کلید

حسین سرامد کمیسیونِ شکایاتِ انتخاباتی یک نهادِ مستقل است، که وظیفۀ آن جمع آوری شکایات و اعتراضاتِ مردم و کاندیداها در موردِ انتخابات و کاندیداها و نقایص و تخلفاتِ پیش آمده در جریانِ برگزاری انتخابات و یا در جریانِ شمارش آرا و سپس رسیدگی به آن شکایات است. این کمیسیون، نظر به حکمِ قانونِ انتخابات ایجاد شده و مرکزِ آن در شهرِ کابل است. این کمیسیون، در هر ولایت، دفاترِ ولایتی نیز دارد، که میتواند شکایاتِ مردم و یا کاندیداها را در موردِ انتخابات و نقایصِ آن جمع آوری و رسیدگی کند. فیصلۀ دفاترِ ولایتی در موردِ شکایات، لزوماً فیصلۀ نهایی نیست و طرفِ شکایات میتواند استیناف خواهی کند، که در آن صورت دفترِ مرکزی کمیسیونِ شکایاتِ انتخابات در موردِ آن فیصلۀ نهایی را صادر خواهد کرد. هر شخصی، اعم از کاندیداها، ناظرین و رأیدهندگان، و نیز هر نهادی، چه خصوصی و چه دولتی، میتوانند شکایتهای خود را در دفترِ مرکزی و یا دفاترِ ولایتی کمیسیون درج کنند. علاوه بر این، دفترِ مرکزی و دفاترِ ولایتی کمیسیونِ انتخابات، خود نیز میتوانند مواردی از نقایص و تقلب و تخلفات انتخاباتی را درج کنند و به آنها رسیدگی نمایند. هدف اصلی این کمیسیون، شفاف ساختن و برگزاری عادلانۀ پروسۀ انتخابات است. ممکن است که در جریانِ مبارزاتِ انتخاباتی، یا در جربانِ برگزاری انتخابات و یا در جریانِ شمارشِ آرای انتخابات، تقلبات و تخلفاتی اتفاق بیافتد، که شفافیتِ انتخابات را خدشه دار سازد. در این صورت، کمیسیونِ شکایاتِ انتخابات صلاحیت دارد، که بنا به حکمِ قانون، به این تخلفات رسیدگی کند. انتخابات باید شفاف برگزار شود و از هرگونه تقلب و تخلفی در جریانِ آن جلوگیری شود، تا بتواند به صورتِ واقعی خواست و ارادۀ مردم را بازتاب دهد؛ بنابر اصلِ دموکراتیکِ حکومتداری، حاکمیت متعلق به مردم است و دولت نیز باید مطابقِ میلِ مردم و در راستای خواستها و نیازمندیهای…

حسین سرامد در نظامهای دموکراتیک، معمولاً مردم را با تعبیرِ «شهروند» تعریف میکنند. در نظامهای استبدادی و توتالیتر، این اصطلاح وجود ندارد و به جای آن از اصطلاحِ «رعیت» استفاده میکنند. اصطلاحِ رعیت، بیانگرِ این نکته است که مردم از هیچگونه حق و اراده یی، در مقابلِ حکومت و زمامداران، برخوردار نیستند و صرفاً تابعانِ مکلف و بی ارادۀ آنان هستند و هرچه از سوی آنان دستور داده شود و مطابقِ میلِ آنان باشد، مردم، مکلف و مجبور اند که اطاعت کنند. برای این اطاعت خواهی، دلیلی نیز ضرورت نبود؛ زیرا خشمِ قدرت، آنان را با قوۀ قهریه و اِعمالِ فشار و کاربردِ خشونت، به چنین اطاعتی وادار میکردند. بنابراین، مردم در مقابلِ سرنوشتی که برای شان رقم زده میشد، هیچ اراده یی از خود نداشتند و مجبور بودند که به سرنوشتِ خود تن در دهند. امّا مفهومِ شهروند، متکی است بر حقِ شهروندی؛ یعنی شهروندان، در برابرِ دولت و مراجعِ رهبریِ قدرت، از حقوقِ مشخص و معینی برخوردار اند و دولت نیز مکلف به رعایت و حفاظتِ این حقوق هستند. این حقوق، توسطِ قانون تعریف میشود، چون برای تمامِ شهروندان به رسمیت شناخته میشوند؛ بنابراین، هرشهروند، در مقابلِ حقوقِ دیگران، مکلف نیز هست. یعنی، «شهروند»، هم حق دارد و مُحِقّ شناخته میشود و هم در مقابلِ حقوقِ دیگران، مکلف و مسؤول است. در حالی که اصطلاحِ «رعیت»، انسان را در مقابلِ دولت و مراجعِ قدرت، صرفاً مکلف میداند. بنابرتعریفِ آزاد و مُحِقّ بودنِ انسان، شهروندان، صاحبِ سرنوشتِ خود هستند و خود، سرنوشتِ خود را انتخاب میکنند. یکی از حقهای مهمِ شهروندان، حقِ سیاسیِ آنان است. این حق، آنان را قادر میسازد که در تعیینِ سرنوشتِ سیاسیِ خود و انتخابِ زمامداران و رهبرانِ سیاسی خود نقش داشته باشند و عملکردهای آنان را موردِ نظارت و کنترل قرار دهند. مردم، برای استفاده از این حق، در انتخابات شرکت میکنند…

حسین سرامد چنانی که می‌دانیم، در حکومتهای دموکراتیک، قدرت، خاستگاه مردمی دارد و بنابر خواست و رضایتِ مردم و از طریقِ قرارداد میانِ مردم ایجاد می‌شود؛ یعنی زمامداران و صاحبانِ قدرت، در واقع، امانتدارانِ قدرت اند، که برای مدتِ معینی، در مرجعیتِ استفاده و اِعمالِ قدرت قرار گرفته اند. معین و محدود بودنِ زمانِ حکومتِ زمامداران به این معناست، که مردم صلاحیتِ آن را دارند، که بعد از مدتِ معینی، شخصِ دیگری را امانتدارِ قدرتِ خود بسازند. از این رو قرار گرفتن در مرجعیتِ رهبری و اعمالِ قدرتِ سیاسی، تنها از طریقِ جلب و کسبِ رضایتِ مردم، امکان پذیر است و هر کسی که خواسته باشد در این مرجع قرار گیرد، باید موردِ توافق و رضایتِ مردم باشد، در غیرِ آن، از هیچ طریقِ دیگر، امکانِ رسیدن به مرجعیتِ اِعمالِ قدرتِ سیاسی، امکان پذیر نیست. در نظامهای دموکراتیکِ امروزی، اراده و رضایتِ مردم، از طریقِ انتخابات تبارز می‌یابد. انتخابات، امکانِ آن را فراهم می‌سازد، که مردم فارغ از هرگونه ترس و فشار و نگرانی، آزادانه، زمامدارِ موردِ نظرِ خود را برگزینند. مکانیسمِ انتخابات به گونه‌ یی است، که به صورتِ طبیعی، توافقِ نظرِ اکثریتِ مردم را آشکار می‌سازد. یعنی هرکسی می‌خواهد در مرجعیتِ رهبری و استفاده از قدرتِ سیاسی قرار گیرد، باید توافقِ اکثریتِ مردم را با خود داشته باشد، تا بتواند به مشروعیتِ اِعمالِ قدرت برسد. در واقع، فرضِ انتخابات بر این است، که حکومت باید توسطِ اکثریت، یا نمایندۀ اکثریت، اداره شود؛ زیرا ما ناگزیریم که سرانجام راهی برای رسیدن به یک توافقِ نظرِ کُلی، برای ایجادِ یک حکومت، داشته باشیم. در جوامعِ امروزی، که متشکل از میلیونها شهروند است، دستیابی به این توافق، به گونۀ مستقیم، امکان ندارد و همچنان رسیدن به یک توافقِ همگانی نیز، عملاً، ناممکن است؛ پس ناگزیر باید به رأی و نظرِ اکثریت تن در داد. در واقع، این یکی از…

حسین سرامد جامعۀ مدنی، یک مفهومِ مدرن در علومِ اجتماعی و سیاسی است و تعاریفِ گوناگونی برای آن ارایه شده است. در یک معنا، جامعۀ مدنی، حوزه یی از روابطِ اجتماعی است که زندگیِ خصوصیِ افراد را از ساحۀ کنترلِ دولت، جدا می‌کند. در این حوزه، افراد بدونِ کنترلِ کاملِ دولت، با همدیگر ارتباط می‌گیرند و به فعالیت‌های جمعی دست می‌زنند و برای سامان بخشیدن به فعالیت‌های خود، به ایجادِ نهادها و مؤسساتِ اجتماعی، اقدام می‏کنند. لازمۀ وجودِ جامعۀ مدنی، فرهنگِ مدارا و دیگرپذیری است، تا در سایۀ آن، افراد و گروه‌های مختلفِ اجتماعی بتوانند با حفظ و احترام به تفاوت‌های همدیگر، به گونۀ مسالمت‌آمیز، در کنارِ همدیگر زندگی کنند و به فعالیت‌های خویش دوام دهند و به گفتگوهای مسالمت‌آمیز بپردازند. این مفهوم، اشاره به وضعیتی دارد که در آن، اولاً همۀ شهروندان، در سایۀ حمایتِ قانون، از حقوق و امتیازاتِ شهروندیِ برابر برخوردار اند و آزادی‌های آنان، برای دست‌یافتن به این حقوق و امتیازات، موردِ احترامِ نهادهای قدرت در جامعه قرار دارد. ثانیاً، همۀ شهروندان، برای دست یافتن به خواسته ها و حقوقِ انسانی و امتیازاتِ شهروندیِ خود، دست به ایجادِ نهادها و سازمان‌های مدنی می‌زنند و منافعِ صنفی و گروهیِ خود را در چارچوبِ آن تعریف می‌کنند و به گونۀ سازمان‌یافته و پیگیر، برای رسیدن به حقوق و امتیازاتِ قانونیِ خود، تلاش و فعالیت می‌نمایند؛ بنابراین، جامعۀ مدنی، دارای دو خصوصیتِ ویژه می‌باشد: یکی این‌که همۀ شهروندان، در آن از برابری حقوقی و قانونی برخوردار اند و هیچ‌گونه تبعیض و تمایزِ غیرِمنطقی، میانِ آنان جواز ندارد و موقعیتِ شهروندیِ هر فرد نیز توسطِ قانون تعریف می‌شود. دیگر این‌که، در جامعۀ مدنی، همۀ شهروندان، شهروندانِ فعال و کنشگر اند - یا حدِاقل تلاش می‌شود که فعال و کنشگر باشند، تا بتوانند در کنترلِ قدرت و نظارت بر عملکردهای قدرت، نقشِ مؤثر بازی کنند و از حقوقِ خود…

حسین سرامد هشتم مارچ برابر است با روز جهانی زن. روز هشتم مارچ به عنوان «روز زن» تقریباً به صورت اتفاقی تعیین شد. این روز حاصل مبارزات سخت و پیگیر زنان در کارخانه‌های آمریکا و آلمان و بعضی کشورهای دیگر، در جریان قرنهای نوزدهم و بیستم، است. کارخانه‌های بزرگ کشورهای صنعتی در قرن نوزدهم به نیروی انسانی ارزان برای کار ضرورت داشت. انحصار کارخانه‌ها و منابع کار باعث می‌شد که انسانها با شرایط بسیار طاقت فرسا و دستمزد ناچیز به کارهای بسیار شدید تن در دهند. نیروی زنان برای این هدف ارزانترین گزینه بود، از این رو زنان از وضعیت بسیار ناگوارتر برخوردار بودند. در سال ۱۸۵۷ در این روز کارگران نساجى زن در یک کارخانۀ بزرگ پوشاک، در نیویارک آمریکا،   براى اعتراض علیه شرایط توانفرسای کار و وضعیت اقتصادی ناگوار شان دست به اعتصاب زدند. با آن که اعتصاب آنان با توجه به انحصاری بودن زمینه‌های کار و امکانات مورد نیاز زندگی نمی‌توانست زیاد مؤثر تمام شود، ولی خاطرۀ این روز در ذهن کارگران کارخانۀ نساجی نیویارک باقی ماند. تمرکز امکانات اقتصادی در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شرایط کار را هرچند سخت تر می‌ساخت، ولی زمینه برای گسترش اعتراضات زنانِ کارگر در کارخانه‌های بزرگِ کشورهای صنعتی نیز بیشتر می‌شد. در روز هشتم مارچ سال ۱۹۰۸، کارگران زن در کارخانۀ نساجی نیویارک، خاطرۀ پنجاه سالگی اعتصابِ سال ۱۸۵۷ را زنده کردند. اعتصاب آنان، صاحبان کارخانه را به وحشت انداخت و باعث شد که آنان را در محل کار شان محبوس کنند و آتش سوزی ناگهانی، که در این کارخانه اتفاق افتاد، باعث شد که حدود ۲۱ تن از این کارگران قربانی آتش سوزی شوند. پس از آن جنبشهای زنان، هشتم مارچ را به خاطرۀ جاودانۀ رنج و محرومیت زنان تبدیل کردند و در سال ۱۹۱۰ این روز را، به صورت رسمی، به عنوان…

حسین سرامد بحثِ قدرتِ سیاسی یکی از مسایلِ محوری در فلسفۀ سیاسی است و نحوۀ عملِ آن همواره از مهمترین مسایلِ مطرح در سیاست به شمار می‌رفته است. نمی‌توان در بحثِ سیاست و عملِ سیاسی، قدرت را فراموش کرد، زیرا در سیاست مهمترین چیز، کاربردِ قدرت و تعیینِ دامنه و نوعِ تأثیراتِ آن بر زندگیِ مردم است. اصولاً در تعبیراتِ گوناگونی که از سیاست ارایه می‌شود، یکی از نقشهای اصلیِ سیاست، کنترل و رهبریِ قدرتِ سیاسی است. از سوی دیگر، سیاست در متنِ روابطِ مردم به وجود می‌آید و امکانِ رهبریِ عملِ جمعی را در دست می‌گیرد. رهبریِ عملِ جمعی نیز با قدرت صورت می‌گیرد. قدرت، امکانِ انجامِ هر عمل را برای صاحبش فراهم می‌سازد. بنابراین هرگاه قدرت در دستِ کسی افتاد، به گونۀ طبیعی با انجام دادنِ عمل، بر سرنوشتِ مردم تأثیر می‌گذارد. از این رو قدرت را نمی‌توان از سیاست جدا دانست. زندگیِ مردم در هرحال متأثر از ساختارِ قدرت و نوعِ کاربرد آن توسطِ سیاستمداران است. پس باید زندگیِ اجتماعیِ مردم را در ارتباط با ساختارِ قدرتِ حاکم بر آن‌ موردِ بررسی قرار داد. از عبارات بالا روشن می‌شود که منظور از قدرتِ سیاسی، قدرتی است که از طریقِ ایجادِ همسویی میانِ افراد و سازماندهیِ آنها در جهتِ خواستهای معینی به وجود می‌آید. یعنی قدرتِ سیاسی، قدرتی است که از ارتباطِ انسانها و اشتراکِ شان در باور یا عقیده یی، چه به گونۀ آگاهانه و ارادی و چه به گونۀ غیرِ ارادی و غریزی، حاصل می‌شود. از این رو قدرتِ سیاسی، در هر حال، از متنِ مردم به وجود می‌آید. این نکته حتا در قدرتهای استبدادی نیز صدق می‌کند. با آن که قدرتهای استبدادی، توجیهاتِ غیرِمردمی و انحصاری دارند، ولی با آنهم روشن است تا زمانی که وجودِ «مردم» مطرح نباشد، نمی‌توان از شکلگیریِ قدرتِ سیاسی سخن گفت. به تعبیرِ دیگر، تنها زمانی می‌توان از…

حسین سرامد دموکراسی را معمولاً با تعریفهایی از قبیلِ «حکومتِ مردم»، «حکومت مطابقِ خواست و رضایتِ مردم»، «حکومت برای مردم»، «حکومت مطابقِ قانون» و ... تعریف می‌کنند. هرکدام از این تعریف‌ها برای تأکید روی یک نکته است، و آن عبارت از نقشِ محوریِ مردم در حکومت است. اگر درنظر داشته باشیم که مهمترین جدالِ تأریخِ سیاسیِ بشر همان تعیینِ جایگاه و نقشِ مردم در سیاست، و تأثیرِ سیاست بر سرنوشتِ مردم بوده است، دموکراسی، در میانِ نظامهای سیاسی مختلف، که در طولِ تأریخ توسطِ بشر برای ادارۀ حکومتها تجربه شده، مقبول ترین نظام شمرده می‌شود. از این رو امروز در سراسرِ جهان، گسترش یافته و رایج ترین نظامِ سیاسی شناخته می‌شود و حتا معیاری برای سنجشِ مشروعیتِ حکومتها نیز به شمار می‌رود؛ زیرا هدف از تشکیلِ حکومتها، در سیاستِ جدید، چیزی جز کمک به رفاه و آسایشِ همگانی، توأم با حفظِ حقوق و آزادیهای همگانی نیست. دموکراسی، به دلیلِ این که حکومت را در جهتِ رفاه همگانی و حفظ و رعایتِ حقوق و آزادیهای مردم سوق می‌دهد، به عنوانِ یگانه نظامِ مشروع قلمداد می‌شود. اگرچه دموکراسی هم خالی از صعف‌ و نواقص نیست؛ مثلاً دموکراسی نمی‌تواند از به وجود آمدنِ الیگارشی و نظامِ نخبه سالاری جلوگیری کند، که در اثرِ آن قدرت عملاً در انحصارِ افرادِ خاصی قرار می‌گیرد. این نقیصه و نواقصی از این دست، بیشتر سؤالاتِ مطرح در جوامعی است، که دموکراسی در آنها نهادینه شده و از امکاناتِ یک نظامِ دموکراتیک برخوردار اند؛ امّا در جوامعی مانندِ افغانستان، که تازه از زیرِ سلطۀ نظامهای استبدادی و خودکامه برآمده و می‌خواهند دموکراسی را تجربه کنند، رسیدن به دموکراسی یک آیدیال به شمار می‌رود و برخورداری از امکاناتی که دموکراسی در اختیارِ آن قرار می‌دهد یک آرزوست. از این رو طرحِ نواقصِ دموکراسی در این‌گونه جوامع موردی ندارد. ضرورتِ دموکراسی را این نکته توجیه می‌کند که درنظر…

«نامۀ شهروند» ماهنامه یی در گسترۀ حقوقِ بشر، فرهنگ و اجتماع است، که اخیراً از سوی مرکزِ دموکراسی و حقوقِ بشرِ به نشر رسیده است. نخستین شمارۀ این ماهنامه در ماه جوزای ۱۳۸۷ خورشیدی، با مطالبی پیرامونِ مفاهیمِ حقوقِ بشر، دموکراسی، سنت، مدرنیته و ... در ۵۰ برګ، با قطع و صحافتِ زیبا و طرحهای جالب، پا به جرگۀ نشریاتِ کشور گذاشته است. حضورِ گستردۀ نویسندگان و فعالینِ برجستۀ حقوقِ بشر و جامعۀ مدنی افغانستان در نخستین شمارۀ این نشریۀ وزین، بیانگرِ دیدِ ستراتیژیک و برنامه ریزی شدۀ مدیران این نشریه است. رویکردِ انتقادی، باور و پابندی به ارزشهای حقوقِ بشر و دموکراسی، از ویژه گیهای این نشریۀ ارزشمند است، که آن را از بیشترین نشریاتِ کشور متمایز می سازد. برجسته ترین اصولِ نظری، که گردانندگانِ «نامۀ شهروند» به آن باورمند هستند، در سرمقالۀ نخستین شماره، قرارِ زیر آمده است: اعتقاد و التزام به دموکراسی، آزادی و برابری در تمامی عرصه ها؛ اعتقاد و احترام به حقوق، کرامت و منزلتِ ذاتیِ برابر و غیرِ قابلِ سلب و ا نتقالِ انسان؛ اعتقاد به عنصرِ دوران سازِ آگاهی، به عنوانِ نقطۀ عطف در حرکت به سوی رشد، کمال و توسعه؛ اعتقاد به کارآمدیِ فرهنگِ گفتگو، نقد و نقد پذیری، به هدفِ ایجادِ اصلاحات در بنیادها، اصول، نگرشها و باورهای نا کارآمدِ موجود؛ احترام به مخالفانِ نظری و به رسمیت شناختنِ دیگراندیشی و کثرتگرایی (پلورالیسم) در نظر و عمل و اعتقاد و التزام به فرهنگِ مدارا، شکیبایی و رواداری (تساهل و تسامح). با توجه به این که ـ به تعبیری ـ بحران در افغانستان، در یک مفهومِ کُلی تر برمی گردد به تقابلِ سنت با مدرنیته، نشریۀ «نامۀ شهروند»، با مطالبِ انتقادی و تحلیلی، بیشتر معطوف است به بررسیِ این تقابل و جستجوی راههای برون رفت از این بحران؛ چنانچه در بخشی از متنِ سرمقالۀ شمارۀ نخست، در این رابطه چنین…

نویسنده: ویرا انتخابات، یکی از روشهای اساسی برای ایجاد و استمرارِ نظامِ دموکراسی است. با انتخابات، نه تنها حقِ «حکومت کردن» از مردم به نمایندگانِ شان در سطحِ ساختارِ دولت انتقال می یابد، بل با تدویرِ انتخابات به گونۀ دورانی، انتقال و دست به دست شدنِ قدرت، به گونۀ مستمر، تضمین می گردد. انتخابات، روشیست برای به روز شدنِ قدرت و برنامه های سیاسیِ که قدرت را در جهتهای مشخصی به کار انداخته است. در نظامهای دموکراتیک، معمولاً، حکومتها اشتباهاتی را مرتکب می شوند. انتخابات، کمک می کند تا با رویکار آمدنِ حکومتِ جدید، جلوِ اشتباهات گرفته شود. حکومتِ جدید، قبل از به قدرت رسیدن و در جریانِ مبارزاتِ انتخاباتی، معمولاً بر اساسِ برملاسازیِ اشتباهاتِ حکومتِ قبلی، مبارزاتِ سیاسیِ خود را تنظیم می کند. وقتی حکومتِ جدید تشکیل شد، نخستین گامش، دوری از اشتباهاتیست که حکومتِ قبلی انجام داده است. انتخابات، کمک می کند تا مردم با مسألۀ قدرتِ سیاسی در جامعه درگیر شوند. درگیریِ مردم با مسألۀ قدرتِ سیاسی، نه تنها به مهارِ قدرتِ سیاسی می انجامد، بل به مرورِ زمان راههای بهتری را نیز در این زمینه به میان می آورد. انتخابات، مردم را نسبت به حکومت و سرنوشتِ سیاسیِ خودِشان حساس می سازد. مردم، با انتخابات، به این فکر می افتند، که می توانند با تلاشهای سیاسی، زندگیِ خویش را متحول سازند. پروسۀ انتخابات، به عنوانِ جزء اساسیِ نظامِ دموکراسی، سه گروه از بازیگران را دربر می گیرد. نخست مردم یا رأی دهندگان، که در قاعدۀ فرایندِ انتخابات قرار می گیرند. راه افتیدنِ پروسۀ انتخابات و مصارفِ هنگفتی که در این راه هزینه می گردد، تماماً، به منظورِ تأثیرگذاری بر آرای رأی دهندگانیست، که در انتخابات شرکت می کنند. در مبارزاتِ انتخاباتی، آماجِ تمامِ برنامه های تبلیغاتی، رأی دهندگان اند. این برنامه های تبلیغاتی، از سوی احزابِ سیاسی و یا کاندیداهای مستقل، از طریقِ رسانه…

نویسنده: محمد فهیم نعیمی زبان، نقشِ بس مهمی را در جوامع انسانی، خصوصاً در جوامعِ دموکراتیک بازی می کند. زبان، یکی از مهمترین وسیله هایی است، که انسانها توانسته اند با آن به بازتولیدِ مفاهیمِ انسانی و دموکراتیک، بپردازند. دموکراسی، به عنوانِ رژیمِ سیاسی مدرن و همه گیر، تنها از طریقِ گفتگو و از برکتِ زبان شکل گرفته است. زبانِ گفتگویی را می توان مادرِ دموکراسی نامید. دموکراسی گفتگویی، تنها در صورتِ وجودِ گفتگوی عمومی و در بسترِ مناسب برای گفتگو، ایجاد می شود. با توجه به ظرفیتهای زبانی در راه اندازی گفتگو، به سادگی می توان به نقشِ زبان در دموکراسی پی برد. انسانهای سراسرِ جهان، تنها از طریقِ زبان می توانند مفاهیم و اطلاعاتِ سیاسی و فرهنگی را به صورتِ دقیق و صریح، به همدیگر منتقل نمایند. به هر اندازه یی که ظرفیتِ علمی و فرهنگی زبان بیشتر باشد، به همان اندازه، امکانِ گفتگو و تبادلِ نظرِ علمی ـ فرهنگی، پیرامونِ مفاهیمِ دموکراتیک بیشتر خواهد بود. اهمیتِ زبانِ با ظرفیتِ بلندِ علمی و فرهنگی را در شکلگیری و نهادینه شدن دموکراسی، به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت. شکلگیری دموکراسی در هر جامعه، متناسب با تلاشهایی است که برای ظرفیت سازی در زبانِ همان جامعه صورت می گیرد. زبانِ هر جامعه آیینۀ فرهنگِ همان جامعه است؛ برای شکلگیری ارزشهای فرهنگی دموکراسی، باید زبان را توانمند ساخت. از جانبی هم برای رشدِ زبان، هر جامعه یی نیازمندِ بستری است که در آن تساهل، به عنوانِ ارزشِ مهمِ انسانی، به رسمیت شناخته شود. اگر یک گامِ دیگر فراتر بگذاریم، باید بپذیریم که زبان نه تنها به تساهل نیازمند است، بلکه مؤلد آن نیز است. زبانِ گفتگویی، تنها در بسترِ فرهنگی جامعۀ می تواند رشد نماید و باعثِ شکلگیری ارزشها و ساختارهای دموکراتیک گردد، که در آن حدِ اقلِ تساهل، موجود باشد. در هر جامعه یی، نبودِ حدِ اقلِ…