د اهل هنود هیوادوالو د پارلمانی چوکۍ د، رد په اړه د ملی شورا د پریکړې حقوقی تفسیر
لیکوال: ملک ستیز د ملی شورا دا پریکړه له ټولو ملی او نړیوالو حقونو سره ټکر کې ده. زه باور لرم چې دا پریکړه د انسان پیژندنې او ټولن پیژندنې د علومو له ضوابطو سره په مخالفت کې نیول شوې ده، خو له دې امله چې په دغه برخه کې تخصص نلرم له ټولو پوهو انسانانو چې په دې اړه وړتیا لری غبرګون څرګند کړی او پرې نږدی چې د هغوۍ اهل هنود وطنوال د تجرید احساس وکړی. خو د نړیوالو چارو څیړونکی په توګه په دې اړه خپل نظر مطرح کوم. هیله مند یم چې په مدنی ټولنه، سیاسی ګوندونو او د هیواد په پارلمان کې زما همکاران د دغې ستونزې ملی حساسیت ته په پام سره، د لازیات مسولیت احساس وکړی او خپل مطلوب غبرګونونه وړاندې کړی. د ملی حقونو له نظره د سیاسی نظام یو اساسی وار مخکې شرط حقوقی مشروعیت دی. دا مشروعیت د خلکو د ارادې له امله رامنځته کیږی چې په هرسیاسی نظام کې د مشروع اقتدار لامل شمیرل کیږی. په یوشان د وګړو ونډې ته کم ارزښت ورکول د سیاسی نظام مشروعیت تضیغف او له ګواښ سره مخامخ کوی. دا اصل دافغانستان د اساسی قانون په دوه ویشتمه ماده کې داشان تسجیل شوی دی: «دافغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی، دافغانستان اتباع ښځې او نارینه د قانون په وړاندې مساوی حقوق او وجایب لری» د تبعیض وړاندې شوی تفسیر داشان دی: «د یوه نظام د وګړو په وړاندې تبعیض کول د یوه نظام لخوا په حقوقی چلند کې د بدلون شتون دی» دا حقوقی چلند د حکومت اجرایی مرکز رامنځته کوی او قانون په ټولنه کې عام کوی. د تبعیض لرونکو قوانینو خپرول په ټولنه کې د بشری حقونو د سرغړونې لپاره لاره اواروی او هغه په ټولنیز فرهنګ بدلوی. د پارلمان پریکړه چې ددولت د…