د لوی او بښونکی خدای په نامه
میندو، خویندو، ښځو او نجونو ته احترام وکړئ، هغوۍ هم انسانان دی!
په ډیرې خواشینۍ سره چې د افغانستان ولسی جرګه، د ۱۳۹۲ کال د غوایی په اته ویشتمه د شنبې په ورځ، ونتوانیده “د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د منع قانون” تصویب کړی.
د دغه قانون د نه تصویب کیدو لامل، له اسلامی شریعت سره د یاد قانون د یوشمیر برخو د تقابل بللو له امله د ولسی جرګې یوشمیر استازو مخالفت وښود.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو تاوتریخوالیو سره چې د اسلامی ارزښتونو خلاف دی رنځیږی او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی له مهمو او دود شویو ستونزو څخه بلل کیږی.
د مدنی ټولنې ادارې، په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو په اړه د ژور درک په لرلو سره، هڅې کړی تر څو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی او د ښځو ځورونې د فرهنګ لمنځه وړو ته بنسټیزه حل لاره پیدا کړی. د حل یوه لاره چې د مدنی ټولنو ادارو پر هغې هوکړه کړې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د غیر انسانی ښکارندې په وړاندې د مبارزې لپاره د قانون، عدلی او قضایی جوړښتونو موجودیت دی.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو د منع د قانون مسوده، چې د ولسمشر د تقنینی فرمان له مخې، د جلالتمآب حامد کرزی لخوا هم توشیح شوې ده، دا قانون د افغانستان د ځوریدلو ښځو، بشری حقونو فعالینو، د مدنی ټولنو ادارو او ډلو د نه ستړې کیدونکو هڅو پایله ده. د هیواد پوهې ښځې او مدنی ټولنې، د دغه قانون تصویب په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو د فرهنګ لمنځه وړو لپاره د ملی ارادې شتون او د نړیوالو ژمنو عملی کول بولی او دا په انسانی ټولنه کې د جنسیتی تبعیض نشتوالی لپاره پیاوړې ښکارنده بولی.
د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه، چې له ټول هیواد څخه د ۱۱۲ مدنی ټولنو څخه جوړه ده، په داسې حال کې چې د « ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د منع د قانون » د تصویب په وړاندې مخالفت د خواشینۍ او اندیښنې وړ بولی، لاندې ټکو ته د مسولو ادارو او ښکیلو خواو پام را ګرځوی:
۱ . لکه څنګه ملی شورا په ځانګړې توګه ولسی جرګه، د قانون جوړونکې ادارې په توګه، د هیواد د وګړو د سرنوشت په اړه ستر مسولیت په غاړه لری، د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه، د ولسی جرګې له ټولو غړو په ځانګړې توګه له هغو استازو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د منع قانون مخالف دی په درنښت غواړی تر څو د خپل مهم مسولیت په درک کولو سره، د داسې قانون بنسټ کیږدی چې په هیواد کې ښځو لپاره د آبرو مندانه ژوند فرصتونه رامنځته کړی او د دغه ارزښتمن قانون له مخالفت څخه لاس واخلی.
۲ . پر دې په پوهیدو سره چې ښځه د یوه انسان او د دغه هیواد د مسلمان وګړی په توګه په هیواد کې له تاوتریخوالیو، نا برابریو او ډوډو غیر انسانی تاوتریخوالیو څخه رنځیږی، د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه له ملی شورا څخه غواړی چې په افغانستان کې د ښځو ستونزو ته د سترې ټولنیزې ستونزې په توګه جدی پاملرنه وکړی او پرې نږدی چې یوځل بیا د هیواد رنځیدلې ښځې د ځانګړو ډلو د سیاسی او ایدیولوژیکی غوښتنو قربانی نشی.
د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه، د ولسی جرګې د یوشمیر استازو له ناسمو توجیهاتو او دریځونو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د منع قانون یوشمیر برخې د اسلام مبین دین له ارزښتونو سره په مخالفت کې بللی، اندیښنه څرګندوی او یاد دریځونه په بشپړه توګه شخصی، غیر دموکراتیک او د افغانستان د اسلامی جمهوریت د اساسی قانون پر خلاف بولی.
۳ . د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه، د دموکراتیکو ټولنو، روڼ آندو او د هیواد له علمی ادارو د مننې په کولو سره له یادو ادارو، دینی علماو او د هیواد له ټولو پوهو وګړو څخه غواړی، تر څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو پایته رسیدو په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړی او د ولسی جرګې غړی قانع کړی تر څو دا ارزښتمن قانون تصویب کړی، او د لازمې ژمنې او یوالی په لرو سره هڅه وکړی او پرې نږدی چې په هیواد کې د ښځو اساسی حقونه او آزادۍ، د په شاتلونکو ډلو لخوا د سیاسی غوښتنو قربانی شی.
۴ . د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه، د هیواد له ولسمشر څخه هیله لری تر څو د نظام او هیواد د اساسی قانون د عمومی مسول او ساتونکی په توګه، د روښانه دریځ په لرلو، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی دمنع قانون د تصویب په برخه کې خپله ونډه ترسره کړی.
۵ . د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه، ژمنه ده چې د ښځو د اساسی حقونو او آزادیو په اړه، پوهاوی ورکولو او عدالت غوښتنې ته دوام ورکړی او له نورو مدنی ټولنو، پوهو ښځو او هغو جوړښتونو چې د عدالت غوښتنې په برخه کې فعالیت کوی هم غواړی چې په دغې برخه کې خپلو کارنده فعالیتونو او هڅو ته دوام ورکړی.
د هغې ورځې په هیله چې، جنسیتی تبعیض ته د پای ټکی کیږدو!
د افغانستان د مدنی ټولنې او بشری حقونو شبکه
۳۱ غوایی ۱۳۹۲، برابره ده، د۲۱ مې ۲۰۱۳
کابل ـ افغانستان