د لوی او بښونکی خدای په نامه
د کانکور د ونډې د ویشنې په اړه د لوړو زدکړو وزارت، د نوې طرحې په تړاو
د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو د شبکې اعلامیه
د ۱۳۹۲ کال د چنګاښ ۱۸، برابره ده د ۲۰۱۳ کال د جولای ۹
د افغانستان د لوړو زدکړو وزارت اعلان کړی چې له دې وروسته، چې د هیواد په کچه د کانکور آزموینه د ولایتونو او حوزو په سطح د ونډې ویشنې له مخې اخیستل کیږی. همداراز په دغې طرحه کې د آزمیونې لپاره د فارغانو لپاره د دریو وروستیو کلونو د ۶۵ سلنه نمبرو لرل هم شرط بلل شوی دی.
د لوړو زدکړو وزارت، د دغې طرحې موخه “عالی او نیمه عالی زدکړو ته د ټولو ولایتونو متوازن لاسرسی او د کانکور په بهیر کې د روڼتیا او عدالت رامنځته کول او له اوسنیو ستونزو څخه وتل” بلل شو ی دی.
په دې کې شک نشته چې لوړو زدکړو ته انډولیز لاسرسی د افغانستان د هر وګړی حق دی او د افغانستان داساسی قانون د ۴۳ مادې د لومړی بند په اساس، “پوهنه د افغانستان د ټولو وګړو حق دی، چې د لیسانس تر درجې په دولتی روزنیزو موسسو کې په وړیا توګه د دولت لخوا رامنځنه شی”.
د اساسی قانون د دغې مادې د حکم له مخې، د افغانستان دولت مکلف دی، چې دافغانستان ټولو وګړو ته د هر ډول اړیکو، لکه حوزیی، سمتی او ولایتی اړیکو پرته، په لومړنۍ، منځنۍ او لوړه کچه په عالی، نیمه عالی موسسو او ښونځیو کې د پوهنې او زدکړې زمینه برابره کړی. د اساسی قانون د حکم له مخې، پوهنې او روزنې ته لاسرسی د هر وګړی حق دی او نشی کیدای چې هغه له افرادو سره د تړیکو له مخې وویشل شی او یاو ونډه ورکول شی.
همداراز د بشری حقونو نړیوالې اعلامېې په ۲۶ مادې او د اقتصادی، ټولنیزو او فرهنګی نړیوال میثاق په دیارلسمه ماده کې( چې په ۱۹۶۶ میلادی کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومی غونډې لخوا تصویب شو)، او افغانستان هم هغه لاسلیک کړی، په لوړه او متوسطه کچه ېې ښونه او روزنه د هر کس، نه اخیستونکې بشری حق بللی دی، تر څو هر فرد وتوانیږی د خپل استعداد په کچه له هغې ګټه واخلی.
د لوړو زدکړو وزارت لخوا د حوزو او ولایتونو په کچه د کانکور د آزموینې د ویشلو طرحه، د افغانستان د اساسی قانون له ۴۳ مادې او د بشری حقونو له اصولو سره په ټکر کې ده، ځکه دا طرحه لوړو زکړو ته د هیواد د وګړو لاسرسی محدود کوی. په حقیقت کې د لوړو زدکړو وزارت له دغې طرحې سره د وګړو نه سلب کیدونکی او نه ویشونکی لوړو زدکړو حق، د فردی اړیکو له امله په ولایتونو او حوزو ویشی او یا هم د استوګنې د سیمې په خاطر له هغوۍ څخه اخیستل کیږی او د کانکور ونډه چې د داوطلبانو د استعداد سنجول دی لمنځنه یوسی.
د لوړو زدکړو وزارت، ادعا کوی چې دا طرحه د دولتی، مدنی ټولنې غړو او نورو اړوندو ادارو په غونډه کې تاید شوې ده.
د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه، د چتر ټولنې او د هیواد د مدنی ټولنو د همغږې کونکې په توګه چې په ټول هیواد کې ۱۱۲ غړې ټولنې لری، اعلان کوی چې په دغې غونډه کې ګډون نه درلود او د هغې مصوبات د قانون او بشری حقونو په خلاف بولی.
دافغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه، پوهنې او تحصیل ته لاسرسی د هر وګړی حق بولی او په حوزو او ولایتونو او همداراز په سمت، ژبې، قوم، مذهب او جنس پورې تړل او د دغه حق هر ډول ویشل، تبعیض او ونډه ټاکل د کانکور آزموینې او لوړو تحصیلاتو ته د محصلینو د لاسرسی د مخنیوی لامل کیږی.
د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه باور لری چې د کانکور ونډه ویشنه، په هیواد کې د لوړو زدکړو د کیفیت د لازیات د ټیټوالی لامل کیږی، ځکه دا طرحه د آزادې سیالۍ پر بنسټ استواره نده چې د هغې له مخې مستعد او مستحق کسان لوړو زدکړو ته لار پیدا کړی.
موږ د کانکور په آزموینه کې د ګډون لپاره د ۶۵ سلنه اوسط نمبرو شرط بلل هم ناعادلانه او د قانون په خلاف بولو او باور لرو چې دا طرحه، د هیواد په کچه په ښونځیو کې د فساد د پراختیا لامل کیدای شی.
د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه، د پورتنیو استدلالونو پر بنسټ، د لوړو زدکړو وزارت او په دغې طرحه کې له ښکیلو ادارو غواړی، چې هر څومره ژر چې کیږی دا طرحه لغو کړی او قانون ته په ژمنتیا سره په هیواد کې د لوړو زدکړو د انډولیزې پراختیا اغیزمنه طرحه پلې کړی.
موږ د لوړو زدکړو له وزارت او اړوندو ادارو غواړو چې د اساسی قانون په وړاندې پر خپلو ژمنو او د دغه وزارت د تګلارې پر بنسټ لوړو زدکړو ته په عادلانه توګه د داوطلبانو لاسرسی او د زدکړو کیفیت په اړه ژمن اوسی او خپل پروګرامونه د هیواد په کچه د لوړو زدکړو په انډولیزه توګه پراختیا لپاره د اساسی قانون او بشری اصولو پر بنسټ پلی کړی.
پر دې سربیره، د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه، د هیواد له ملی شورا، څخه غواړی چې د افغانستان د لوړو زدکړو قانون ژره تره ژره تصویب کړی، تر څو د هیواد په کچه د لوړو زدکړو لپاره د طرحو جوړیدو ته قانونی سرچینه رامنځته شی.