خبریاله: ګل بشره احمدزۍ
د هیواد د نوې کابینې د کاندیدانو د پیژندنې په تړاو، دافغانستان دمدنی ټولنې او بشری حقونو شبکې، د ۲۰۰۹ میلادی کال د دسامبر په اته ویشتمه چې د ۱۳۸۸ کال د مرغومی اوومې سره سمون لری، دولت ته د مدنی ټولنو غوښتنو او وړاندیزونو وړاندې کولو په موخه مطبوعاتی کنفرانس جوړ کړې وو. په دغه مطبوعاتی کنفرانس کې د یوشمیر زیاتو ملی او نړیوالو رسنیو اود شبکې غړو ټولنو استازو ګډون کړی وه.
د کنفرانس په پیل کې د افغانستان دمدنی ټولنې او بشری حقونو شبکې همغږی کونکې ښاغلی محمد نعیم نظری د رسنیو د شبکې غړو ټولنو په زیاتې کچې ګډون څخه مننه وکړه. او ددغه کنفرانس دجوړیدو موخه یې د مدنی ټولنې ټولنې وړاندیزونو او غوښتنو ته د دولت او ولسی جرګې د بیا پام را اړول دکارنده اود جنسی انډول لرونکې او له بشری حقونو څخه د غړونکو څیرو له شتونه د پاکې کابینې رامنځته کیدل وباله، له بلخوا ددغه کنفرانس د جوړیدو بله موخه د مدنی تولنو له خوا د وړاندیزشویو ټکو په پام کې نه نیول بلل شوی.
له هغه وروسته یاده اعلامیه، د سولې ټولنیز او فرهنګی بنسټ مسول او د افغانستان مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکې د اعلامیو غړی ښاغلی خانعلی رادمند له خوا ولوستل شوه.
د کنفرانس په پای کې، د افغانستان دمدنی ټولنې او بشری حقونو شبکې د علامیو د کمیټی غړو، هریو، د سولې او عدالت ټولنې رییس ښاغلی جاوید شکیب، د ماښام پخیر افغانستان د راډیو ریس ښاغلی باری سلام او د اړیکو د موسسی ریس، انجینیر یونس اختر د خبریالانو پوښتنو ته مفصل ځوابونه ورکړل.
په لاندې ځای کې د اعلامیې پوره متن ولولئ:
—————————————–
د نوې کابینې د جوړیدو په اړه دافغانستان د مدنی ټولنې اوبشری حقونوشبکې اعلامیه
د۱۳۸۸ د مرغومی ۷ – د ۲۰۰۹ کال د دسامبر۲۸
کابل – افغانستان
دروان کال دلیندۍ په ۲۸ ، دافغانستان د اسلامی جمهوریت ویاند، په مطبوعاتې کنفرانس کې اعلان وکړ، چې ولسمشر کرزی د کابینې دغړو نوم لړ دافغانستان له مدنی ټولنې سره په همغږۍ او مشوره کې جوړکړی او هغه ېې د هیواد ولسی جرګې ته وړاندې کړ. دغو څرګندونو دافغانستان مدنی تولنه حیرانه کړې. د کابینې له اعلانه مخکې دافغانستان دمدنی ټولنې او بشری حقونوشبکې په یوتحلیلی پرانیستی لیک کې له ولسمشر څخه غوښتی وو ترڅو دنوې کابینې په جوړولو کې د افغانستان دمدنی ټولنو اوبشری حقونو ټولنو نظرونه په پام کې ونیسی؛ خو د خواشینۍ په څرکندولو سره باید ووایو چې له ډیرو هڅو سره سره ولسمشر دمدنی ټولنو استازو سره د ګډې غونډې جوړیدو ته چمتو نشو او هغه هر اړخیره څیړنه چې دمدنی ټولنې اوبشری حقونو شبکې د ولسمشر دفتر ته استولې وه دولسمشر د دفتر له لوری په پام کې ونه نیوله شوه. یادشوی څیړنیز لیک وروسته له هغه چې د ولسمشر دفتر ته واستول شو، د یومطبوعاتی کنفرانس په ترڅ کې ملی او نړیوالو رسنیو ته وړاندې شو او پراخ غبږون ېې له ځانه سره لاره.
دافغانستان دمدنی او بشری حقونو ټولنو، د کابینې دجوړیدو او وړاندې کولو لړۍ په دقت سره څارلې او په خواشینۍ سره باید ووایو چې د نوې کابینې په جوړښت کې دافغانستان دمدنی ټولنو لیدلوری د ولسمشر د ادارۍ له پامه لیرې پاتې دی او آن دکارنده خبرو اترو کولو په موخه په ځلونو د مدنی ټولنۍ وړاندیزونه له پامه غورځول شوی. زموږ ددغې ادعا بیلګه، په نوې کابینه کې دښځو دبارزښته ونډې لږوالی په ښه توګه ترسترګو کیږی. دشبکې په څیړنیز لیک کې په هیوادکې د ښځو د ونډې په اړه داسې ویل شوی:
« د دولت پروګرامونه اوجوړښت، په اقتصادی، ټولنیز، سیاسی اوفرهنګی برخه کې د جنسیتی انډولیز میکانیسمونو نشتوالی څخه رنځیږی؛ که دغه میکانیسمونه شتون هم ولری په ټولیز ډول د هیواد وګړو په خاصه توګه دافغان ښځو لپاره د پوهاوی وړ ندی. دافغانستان دمدنی ټولنې اوبشری حقونو شبکه، وړاندیز کوی ترڅو حکومت او دکابینې نوی مشرتابه، په کابینه کې دښځو ونډه په خپلو مهمو لومړی توبو کې وشمیری. ښځې زموږ د ټولنې د نیمې برخې په توګه، باید دسیاسی معاملو د قربانیانو په توګه ونه کارول شی او سیاسی چارواکی هم باید دښځو ونډه په سیاسی معاملو کې قربانی نکړی. د هیواد مدنی ټولنه، دښځو له حقونو څخه دفاع کونکی او دښځو حقونو دبرخې فعالان ، د نوی حکومت له مشرتابه څخه په جدی توګه غواړی ترڅو نوی حکومت دې خپل پروګرامونه دښځو ټولنو له استازو، مدنی ټولنو او نورو ټولنیزو سکتورونو سره په همغږۍ کې جوړ او پلی کړی. »
دافغانستان مدنی ټولنې اوبشری حقونو شبکه ، د نوی حکومت له ریس څخه بیا غواړی، ترڅو حکومت له هغو څیرو څخه چې د جوړښتونو په ماتولو کې ونډه لرلې پاک کړی. خو په خواشینۍ سره چې په دې اړه بیاهم دمدنی ټولنو نظرونه په پام کې ندی نیول شوی اوڅه ناڅه په نوې کابینه کې له بشری حقونو څخه سرغړونکې څیرې اوس هم لیدل کیږی. په دا شان وضعیت کې څنګه ویلی شو چې دکابینې په جوړښت کې دمدنی ټولنې نظرونه اخیستل شوی.
له اداری فساد سره مبارزه هم، دافغانستان د خلکو یو له مهمو غوښتنو څخه ده. په کابینه کې دشخصیتونو بدلون نشی کولی دهیواد د وګړو په ژوند کې اغیزمن بدلو راوړی. د اداری فساد له منځنه وړو په موخه داصلاحاتو راوړل، ګتوورو میکانیسمونو، تګلارو او کارنده جوړښتونو ته اړتیا لری، چې باد له مدنی ټولنې سره په دوامداره توګه په همغږی او ژمنتیا سره پرمخ ولاړشی. د فساد په وړاندې مبارزه باید د شعار له محدودې څخه بهر شی او د کار وړ جوړښتونه رامنځته شی. دا دافغانستان دمدنی ټولنې او خلکو مهمه غوښتنه ده.
دافغانستان مدنی ټولنه، په هیواد کې د ظرفیتونو د روزنې په برخه کې، چې وشی کولی د نړۍ د ستراتیژیو مشارکت ښکارندوی وی، د نړیوالې ټولنې له غوښتنو سره همغږی لری. دغه ملی ستراتیژی هغه مهال د بدلون غوښتونکط کابینې څیره کاږلی شی، چې دبشری حقونو فرهنګ، دمدنی ټولنې پیاوړتیا، دقانون حاکمیت او دموکراسی دخپلو کارنو په لومړی توبونو کې ځای ورکړی؛ خو د نوې کابینې له اعلانه تراوسه په دغه برخه کې د هیلی وړ لاره نه لیدل کیږی.
دافغانستان د مدنی ټولنې اوبشری حقونو شبکه، ټینګار کوی چې دافغانستان دکړکیچن حالت په پام کې نیولو سره چې ددغې اصلی لامل، ناامنی، اداری فساد، قانون ماته ونه، دبښنې فرهنګ شتون، په پراخه کچه بې وزلی او د پیچلی کورنی او بهرنی مافیا له لوری دمخدره توګو قاچاق دی، وړاندیز شویو کاندیدو وزیرانو ته د راېې ورکونې پرمهال، باید د اداری فساد اوقانونو ماتونې په دستګاه کې نه لاس لرل، د وړتیا اوتخصص پربنسټ د رایوې ورکونه، د بشری حقونو ارزښتونو ته ژمن او باور لرل، چې د هیواد داساسی قانونو په بنسټ د هیواد ټول وګړی هغې ته داحترام په کولو مکلف دی، دجنسیی انډول، د اداری فساد په وړاندې د مبارزې لپاره دګټورې او د پوهاوی وړطرحې لرلو اصل، د قانون د حاکمیت او همداراز د نړیوالو او ملی پراختیایی منل شیوستراتیژیو او د ژمنو له مخې خلکو ته د ښو خدمتونو او د هغوی د ستونزو داوارۍ پروګرام وړاندې کول په پام کې ونیول شی، ترڅو د خپلې ونډې د ترسره کولو لپاره دخلکو د غوښتنو مطابق هڅه وکړی.
دافغانستان دمدنی ټولنې شبکه، دهیواد له پارلمانه د یو بارزښته ټولنې په توګه چې د افغانستان دمدنی ټولنې سره په یوخت کې پراختیا موندلې، بیا غوښتنه کوی ترڅو د پارلمانتریسم منل شویو اصولو پر بنسټ، د مدنی ټولنې لیدلوری، چې د وګړو له ترټولو مهمو غوښتنو څخه رامنځته شوی، د نوی جوړښت، له هغې ډلې څخه دکابینې په ټاکنې کې په جدی توګه کار واخلی.
دافغانستان دمدنی ټولنې اوبشری حقونو شبکه، د ولسمشرۍ له دفتر، د دولت د ریس همکارنو او سلاکارانو څخه غواړی ترڅو د دولت د مشرتابه او مدنی ټولنې ترمنځ دکارنده او ګټورې اړیکې په جوړولو کې مهمه ونډه ولوبه وی. زموږ په باور د دولت د ریاست اداره، له وګړو سره د سالمې او په ځانګړې توګه له مدنی تولنې سره دکارنده اړیکو په ټینګولو مکلف دی. دغه با اهمیته اړیکه چې دمشروعیت ورکونکې ده باید له یاده ونه ویستل شی.
دافغانستان دمدنی تولنې اوبشری حقونو شبکه