کلید

نویسنده: فهیم نعیمی دولتهای مدرن و دموکراتیک امروزی دارای ماهیت و ساختارهای خاصی هستند، که نقش مردم به شکل توده یی در بوجود آوردن آنها خیلی برازنده است. در واقع دولتهای دموکراتیک مشروعیت شان را از آرای تودۀ مردم کسب می کنند. مردم به اساس آرای خود تعیین می کنند که ساختار دولت شان چگونه باشد، کی رییس جمهور باشد، کیها به حیث نمایندگان شان در پارلمان حضور بیابند و چه نوع قوانینی بر جامعۀ شان حاکم باشد. خلاصه این که مردم، عالی ترین مرجع در جوامع دموکراتیک و مدرن هستند، قبول و رد هر موضوعی، در نهایت، به رأی آنها و نمایندگان شان بستگی دارد. اما این که مردم با رأی خود حاکمیت را در جامعه بسازند، به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید مردم حق داشته باشند حاکمیت را مورد نظارت قرار بدهند و ببینند که آیا اقتدار موجود در جامعه در ایجاد فضای مورد نظر آنها می کوشد یا نه. آیا تأمین منافع عموم شهروندان "منفعت ملی" را مد نظر دارد یا نه؟ در این زمینه، شهروندان حق دارند بدانند که در سطوح مختلف حکومت، پارلمان و قضاء چه می گذرد؟ این حق، به نام حق دسترسی به اطلاعات یاد می شود، که وجه مشترکی با آزادی مطبوعات و آزادی بیان دارد. دسترسی به اطلاعات تنها به معنای این نیست که مردم حق دارند به اسناد و اطلاعاتی که در دوایر دولتی موجود است، دسترسی داشته باشند؛ بلکه وجود میکانیزمهای دموکراتیک برای رسانیدن اطلاعات به صورت شفاف و صادقانه به شهروندان نیز شامل حق دسترسی به اطلاعات می شود. یعنی دولتها مکلف دانسته می شوند تا به ایجاد و یا حمایت مکانیزمهای دسترسی به اطلاعات بپردازند. در جوامع دموکراتیک، میکانیزمهایی وجود دارد که نقش مهمی را در تأمین حق "دسترسی به اطلاعات" شهروندان بازی می کنند، که یکی از آن میکانیزمها رسانه های گروهی اند. رسانه…

نویسنده: ویرا چگونه می توان در عین مذهبی بودن، زندگی مدنی داشت؟ لازمه های زندگی مدنی در جامعه یی که تعداد زیاد مذاهب در آن وجود دارد، چیست؟ و آیا زندگی مدنی با زندگی مذهبی قابل جمع است، یا نه؟ چه راههایی برای گسترش ارزش تساهل مذهبی در جامعۀ دینی وجود دارد؟ در اینجا، منظور از زندگی مدنی، زندگی مدرن است؛ زندگیی که با ارزشها و سازوکارهای امروزی مزین شده باشد. زندگیی که در آن حقوق بشر، به عنوان مهمترین ارزش و دموکراسی و جامعۀ مدنی، به عنوان مهمترین سازوکارها، جا افتیده باشد. زندگی مدنی، زمینه های نزدیکی و تقابل طرز فکرها و اندیشه های متفاوت را، به صورت گسترده و گریز ناپذیر، در جامعه هموار می سازد. در این مورد، از رسانه ها، به مثابۀ سازوکارهای مدرن، می توان یاد آور شد، که بسترهایی را برای قرار گرفتن ادیان، مذاهب، فکرها و اندیشه های متفاوت، مساعد می سازد. رسانه ها، امکان تأثیرگذاری متقابل اندیشه ها و مذاهب را بر یکدیگر به میان می آورد. این تأثیرگذاریها و رویاروییهای اندیشه ها و مذاهب، به صورت بالقوه، امکان برخورد خشونت آمیز حامیان و طرفداران اندیشه ها و مذاهب را، در جوامع مدرن به وجود می آورد. این آسیبی است، که با حضور مذاهب مختلف، در بستر جامعۀ مدرن، به میان می آید؛ آسیبی که امکان وقایۀ آن نیز در بستر جامعۀ مدرن وجود دارد. تساهل، مدارا و آسانگیری مذهبی، پادزهر (دارو) تضادهای مذهبیی است، که سازوکارهای مدرن، زمینه های آن را در زندگی مدنی، مساعد می سازد. تساهل مذهبی، یعنی پذیرفتن حضور پیروان سایر مذاهب و کسانی که به هیچ مذهبی باور ندارند (لایکها)، به عنوان شهروندان برابر در جامعه و قایل شدن حقوق و آزادیهای یکسان برای تمام شهروندانی که اصلاً باور مذهبی ندارند و یا هم دارای باورهای مذهبی متفاوت از همدیگر اند. پس برای این که…

نویسنده: کوهکن آزادی نخستین ضرورت انسانی می باشد؛ تا جایی که گفتگو در باره آزادی نیز نیازمند آزادیست. آزادی فربه ترین مفهوم و مهم ترین ارزش در میان مفاهیم و ارزشهایی است، که دنیای مدرن بر آن بنا یافته است. از آزادی می توان تعبیرها و تعریفهای متفاوتی ارایه کرد؛ اما آنچه مهمتر به نظر می رسد، تعریف آزادی با پذیرفتن واقعیتهای همچو دولت، جامعه و قانون است. با این زاویۀ دید، آزادی، متفاوت از بی بند و باری خواهد بود. از جانبی هم برای این که بدانیم آیا آزادی در جامعه وجود دارد یا نه؟ باید ببینیم، که آیا جامعۀ مورد نظر دموکراتیک است یا نه؟ زیرا آزادی و دموکراسی، دو روی یک سکه اند. در صورتی که دموکراسی در جامعه تأمین نشود، آزادی در آن جامعه به هیچ وجه وجود نخواهد داشت. در چنین جامعه یی مرزهای آزادی، نامشروع و محدودتر خواهد بود. آزادی عبارت از نبود قید و بندها، نبود موانع و حضور امکانات و فرصتها برای تبارز انسان و رشد نوع بشر است. آنچه در این تعریف، از ارزش بیشتر برخوردار است، پذیرفتنِ دو درجه برای آزادیست. یکی نبود قیدها و دیگری حضور فرصتها. این دو درجۀ آزادی را بار اول اندیشمند بریتانیایی، آزایا برلین، مطرح ساخت و بدین ترتیب آزادی را به آزادی «منفی» و آزادی «مثبت» تقسیمبندی نمود. به نظر آزایا برلین، درجۀ نخست آزادی، آزادی «منفی» است. آزادی منفی بدین معناست، که موانع و بندهایی که جلو رشد افراد را می گیرد، باید برداشته شود. به گونۀ مثال، فردی می خواهد مانند سایر شهروندان یک جامعه، زندگی مرفه داشته و از سرمایۀ زیاد برخوردار باشد. وی، برای دست یابی به چنین زندگی تلاش می ورزد. فرد مذکور، زمانی به آزادی «منفی»، در این زمینه، دست خواهد یافت، که تمام موانع و قیدها از سر راه وی برداشته شود. مثلاً هیچ مانع…

نویسنده: کوهکن «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون بر خوردار شوند. ...» مادۀ هفتم، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آیا مساوات در نزد قانون به معنای برابری فرصتها نیز است؟ و یا این که مساوات در نزد قانون، ضرورتاً، متضمن برابری فرصتها نیست؟ مساوات در نزد قانون و برابری فرصتها از چه نسبتی برخوردارند؟ مسؤولیت دولتهای دموکراتیک در رابطه به ایجاد زمینه های برابر برای دسترسی شهروندان به فرصتهای مساوی چیست؟ حقیقت اینست، که برابری کامل میان انسانها یک وضعیت غیرطبیعی و ایده آل است، وضعیتی، که شاید هرگز جامۀ تحقق نپوشد. انسانها در جغرافیایی زندگی می کنند، که منابع در آن نسبت به تقاضا خیلی محدود بوده است. از جانب دیگر، انسانها دارای غرایضی اند، که آنها را به اندوختن هر چه بیشتر ثروت و دست یافتن به زندگی مرفه تر تشویق می کنند. این واقعیتها از ابتدای زندگی جمعی انسانها، نابرابریهای گوناگونی را میانشان شکل داده است. با گام گذاشتن انسان در جادۀ تمدن، نیاز به نظم و امنیت در نزد انسان به میان آمد. انسان احساس کرد که برای زندگی بهتر نیازمند مقررات و قواعدیست تا به صورت خودکار نظم اجتماع را تأمین کند. البته انسانهای ابتدایی بر اساس غریزه به منفعت نظم اجتماعی و قواعد تنظیم کننده پی بردند. به مرور زمان پیروی از مقررات و قواعد ابتدایی، حس پیروی از قواعد را، در اجتماعات انسانی نهادینه ساخت. قواعد و مقررات ابتدایی به شکل قواعد اخلاقی و مذهبی تجسم یافتند، که برای پیروی از آنها به مرور زمان مجازات گوناگونی نیز تعیّن یافت. تنها با روی کار آمدن دوران مدرنیته بود، که جوامع انسانی چرخش عظیمی در عرصۀ قواعد و مقررات تنظیم کننده اجتماع را از شکل سنتی به شکلی مدرن (عقلانی) مشاهده کرد. دوران مدرنیته نه تنها زمینه یی برای به میان آمدن قوانین…

نویسنده: ویرا قانون، از واژۀ یونانی «کنون» مشتق شده است و به مفهوم خط کش یا قاعده است؛ اما قانون به معنای عام، وجه تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسانها است. تمدن، در یک مفهوم، نتیجۀ پدید آمدن قانون در زندگی انسانها است. انسانها، تا زمانی که چیزی را به نام قاعده و قانون نمی شناختند، اثری از تمدن هم در میان شان وجود نداشت. بعد از ورود قانون و نظم در زندگی انسانی، انسان وارد مرحلۀ تمدن شد؛ یعنی انسان آغاز به متمدن شدن کرد. وقتی قانون، وجه تشخیص زندگی متمدن از غیرمتمدن هست، پس اهمیت قانون در زندگی انسان امروزی، که متمدن ترین انسان، در طول تأریخ انسانیت است، یک امر کاملاً واضح و بدیهی به شمار می رود. ارزشهای زندگی انسان، امروز بیشتر از هر وقت دیگر نیاز به قانون دارد. ارزش های امروزین همه مبتنی اند بر عدالت؛ و قانون بهترین نهادیست در زندگی انسانها که اگر به صورت درست اجرا شود، می تواند عدالت را به وجه احسن تأمین کرده و ضمانتی برای ارزشهای انسانی ایجاد کند. در این جا وقتی از قانون یاد آور می شویم منظور عرف، عادات یا در کل تعاملات اجتماعی و مقرارت مذهبی نیست، منظور ما مقرراتیست که توسط مردم و یا نمایندگان منتخب شان در چارچوب دولتهای مدرن و دموکراتیک وضع شده و قابل اجرا می باشند. قانون در معنای خاص «دستور کلی (و گاهی جزئی) که به وسیلۀ مرجع صالح انشا شده و به وسیلۀ مجالس قانونگذار تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیتدار برسد.»* می باشد. تا زمانی که جاکمیت قانون در یک جامعه شکل نگیرد، وجود قانون مُدوّن و یا غیر مُدوّن در آن جامعه نمی تواند کارکرد مثبت داشته باشد. حاکمیت قانون را می توان چنین تعریف کرد: «وجود زمینه های ذهنی و عینی برای تطبیق قانون و برتری قانون نسبت به…

نویسنده: کوهکن ابتدایی ترین عنصرِ دموکراسی فرد است و ابتدایی ترین زمینۀ فرهنگی دموکراسی، شخصیتِ افراد است. دموکراسی در روابط میانِِ افرادِ دموکرات تبلور می یابد و افراد، معمولاً، از طریقِ زبان با همدیگر ارتباط برقرار می کنند. پس زبانِ گفتگویی بسترِ ارتباطیی است، که دموکراسی در آن تبلور می یابد. رشدِ زبان در بسترِ گفتمانی، زبان را از ظرفیتِ لازم برای شکل دادنِ فرهنگِ دموکراتیک، برخوردار می سازد. فرهنگِ دموکراتیک در فضای آزاد و گفتگویی شکل می گیرد و زبان نقشِ اساسی را در این زمینه بازی می کند. رابطۀ تنگاتنگی میانِ زبان (به عنوانِ وسیلۀ افهام و تفهیم و برقراری ارتباط میانِ شهروندان) و دموکراسی وجود دارد. زبانِ گفتگویی توانِ ایجادِ فضای لازم برای دموکراسی را داراست. برای شکلگیری زبان گفتگویی، به آزادی بیان به عنوان اصل اساسی ضرورت است. تا زمانی که آزادی بیان وجود نداشته باشد، گفتگو وجود نخواهد داشت و در آن صورت، تبعاً، زبان حاوی ارزشهای دموکراتیک نخواهد بود، بل ارزشهای استبدادی را با خود حمل خواهد کرد؛ زیرا، در صورتِ نبودِ گفتگو، زبان، به عنوانِ وسیلۀ ارتباطِ یکجانبه، با ویژگی سلطه جویی و با پشتوانۀ قدرت، شکل خواهد گرفت. در رژیمهای استبدادی، معمولاً، زبان، مونولوگ (یکجانبه) اند؛ زیرا در نظامهای استبدادی، آن که قدرت دارد، می گوید و هیچ نیاز و علاقه یی به شنیدن ندارد. اتباعِ رژیمهای استبدادی، همیشه انتظارِ شنیدنِ خبرهای جدیدی را می کشند و همیشه منتظرند تا بدانند اقتدار، چه تصمیمِ جدیدی می گیرد. اتباع نمی توانند وارد گفتگوی مؤثر با اقتدار شوند. گفتگو و زبانِ گفتگویی در دموکراسیها، زمینه را برای به بحث کشیدنِ اقتدار، اندیشه ها و همۀ چیزهایی که ممکن است جامۀ تقدس بپوشند و برتر از نقد قرار بگیرند، مساعد می سازد. پس، زبان گفتگویی بستری برای نقد پدیده های اجتماعی است. نقد، با چهره های گوناگون، در بسترِ زبانِ گفتگویی ظاهر می…

نویسنده: محمد فهیم نعیمی نقد و بررسی عقلانی اندیشه ها و امور و تقدس زدایی از آنها، از مشخصات دموکراسی اند. نقد در رژیمهای دموکراتیک به معنای تقدس زدایی نیز است. بناءً با استفاده از زمینه های گوناگون، در رژیمهای دموکراتیک، اندیشه ها و پدیده های اجتماعی به نقد و بررسی کشانیده می شوند و بدین ترتیب از آنها تقدس زدایی می شود. یکی از شیوه های نقادی در رژیمهای دموکراتیک، استفاده از کمیدی است. کمیدی در قالب نمایشنامه، طنز، فُکاهی، شعر و... نه تنها می تواند به نقد پدیده ها و اندیشه ها بپردازد، بل سبب تقدس زدایی از آنها شده و فضا را برای دموکراسی فراختر می سازد. تقدس زدایی از پدیده ها و اندیشه ها در نظامهای دموکراتیک سبب می شود تا هیچ امر و اندیشه یی مطلق پنداشته نشود و در نتیجه از جزم گرایی و استبداد جلوگیری شود. استبداد، همیشه و در همه جا، با چهرۀ خشن و عبوس ظاهر می شود. نقد، به عنوان وسیلۀ مؤثر در دست دگراندیشان، در نظامهای استبدادی، زمینه یی ندارد؛ زیرا در نظامهای استبدادی، به دگراندیشان اجازۀ ابراز وجود داده نمی شود. رژیمهای استبدادی، تقدس زدایی را به معنای ارزش زدایی می گیرند و با آن مخالفت جدی می نمایند. در رژیمهای استبدادی، معمولاً، ارزشهای قلابی و شکننده، از جانب قدرتمندان بر زندگی مردم حاکم می شوند؛ بناءً وقتی این ارزشها به نقد گرفته شوند و به تقدس زدایی از آنها پرداخته شود، اهمیت خود را در نزد مردم از دست می دهند، که در نتیجه، پایه های رژیم استبدادی متزلزل شده و امکان نابودی آن می رود. پس به صراحت می توان گفت، که کمیدی پادزهر رژیمهای استبدادی و مؤید رژیمهای دموکراتیک می باشد. در هر دموکراسیی به نقد اقتدار، نقد عاملان اقتدار و تقدس زدایی از فرهنگ و اندیشه های حاکم، نیاز وجود دارد. فضای…

نویسنده: محمد فهیم نعیمی وضعیت نابسامان اطفال افغانستان، حد اقل، باید وادار مان سازد تا در مورد حقوق انسانی آنها بیاندیشیم و تلاش ورزیم، تا حد ممکن، از هر لحاظ تضمینهایی را برای زندگی بهتر اطفال در جامعۀ خویش ایجاد نماییم. اطفال کسانی هستند، که بیشتر از سایر افراد جامعه، حقوق و آزادیهای انسانی شان زیر پا گذاشته می شود. به علت این که اطفال، توان دفاع از حقوق و آزادیهای انسانی خویش را به صورت مستقل ندارند. معمولاً، دولت، والدین و یا سایر اقارب اطفال اند، که باید نه تنها از حقوق شان دفاع نمایند، بل تا جایی که خود مکلف اند، به ایفای تکلیف در برابر آنها بپردازند. اطفال، معمولاً، مطابق قوانین کشورهای جهان، به دلایل سنی و ذهنی، از تعداد زیاد حقوق و آزادیها به صورت قانونمند محروم اند. به گونۀ مثال: اطفال باید، تا دوران بلوغ، تحت سرپرستی والدین و یا سایر اقارب نزدیک شان قرار داشته باشند. اطفال نمی توانند به انجام اعمال حقوقی بپردازند. اطفال از جمعی از حقوق مدنی و سیاسی نیز به صورت قانومند محروم اند. این محرومیتها نه تنها هیچ تأثیر منفی بر شخصیت اطفال ندارد، بلکه به اساس مصلحتهای اجتماعی و با توجه به این که اطفال تا رسیدن به بلوغ از ارادۀ کامل برخوردار نیستند، در قوانین کشورهای جهان از یک سلسله حقوق و آزادیها محروم اند. اعلامیۀ جهانی حقوق کودک و کنوانسیون حقوق اطفال، در سطح جهان، از مهمترین اسناد بین المللی دربارۀ حقوق اطفال می باشند. اعلامیۀ جهانی حقوق کودک، در بیستم نوامبر سال ۱۹۵۹ میلادی، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب رسیده است. این اعلامیه دارای یک مقدمه و ده اصل می باشد. در اخیرِ این اعلامیه، به دولتها، نهادهای ذیربط و والدین اطفال توصیه شده است، تا حد ممکن، به تبلیغ پیرامون اعلامیۀ جهانی حقوق کودک بپردازند؛ مخصوصاً این که باید…

نویسنده: کوهکن حق محرمیت یکی از اجزای حقوق بشر است، که در مادۀ دوازهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از آن یاد آوری شده است. حق محرمیت شامل حقوق طبیعیی که به نام حقوق بشر یاد می شود، نبوده، اما این موضوع از ارزش آن، به عنوان حقوق بشری افراد، نمی کاهد. در زمرۀ حقوق و آزادیهایی که به نام حقوق بشر یاد می شوند، تعداد زیادِ حقوق طبیعی شامل است، اما یک تعداد دیگر آن حقوق و آزادیها، حقوق طبیعی نیستند، که حق محرمیت نیز، از آن جمله به شمار می رود. حق محرمیت، به عنوان یک ارزش اخلاقی و یا به عنوان یک اصل حقوق بشری، توأم با به میان آمدن دولتهای مدرن طرح گردیده است. با به میان آمدن دولت مدرن و تغییرات و تحولاتی که در جهت اصلاح و تعالی آن راه انداخته شد، پذیرش دو حوزۀ «خصوصی» و «عمومی» را در جامعه لازمی گردانید. حوزۀ «عمومی» شامل مناسباتی می شود، که دولت دموکراتیک می تواند در آن مداخله نموده و هر نوع تغییر و تحولی را، که به نفع عموم شهروندان مفید تشخیص دهد، در آن ایجاد نماید. مناسباتی که به نحوی از انحأ بر زندگی تمام شهروندان تأثیر می گذارد، طوری که عموم و یا اکثریت مردم از آن مستفید و یا متضرر می گردند، همه شامل حوزۀ عمومی است. به گونۀ مثال در جوامع امروزی، مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... شامل حوزۀ عمومی می باشند. در گذشته ها، رفتار با زنان و اطفال در خانواده، شامل حوزۀ خصوصی بود؛ اما در حال حاضر، شامل حوزۀ عمومی دانسته می شود. هر گونه رفتار ناسالم و غیرعادلانه با زنان و اطفال در خانواده، جرم پنداشته شده و قابل مجازات می باشد. حوزۀ «خصوصی» شامل مناسباتی است، که بیرون از دسترس دولت دموکراتیک قرار داشته و دولت نمی تواند در آن مداخله نماید. این…

(حقِ ناحق بودن تنها در گسترۀ اندیشه طرح شدنی است.) نویسنده: محمد فهیم نعیمی آیا ممکن است، انسانها همه یکسان بیاندیشند و در موارد مختلف به نتایج واحد برسند؟ چه چیزی سبب می شود تا انسانها تجربه های متفاوتی از زندگی و ماحول خود داشته باشند و در نتیجۀ آن به یافته ها و باورهای متفاوتی دست بیابند و راههای متعددی را دنبال کنند؟ آیا یک فرد "مجبور" و "مکلف" است، تا در اندیشه ها و باورهایش برحق باشد؟ آیا انسانی وجود خواهد داشت، که بر ناحق بودن اندیشه اش آگاه باشد، اما بدون توجیه، بر آن تأکید ورزد؟ آیا توجیه کردن اندیشه ها زمینه یی برای پیروی از آنها، ولو اگر ناحق نیز پنداشته شوند، نیست؟ آیا برحق بودن یک اندیشه تنها در گرو دلیل منطقی است، یا اینکه تجربۀ اندیشه در عمل، محکِ برحق بودن و یا ناحق بودن آن است؟ آیا یک انسان می تواند از حق ناحق بودن خویش در امر اندیشه، حد اقل تا زمانی که باطل بودن اندیشه اش در عمل ثابت گردد، برخودار باشد؟ "حق ناحق بودن"، مانند سایر مفاهیم دنیای مدرن، در افغانستان تا حال جای مناسبی در اندیشه ها و اذهان برای خود دست و پا نکرده است. در میان مفاهیم با هم مرتبط همچو "مدارا"، "کثرت گرایی"، "آزادی بیان" و "حق ناحق بودن"، آنچه بیشتر مهجور باقی مانده، حق ناحق بودن است. در این مورد نخست آنچه مهم است، این است، که حق ناحق بودن تنها در گسترۀ اندیشه طرح شدنی است؛ نه در عرصۀ عمل. یک فرد می تواند برای بیان و توسعۀ اندیشه هایش، از حق ناحق بودن در جامعه استفاده نماید. این بدین معناست، که من به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان و به حیث عضو جامعه یی که اساس آن بر قرارداد اجتماعی فرض شده است، اندیشه های خود را، ولو ناحق،…