د لوی او بښونکی خدای په نامه
د بشری حقونو په اړه بحث
افغانې بیځایه شوی کورنې،ستړی قربانیان!
(د بیځایه شویوپه اړه څیړنه)
څیړونکې: ملک محمد ستیز
دمقدمې پرځای:
دافغانستان دمدنی ټولنې اوبشری حقونو شبکې، د۲۰۰۸ کال د یسامبر میاشتې په لسمه نیټه د ملی ارزښتی مسایو،لکه د بشرحقونه،د قانون حاکمیت او دموکراسی په یوڅیړنیزې غونډه کې مطرح کړل. دغې طرحې د روڼ آندو، د مدنی ټولنو، حکومت اوپارلمان پراخ ملاتړ ترلاسه کړ. دافغانستان دمدنی تولنې اوبشری حقونوشبکه د هغې ژمنې له مخې چې ددغو ارزښتونو په وړاندې لری، دا دې د بیځایه شویو مبحث ته چې ددغې موضوع له شپږو بحثونو څخه یو ېې همدا دی پیل کوو. په دغه بحث کې د افغانستان دمدنی ټولنې اوبشری حقونو شبکه ددغې ټولنیزې معضلې په اړه خپل لیدلوری او موضع د هغې څیړنې له مخې چې ترسره کړې وړاندې کوی.
له کوربه هیوادونو څخه د افغان کډوالو تحمیلی ویستل، په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو ایران اوپاکستان څه هغه هم په داسې شراطو کې چې دغوکډوالو ته دافغانستان دولت له خوا د لومړنیو خدمتونو او حقوقی اړتیاو زمینه ډیره راټیټه ده. دغه بحث د افغانستان د دولت ونډه د افغان وګړو د حیثیت په اعادې کې په بهر او ننه هیواد کې مطرح کوی. د وګړو حقوقی تامینات د یو دولت له مهمو وجایتو څخه شمیرل کیږی. افغانستان د جګړو او کړکیچ په وخت کې شپږمیلیونه بیځایه شوی کسان ترشاه پریښول، چې د سیاسی ،اقتصادی او په کورنیو او بهرنیو بیځایه شویو ډلو وویشل شول. دغې معضلې افغانستان د ټولنیزهمغږۍ له پلوه، د نړۍ په یوله ترټولو زیات ځیانمنونکی هیواد بدل کړی دی. کولې شو دغه بحث له دوه لورو مطالعه کړو:
د بشری حقونو کړنلاره
کله چې یو دولت د سیاسی ،ټولنیزو اواقتصادی ظرفیتونو شرایط دخپلو وګړو بیرته راتګ او د خپلو وګړو حقوقی ژوند ته مساعد کړی، د بشری حقونو مورد تربحث لاندی نیول کیږی. بشری حقونه د نړیوالو ارزښتونو لرونکې دی. دبشری حقونو نړیوال ارزښتونه ،د نړۍ هیوادنونه د بشری حقونو موازینو او ژمنو پلی کولو ته رابلی.د مدنی، سیاسی ،اقتصادی ،ټولنیزو او افرهنګی حقونو نړیوال کنواسیونونه او د ګډوالو د وضعیت دحقونو نړیوال کنوانسیون، دهغو وګړو دبشری حقونو پر پرځای کولو چې بیځایه شوی دی ټینګار کوی. دولتونه ددغو موازینو څخه په کار اخیستنې د بیځایه شویو د ستونزې حل مطرح کوی. دافغانستان د بیځایه شویو کسانو په اړه بحث یواځې د افغانستان بحث ندی. او داکله د بیځایه شویوکسانو په اړه د افغانستان حکومت د تګلارو د بې نظمیو له امله شنی کیدای. باید د افغانستان دولت، بشری حقونه د خپل ترټولو سترو اجرایی کارونو په لومړی توبونو کې د خپل کورنی او بهرنی سیاست په لړکې وکاروی. داشان دارزښت وړ ستراتیژی یو بارسالته مدیریت ته اړتیا لری؛ترځو وشی کولې په دغه برخه کې د فعالیت په ترسره کولو لاسه راوړنه ولری. دافغانستان حکومت دداشان سترې دندې د تشخیص او مالومولو په اړه تاریخی مسولیت لری.
د بشری حقونو غوښتونکې تګلاره
هغه هیوادونو چې دحقوقی او ټولنیزو حدمتونو توان ونلری او یاد بیلابیلو نور لاملونو له امله نشی کولې خپل وګړی ترپوښښ لاندې راولی، د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کوی.او نړیواله ټولنه د حقوقی اړتیاوپه تامینولو او نورو برخو کې ښه دنده په غاړه اخلی. د ژینوا څلوګونې ټړونونه، په بیړنیو وختونوکې د عامه خدمتونو په وخت کې دنړیوالې ټولنې د ونډې په اړه له مهمو موادو څخه شمیر کیږی. په دغه لیدلوری کې د بیځایه شویو کسانو دبیااحیا کولو په برخه کې ونډه لږ. په داسې حال کې چې د بیځایه شویو وګړو د ټولنیزو حقونو په ملاتړکې مدنی ټولنې فعاله ونډه لری. دافغانستان دولت په دغه برخه کې هم روښانه موضع نلری. دافغانستان دولتې چارواکی تل د یو فعال دولت او ادارې خبره کوی، چې په واقعیت کې د بشری حقونو غوښتونکې تګلارې ونډه او اغیزه ضعیفه وی.
پارادوکس چیرې دی؟
نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور لری؛ خو داچی افغانستان له جګړې راوتلی هیواد دی، اویا د جګړی سره لاس او ګریوان دی زیاتې پوښتنې راپیداکړی. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه اوس په عملی توګه د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه بوخته ده. په حقیقت کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د زیاتو بیګناهو قربانیانو لامل هم شوې. چې دغه کار افغانستان ته د بیځایه شویو کسانو د ورتګ په لاره کې خنډ هم شوی ترڅو به داوطلبانه توګه خپل هیواد ته ولاړشی. د پام وړ موضوع دلته داده، چې نړیواله ټولنه چې خپله ددغو نړیوالو حقونو جوړونکې او پیدا کونکې ده د بشری حقونو څخه د سرغړونې جدی لامل کیږی.
د افغانستان دولت دخپل نړیوال مشروعیت په خاطر،له یوې د نړیوالو سیاسی تعاملاتو له مخې ځان یو د کار وړ دولت بولی، په داسې حال کې چې د خپلو وګړو حقوقی اړتیاوی نشی پوره کولې.دغه پارادوکس ددې لامل کیږی. چې نړیواله ټولنه هم د بیځایه شویو کسانو د حقوقی اړتیا ورکولو موضوع په اړه ( لکه څنګه چې د بشری حقونو په اصولو کې راغلی) د پریکړې نیولو په تشه کې پاتې شی.
دافغانستان دولت تراوسه ددی وړتیا نده پیداکړې ترڅو د نړیوالې ټولنې دغړی په توګه، په افغانستان کې د فعالو هیوادونو پام د افغان کډوالو د ستونزې اوارۍ په برخه کې ترلاسه کړی.
ملی او نړیواله همغږی
د افغانستان د بیځایه شویو ستونزه، یوملی او نړیوالې تګلارې ته اړتیا لری. په افغانستان کې تراوسه د بیځایه شویو ځانګړې تعریف دهغوی پیژندنې او مدنی حالت په اړه ندې وړاندې شوی. په خواشینې سره د بیځایه شویو کسانو په اړه مسولې ادارې و ندی توانیدلې د بیځایو روښانه تصویر وړاندې کړی. دافغانستان رسنۍ هم له بدګمانې سره لا او ګریوان دی. هغوې کله د پناه غوښتونکې کلمه د مهاجر او بیځایه شوی کلمه د کډوال، او کډوال د پناه غوښتونکې په توګه کاروی د افغانستان حکومت چارواکی، د پارلمان غړی هم ددغو ټکو په اړه لازم مالومات نلری. اوس په داسې حال کې چې دچارومسولین د پوهې له کموالی سره مخ دی، کولې شی د ګټور قوانین وړاندې کړی، او دغې مهمې ټولنیزې ستونزې ته د حل لاره پیداکړی.
دبشر حقونه، د بهرنی سیاست په ستراتیژۍ کې مهم عنصر
دبشرحقونه ، داوسنی اومدرن دولت په بهرنی او نړیوال سیاست کې مهم عنصر بلل کیږی.د بشرحقونه چې فسلفه یې د بشری حقونو په نیوالې اعلامې کې ځای شوې،یو نړیواله ښکارنده ده او دبشری حقونو عمومیت مطرح کوی.
حقوق پوهان په دې باور دی،چې د دولتونو دستراتیژیو له سیاست سره د بشری حقونو همغږی، کولی شی په نړیواله کچه د دولت دارزښتونو ښکارندوی وی. بلخوا دولتونه چې خپله د نړیوالو حقونو د وړتیا جوړونکی دی، مکلفیت لری ترڅو ددغو ړتیاو پلی کولو لپاره مهمه ونډه ولوبوی.
دولتونه دخپلو وګړو لپاره د بشری حقونو تامینونکی دی. له دې امله دولتونه د خپلو وګړو په وړاندې هم په بهراو دننه کې داشان مسولیتونه لری، بلخوا له بهرنی سیاست سره د بشری حقونو همغږی، د هغې زمینه هم برابره وی ترڅو دولتونه د نړیوالو ارزښتونو او د نړۍ وګړو په وړاندې د مسولیت احساس وکړی.دمدنی، اوسیاسی حقونو نړیوال تړون چې په ۱۹۷۶ میلادی کال کې د ملګرو ملتونو له خوا تصویب شو، د هغې زمینه برابره کړه ترڅو د نړۍ وګړی وتوانیږی د خپلو دولتونو د کړنو په پایله کې نړیوالو مسولو ټولنو ته ورسیږی.
له دې امله د ګډوالو مبحث د بشری حقونو پر اصولو ولاړدی. په دغه مبحث کې، هم پناه وروړونکې او هم هغه دولت چې پنا وړونکی پورې اړوند دی شامل دی. که څه هم چې یوشمیر قانون پوهان ، پناه ورکولو حق، دملی قوانینو له مخې د دولت حق مطرح کوی، خو د بشری حقونو اعلامیه، د پناه غوښتې حق په رسمیت پیژنی. همداراز دغه اعلامیه داوسیدو دځای ټاکل، او تحرک آزادی هم د بشری حقونو له ډلې څخه شمیرلی. چې اقتصادی کډوالوته یو ښه بهانه جوړه شوې. په واقعیت کې دولتونه د خپل ملی او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو په موخه اړدی ترڅو دخپلو وګړو دغه وګنیز بنسټیز حقونه په رسمیت وپیژنی. دولتونه د دغه حقوقی او ارزښتی مشروعیت ساتلو لپاره مکلفیت لری ترڅو د بشر دغه حقونه دخپلومهموکارونو په توګه، د خپلې بهرنی او کورنی سیاست په ستراتیژۍ کې ځای کړی.
بله مه بحث بیځایه شوی کسان دی، چې په ډله یزډول دخپلو هیوادونو له جغرافیاو څخه بهر اودننه سرګردان دی.بیځایه شوی د ټولنې له ترټولو زیات زیانمونکې ډلو څخه شمیرل کیږی. هغوی ډیری وخت د ټولنیزاو اقتصادی امنیت او ځینې وخت د طبعی پیښو په پایله کې له خپلو اصلی ځایونو څخه بیځایه کیږی، چې باید د زیانمونکی دولت ستراتیژی باید دغې موضوع ته په جدی ټوګه پام وکړی .
دافغانستان دولت بهرنۍ سیاسی ستراتیژی بې دبشری او دبشرغوښتنې حقونو په پام کې نیولو څخه ریښتینې نشی کیدای. دافغانستان دولت باید وتوانیږی ترڅو د بشری،او بشرغوښتنې حقونو ترچتر لاندې ځان تعریف کړی، او د یادې قضیې په اړه د ځان اونړیوالې ټولنې ونډه دهیواد بیځایه شویو کسانو ته مطرح کړی.
څیړنې ته ډیره اړتیا
په افغانستان کې، څیړنیزو پروګرامونو ته کم ارزښت ورکول کیږی. په دې څیړنه د تجربو، بحثونو، د نړیوالو تجربو څخه کار اخیستل، ملی ، دافغان بیځایه شویوپه اړه د سیمه ایزې، نړیوالې سروې ګانو ترسره کول دی. دمعضلو او ستونزو د پوهاوی او اوارۍ په اړه څیړنه زیاته د اهمیت وړ ونډه لری. په واقعیت کې څیړنه په کارپوهیزه توګه دافغانستان د معضلو د تفسیر،او تعریف په اړه هڅه ده دافغانستان بیځایه شویو کسانو په اړه، له بلې خوا څیړنه د افغان کډوالو او دچارواکو دګړنوپه اړه د مالوماتو جمعبندی ده
پوره باور لرم دننه او بهر افغان کډوالو په اړه تخصصی څیړنه،د هغوی د وضعیت روښانه انځور ښکارندویی کوی، کولې شی د هغې په اړه لا زیات مالومات راټول کړی . دافغانستان دولت په دې اړه کولې شی دمثبت سیاسی حالت په نظرکې نیولو سره ، د هغې په اړه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړی، او هغې دحل عملی لارې ولټوی. د بهرنیو ټولنو له خوا د څیړنو ترسره کول نشی کولې ددغې ستونزې روښانه انځور وړاندې کړی. باید افغان څیړونکی او نړۍ یوه ټولنه په ګډه په دې هکله څیړنې وکړی.
ددغې موضوع دڅیړنې راتلونکی په اړه
افغانستان داسې یو هیواد دی چې دولت او ملت کیدو ته اړتیا لری. دولت او ملت کیدل د افغانستان دراتلونکی ترټولومهم هدف دی. له حقوقی نظره دغه بحث، د ټولنې او خلکو پیژندې ترټولو مهم بحث دی. پوره باور لرم چې ملت او دولت کیدل ددغه ځمکې دراتلونکی دملی ستراتیژۍ انځور وی. دولت او ملت کیدل ددغو بې اتفاقی د لاملونو پیداکیدو ته اړتیالری. په دې اړه څیړنه ملی او جمعیتی ناهمغږی مطرح کوی. ددغې ملت له ډلې څخه شپږمیلیونه افغانان جلا شوی. ملی سرتاتیژی باید ددغو سرګردانو بیځایه شویو په اړه څیړنو ته ځانګړې شوې وی. او افغان ملت سره د یوځای کیدو زمینه ورته برابره کړی.
مدیریت او رسالت
د بیځایه شویو حقوقی مصونیتونو د بیا فعالولو لپاره د مدیریتی ظرفیتونو نشتوالی او بیرته راستانه شوی ددغې ستونزې اصلی لامل بلل کیږی. دافغانستان حکومت د ګډوالو چارو په نوم یوه اداره چوړه کړې. دافغان ګډوالو سترې معضلې ته په کتلو سره ددغې ادارې جوړیدل یو مثبت کام بلل کیږی؛ خو دغه مبحث د هیواد ټولو دولتې، مدنی ټولنو،خصوصی او سیاسی سکتور همغږۍ ته اړتیالری. د دولت مشری باید دغه ستره همغږی له یاده ونه باسی. د فعالې او همغږۍ کونکې ادارې جوړیدل چې وشی کولې د دولت،مدنی تولنو،خصوصی او سیاسی سکتورونو استازی د ملاتړ او همغږی کونکو هیوادنو ټولنو استازی سره همغږی کړی. په دغه برخه کې به ستره ونډه ولوبوی.
پایلې
د فردی، تولنیز، اقتصادی او اقتصادی امنیت نشتوالې ددې لامل کیږی، ترڅو افغان کډوال بیرته هیواد ته د راستنیدو شوق ونلری. له بلې خوا دافغان بیځایه شویو کسانو مبحث باید دافغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې دکارونو په لړکې په مهمې پوښتنې بدل شی.ځکه هغوی د نړیوالې سړې جګړې قربانیان دی. له دې امله د افغانستان د دیپلوماسۍ دستګاه باید دافغان کډوالو په اړه په سیمه ایز او نړیوالو بحثونو ګډون او له هغوی سره دچلند کیدو په اړه لازم بحثونو جوړکړی، ترڅودغه ستره ټولنیزه ستونزه په تدریجی توګه دنړیوالو ژمنو ترپوښښ لاندې دیوې سالمې ادارې په رامنتځه کیدو سره اواره شی. له هغې پرته به دغه معضله سترې سیاسی ستونزې راپیداکړی، او دژور کړکیچ لامل راپیداکیدو لامل به شی.
بیارجوړونه
د بیا راستنیدونکو د ژوند بیا رغونه له هغو مهمو مسایلو څخه ده چې د افغانستان دولت باید ورته په جدی توګه پام وکړی. د ګډوالو ژوند بیا رغونه باید له ملی او نړیوال نظره وکتل شی. بیارغونه یواځې دافغانستان دولت دنده نده،بلکې کوربه هیوادونه هم په دغه برخه کې مسولیت لری. له دې امله دولت دنړیوالې ټولنې له امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې باید یو کارنده او د استفادې وړ ستراتیژۍ جوړه کړی. د بیا راستنیدونکو د ژوند دبیا رغونې ستراتیژۍ په پلې کولو کې باید له ملی امکاناتو نړیوالو تجربو څخه کار واخیستل شی. له دې امله باید دافغانستان حکومت، په ځانګړې توګه دکډوالو چارو وزارت د UNHCR , IOM اوځینې نور نړیوال دفترونه له هغوی ملی دفترونو سره په ګده چې د کډوالو په چارو کې فعالیت لری یوه غونډه چوړه کړی. په دغه غونډه کې باید د ټولنیزو سکتورونو بیلابیلو استازی، مدنی ټولنې، او سیاسی او خصوصی سکتورونه وڼده ولری. ددغو فعالتونو د پلی کولو په برخه باید ملی او نړیوالې د همغږۍ کمیټې جوړې او دستونزو د اوارۍ لارې ولاندیز شی.
د بیاجوړولو او رغلو وارله مخه یومهم شرط، امنیت دی.
کولې شوامنیت په برخو کې تر مطالعې لاندې ونیسو، فردی امنیت او ټولنیز امنیت .
فردی یا وګړنیز امنیت
فردی امنیت همهاغه وګړنیز امنیت دی. په دغه شان امنیت کې وګړې خپل ځان د یوکارنده ټولنیز او ارګانیک عنصر په توګه دمدنی او حقوقی امنیت ترلاندې ځان موندلی شی. فردی امنیت دمدنی حقونو له تامین سره نږدې اړیکه لری. د حقوق پوهانو په باور وګړنیزه امنیت ،مدنی آزادۍ راپیداکوی. او په ټولنه کې د فرد دسیاسی او ټولنیزو آزادیو لامل کیږی. د بیان آزادی د وجدان اوعقیدې ، دغونډو جوړولو، او سیاسی جوړښتونوآزادی ده چې د فردی امنیت له مهمو عناصرو څخه شمیرل کیږی. بلخوا د فردی یا وګړنیز امنیت د ټولنې وګړو دسیاسی آزادیو په پلی کیدو کې کارنده ونډه لری. دغه آزادۍ عبارت دی دانتخاب له حق او انتخاب کیدلو حق یانې د ټولنې په سیاسی مشارکت کې ونډه. په واقعیت کې فردی امنیت د وګړو جوړیدو یا مدنی کیدو لپاره مناسبه فضا رامنځته کوی. هغه ښاریزچې د خپلو آزادیو په لمن کې پیدا شوی وی.
ټولنیز امنیت
ټولنیز امنیت، دحقوقی نظام، سیاسی، اقتصادی، فرهنګی او ټولنیز امنیت ټینګیدو له لارې د مشروعیت ترلاسه کول دی. ټولنیز امنیت، ښونې او روزنې، روغتیا، اطلاعاتو ته لاس رسی او عدالت ته دوګړو د لاس رسی زمینه برابروی.
د وګړ پیژاندو په باور، ټولنیز امنیت د اقتصادی سوکالۍ او ټولنیز ثبات ضامن کیدای شی.
هغه مهمه ښکارنده چې دمدنی او ټولنیزامنیت په تامین کې مهمه ونډه لری، د قانون حاکمیت ترچطر لاندې د دموکراسۍ اود بشری حقونو فرهنګ بنسټونو سره سم دولت جوړیدل دی.
دنړۍ بیلابیلو هوادونو تجربو ښولې ده. چې له عدالت پرته هیڅ ډول امنیت منځته راتلای نشی. نو یوه ټولنه باید فردی او ټولنیز امنیت ته د رسیدو لپاره، څلور مهم پړاونه ترشا پریږی. دغه څلور پړاونه عبارت دی له:
لومړی-عدالت
د دې لپاره چې جنایت بیا تکرار نشی او ټولنه یو ټولیز امنیت ته نږدې شی. باید جنګی و دبشری ضد جنایتکاران محکمې ته وکاږل شی. دعدالت مبحث باید د حقوقو له لارې تربحث لاندې ونیسو.عدالت یانې د قوانینو پلی کیدل، عدالت یانې دقانون په پلی کولو کې سم حاکمیت او دهغې په اړه د ټولنې د نظر څرنګوالی. د قانون پوهانو په باور عدالت د قانون دحاکمیت ټینګیدل دی. په ننۍ ټولنه امنیت د ارزښتونو دمشروعیتونو زمینه برابره وی. په هیواد کې د عدلی جوړښت له لارې دعدالت فضا رامنځته کول دټولنیز عدالت لارې چارې پیدا کوی. په دغه برخه کې وګړ پیژاندی له حقوق پوهانو سره په یوه خبره همغږی دی.
جوړښتی عدالت د وګړو له ونډې پیلیږی. په دغه شان عدالت کې د ټولنې، خصوصی اوسیاسی سکتورونو ونډه د عدلی او قضایی ارګانونو له لارې دعدالت فضا راپیداکولو سره له زیات اهمیت څخه برخه من ده. په جوړښتی عدالت کې ټولنیزې کړنې هم شاملې دی. په ریښتینې توګه داشان عدالت د ټولنیز عدالت په ډله کې راځی. جوړښتی عدالت د بیا راګرځیدو لارې او زمینه مساعده وی.
دوهم – حقوقی چوکاټونه
دعدالت ټینګیدو لپاره ، دبشری حقونو، مدنی ټولنې او دموکراسۍ اصولو سره سم نوی قوانینو ته زیاته اړتیا لیدل کیږی. په دغه برخه کې باید دنړیوالو ښکارندو د پیژندلو او د کډوالو او پناه وړونو حقونو سره د ملی او نړیوالو موازینو یوځای کولو په اړه ګټورې طرحې وړاندې کړی. له بلې خوا په نړیواله کچه د کارنده بحثونو جوړول او له هغې څخه تجربه ترلاسه کول په دغه برخه کې کارنده ونډه لرلی شی.
دریم- د حاکمیت مشروعیت
د دولت مشروعیت چې په هغه کې د وګړو ونډه د یوکارنده عنصر په توګه په پام کې نیول شوی وی، د امنیت لپاره مهمه ښکارنده ده. د حاکمیت مشروعیت بحث د نویو جوړښتونو دچوکاټ جوړولو لپاره تل طره کوی. دغه چوکاټ کې د مدنی ټولنې او نورو ټولنیزو سکتورونو له لارې د وګړو ونډه کولې شی ددغه جوړښت په سالم تیا کې ګټور وی. دحاکمیت مشروعیت، دثبات د دوام او د ټولنو مدنی امنیت رامنځته کوی؛ ځکه وګړی دټولنیزو جوړښتونو به جوړیدو کې ونډه لری.
څلورم- اقتصادی ثبات
بې له دې چې اقتصادی ثبات، او ریښتینې او کارنده اقتصادی ستراتیژی ولرو، د امنیت راوستل ستونزمن آن د باور نه کولو وړ خبره ده. اقتصادی ثبات ، دملی اقتصاد جوړیدو ته اړتیا لری. دملی اقتصاد جوړیدل دملی ګټو د زمینو د لارو اوارولو لامل کیږی. ملی اقتصاد باید د آزاد بازار ډولونو په څیر ونه ګڼو په دغه برخه کې د ملی اقتصاد جوړیدل د تولید او کاری حقونو میکانیزم جوړیدل دی. په دغه ځای د دولت او وګړو ونډه یوشان سره رامنځته کیږی. او دواړه ټولنې د ټولنیزملاتړ په لټه کې کیږی.
نو کولې شو دې داسې پایله ترلاسه کړو: امنیت د مدنی مفاهیمو په رڼا کې، داقتصادی او ټولنیزو امنیتونو په ملتیا د بیرته راستنیدونکو لپاره د راتګ د ضمانتونو د راپیدا کیدو لامل کیږی. ددغه شان امنیت راوستل کولې شی د بیرته راستنیدونکو وګړی توب د بیا رغونې زمینه برابره کړی.
د بیځایه شویو د حالت پیژندنه
دوامداره جګړې، اتنیکی او فرهنګی منازعیې، د ایدیولوژیکو تناقصاتواو د بیلابیلو سیاسی رژیمونو مطلقګرایی سیاستونو په تیرو دریو لسیزو کې، په بهر او دننه کې دکډوالو او بیځایه شویو ډولو او سترو کتلو رامنځته کیدو لامل شو. کولې شو دپناه اخیستونکو دغه کتلې په هغو برخوویشو چې مدنی قبول شوی حالت لری، او هغه ډلې چې بې نوشته سرګردانه کرځی.
په ځواشینۍ سره چې په نړۍ کې لومړۍ او دوهمه ډله ترډیره افغانان جوړوی.
لومړۍ ډله، یا دشوی پناه غوښتنې هغه کسان دی چې له کوربه هیواد څخه ېې د کډوالې غوښتنه کړې. او له زیاتې مودې راهیسی د هغوی د کډوالو منل اونه منل په تعلیق کې پاتې دی. دغه حالت له یوې خوا د کوربه هیواد د اندیښنې وړ کیږی او بلخوا په خپله پناخ غوښتونکې هم اندیښمن کیږی. او همداراز د افغانستان دولت د تصمیم نیولو په برخه کې د ستونزو راپیداکیدو لامل کیږی. کولې شو ددغې ډلې په څیر خلک د ګډو ګټو هیوادونو، هندوستان او په ځینو اروپایی هیوادونوکې وګورو.
دوهمه ډله ، هغه کسان دی چې له باثبات حقوقی او مدنی حالته برخه من دی. دغه ډلې ترډیره د سیاسی پناه غوښتونکو یا کنوانشونل دی، چې دکډوالو په اړه دملکروملتونو سازمان د کنوانسیون په اساس، چې په کال ۱۹۵۱ کې په ژینوا کې رامنځته شو، دهغوی مدنی وضعیت یې څرګند کړ. او د بیځایه توب او سرګردانۍ حالت څخه په داسې یو حالت بدل شول چې د معینو حقونو او امتیازاتو لرونکی دی. دداشان ډول ښه بیلګه کولې شو د اروپایی اتحادې په غړو هیوادنو،په ځانګړې توګه د بینی لوکس،سکندناوی او لویدیځې اروپا او همداراز دامریکا په متحده ایالاتو، کاناډا او استرالیا کې وګورو.
دریمه ډله ، هغه بیځایه شوی جوړوی چې بې سرنوشته دی. دغه ډله چې ډیره برخه یې افغان بیځایه شوی کسان دی، په ګاونډیو هیوادنو ایران او پاکستان کې میشت دی، د منل شوی حقوقی او مدنی حالت لرونکی ندی. ددغې ډلې مبحث ترټولو ستونزمن او کړکیچن مبحث دی، ددغې قضیې دحل لپاره د یوې مستمرې ستراتیژۍ نه شتون، ددې لامل شوی تر څو دافغانستان حکومت له جدی سیاسی معضلو سره مخامخ شی. بلخوا دولتی نوې رامنځته شوی ادارې ددغې سترې ملی موضوع په اړه د احساساتو او روانی عاطفو په توګه او په ځینو برخو کې د سیاسی موضوع په توګه ترینه یادونه کړی، نه د عینې او کارپوهیزو کتنوپه توګه.
پایله:
د بیځایه شویو دغه ستره معضله په ملی،سیمه ایزاو نړیواله کچه د لازیاتو څیړنو غوښتونکې ده. دغه لیکنه دغې ټولنیزې موضوع په اړه ځینې ټکو ته اشاره کوی.
دبیځایه شویو دغې سترې ستونزې حل لپاره د کار د لارو چارو برابرول همغږۍ اوهم نظرۍ ته اړتیا لری. داسی لیدل کیږی هغه ستراتیژی چې وشی کولی دغې ملی معضلی ته په جدی توګه پام وکړی نده رامنځته شوې. په دغه برخه کې د مدنی او ټولنیزو ټولنو ونډه د بحث وړ ده، په لومړی سر کې دولتی ټولنو ته یو لنډه کتنه کوو.
دولتی ادارې تریوه حده د بیځایه شویو او د دغې موضوع راتلونکی په اړه پوه دی. کولی شو دغه پوه په دوه برخو ویشتو، پوهاوی د موضوع په توګه او پوهاوی د مسولیت او ندنې په توګه.
له موضوع څخه پوهاوی یوطبعیی اصل دی.هروګړی او افغانه کورنۍ ددغې معضلۍ دروند بار په وږو وړی. دا چې بیځایه شوی کسان یو ملی او ستر درد دی، شک نشته. خو آیا ددغې معضلې په اړه زموږ پوهاوی تردې کچې دی چې وشی کولې دمسولیت منلو فضا او امکاناتو راغونډول په بارسالته او دوامداره چترلاندې ترسره کړی؟ دغې پوښتنې ته د ځواب لپاره باید ددغې موضو دریواړو عنصرونو ته.
دنده او رسالت
داسی ښکاری چې مدیریت خلق شوی دی؛خو ددغه مدیریت رسالتمندی د ځانګړو سیاسی بحثونو پیداکیدو لامل شوې ده، او آن کله ېې هغه ترپوښتنې لاندې راوستی. د بیځایه شویو د معضلې د حل په برخه کې باید رسالت د یوې ډلې په څیر چلند وکړی، او تخصص راپیدا کړی. که څه هم چې ددغې مساله، طرحه به ارمانی شانته وی. خو ددغو دوه کارنده عنصرونو پرته نشو کولو دغو مهمو ټولنیزو معضلو ته د حل لاره پیدا کړو.دافغانستان کورنۍ او بهرنۍ سیاست نشی کولی په نا همغږۍ کې دغې ټولنیزې ستونزې ته د حل لاره پیداکړی. آن که د سیاسی ارادې په برخه کې که همغږی هم شتون ولری هومره ګټوره نده. که داسی اراده وشی کولې ددغې معضلی لپاره په ملی کچه د حل لاره پیداکړی. او هم وشی کولی دغه اړتیا دنړیوالې ټولنې په کاری پروګرامونو او نړیوال سیاست کې ځآی کړی، په واقعیت کې ددغې ستونزمنې لارې په برخه کې لومړی ګامونه پورته شوی.
منابع یا سرچینې
لکه چې پورته یادونه وشوه، د بیځایه شویو بحث د نړیوالې ټولنې ونډې ته اړتیا لری. نړیوال بشری حقونه ، د نورو نړیوالوحقوقی موازینو له هغې ډلې نړیوال بشری حقوق او نړیوالو مسایلو په اړه د دولت مکلفیتونه د بیځایه شویو او کډوالو ستونزه د یوې نړیواله ستونزې په توګه مطرح کوی. خو دا په دې مانانده چې دولتونو ونډه او ملی قوانین منتفی شی. د بیځایه شویو کسانو په اړه د دولتونو ونډه هغه مهال کارنده اغیزه لرلی شی، چې دولت وتوانیږی مدیریت او رسالت چې پورته مو ترینه یادونه وکړه، رامنځته کړی. د بیځایه شویو کسانو د معضلې دحل لپاره د سرچینو کارونه شفاف اورڼې،حساب ورکونې او اغیزمن، مدیریت او رسالتمندۍ ته اړتیالری ترڅودنړیوالې ټولنې اعتماد راجلب کړی.
استمرار
د اغیزمنو پروګرامونو جوړول کولی شی دوام داره اووسی . د بیځایه شویو خلکو معضلات دوامداره او مستمرو پروګرامونو ته اړتیا لری. استمرار د وګړو لپاره دنوی ژوند زمینه برابره وی؛ او دبیرته راستنیدلو لاره اواره وی او حقوقی مسونیت پیداکوی. دولتونه دبیځایه شویو معضلې د اوارۍ په برخه کې د دوامداره پروګرامونو جوړولو لپاره دحقوقی طرحو چوکاټونو ته اړتیالری. ترڅو وشی کولې د مدیریت رسالمتنده شتون ته مشروعیت ورکړی؛ خو لکه څنګه چې وویل شول، دغه مبحث له نړیوالو قوانینو سره نه شلیدونکې اړیکه لری. د بیځاشویو په اړه دافغانستان قوانین باید له نړیوالو قوانینو سره ملحق شی. او افغانستان د ټولنې د ځانګړتیایو په پام کې نیولو سره، ملی قوانین له نړیوالو قوانینو سره همغږی کړی. دغه اصل د افغانستان په اساسی قانون کې هم لیکل شوی دی او ښې لارې چارې یې هم رامنځته کړی.
په دې ډول کولې شو چې پایله ترې واخلو:
دافغانستان د کډوالو او بیځایه شویو د ستونزې د حل په اړه باید نړیواله ټولنه دافغانستان له دولت سره په همږۍ کې ښه بحثونه او خبرې اترې په لاره واچوی کړی، او دمدنی ټولنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ د روستو لپاره د ښې ستراتیژۍ د جوړیدو زمینه برابره کړی.
په دغه برخه کې د سالم مدیریت کول د سالتمندۍ په لرلو سره له زیات اهمیت څخه برخه من دی، دغه ونډه د زیاتو نړیوالو مرستو لامل هم شوې او باور رامنځته کوی. مدنی ټولنه او نور ټولنیز سکتورنه، ددغه رسالتمند مدیریت په جوړیدو کې مهمه ونډه لوبه ولې شی.
دهغو لاملونو پربنسټ چې پورته ځنې یادونه وشوه، باید دغې دندې ته د مرسته کونکو سرچینو ادارو په اړه وړاند وینه وشی. او له نړیوالې ټولنې څخه د مهمې منبې په توګه د مرستې غوښتنه وشی.
باید د نړې په اړه مالومات ترلاسه کړو او دافغانستان او هغې ته ورته هیوادونو ترمنځ د تجربو د راکړې ورکړې په لارې چارې برابرې کړی.
په هغوې ناستو کې چې له افغان کارپوهانو سره ددغې څیړنې د ترسره کولو په وخت کې لرلی، ټول په دې باور وو چې د ګډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ونډه دې په دغه برخه کې پراخه شی. دافغانستان دولت دې په دې اړه له ملګرو ملتونو سازمان سره لازیاتې خبرې وکړی، او د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران، مرستې راجلبې کړی. په دغه برخه کې دافغانستان د دیپلوماسۍ دستګاه باید په دغې نړیوالې قضیی کې د ښکیلو ټولنو سره مرسته او همکاری وکړی.
دغه بحث مې له هیواده بهر، له نړیوالو کارپوهانو سره هم ، په ځانګړې توګه دکډوالو په چارو کې دملګرو ملتونو سازمان کمیشنرۍ سره هم شریک کړ.
د نړیوالو کارپوهانو په باور، دافغانستان د بیځایه شویو ستونزه باید په سیمه کې د کډوالو له ستونزې سره جوښت اواره شی. هغوې هم په دې باوردی، چې دسیمې هیوادونه په دې اړه د افغانستان له دولت سره په ګډه دکډوالو په چاروکې د ملګرو ملتونو سازمان سره د مرستو زیاتې لارې چارې پیداکړی.
تر یوحده کولې شو له دغو فکرونوسره موافق اوسو؛ خو بیاهم ددغې ستونزې د حل لپاره، د سیمې د هیوادونو سیاسی اراده، په دغې موضوع کې له مهو عنصرونو څخه دی.
بلخوا، دکډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمیشنرۍ، دافغانستان د دولت دحاکمیت ضعف او هغه ستونزې چې دافغانستان او پاکستان په پوله د جګړې له امله رامنځته شوی، ترڅیړنې لاندې نیولی، د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمیشنرې دجګړې له ټولو ښکیلو خواو څخه غواړی ترڅو ددغې جګړې لمنه پراخه نکړی.
هغه پوځی عملیات چې په افغانستان کې د ناټو غړو هیوادنو له لوری، د ترهګرۍ په وړاندې ترسره شوی، د ملکی خلو د مرګ ژوبلی لامل شوی او د بیځایه شویو په زیاتوالی کې ونډه لرلې. په خواشینۍ سره چې داشان کړنې د بشردوستانه مرسته کونکو ټولنو له هغې ډلې څخه د سرې میاشتې ټولنه چې د ژینو کنوانسیون له مخې چې په ملګرو ملتونو سازمان کې تصویب شوه پربنسټ فعالیت کوی دکار خنډشوی. چې نړیواله تولنه دبشری حقونوغوښتونکو ښکارندو څخه باید سرغړونه ونکړی او نړیوال قوانین ته احترام وکړی.
په هغو غونډو کې چې د بشری حقونوپه برخه کې مرسته کونکو کارپوهانو سره می لرلې، داسې انګیرلې چې د بشری مرستو حقونو ښکارندې ترزیاته زیانمنونکې دی. له دې امله باد هم د افغانستان دولت او هم نړیواله ټولنه باید سره په همغږۍ کې وشی کولې د بشری حقونو پلی کولو ته لازم فرصتونه او شرایط برابرکړی.
پای