و توجه دارد. روشن است که منظور از حقوق و آزادی‌های مردم، حقوق و آزادی‌های تک تک افراد است. امّا، مسأله این است که چگونه می‌توان حقوق و آزادی‌های افراد را رعایت و حمایت کرد، که مخل اقتدار و اتوریتۀ نظام نباشد؟ نکتۀ تناقض‌آمیز اینجا است که اگر مبنا را بر خواست تک تک افراد بگذاریم و حکومت را نیز تابع آن بشماریم، ثبات و اقتدار سیاسی توسط خواست‌های متکثر و گاه متناقض افراد، با محدودیت‌ها و چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌شود؛ زیرا ارادۀ افراد، تابع شرایط و منافع شخصی است و اتوریته و اقتدار حکومت، ناشی از اطاعت‌پذیری مردم و ثبات نسبی است. دموکراسی، به هیچ‌وجه نظامی نیست که ضرورت اقتدار سیاسی را برای حکومت نفی کند بلکه می‌خواهد آن را با مبناهای دموکراتیک، مشروعیت ببخشد. ضرورت ثبات نیز به همان صورت مورد توجه و تأکید دموکراسی است. امّا، شرط دموکراسی در این مورد این است که ثبات و اقتدار سیاسی نباید سرکوب‌گر ارادۀ آزاد مردم باشد. ظاهراً طرح سخن به این صورت تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد؛ زیرا، آن‌گونه که در بالا تذکر رفت، ثبات و اقتدار، با آزادی و…

حسین سرامد    چنانچه می‌دانیم در نظام دموکراسی، قدرت خاست‌گاه مردمی دارد و بنابر خواست و رضایت مردم و از طریق قرارداد میان مردم ایجاد می‌شود. یعنی قدرت سیاسی اساساً متعلق به مردم است (که از آن‌ها به نام «شهروندان» یاد می‌شود) و زمامداران و صاحبان قدرت، در واقع امانت‌داران آن اند، که برای مدت معینی در مرجعیت استفاده و اِعمال قدرت قرار می‌گیرند. مرتبط به این مسأله، دو نکتۀ مهم و مرتبط به هم، قابل طرح است؛ یکی این‌که شهروندان، قدرت سیاسی را از طریق سازوکار مشخص و تعریف شده‌یی به نام «انتخابات»، به این زمامداران واگذار می‌کنند، دیگر این‌که این زمامداران، برای یک دورۀ زمانی معین، در این موقف تعیین و توظیف می‌شوند.      معین و محدود بودن زمان حکومت زمامداران به این معناست که شهروندان صلاحیت آن را دارند که بعد از مدت معینی کس دیگری را در این موقف بگمارند و امانت‌دار قدرت خود بسازند و طبعاً آن‌ها کسی را برمی‌گزینند که بر وی اعتماد بیش‌تر داشته باشند. از این‌رو، قرار گرفتن در مرجعیت رهبری و اِعمال قدرت سیاسی، تنها از طریق جلب و کسب اعتماد و رضایت شهروندان امکان‌پذیر است. در غیر آن، از هیچ طریق دیگر، امکان رسیدن به مرجعیت نماینده‌گی و اِعمال قدرت سیاسی، امکان‌پذیر نیست.      چنانچه اشاره شد، انتخابات، سازوکار واگذاری و انتقال قدرت سیاسی به یک زمامدار است. یعنی، اراده و رضایت شهروندان در نظام‌ دموکراسی، از طریق انتخابات تبارز می‌یابد. انتخابات، امکان آن را فراهم می‌سازد که شهروندان، فارغ از هرگونه ترس و فشار و نگرانی، آزادانه، زمامدار مورد نظر خود را برگزینند.      میکانیسم انتخابات به گونه‌یی است که به صورت طبیعی، توافق نظر اکثریت شهروندان را آشکار می‌سازد. یعنی، هرکسی می‌خواهد در مرجعیت رهبری و استفاده از قدرت سیاسی قرار گیرد، باید توافق اکثریت شهروندان را با خود داشته باشد، تا بتواند به مرجعیت اِعمال…

در تمامی نظام‌های سیاسی امروز جهان، داشتن اتوریته و مشروعیت، به عنوان شرط و جوهرۀ‌ اصلی حق حکومت کردن شمرده می‌شود. یعنی اگر زمامداری از راه‌های مشروع به قدرت دست نیافته باشد، و یا در جریان حکومت‌اش از قدرت به صورت مشروع استفاده نکند، حق حکومت کردن را از دست می‌دهد و مردم حق دارند قدرت او را سلب کنند. امروزه، یکی از مهم‌ترین معیار‌ها در ارزیابی نظام‌های سیاسی، مردمی بودن آن است. مشروعیت قدرت، از یک طرف بر محدودیت قدرت و حاکمیت زمامداران به نفع حاکمیت مردم و مؤثریت نقش خواست و ارادۀ آنان در انتخاب زمامداران تأکید دارد و از طرف دیگر، باید از کاربرد نامحدود قدرت جلوگیری شود. از این‌رو، مشروعیت، هم معیار حقانیت خود حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی در جریان تأسیس است و هم معیار حقانیت عمل سیاسی آنان بعد از به قدرت رسیدن. بنابراین، نتیجۀ عملی مسألۀ مشروعیت، محدودیت هرچه بیش‌تر قدرت سیاسی مطابق اراده و خواست مردم است، که از کاربرد برهنه‌ و غیرقابل کنترل قدرت جلوگیری می‌کند. در حقیقت، نظام دموکراسی، رضایت مردم را مبنای مشروعیت حکومت و قدرت می‌داند. تذکر این نکته ضروری است که مشروعیت در اساس یک بحث کاملاً تازه در فلسفۀ سیاسی نبوده است. در گذشته‌ها نیز زمامداران، به دنبال توجیه قدرت شان بوده‌اند و هیچ‌گاه خود را برای اثبات حق حکومت‌کردن، از توجیه و جلب رضایت مردم، بی‌نیاز احساس نکرده‌اند و کوشیده‌اند که قدرت خود را با انتساب به مراجع مشخص و گاه مقدس مشروع جلوه دهند و رضایت مردم را به دست بیاورند و از این طریق، اتوریتۀ خود را برای استفاده از قدرت و حکومت کردن ثابت کنند. در نظام‌های غیردموکراتیک، معمولاً، قدرت را یا ناشی از ارادۀ‌ خداوند می‌دانند و یا میراث‌ بلامنازع زمامداران برای اخلاف‌شان قلمداد می‌کنند. در هرصورت، مشروعیت قدرت، بسته به دیدگاه رایج در مورد خاستگاه قدرت است. هرگاه قدرت،…

حسین سرامد افغانستان، ۹۴ سال قبل، در تأریخ ۲۸ اسد سال ۱۲۹۸ هجری ـ خورشیدی، برابر با ۲۰ اگست ۱۹۱۹ میلادی، استقلال سیاسی خود را از امپراتوری بریتانیای آن روزگار، حاصل نمود و بر زمینۀ مناسبات سیاسی حاکم بر جهان آن روزگار، در هیأت یک کشور آزاد و مستقل درآمد و حاکمّیت مستقل ملی‌اش به رسمیت شناخته شد. به این مناسبت، این روز در تأریخ رسمی کشور، به نام روز استقلال گرامی داشته می‌شود و تعطیل عمومی است؛ هرچند سایۀ سنگین ناامنی و جنگ، امکان برگزاری مراسم شایستۀ شأن این روز را از مردم افغانستان گرفته است. امّا، گذشته از آن که جشن استقلال، یک جشن ملی است و تجلیل از این مناسب، بخشی از هویت سیاسی کشور ما را به عنوان یک کشور مستقل، به نمایش می گذارد؛ استقلال مساله‌یی است مربوط و مرتبط به عصر استعمار. درک مفهوم آن نیز در چارچوب روابط و مناسبات حاکم بر جهان در آن عصر، ممکن‌تر است. غیرقابل انکار است که داشتن استقلال در آن عصر، و در هرعصری، ضرورتی بود و است برای آزاد و شرافت‌مندانه زیستن؛ زیرا استعمار(و استثمار) در آن عصر، مجال آزاد زیستن را از مردمان کشورهای زیادی در سطح جهان ستانده بود. امّا، از آن روزگار، زمان زیادی می‌گذرد و مناسبات جهانی نیز دچار تغییرات و دگردیسی‌های بنیادینی شده است. برای درک این تغییرات و تحولات و اتخاذ رویکرد عاقلانه‌تر و روزآمدتر نسبت به این گونه مناسبات، باید دو نکته را مورد دقت قرار داد: یکی این‌که استقلال در عصر ما معنای معتدل‌تر و نسبی‌شده‌تری یافته است. در جهانِ جهانی شده و روابط بین‌المللی که اکنون برجهان حاکم است، دیگر هیچ کشوری به طور مطلق مستقل نیست. مسایل زیادی از قبیل ارزش‌های حقوق بشر، ارتباطات گستردۀ جهانی و وابسته‌گی متقابل کشورها به هم‌دیگر در عرصه‌های مختلف، این استقلال را نسبی‌تر و معتدل‌تر از گذشته ساخته…

حسین سرامد عام‏ ترین و رایج‏ ترین تعریف از حقوق‌بشر این است که آن را مجموعه ‏یی از حقوقی بدانیم که هرفردِ انسان، به خاطر انسان بودن خود، از آن برخوردار است و هیچ دلیلی در همه‌گانی بودن و توزیعِ برابرِ آن برای همۀ انسان‏ها، خدشه‏ یی وارد نکند. براساسِ این تعریف، حقوق‌بشر برای همۀ انسان‏ها، به گونۀ یک‌سان اطلاق دارد و دارای خصیصه‏ های «جهان‌شمول»، «سلب‌ناشدنی»، «انتقال‌ناپذیر»، «غیرقابلِ تفکیک»، «به‏ هم ‏پیوسته»، «یک‏سان» و «غیرقابلِ تبعیض» می‏باشد. این ویژه‌گیها، در اسنادِ بین‏ المللیِ حقوق‌بشر، موردِ تأکید قرارگرفته است. در مقدمۀ اعلامیۀ جهانیِ حقوق‌بشر، این حقوق به عنوانِ «اساسِ آزادی، عدالت و صلح در جهان» معرفی شده و تصریح شده که «عدمِ شناسایی و تحقیرِ» آن باعثِ «اعمال وحشیانه» و خشونت‏ آمیز گردیده است. برای عدالت، تعاریفِ متعددی ارایه شده، که هرکدام، برای آن مبنا و ویژگی‏هایی خاص قایل است و به جنبه‏ های خاصی از آن تأکید دارد و به مشکل بتوان تعریفی از عدالت یافت که برآن توافقِ نظر وجود داشته باشد. امّا این‏که عدالت برترین و مهم‏ترین ارزشِ اخلاقی و انسانی است، تقریباً موردِ اتفاق است. با این حال، ساده ‏ترین و روشن‏ترین معیار برای تشخیصِ عدالت را شاید بتوان ازاین سخنِ حضرتِ علی (ع) استنباط کرد که: «هرچه را به خود می‏پسندی به دیگران نیز بپسند.» اساسِ این سخن این است که هیچ انسانِ سالمی و هیچ عقلِ سلیمی نیست که نسبت به خودش «بدخواه» باشد، پس عادلانه این است که نسبت به دیگران نیز بدخواه نباشد. وانگهی اگر زیستِ اجتماعی انسان را درنظر بگیریم، با این فرض که هرانسانِ سالم و هر عقلِ سلیمی خود را عضوی از جامعۀ بشری می‏داند و خود را از عواقبِ ناگوارِ بدخواهی نسبت به دیگر اعضای جامعه در امان نمی‏داند؛ پس هر انسانِ سالم و هر عقلِ سلیمی، برای جامعۀ انسانی، که خود نیز عضوی از آن…