Reports

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامونِ انتصابِ کمیشنرهای جدید در کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان ۲۸ جوزای ۱۳۹۲ ، برابر با ۱۸ جون ۲۰۱۳ کابل ـ افغانستان اخیراً جلالت‌مآب حامد کرزی، رئیسِ جمهورِ دولتِ جمهوری اسلامیِ افغانستان، پنج تن از کمیشنرانِ جدیدِ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را معرفی و به وظیفه گماشته است. این درحالیست که از مدتِ شش ماه بدینسو، نماینده‌گان جامعۀ مدنی افغانستان، با ملاقات‌ها و دادخواهی مکرر، با جلالت‌مآب رئیس جمهور، لیستی از نامزدهای مستعد، کارا و توانمند را، که در عرصۀ حقوق بشر و ارزش‌های جامعۀ مدنی و دموکراسی، از تجاربِ قابلِ ملاحظه‌یی بهره‌مند اند، به مقامِ محترمِ ریاستِ جمهوری، نظر به درخواستِ شخصِ رئیس جمهور، فرستاده اند. امّا انتصابِ پنج کمیشنر جدید در کمیسیونِ مستقل حقوق بشر افغانستان، بیرون از فضای گفت و شنود با جامعۀ مدنی صورت گرفته و اشخاصی که درین سِمّت‌ها گماشته شده اند، در لیستِ پیشنهادیِ جامعۀ مدنی وجود نداشت. این امر سبب گردیده است که نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان از خود بپرسند که خرد و مفهومِ گفت و شنود میانِ رئیس جمهور و جامعۀ مدنی، در کجای این تصمیم قرار دارد. بنابر اطلاعاتی که پیرامونِ کمیشنرهای جدید به دست رسیده است، برخی از آنان، متعلق به احزب و گروه‌های سیاسی ـ ایدیولوژیک می‌باشند، که بر استقلالِ مدیریتی و تخصصیِ کمیسیونِ مستقلِ حقوق بشر افغانستان، به عنوانِ نهادِ ملی حقوق بشر در کشور، صدمۀ شدیدِ وارد می‌نماید. نهادهای ملی حقوق بشر، که در افغانستان به نامِ کمیسیون مستقل حقوق بشر یاد می‌گردد، بربنیادِ اصول‌نامۀ بین‌المللی پاریس، شکل می‌گیرند. بر بنیادِ این اصول‌نامه، دولت‌ها، مکلف اند، که بر اساسِ تعهدات شان به حقوق بشر و حقوق بین‌المللی، نهادهای ملی حقوق بشر را تأسیس و حمایت نمایند. بربنیادِ این اصول‌نامه، نهادهای ملی حقوق بشر، مبرا از هرنوع مداخلۀ سیاسی ـ ایدیولوژیک…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا به مادران، خواهران، زنان و دختران تان احترام بگذارید، آنان نیز انسان‌اند! با تأسف فراوان ولسی جرگۀ افغانستان، در جلسۀ عمومی روز شنبه، ۲۸ ثورِ ۱۳۹۲، موفق نشد تا طرح «قانون منع خشونت علیه زنان» را تصویب کند. علت تصویب نشدن این قانون، مخالفت تعدادی از نماینده‌گان با بخش‌هایی از این قانون، مبنی بر در تقابل بودن این قانون با شریعت عنوان شده است. این در‌حالی است که زنان در افغانستان از خشونت‌های فراوانی، که مغایر ارزش‌های دین مبین اسلام نیز است، رنج می‌برند و خشونت علیه زنان در زمرۀ حادترین و رایج‌ترین مشکلاتِ جامعۀ افغانستان محسوب می‌شود. نهادهای جامعۀ مدنی، با درک عمیق از تأثیرات منفی خشونت علیه زنان در جامعه و بنابر ایفای رسالت مدنی خویش، تلاش‌های پیگیر به عمل آورده‌اند تا برای کاهش و از میان برداشتن فرهنگ خشونت و زن‌ستیزی در افغانستان،راه حل بنیادی پیدا کنند. یکی از راه حل‌های مدنی و بنیادیی که نهادهای جامعۀ مدنی روی آن توافق دارند، موجودیت قانون و ساختارهای مناسبِ عدلی و قضایی،جهت مبارزه علیه پدیدۀ غیرِ انسانیِ خشونت علیه زنان است. مسودۀ قانون منع خشونت علیه زنان، که به گونۀ فرمان تقنینی، از سوی جلالتمآب رئیسِ جمهور کشور نیزتوشیح شده است، محصول تلاش‌های خسته‌گی ناپذیرنهادها و گروه‌های مدنی، فعالین مدنی، فعالین حقوق‌بشر و زنان آگاه و درد دیدۀ افغانستان است. زنانِ آگاه و جامعۀ مدنی کشور،تصویب این قانون را نشانۀ ارادۀ ملی برای ریشه‌کن ساختن فرهنگ زن‌ستیزی در افغانستان و اجرایی ساختنِ تعهداتِ بین‌المللیِ کشور دانسته و آن‌را یک ستون محکم برای جامعۀ انسانیِ فاقد تبعیض جنسیتی، می‌داند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، که متشکل از ۱۱۲ نهادِ مدنی فعال در سراسرِ کشور است، در حالی که مخالفت و تأخیر در تصویب «قانون منع خشونت علیه زنان» را، مایه تأسف و نگرانی شدید می‌داند، توجه جوانب ذیدخل و نهادهای…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامونِ تنش‌‌های موجود میانِ دولتِ افغانستان و جامعۀ بین‌المللی ۲۱ حوتِ ۱۳۹۱ ، برابر با ۱۱ مارچِ ۲۰۱۳ کابل ـ افغانستان کشورِ ما در یکی از حساس‌ترین مراحلِ زنده‌گی خویش قرار دارد. خروجِ فرسایشی نیروهای بین‌المللی از یک‌سو و راه‌اندازی‌ برنامه‌های ملّی، از جمله انتخاباتِ ریاست جمهوری، ایجادِ زمینه‌ها برای خودکفاییِ اقتصادی و سیاسی و زمینه‌سازی برای تقویتِ نهادهای دولتی از سوی دیگر، از مهم‌ترین مؤلفه‌های دورانِ کنونی به شمار می‌آیند. در این راستا، نقشِ جامعۀ بین‌المللی، به ویژه شریکانِ نزدیکِ افغانستان، از اهمّیتِ به‌سزایی برخوردار است. جامعۀ بین‌المللی در مدّتِ دوازده سالِ اخیر، مردم و دولتِ افغانستان را به گونۀ بی‌مانندی حمایت کرده است. جامعۀ مدنیِ افغانستان، در حالی که از نقشِ و حمایتِ جامعۀ بین‌المللی استقبال می‌کند، سپاسِ فراوانِ خود را به مردمانِ دولت‌های دوست، که کشور و ملتِ ما را در این مرحلۀ حساس تنها نگذاشته‌اند، ابراز می‌دارد. جامعۀ مدنیِ افغانستان به خوبی می‌داند که در این برهۀ مهمِ زمانی ـ که جهان درگیرِ بحرانِ اقتصادیِ فراگیر است ـ حمایت از مردمِ افغانستان، جایگاه به سزایی را دارا است. در این اواخر، به وضاحت دیده می‌شود که هم‌گراییِ سازنده میانِ دولتِ افغانستان و جامعۀ بین‌المللی، با دشوارهایی مواجه گردیده است. رهبرانِ سیاسیِ دولتِ افغانستان، با ابرازِ سخنانِ نه‌چندان دوستانه به نشانیِ جامعۀ بین‌المللی، در رأس به نشانیِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، می‌پردازند. این رویکرد، سبب می‌گردد تا جامعۀ بین‌المللی نیز واکنش‌های هم‌مانندی را پیرامونِ وضعیتِ افغانستان، ارایه کند. افغانستان کشوری است که جنگ‌های متمادی،آن را به یک دولتِ وابسته به جامعۀ بین‌المللی مبدّل کرده است. دولت و مردمِ افغانستان، برای رهایی از این وابسته‌گی، نیاز به حمایتِ جامعۀ بین‌المللی دارد و برای جلبِ حمایتِ بین‌المللی نیاز است تا دولتِ افغانستان، برنامه‌های خویش را در هم‌گرایی و هم‌آهنگی با جامعۀ بین‌المللی، راه‌اندازی کند.…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامونِ نسل‌کشی و حوادثِ تروریستیِ اخیر در کویتۀ پاکستان ۲ حوتِ ۱۳۹۱، برابر با ۲۰ فبروری ۲۰۱۳ کابل ـ افغانستان گزارشاتی مبنی بر کشتارِ هدف‌مندِ اقلیتِ قومیِ هزاره در پاکستان، باعثِ تأسف و نگرانیِ شدیدِ نهادهای جامعۀ مدنی و حقوق بشرِافغانستان شده است.عملِ تروریستیِ اخیر در شهرِ کویتۀ پاکستان،جانِ بیش‌تر از نود تن از افرادِ بیگناه را گرفته است و در اثرِ این عملِ ضدِ بشری، بیش‌تر از یکصدو هشتاد تنِ دیگر زخم برداشته است، که همۀ قربانیان این حادثۀ تروریستی،متعلق به یک گروه قومیِ خاصمی‌باشند. چنین کشتارِ هدفمند، برضدِ یک گروه خاص، یکی از جنایت‌های شدیداً ضدِ بشری محسوب می‌شود، که روح و وجدانِ بشری را جریحه‌دار می‌سازد. ما اعضای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، درحالی‌که خود را در درد و عزای قربانیان، شریک می‌دانبم، این عملِ تروریستی را به شدت نکوهش نموده، نکاتِ آتی را مطرح می‌کنیم: •  ما اعضای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، از حملات و کشتارِ هدف‌مندی که از چند سال به این‌سو در پاکستان، برضدِ یک گروه قومیِ خاص انجام می‌شود، سخت نگران استیم و آن‌را یک نسل کُشیِ آشکار می‌دانیم. ما باور داریم اگر اقداماتِ جدی و فراگیر برای جلوگیری از چنین جنایات اتخاذ نشود، به ابعادِ اینفاجعۀ انسانی، افزوده خواهد شد؛ بناءً از دولتِ پاکستان می‌خواهیم تا در رابطه به این حادثۀ تروریستی، اقداماتِ عملی و همه‌جانبه را برای شناسایی و پی‌گردِ قانونیِ عاملینِ آن انجام دهد و تدابیرِ لازم را برای مصونیت و حفاظت از جان و مالِ افرادِ ملکی، که از اساسی‌ترین وظایفِ یک دولتِ مسؤول است، اتخاذ کند؛ •  شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، از سازمانِ مللِ متحد مصرانه می‌طلبد، تا برنامه‌های دقیقِ حقیقت‌یابی پیرامونِ این نسل‌کشی را راه‌اندازی نموده، نتایجِ آن‌را به‌گونۀ شفاف، اعلام بدارد؛ •  شبکۀ جامعۀ مدنی…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان پیرامونِ زمینه‌سازی برای برنامه‌های نظامیِ غیرقانونی در افغانستان ۲۴ عقرب ۱۳۹۱ ، برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲ کابل ـ افغانستان به تازه‌گی، شماری از نیروهای سیاسی، بحث ساختنِ گروه‌های نظامی را مطرح کرده و از سامان‌دهی برنامه‌های رزمیِ مستقل سخن گفته‌اند. زمینه‌سازی برای برنامه‌های رزمی برون از ساختار نظام، در شرایطی به پیش کشیده می‌شود که مردم و دولت افغانستان، برای تقویتِ دولتِ ملّی و هم‌گرایی ملّی متعهد هستند. طرحِ این‌گونه برنامه های غیرِقانونی، در شرایطی مطرح می‌گردد، که ذهنیت عامۀ جهان و حامیان افغانستان، برای تقویتِ دولتِ فعال، که دارای ساختارها و سازوکارهای حرفه‌یی باشد، معطوف گردیده است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، طرحِ چنین برنامه‌ها را سخت نکوهش می‌کند و آن ‌را برخلاف منافع ملی، وحدت ملّی، حاکمیت قانون و روندِ هم‌گرایی برای صلح و ثبات در کشور می‌داند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از روند دولت سازی در محور ایجاد نظام کارا و فعال، که دارای پولیس، استخبارات و ارتشِ متعهد، کارآزموده و حرفه‌یی باشد، استقبال می‌کند و از شکل‌گیری هرگونه واحد نظامی و رزمی موازی با ساختارهای قوای مسلحِ دولت، انزجارِ عمیق خویش را ابراز می‌دارد. مردم افغانستان، که طعمِ تلخِ جنگ‌های داخلی را با تمامِ وجود چشیده‌اند و از خودسری‌های گروه‌های نظامیِ لجام‌گسیخته به ستوه آمده‌اند، به هیچ‌وجه تحمّل قوم‌گرایی، تنظیم‌گرایی و تبارگرایی را نداشته و خواهان هم‌گرایی و وحدت ملّی هستند. ساختنِ این‌گونه گروه‌های نظامی، برخلاف قانون اساسی افغانستان و سایر قوانینِ ملیِ مرتبط به قوای مسلح در کشور بوده، نقش دولت را در جامعه محدود گردانیده و نقض حقوق بشر را گسترده‌تر می‌سازد. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از شخص رییس جمهور، جلالت‌مآب حامدکرزی، می‌خواهد تا طی پیامِ واضح و روشن، از جلوگیری این‌گونه رویکردهای منفی، به مردمِ کشور اطمینان دهد.…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان دربارۀ حضورِ متخصصان بین‌المللی در ساختار‌های انتخاباتی افغانستان ۹ عقرب ۱۳۹۱ برابر با ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۲ کابل ـ افغانستان سالِ ۲۰۱۴ میلادی، سال سرنوشت‌سازی برای افغانستان است. در این سال، هم نیروهای نظامیِ بین‌المللی ، افغانستان را ترک می‌گویند و هم انتخاباتِ سرنوشت‌سازِ ریاست جمهوری در کشور راه اندازی می‌شود. وقوعِ این دو برنامۀ بااهمّیت در یک سال، ذهنیتِ عامّۀ کشور و افکارِ جامعۀ جهانی را نسبت به آیندۀ دولت در افغانستان، مشغول و مشوّش ساخته است. جامعۀ مدنی افغانستان، درحالی که این دو پیش‌آمد را با دقتِ تمام، پی‌گیری می‌کند، از وجودِ نارسایی‌ها در راه‌اندازیِ درستِ این برنامه‌های مهم، سخت نگران است. نگرانیِ نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان، زمانی افزایش می‌یاید که جلالت‌مآب حامد کرزی، رییس جمهور کشور، مخالفتِ خویش را با حضورِ متخصصانِ بین‌المللی در کمیسیونِ رسیده‌گی بر شکایاتِ انتخاباتی، اعلام داشت . شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، ضمنِ این‌که در مقطعِ کنونی، حضورِ متخصصانِ بین‌المللی را در ساختارهای کمیسیونِ انتخابات و کمیسیونِ رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، یک نیاز می‌داند، نکاتِ زیر را پیشکش می‌کند: کشورِ ما، از مداخلاتِ غیرِقانونیِ افراد و ساختارهای زیادی در امورِ انتخابات، رنج می‌بَرَد و پیرامونِ راه‌اندازیِ انتخاباتِ شفّاف و معیاری، با آسیب‌پذیری‌های فراوانی روبه‌رو است. از دیدِ ما، حضورِ متخصصانِ بین‌المللی در ساختارهای مرتبط با امورِ انتخابات، زمینه‌های گسترده‌یی را برای استقلالیت، تخصصی‌بودن و شفاف‌بودنِ انتخابات، فراهم می‌سازد. در این راستا، نمونه‌های بسیاری هستند و حتّا وجودِ متخصصانِ بین‌المللی، در ساختارهای انتخاباتیِ پیش‌رفته‌ترین کشورهای جهان نیز تضمین گردیده است. ساختارهای انتخاباتیِ کشورِ ما، خیلی جوان‌اند و به همکاری و ظرفیت‌پروریِ تخصصی، نیازِ فراوان دارند. حضورِ متخصصان و نهادهای بین‌المللی در امورِ انتخابات سبب می‌شود تا ظرفیتِ بیش‌تر و تجاربِ سودمند بین‌المللی، در ساختارهای مسؤول در امورِ انتخاباتِ کشور، جذب گردد. این روندی پذیرفته‌شده و معقول…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان پیرامونِ دنبالۀ اعدام‌های زنجیره‌ییِ پناه‌جویانِ افغان در ایران ۲۱ میزانِ ۱۳۹۱ هجری خورشیدی برابر با ۱۲ اکتوبر ۲۰۱۲ میلادی کابل ـ افغانستان خبرِ تصمیم‌گیریِ جمهوریِ اسلامیِ ایران، در پیوند با اعدامِ نزدیک به ۲۰۰۰ شهروندِ افغانستان، جامعۀ مدنی افغانستان را تکان داده است. به باورِ جامعۀ مدنیِ افغانستان، این تصمیمِ جمهوریِ اسلامیِ ایران، به عنوانِ قتلِ عام پذیرفته ‌شده و برخلافِ تمامِ موازینِ قبول‌شدۀ حقوقِ بشر و مناسباتِ بین‌المللی به شمار می‌آید. ایران، به‌عنوانِ نزدیک‌ترین کشور، از لحاظ فرهنگ، تاریخ و پیشینۀ مشترک با افغانستان، می‌تواند نقش مهمی را در بهبود روابط سیاسی افغانستان در منطقه ایفا کند؛ امّا رویکردهایی از این دست، طی سال‌های پسین، نشان‌گر آسیب‌پذیری روابط اجتماعی دو کشور در بالاترین حدّ ممکن است. باید گفت که واکنش‌های دولت ایران در برابر پناه‌جویان افغان، ناساز با موازین پذیرفته‌شدۀ حُسن هم‌جواری در اصول روابط بین‌الملل شمرده می‌شوند. دولتِ ایران، به عنوانِ عضوِ کنوانسیونِ بین‌المللیِ حقوقِ پناه‌جویان، منعقدۀ سالِ ۱۹۵۱ ژنیوا، مکلّف به حلِ منازعاتِ پناه‌جویان از راه‌های دیپلوماتیک و حُسن هم‌جواری با دولت‌های همسایه است. از سویی دیگر، اعدامِ گروهیِ شهروندانِ افغانستان، برخلافِ کنوانسیون‌های قبول‌شدۀ حقوقِ بشرِ و اصولِ قبول‌شدۀ حقوقِ بین‌المللی است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشرِ افغانستان، به نماینده‌گی از جامعۀ مدنی کشور، نکاتِ زیر را به گونۀ جدّی، مطرح می‌کند: ما از دولتِ جمهوری اسلامی ایران تقاضا می‌کنیم تا به‌ گونۀ فوری، ادامۀ اعدام‌ها را متوقف کرده و زمینه‌های مفاهمۀ بین‌المللی را پیرامونِ معضلِ پناه‌جویان افغان، که محکوم به اعدام هستند، فراهم سازد. ما از شورایِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد و کمیساریای عالی سازمانِ مللِ متحد در امورِ پناه‌جویان، جداً می‌خواهیم تا در زمینه مطالعه کرده و فرستادۀ ویژه‌یی را برای حلِ این معضل بزرگِ اجتماعی و حقوقِ بشری، موظف گرداند. ما از دولتِ جمهوری اسلامی افغانستان…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، پیرامون مصؤبۀ جدید شورای وزیران ۱۴ میزان ۱۳۹۱، برابر با ۵ اکتوبر ۲۰۱۲ کابل افغانستان رییس جمهور کرزی، به روزِ دوشنبه، دهمِ میزان، در نشستِ شورای وزیرانِ جمهوری اسلامی افغانستان، به وزارت اطّلاعات و فرهنگ، وظیفه سپرده است تا از نشر برنامه‌های رسانه‌یی که «مخدوش‌کنندۀ اذهانِ عامه» و «خلاف منافع ملی» خوانده شده است، با جدیّت جلوگیری کند. در مصوّبۀ این نشست، بدون این‌که از رسانه‌یی نام بُرده شده باشد، نشراتِ شماری از رسانه‌ها «مغایر منافع ملّی» خوانده شده است. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان، از تصویبِ این مصوّبه، نگرانی خویش را ابراز داشته و آن را مغایر قانون و فشاری بر رسانه‌ها و تحلیل‌گران می‌داند. بر بنیاد قانون رسانه‌های همه‌گانی افغانستان، شورای عالی رسانه‌ها، تنها مرجعی است که مسؤولیت طرح و تدوینِ پالیسی‌ِ درازمدتِ رسانه‌‌یی در کشور را دارد و هیچ نهادی دیگر، به شمول وزارت اطّلاعات و فرهنگ، حق مداخله در امور پالیسی رسانه‌یی کشور را ندارد. نبودِ تعریف معیّن و درکِ دقیق از مفاهیمی هم‌چون «خلافِ منافع ملی» و «مخدوش‌کنندۀ اذهانِ عامّه»، که در این مصوّبه به کار رفته‌اند و نیز ابهام در چه‌گونه‌گی تشخیص آن‌ها، می‌تواند زمینه‌های آزادی رسانه‌ها را محدود کند و پی‌آمدهای ناگواری را به دنبال داشته باشد. راه‌اندازی بحث‌های آزاد و شرکتِ تحلیل‌گران، پژوهش‌گران و صاحب‌نظرانِ امور، پیرامونِ مسایل گونه‌گون در کشور، نقش مهمی را در بلندبردن آگاهی عامّه داشته و یکی از دست‌آوردهای بی‌مانند رسانه‌ها در افغانستان به شمار می‌آید. حکومت نباید از واژه‌های تعریف‌ناشده، بهرۀ نادرست جُسته و دامنۀ فعالیت‌های سودمند رسانه‌ها را محدود کند. قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی افغانستان، نقش رسانه‌ها و آزادی بیان را برای شهروندان افغانستان تعریف کرده است. این نقش‌ها، بر بنیاد آزادی‌های مدنی، تعریف شده‌اند. آزادی‌های مدنی، تضمین‌کنندۀ آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است و هر…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیّۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان دربارۀ جلوگیری از یک برنامۀ هنری در هرات شهریور/ سنبله ۱۳۹۱ هجری خورشیدی کابل افغانستان مسؤولان ولایت هرات از راه‌اندازی برنامۀ هنری شفیق مُرید، هنرمند جوان و بااستعداد کشور، جلوگیری کردند. این تصمیم زمانی گرفته شد که شخصی به نام مولوی مجیب‌الرحمان، راه‌اندازی این برنامۀ هنری را که قرار بود در روز سوّم عید در ورزش‌گاه هرات برگزار شود، «ترویج فحشا» در جامعۀ هرات نامید و آن را خلاف ارزش‌های دینی خواند. نشر این خبر از سوی رسانه‌ها، نهادهای شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان را سخت شگفتی‌زده ساخته است. آن‌چه مایۀ نگرانی ما شده، این است که حکومت چه‌گونه می‌تواند بر بنیاد اظهارات پراگنده و ضدونقیض یک شخص، حقوق فرهنگی جوانان یک شهر را زیرِ پا کرده و از ترویج برنامه های سالم فرهنگی جلوگیری کند. بر بنیادِ قانون اساسی و تعهّدات بین‌المللی افغانستان، دولت موظف است تا برای دفاع و پاس‌داری از ارزش‌های آزادی بیان و ترویج حقوق فرهنگی شهروندان افغانستان، برنامه‌های سودمندی را راه‌اندازی کند و نگذارد این ارزش‌ها زیرِ پا شوند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از وزارت اطّلاعات و فرهنگ مصرّانه می‌خواهد تا از راه ساختارهای خویش در ولایت هرات، قضیه را مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را در دست‌رس جامعۀ مدنی و رسانه‌ها قرار دهد. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان از والی هرات، آقای دکتر داوود صبا، که از فعالان جامعۀ مدنی و ارزش‌های حقوق بشری است می‌خواهد تا دلایل این تصمیم را روشن سازند و برای مردم و جامعۀ مدنی اطمینان دهند که بر بنیادِ فصل دوّم قانون اساسی افغانستان، مادۀ نوزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و مادۀ بیستم کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به ارزش‌های حقوق بشری شهروندان هرات پابند اند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر افغانستان…