در گرماگرم گفت‌وگوها در مورد مذاکرات صلح با طالبان و تعیین‌شدن هیاتی متشکل از زنان و مردان برای آن، افزون بر مشکلات امنیتی، موضوعی که همواره به عنوان یکی از نگرانی‌های زنان، از نتیجه‌ی روند صلح، از آن یاد شده، دست‌کم گرفته‌شدن حقوق و دست‌آوردهای آنان است. برخی از فعالان حقوق زن در کندز می‌گویند، اگر در مذاکرات صلح، به حقوق زنان اهمیت داده نشود، این صلح از نگاه آنان کامل نخواهد بود. حبیبه گلستانی، یکی از فعالان حقوق زن در کندز در گفت‌وگویی با شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر(ازاین به بعد، “شبکه”) می‌گوید، افزون بر مشکلات امنیتی، کمبود فرصت‌های شغلی و نبود مصونیت کاری، از جمله 

مشکلاتی است که زنان در این ولایت انتظار دارند، با برقرار شدن صلح، برطرف شود«ریاست امور زنان، تنها پست دولتی در کندز است که به یک زن داده شده که آن هم به صورت نمادین است. در سوی دیگر پست معاونت اجتماعی ولایت کندز از چند سال به این سو به دست یک مرد است، در حالی که تعداد قابل توجهی از زنان در کندز شرایط انتخاب شدن برای این پست را دارند، اما به دلیل تهدیدها، جرات کاندید شدن را ندارند.»

دراین صورت، به نظر شما حضور زنان در ادارات پر رنگ نیست؟                                                                                                                                گلستانی: وقتی زنان در بخش‌های کلیدی و تصمیم‌گیرنده نباشند و صلاحیتی که به یک مرد داده می‌شود، به آنان داده نشود، آنان فقط برای امرار معاش کار می‌کنند و نمی‌توان آن را حضو پر رنگ آنان در ادارات تلقی کرد.                                                                                                                                       با توجه به آنچه به عنوان مشکلات بانوان در کندز مطرح شد و با در نظر داشت این‌که بخش مهمی از گفت‌وگوهای صلح با طالبان، مربوط به حقوق زنان است، پرسشی که به میان می‌آید در مورد خواسته‌های زنان کندز از روند صلح است، به گفته‌ی بانو گلستانی، زنان کندز از هیات مذاکره‌کننده می‌خواهند که در جریان گفت‌وگوها اجازه ندهند چیزی در ابهام بماند و تمام شروط طالبان برای پذیرفتن حقوق زنان واضح شود «اگر طالبان می‌گویند با تحصیل زن موافق استیم، باید مشخص شود این موافقت مشروط به چه مواردی است.»

شبکه: مشکلات امنیتی برای زنان، به ویژه زنان شاغل در کندز چیست؟                                                                                                                  گلستانی: یکی از تهدیدهای اساسی در کندز برای زنان این است که اگر خانه‌ی یک زن شاغل و شناخته‌شده، در منطقه‌ای دورتر از مرکزیت چوک کندز باشد، مجبور است در جای دیگر زندگی کند؛ زیرا شب‌هنگام نیروهای مخالف دولت در آنجا حضور پیدا می‌کنند، بنابراین هم جان و هم کار در خطر خواهد بود.       به گفته‌ی بانو گلستانی، تهدید دیگر برای زنان شاغل، نبود مصونیت شغلی است «عدم مصونیت کاری، تنها وجود مشکلات اخلاقی و آزار و اذیت فیزیکی زنان در فضای کار نیست، بلکه تبعیض و نا برابری جنسیتی در ادارات نیز، نوعی نا مصون بودن به شمار می‌رود.»                                                                  بانو گلستانی به این باور است که دلیل استخدام زنانی که فعلا در ادارات هستند، تعهدنامه‌ی مربوط به تساوی جنسیتی است و اگر این تعهدات بین‌المللی وجود نداشته باشد، همین تعداد فرصت‌های شغلی هم برای زنان فراهم نخواهد شد.

بکه: به نظر شما راه حل این مشکل چیست؟                                                                                                                                                              گلستانی: اگر رییس‌جمهور فرمانی مبنی بر اختصاص‌دادن بعضی ریاست‌ها و پست‌های کلیدی به زنان صادر کند، قاطعیت در امر مبارزه با تبعیض جنسیتی به وجود خواهد آمد.                                                                                                                                                                                                                با در نظر داشت تمامی موارد، بانو گلستانی به این باور است که اگر زمینه حرفه و فن برای زنان ایجاد شود، فرصت‌های کاری برای آنان به وجود خواهد آمد و در این حالت از وابستگی اقتصادی که یکی از دلایل ایجاد خشونت علیه زنان است، رهایی خواهند یافت.                                                                        این فعال حقوق زن یک بار دیگر تاکید می‌کند، اگر فساد اداری در سطح کشور از بین نرود و زنان از حقوق خود در قسمت شغلی برخوردار نشوند، صلح بی‌فایده خواهد بود و تنها زمانی صلح محقق خواهد شد، که افزون بر در امان بودن از جنگ و خشونت، زنان مجبور نباشند برای دریافت یک شغل، به کارهای غیر قانونی دست بزنند یا به کلی از دسترسی به این حق مسلم‌شان محروم شوند.