Reports

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اطلاعیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر (درخواست از کمیشنریِ عالیِ سازمانِ مللِ متحد، مبنی بر مداخله در حلِ قضیۀ خانم سیمینِ بارکزی) در چهاردهمین شبِ اعتصابِ غذاییِ خانم سیمینِ بارکزی، نیروهای پولیس، در شبِ مؤرخ ۲۱/۲۲ میزان ۱۳۹۰ خورشیدی، برابر با ۱۳/۱۴ اکتوبر ِ ۲۰۱۱ میلادی ، به خیمۀ اقامتِ وی یورش برده و برخلافِ تمامِ موازینِ مدنی، خیمه را تخریب و خانم سیمینِ بارکزی را به بیمارستان انتقال دادند. همچنان، نیروهای پولیس، در همان شب، حامیانِ خانم بارکزی را، که در اعتصابِ غذایی قرار داشتند نیز، از محل دور کرده و خیمه های شان را برچیده است. این امر سبب گردیده است تا نهادهای مدنی، مدافعینِ حقوقِ بشر و فعالینِ حقوقِ زن در افغانستان، به ارادۀ حکومت در پیوند به احترام به حقوقِ مدنیِ شهروندانِ کشور، بی باور گردیده و مشوش گردند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، به تأریخِ ۱۹/۷/۱۳۹۰ خورشیدی، برابر با ۲۰۱۱/۱۰/۱۱ میلادی، اعلامیه یی را پخش کرده بود، که طی آن از خواستهای مدنیِ خانم بارکزی حمایت نموده و از دولتِ افغانستان تقاضا شده بود، تا برای حل این معضله، هرچه زودتر اقدام نماید. در اعلامیه آمده بود، که اگر دولتِ افغانستان برای حلِ این خواسته های مدنیِ خانم بارکزی اقدام ننماید، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، از میکانیسمهای بین المللیِ حقوقِ بشر، به ویژه از کمیشنریِ عالیِ حقوقِ بشرِ سازمانِ مللِ متحد، تقاضای مداخله را خواهد کرد. حملۀ شب هنگامِ پولیس به خیمۀ خانم بارکزی، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان را وا داشت، تا از کمیشنرِ عالیِ سازمانِ ملل، خانم پیلی و اعضای سازمانِ مللِ متحد، از طریقِ کمیشنریِ عالیِ سازمانِ مللِ متحد در امورِ حقوقِ بشر، تقاضا نماید تا برای حلِ این بحران، از طریقِ مراجعِ امورِ بین المللی، مداخله نمایند. با احترام کابل ـ افغانستان ۲۳ میزان ِ…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، در پیوند به اعتصابِ غذاییِ خانم سیمینِ بارکزی امروز، دهمین روز از اعتصابِ غذاییِ خانم سیمینِ بارکزی، سپری میگردد. امّا، تصامیم لازمی که بتواند خواستهای مدنیِ خانم بارکزی را برآورده سازد، از سوی دولتِ افغانستان عملی نگردیده است. درین مدت، نهادهای جامعۀ مدنی، شخصیتهای مستقل، روشنفکران و مدافعینِ حقوقِ بشر، از خیمه یی که خانم بارکزی در آن اعتصاب نموده است، دیدن نموده و حمایتِ خود را از وی ابراز داشته اند. خانم بارکزی، با استفاده از حقوقِ بشری خود، که دولتِ افغانستان مطابقِ قانونِ اساسی و کنوانسیونهای بین المللیِ سازمانِ مللِ متحد در پیوند به حقوق بشریِ شهروندان افغانستان به آن متعهد است، دست به این رویکردِ مدنی زده است. نبودِ تعهد به این خواستها، زمینه های کم توجهیِ نهادهای دولتی را در پیوند به حقوق بشری شهروندان افغانستان بیشتر گردانیده و به ارزشهای حقوق بشر در افغانستان صدمه میزند. این گونه برخوردهای دولت، اعتمادِ شهروندان کشور را نسبت به دولت کاهش داده، زمینه های شکلگیریِ خشونت را در جامعه گسترش میدهد و اعتبارِ دولت افغانستان را در سطح بین المللی صدمه میزند. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، که متشکل از نود و دو نهاد مدنیِ ملی است، از دولتِ افغانستان میطلبد تا به گونۀ فوری و بدونِ هیچ نوع بیروکراسیِ بیجا، در موردِ خواستهای این شهروندِ کشور، تصمیم گرفته و حیاتِ وی را از خطرِ مرگ نجات دهد. نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان هوشدار میدهد، که اگر دولتِ افغانستان، در زمینه، به صورتِ جدی دست به اقدامِ لازم نزند، جامعۀ مدنیِ افغانستان، به نهادهای بین المللی و نهادهای مدنیِ جهانی مراجعه نموده و از دادگاه بین المللیِ حقوقِ بشر، تقاضای مداخله در زمینه را خواهند نمود. کابل - افغانستان ۱۹/۷/۱۳۹۰ برابر با ۱۱/۱۰/۲۰۱۱

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ گروه دادخواهان و حامیانِ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد در ولایتِ بامیان، پیرامونِ تطبیقِ مفادِ قطنامۀ ۱۳۲۵ و انتقالِ مسؤولیت از نیروهای بین المللی به نیروهای داخلی گروه دادخواهان و حامیانِ قطعنامۀ ۱۳۲۵ شورای امنیتِ سازمانِ مللِ متحد، که به تأریخِ اول مارچِ ۲۰۱۱ میلادی، از سوی مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، در شهرِ باستانیِ بامیان ایجاد شد، متشکل از ۱۰۰ زنِ فعال در عرصۀ حقوقِ بشر میباشد. این گروه، ضمنِ استقبال از طرحِ انتقالِ مسؤولیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان، نگران است تا مبادا با رفتنِ نیروهای خارجی، دشمنانِ مردمِ افغانستان و تروریسمِ بین المللی، جانِ تازه یی بگیرند و بر پیکرِ رنجورِ ملتِ رنجدیدۀ مان زخمِ تازه یی وارد کنند. یکی از اهدافِ اساسیِ کنفرانسِ «بن»، تأمینِ صلح و امنیت در افغانستان بود، لذا بعد از سقوطِ رژیمِ طالبان، جامعۀ بین المللی، دولت و ملتِ افغانستان، تلاشهای زیادی پیرامونِ به وجود آوردنِ امنیت، صلح و ثبات به خرچ دادند، تا زمینه های تأمینِ زندگیِ شرافتمندانه و صلح آمیز، برای مردمِ رنجدیدۀ ما مهیا گردد؛ امّا، با گذشتِ یک دهه از حضورِ گستردۀ جامعۀ بین المللی و استقرارِ حکومتِ مرکزی در افغانستان، هنوزهم شاهدِ حملاتِ انتحاری، قتل و کشتارِ مردمِ بیگناه و ناامنیهای گسترده در افغانستان استیم. با آن که دولتِ افغانستان، تلاشهای زیادی را از مجرای ساختارهای مختلف، با هدفِ تأمینِ صلح، انجام داده است، امّا با تأسف باید گفت که هیچ یک از این تلاشها، نه تنها راه به جایی نبرده، بلکه فعالیتهای دشمنانِ مردمِ کشور و ترورستان، روز به روز سیستماتیک تر و منسجم تر نیز گردیده است؛ ترورهای اخیرِ مقامات و شخصیتهای مطرح، بیانگرِ این ادعای ماست. با انتقالِ مسؤولیت و خروجِ نیروهای بین المللی از کشور، به ویژه از ولایتِ بامیان، که نخستین ولایت برای تطبیقِ این پروسه میباشد و از…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ مرکزِ هماهنگیِ زونِ شرقِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان در موردِ تلفاتِ افرادِ بیگناه در ولایت های کنر و ننګرهار سومِ حوتِ ۱۳۸۹ خورشیدی، برابر با ۲۲ فبروری ۲۰۱۱ میلادی ننگرهار ـ افغانستان در اواخر سالِ جاری خورشیدی، یکبارِ دیگر، مردمِ بلاکشیدۀ کشور، شاهدِ به خاک و خون کشیده شدنِ دهها تن از افرادِ بیگناه، در عملیاتهای نظامی ناتو در ولایتهای کنر و ننگرهار بودند. تعدادِ زیادِ قربانیانِ این حادثۀ المناک را کودکان و زنانی تشکیل میدهند، که هیچ رابطه یی به نیروهای جنگی نداشته اند. این نخستین بار نیست که نیروهای ائتلافِ بین المللی و مخالفین مسلح دولت، دست به چنین اعمالِ ضدِ اسلامی و ضدِ انسانی زده و قوانین و هنجارهای ملی و بین المللی را زیر پا مینمایند. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، با نشر اعلامیه ها و پیامهای متعدد، این گونه اعمال را به کرات تقبیح کرده و از دولتِ افغانستان و دولتهای شریک در کارزارِ مبارزه با دهشت افگنیِ بین المللی خواسته است، تا عاملینِ این جنایات را به پنجۀ دادگاه بسپارد؛ امّا با تأسف، این گونه برخوردها، هنوز هم تکرار میگردد. مرکز هماهنگی زونِ شرقِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، که مسؤولیتِ هماهنگی نهادهای مدنی و حقوق بشری در زونِ شرقِ کشور را به عهده دارد، جریانِ این حادثۀ خونین را از نزدیک تعقیب نموده و علاوه بر این که آن را با شدتِ تمام، تقبیح میکند، نکات زیر را اعلام میدارد: ما مراتبِ همدردی و تأثراتِ عمیقِ خود را نسبت به این رویدادِ دردناک، بیان میداریم و از خداوندِ منان، برای بازماندگانِ این حادثۀ دلخراش، صبرِ جمیل استدعا مینماییم؛ ما از نیروهای ائتلافِ مبارزه با هراس افگنیِ بین المللی میطلبیم، تا هرچه زودتر، جریانِ این عملیات را تحقیق نموده و نتایجِ تحقیقات را به زودترین فرصتِ لازم، در…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا پیامِ مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان ۹ دلو ۱۳۸۹ کابل ـ افغانستان با کمالِ تأسف اطلاع یافتیم، که در حادثۀ انتحاریِ مؤرخ ۸ دلوِ ۱۳۸۹، که در محلۀ وزیر اکبر خانِ شهرِ کابل، به وقوع پیوست، عده یی از هموطنانِ بیگناه ما به شهادت رسیدند. در این جمع، همکارِ ارزشمند، خانم حمیده برمکی، عضوِ کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان نیز با پنج تن از اعضای خانوادۀ خویش، جامِ شهادت نوشیدند، انالله و انا الیه راجعون. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، این عملِ وحشیانه را با شدتِ تمام تقبیح نموده و آن را بر ضدِ تمامِ ارزشهای انسانی میداند. مطابقِ دینِ مبینِ اسلام، قوانینِ بین المللی، قوانینِ ملی و ارزشهای انسانی، قتلِ انسانهای بیگناه، یک عملِ نابخشودنی و ضدِ بشری پنداشته میشود. همچو اعمال، روندِ صلح پروری و ایجادِ فضای همدیگر پذیری را شدیداً صدمه زده و بر روانِ اجتماعِ افغانستان، به صورتِ کُل، لطمۀ شدیدی وارد مینماید. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، در حالی که به اعضای خانوادۀ شهدا و زخمیهای این حادثۀ دردناک تسلیت میگوید، همدردی عمیقِ خویش را با همکارانِ گرانقدر در کمیسیونِ مستقلِ حقوقِ بشرِ افغانستان، ابراز مینماید. مرگِ نا به هنگامِ خانم حمیده برمکی، ضایعۀ بزرگی در خانوادۀ حقوقِ بشر، نهادهای جامعۀ مدنی و فعالان و مدافعینِ ارزشهای حقوقِ بشر، محسوب میشود. از خداوندِ منان، ضمنِ این که برای شهدا، بهشتِ برین و برای زخمیها، صحتِ عاجل استدعا مینماییم، برای بازمانده گان این حادثۀ المناک، صبر و شکیبایی خواهانیم. مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر

(عوامل، چالشها و راهکارها در این زمینه) زنان در کُلِ کشور، در زندگیِ اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ خویش، دچارِ مشکلات و محدویتهای فراوان هستند؛ از محدودیتهای خورد و کوچک خانواده گی گرفته تا تنگناهای وحشتناکِ اجتماعی. مؤسسۀ جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، مسؤولیت خود میداند تا با آنچه که در توان و در دست دارد، به مبارزه علیه نابرابریها و بی عدالتیها برخیزد، تا باشد که مفاهیم و آموزه های حقوقِ بشری در جامعه تعمیم یابد و از ابعادِ خشونتها و رفتارِ غیرِانسانی بر علیه زنان کاسته شود. بر همین مبنا، مدتی است که مؤسسۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، با راه اندازیی برنامه هایی، به گونۀ مستقیم، برای کاهشِ خشونتهای خانواده گی در شهر هرات، کار مینماید. اعضای دبیرخانۀ این مؤسسه، همراه با همکارانِ خویش، درهنگامِ تطبیقِ این برنامه، با چالشها و مشکلاتی برخوردند؛ مشکلاتِ مذکور، اشارۀ مستقیم به عمده ترین چالشها بر سرِ راه اجرا و طرحِ این گونه برنامه ها دارد و این که میتواند از جمله عواملِ شکست و یا عدمِ مؤثریتِ برنامه ها برای کاهش خشونت بر علیه زنان باشد. ما خواستیم با طرح این چالشها، شما را نیز در جریان قرار بدهیم تا باشد همه با هم، در مبارزه با هیولای خشونت، به پیروزی برسیم. نهادها، اشخاص، افراد و تشکلهای اجتماعیِ وجود دارند ، که باعث و بانیِ اکثرِ مشکلات اجتماعی برای زنان هستند. وجود تعدادی از تندروانِ مذهبی در هرات، از جملۀ مشکلاتِ عمده بر سرِ راه تعمیمِ فرهنگِ احترام به حقوقِ زنان به شمار میرود. محدود ساختنِ حقوقِ زنان، مقاومت در برابرِ ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر، عدمِ تبعیت از قانونِ اساسی و دیگر قوانینِ نافذۀ کشور و پیروی از قوانینِ عرفی، نمونه هایی از فعالیتهای مخربانه به شمار میرود. صدورِ فتواها و تبلیغاتِ سوء علیه زنان در مساجد و مجامعِ عمومی، باورهای زن ستیزانه را تقویت کرده و به…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، در پیوند با توافقنامۀ لیزبون دربارۀ افغانستان ۱۳۸۹/۰۹/۰۹ خورشیدی، برابر با ۱۱/۲۰۱۰/ ۳۰ میلادی کابل ـ افغانستان رهبرانِ عضو پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، شماری از رهبرانِ دولتهای همکار با ناتو و برخی از رهبرانِ نهادهای بین المللی، به شمولِ سرمنشی سازمانِ مللِ متحد، روزِ جمعه، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰، در اجلاسِ لیزبون، حضور به هم رساندند و به روزِ شنبه، ۲۰ نوامبر، پیرامونِ مسایلِ مربوط به افغانستان، بحث کردند. در اجلاسِ لیزبون، موافقتنامه یی میانِ ناتو و دولتِ افغانستان به امضا رسید، که بر مبنای آن، روندِ انتقالِ مسؤولیتهای امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان، از اوایلِ سالِ ۲۰۱۱ آغاز گردیده و مسؤولیتِ تأمینِ امنیتِ سراسرِ افغانستان تا ختمِ سالِ ۲۰۱۴، به نیروهای افغان واگذار میگردد. نشستِ لیزبون، از دیدِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان، یک رویدادِ مهم در کارزار جنگ علیه تروریسم در افغانستان تلقی میشود. این نشست، پیام آورِ تغییر در موضعگیریهای جامعۀ جهانی، به ویژه ناتو و ایالاتِ متحدۀ امریکا، در پیوند با قضیۀ افغانستان است. بدونِ شک، مردم و نهادهای جامعۀ مدنی افغانستان نیز میخواهند، که نیروهای نظامیِ افغان، تواناییِ دفاعِ مستقلانه را کسب کنند و مسؤولیتِ تأمین امنیتِ کشور و شهروندان را به عهده بگیرند؛ ولی هرگونه تصمیم در این زمینه باید مبتنی بر محاسباتِ دقیق و از روی واقعیتهای عینی صورت گیرد. گرفتنِ تصامیمِ «شتابزده» و «عدمِ شفافیتِ» لازم در رابطه به جزئیاتِ برنامه ها به منظورِ مساعد ساختنِ زمینه برای انتقالِ مسؤولیتها، مایۀ نگرانیِ جدیِ مردم و نهادهای عضوِ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان است. جامعۀ جهانی، در هنگامِ اتخاذِ تصامیمِ مهمِ سیاسی و نظامی، نباید تنها بر مشوره های حکومتِ افغانستان بسنده کند، بلکه باید از مجاریِ گوناگون ـ از جمله از طریقِ نهادهای مدنی ـ آرای مردمِ افغانستان را نیز درنظر داشته…

به نامِ خداوندِ دادگر و توانا پیامِ کنفرانسِ یک روزه در پیوند با مصالحه و عدالت ۱۹ عقرب ۱۳۸۹ برابر با ۱۰ نوامبر ۲۰۱۰ کابل ـ افغانستان چندین دهه جنگ در افغانستان و نیز ادامۀ ناامنی و وحشت در سالهای اخیر، ما را به ضرورت و اهمّیت صلح، بیش از پیش واقف ساخته است. جنگ و ناامنی، نه تنها داشته های مادی جامعه را ویران میکند، بلکه پیش از همه و مهم تر از همه، روانِ انسانها و روابط و نظمِ اجتماعی را به هم میریزد. امروز، وقتی از صلح سخن میگوییم، پیش از همه باید به بازسازی ویرانیهای روانِ انسان و نظم و روابطِ اجتماعی عطف توجه کنیم؛ زیرا بدونِ این مأمول، بازسازیِ مادی، آسیب پذیر بوده و حتا گفته میتوانیم ناممکن است. واژۀ صلح، علاوه بر امنیت، اصلِ عدالت را نیز در خود دارد. برخورداری از امنیت، عدالت و صلح، حقِ انسان است، که با هم ارتباطِ ارگانیک دارند و به هیچ صورت نباید یکی قربانی دیگری گردد. اینک ما در کشورِ خود با بحرانِ ناامنی و جنگ و خشونت مواجه ایم. چگونه میتوان این جنگِ نابودگر را از میان برداشت؟ ما فعالینِ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر معتقدیم، که طرحِ صلح و راهکارهای رسیدن به آن در صورتی میتواند به موفقیت بیانجامد، که در آن عدالت و حقوق و کرامتِ انسانیِ انسان محفوظ باشد. ما به هیچ وجه امنیتِ بدونِ عدالت را شایستۀ شأنِ انسان نمیدانیم و معتقدیم که در نبودِ حقوق و آزادیهای انسان، امنیت نیز تأمین نخواهد شد. صلح، یک پروسۀ ملی است و نباید قربانی گرایشاتِ سیاسیِ افراد و حلقاتِ خاص شود. صلح در صورتی میتواند ماهیتِ ملیِ خود را حفظ کند، که برای تمامِ اقشارِ جامعه، فرصتهای برابر برای زندگی کردن و برخورداری از امکانات را فراهم سازد. اگر صلح وسیله یی برای رسیدن به خواسته های سیاسیِ اقشار و دسته…

به نامِ خداوندِ مهربان اعلامیۀ شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر پیرامون انتخابات شورای ملی سنبلۀ ۱۳۸۹ کابل ـ افغانستان مردمِ افغانستان، با رفتن به پای صندوقهای انتخاباتِ پارلمانی، یکبارِ دیگر در معرضِ آزمونِ مهمِ تأریخی قرار میگیرند. انتخابات، یکی از مهمترین مؤلفه های مردم سالاری در کشور به حساب می آید . انتخاباتِ پارلمانی، در هر نظامی، ممثلِ ارادۀ مردم است، که مشروعیت آن نظام را مشخص میگرداند. پس انتخاباتِ پیشِ رو میتواند نقشِ تعیین کننده یی در حیاتِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ نظامِ کنونی بازی نماید. شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشر، در حالی که از برگزاری انتخاباتِ پارلمانی استقبال مینماید، از مردمِ شریفِ کشور صمیمانه میطلبد تا با مشارکتِ فعالِ سیاسی، در تأمینِ دموکراسی و مشروعیتِ نظام همراه گردند و شایسته ترین افراد را به عنوان نمایندۀ شان در پارلمان، برگزینند. برای برگزاری بهتر و هماهنگی بیشترِ نهادهای دولتی و غیرِدولتی در انتخاباتِ پیشِ رو، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوقِ بشرِ افغانستان: - از نهادهای امنیتی ملی و بین المللی در افغانستان، تقاضا دارد تا در تأمینِ امنیتِ انتخابات، از هیچ نوع مساعی دریغ نورزند و امنیتِ شهروندانِ کشور را، که در مشروعیتِ نظام سهمِ اساسی میگیرند، تأمین نمایند. - از تمامِ نهادهای مدنی در کشور صمیمانه میطلبد تا با سهمِ فعالِ خویش در روزِ انتخابات، مردم را درین روزِ تأریخی یاری رسانند و در تفهیم و تعمیمِ اهمیتِ انتخابات، با آنها همکاری نمایند. - از تمامِ جوانبِ درگیر در کشور مصرانه میطلبد، تا درین روز تأریخی، از هرنوع درگیری که باعثِ خشونت گردد، جلوگیری نموده و به ارادۀ جمعی مردمِ کشور احترام گذارند. - از رسانه های همگانی کشور دعوت مینماید تا در پخش و تعمیمِ فرهنگِ دموکراسی، سهمِ فعال گرفته، از هرنوع ذهنیت گرایی قومی، زبانی و قبیله یی پرهیز نمایند. - از احزابِ سیاسی، سکتورِ خصوصی و نهادهای دولتی، روشنفکران، تحلیلگران…

به نامِ خداوندِ مهربان پیامِ دومین سمپوزیمِ تحلیلی، پیرامونِ "دسترسی به اطلاعات و نقشِ آن در تأمینِ دموکراسی و ترویجِ فرهنگِ حقوقِ بشر" ۷ سرطان ۱۳۸۹، برابر با ۲۸ جون ۲۰۱۰ کابل ـ افغانستان دسترسی به اطلاعات، در شرایطِ امروز، یکی از نیازمندیهای مهمِ جامعۀ ما به حساب می آید . دسترسی به اطلاعات، زمینه های تعمیمِ فرهنگِ حقوقِ بشر و دموکراسی را در جامعه مساعد میسازد . دسترسی به اطلاعات، ایجادگرِ زمینه های مناسب برای حاکمیتِ قانون گردیده و حکومتداریِ خوب را به ارمغان می آورد . تجاربِ کشورهای مختلفِ جهان، نشان داده است، که دسترسی به اطلاعات، محورِ فعالیتهای فسادِ اداری را محدود گردانیده و شهروندان را در همکاری با دولت، در مبارزه علیه فسادِ اداری، بسیج میگرداند . دسترسی به اطلاعات، شهروندانِ کشور را به رعایتِ هنجارها و ضوابطِ اجتماعی، دعوت مینماید . دسترسی به اطلاعات، دولت را در پخش و گسترشِ آمار و معلومات کافی، از ذخایر و منابعِ بشری و مادیِ یک نظام، برای شهروندانش، مکلف میسازد . حق آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات در جامعه بدون دسترسی به اطلاعات نمی توانند تحقق یابند . از همین روست که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات به عنوان دو حق و دو نیاز به هم پیوسته در اسناد و قوانین ملی و بین المللی - از جمله قانون اساسی افغانستان - مطرح گردیده اند. تحلیل هایی، که امروز درین سمپوزیم ارایه گردیدند، نشانگرِ نیازمندی جامعۀ افغانستان به ایجادِ میکانیزمهای مفید برای دسترسی به اطلاعات میباشد . مقاله هایی که درین سمپوزیم، توسطِ اعضای محترمِ شورای ملی ارایه شد، بیانگرِ آن است که برخی از قانونگذارانِ کشور، در هماهنگی با جامعۀ مدنیِ افغانستان، در تعمیمِ فرهنگِ حقوقِ بشر، همنوایی دارند. شرکت کنندگانِ این سمپوزیم، با شرکتِ فعالانۀ خویش در مباحثات با اعضای شورای ملیِ کشور، بر نیازمندیِ قانونِ دسترسی به اطلاعات، تأکید مینمایند .…